موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الثانیة: اعتبار العلوّ و الاستعلاء فی صدق الأمر؛ الجهة الثالثة: دلالة الأمر علی الوجوب

متن کتاب: الجهة الثانیة (1): الظاهر اعتبار العلو فی معنى الأمر (2)، فلا یكون الطلب من‌ السافل‌ أو المساوی‌ أمرا و لو أطلق علیه‌ (3) كان بنحو من العنایة (4) كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء (5) (6)،

    1. ای الجهة الثانیة من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر.

    2. مرحوم شهید صدر می فرمایند[1] : «در مورد امر دو بحث وجود دارد:

بحث اوّل راجع به لزوم اطاعت و عدم لزوم اطاعت است؛ در این مسأله قطعا علوّ حقیقی در جهت صدق عنوان «أمر» و به تبع آن ترتّب حکم لزوم اطاعت شرط می باشد نه استعلاء، بنا بر این اطاعت از امر عالی به هر کیفیّتی که امر خود را بیان نماید، چه با استعلاء و چه بدون استعلاء، عقلاً واجب می باشد؛

بحث دوّم راجع به تعیین معنای موضوع له لفظ «أمر» است و اینکه آیا علوّ یا استعلاء، شرط در صدق موضوعٌ له لفظ «أمر» می باشد یا خیر؟ این بحث ثمره فقهی داشته و بحثی اصولی به حساب نمی آید».

ظاهرا بیان محقّق خراسانی و علمای دیگر علم اصول «رحمة الله علیهم اجمعین» در بحث ما نحن فیه، لحاظ بحث دوّم می باشد و بحث اول در جهت سوّم یعنی دلالت امر بر وجوب مطرح می گردد.

    3. ای و لو أطلق الأمر علی الطلب من السافل أو المساوی.

    4. ای کان بنحوٍ من العنایة و المجاز.

    5. ای استعلاء الآمر علی المأمور.

    6. استعلاء به معنای برتری جویی می باشد.

متن کتاب: فیكون الطلب من‌ العالی‌ أمرا و لو كان‌ مستخفضا لجناحه‌ (1).

و أما احتمال‌ اعتبار أحدهما (2) فضعیف و (3) تقبیح‌ الطالب‌ السافل‌ من العالی‌ المستعلی‌ علیه‌ (4) و توبیخه‌ بمثل‌ أنك لم تأمره‌ (5)، إنما هو على استعلائه‌ (6)

    1. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف هیچ استدلالی برای اثبات قول خود و ردّ سایر اقوال ذکر ننموده و صرفاً فرموده اند: «ظاهر، اعتبار علوّ و عدم اعتبار استعلاء در صدق لفظ «أمر» می باشد».

امّا مرحوم محقّق رشتی داماد مرحوم مصنّف در کتاب بدائع الافکار خود این بحث را به صورت مستدلّ بیان نموده و می فرمایند[2] : «ان المعتبر في حقيقة الأمر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شي‌ء منهما أوجه و أقوال ... و الأقوى عندي اعتبار العلو خاصة و عدم كفاية الاستعلاء، لنا على الأول يعنى اعتبار العلو خاصة ان المتبادر من قولك أمر فلان فلانا كون الآمر عاليا بالنسبة إلى المأمور من غير انتقال إلى الاستعلاء و إظهار العلو من الآمر و لعدم صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من العالي مع خلوه عن إظهