موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الرابعة: الطلب و الإرادة

متن کتاب: وهم‌ و دفع‌

لعلك‌ تقول‌ إذا كانت الإرادة التشريعية منه‌ تعالى عين علمه بصلاح الفعل‌، لزم بناء على أن تكون‌ (1) عين الطلب، كون المَنشَإ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم‌ و هو (2) بمكان من البطلان‌.

لكنك غفلت‌ عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا (3)، لا مفهوما و قد عرفت أن المُنشَأ ليس إلا المفهوم (4)، لا الطلب الخارجي‌ (5) و لا غرو أصلا في اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا،

    1. ای الإرادة.

    2. ای کون المُنشَأ بالصیغة فی الخطابات الالهیّة هو العلم.

    3. ای بحسب المصداق الخارجی؛ به این معنا که هرگاه خداوند متعال مصلحت یا مفسده ای را در فعلی از افعال مکلّفین ببیند، تشریع از او صادر شده و طلب و إراده آن فعل را انشاء می نماید.

    4. ای مفهوم الطلب.

    5. باید توجّه داشت که این پاسخ مرحوم مصنّف، پاسخی جدلی بوده و بر اساس پذیرش عینیّت طلب انشائی و إراده حقیقیّه تشریعیّه می باشد، در حالی که قائلین به عینیّت طلب و إراده، اساساً مدّعی عینیّت طلب إنشائی و إراده حقیقیّه تشریعیّه نیستند، بلکه صرفاً مدّعی عینیّت طلب و إراده در یک رتبه هستند، یعنی طلب حقیقی را عین إراده حقیقیّه و طلب انشائی را عین إراده انشائیّه می دانند، بنا بر این پاسخ حلّی به این وهم آن است که گفته شود اساساً اینطور نیست که بر اساس قول به عینیّت طلب و إراده، تفسیر إراده تشریعیّه الهی به علم به مصلحت فعل، مستلزم آن باشد که مُنشَأ به واسطه صیغه أمر، علم به مصلحت فعل بوده باشد، زیرا این ملازمه در صورتی است که عینیّت إراده حقیقیّه تشریعیّه الهی با چیزی که به واسطه صیغه امر إنشاء می شود یعنی طلب إنشائی پذیرفته شود، در حالی که هیچ کس حتّی قائلین به عینیّت طلب و إراده، قائل به عینیّت إراده حقیقی با طلب إنشائی نیستند[1] .

متن کتاب: بل لا محيص عنه (1) في جميع صفاته تعالى (2)،‌ لرجوع الصفات (2) إلى ذاته المقدسة، قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه[2] : «و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه».

    1. ای عن الإتّحاد خارجاً و وجوداً و مصداقاً.

    2. ای صفات ذاته تعالی.