موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الثالثة: دلالة الأمر علی الوجوب

متن کتاب: و صحة الاحتجاج‌ على العبد و مؤاخذته (1) بمجرد مخالفة أمره (2) و توبیخه (1) على مجرد مخالفته (2)‌ كما فی قوله تعالى: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»[1] (3).

و (4) تقسیمه‌ (5) (6) إلى الإیجاب‌ و الاستحباب إنما یكون قرینة على إرادة المعنى الأعم‌ منه (5) فی مقام تقسیمه (5) و صحة الاستعمال فی معنىً، أعم‌ من كونه‌ (7) على نحو الحقیقة كما لا یخفى‌؛

    1. ای العبد.

    2. ای امره تعالی.

    3. زیرا اگر لفظ «أمر» عند الاطلاق، تبادر به وجوب نداشت، توبیخ عبد به مجرّد مخالفت با امر الهی معنا نمی داشت.

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که ادّعای حقیقت بودن امر در خصوص وجوب، با تقسیم امر به امر ایجابی و امر استحبابی سازگار نیست، زیرا اگر امر برای خصوص وجوب وضع شده باشد، این تقسیم از قبیل تقسیم الشیء بنفسه و بغیره بوده و غلط خواهد بود.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: تقسیم از قبیل استعمال می باشد و استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است، لذا استعمال لفظ أمر در أمر استحبابی در ضمن این تقسیم، دلیل بر حقیقی بودن این استعمال به وضع لفظ أمر برای خصوص معنای استحباب و یا وضع لفظ أمر برای معنای جامع میان وجوب و استحباب یعنی طلب نخواهد بود.

    5. ای لفظ «الأمر».

    6. مرحوم صاحب فصول، سه استدلال برای قول به اشتراک معنوی لفظ «أمر» میان وجوب و ندب بیان نموده اند که مرحوم مصنّف با عبارت «و تقسیمه الخ»، به استدلال اوّل، با عبارت «و امّا ما أفید الخ» به استدلال دوّم و با عبارت «و الاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعةٌ الخ» به استدلال سوّم ایشان اشاره نموده و در صدد ردّ این سه استدلال بر می آیند؛ البتّه باید توجّه داشت که ردّ استدلال سوّم توسّط خود مرحوم صاحب فصول بیان شده است.

    7. ای کون تلک الاستعمال.

متن کتاب: و أما ما أفید (1) (2) من أن الاستعمال (3) فیهما (4) ثابت، فلو لم یكن (5) موضوعا للقدر المشترك بینهما (4) (6) لزم‌ الاشتراك (7) أو المجاز (8) (9)، فهو غیر مفید (10)، لما مرت الإشارة إلیه‌ (11) فی الجهة الأولى‌ و فی‌ تعارض الأحوال (12) (13) فراجع‌.

و الاستدلال (14) بأن‌ فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به (15)، فیه‌ ما لا یخفى‌ من‌ منع الكبرى (16)‌ لو أرید من المأمور به (17) معناه الحقیقی (18) و إلا (19) لا یفید المدعى‌ (20).

    1. این مطلب توسّط مرحوم علّامه حلّی در نهایة الاصول ذکر شده است.

    2. ای ما افید فی اثبات کون لفظ الامر مشترکاً معنویّاً موضوعاً للجامع بین الوجوب و الاستحباب.

    3. ای استعمال لفظ «الأمر».

    4. ای الوجوب و الاستحباب.

    5. ای لفظ «الأمر».

    6. ای حتّی یکون مشترکاً معنویّاً.

    7. ای اشتراک اللفظی بوضع لفظ «الأمر» مرّةً للوجوب و مرّةً اخری للاستحباب.

    8. ای بکون استعمال لفظ «الأمر» فی احدٍ من الوجوب أو الاستحباب حقیقةً و فی الاخری مجازاً.

    9. ای و الحال انّ الاشتراک المعنوی خیرٌ من الاشتراک اللفظی و الحقیقة و المجاز.

    10. ای فهو غیر مفیدٍ لإثبات کون لفظ الامر مشترکاً معنویّاً موضوعاً للجامع بین الوجوب و الاستحباب.

    11. ای من أنّ ما ذکر فی الترجیح عند تعارض الاحوال مثل کون الاشتراک خیراً من المجاز، لیس صحیحاً اوّلاً و علی فرض الصحّة، یکون مبتلی بما یعارضه و علی فرض عدم المعارضة، یکون استحساناً مفیداً للظنّ و لا دلیل علی اعتباره.

    12. ای تعارض الأحوال مثل دوران الامر بین الاشتراک و المجاز.

    13. ای فی الأمر الثامن من المقدّمة.

    14. ای الاستدلال علی إثبات کون لفظ الامر مشترکاً معنویّاً موضوعاً للجامع بین الوجوب و الاستحباب.

    15. فیکون فعل المندوب من المأمور به.

    16. و هو کون کلّ طاعةٍ فعل المأمور به.

    17. ای «المأمور به» المذکور فی الکبری.

    18. زیرا اگر مراد از مأمور به در جمله «کل طاعة فهو فعل المأمور به»، معنای حقیقی مأمورٌ به باشد، هذا اوّل الکلام بوده و معلوم نیست معنای حقیقی مأمورٌ به، اعمّ از واجب و مندوب باشد تا جمله «کلّ طاعة فهو فعل المأمور به»، صحیح باشد.

    19. ای و ان لم یکن المراد من «المأمور به» المذکور فی الکبری ای قضیّة «کلّ طاعة فهو فعل المأمور به»، معناه الحقیقی، بل کان المراد من المأمور به فی هذا الکبری، المعنی الاعمّ من الواجب و المندوب، سواءٌ کان حقیقیّاً ام مجازیّاً.

    20. ای لا یفید هذا الاستدلال، المدعّی یعنی وضع لفظ الأمر للمعنی الأعمّ، بل نهایةً یفید انّ فعل المندوب یکون فعلاً للمأمور به بالمعنی الاعمّ و لو مجازاً.

    21. اگرچه معمولاً محلّ نزاع در ابتدای هر بحث بیان می شود، ولی از آنجا که نسبت به محلّ نزاع در ما نحن فیه اختلاف وجود دارد و تشخیص نظریّه مرحوم مصنّف در محلّ نزاع، نیازمند آن بود که کلّ فرمایش ایشان بیان شده و مورد لحاظ قرار گیرد، لذا در این مسأله استثناءً محلّ نزاع را در پایان بحث مطرح می گردد.

در مورد محلّ نزاع در ما نحن فیه دو نظریّه وجود دارد:

شهید صدر[2] و محقّق خویی[3] «رحمة الله علیهما» اصل دلالت امر بر وجوب را اجماعی دانسته و محلّ نزاع در این بحث را منشأ دلالت و به عبارتی نحوه این دلالت می دانند یعنی نزاع را بر سر آن می دانند که آیا لفظ أمر برای وجوب وضع شده است و دلالت آن بر وجوب، وضعی است یا آنکه برای معنای أعمّ از وجوب وضع شده و دلالت آن به حکم عقل می باشد و یا آنکه برای معنای اعمّ از وجوب وضع شده و دلالت آن از باب اطلاق و انصراف می باشد.

امّا مرحوم مظفّر محلّ نزاع در ما نحن فیه را در اصل دلالت امر بر وجوب قرار داده و می فرمایند[4] : «اختلفوا فی دلالة لفظ «الأمر» بمعنی الطلب علی الوجوب، فقیل: إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبی و قیل: للأعمّ منه و من الطلب الندبی و قیل: مشترک بینهما اشتراکاً لفظیّا و قیل: غیر ذلک».

با توجّه به فرمایشات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در جهة ثالثة روشن می شود ایشان همچون شهید صدر و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»، اصل دلالت لفظ «أمر» بر وجوب را اجماعی دانسته و محلّ نزاع را در نحوه دلالت بر وجوب قرار داده اند، زیرا در بدو امر می فرمایند: «لا یبعد كون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب» و به وضعی بودن دلالت لفظ «أمر» بر وجوب اشاره می نمایند، نه اصل دلالت أمر بر وجوب؛

اگر گفته شود مرحوم مصنّف در ادامه بحث با عبارت «و تقسیمه الخ» به ادلّه سه گانه قائلین به اشتراک معنوی لفظ أمر میان وجوب و ندب اشاره نموده و آن را ردّ نموده اند و این کاشف از آن است که ایشان اصل دلالت لفظ «أمر» بر وجوب را نیز مثل نحوه دلالت آن بر وجوب، محل ّنزاع می دانند؛ در پاسخ گفته می شود این فرمایش مرحوم مصنّف به هیچ وجه دلالت بر عدم دلالت لفظ «أمر» بر وجوب ندارد، زیرا صرف اختلاف در وضع لفظ «أمر» برای وجوب یا مشترک لفظی بودن آن و یا مشترک معنوی بودن آن، ملازمه ای با اختلاف در دلالت لفظ «أمر» بر وجوب ندارد، چون همانطور که گذشت، اصل دلالت لفظ «أمر» بر وجوب اجماعی بوده و حتّی قائلین به اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی، لفظ «أمر» را عند عدم القرینه، ظاهر در معنای وجوب دانسته و اراده معنای ندب را نیازمند قرینه می دانند.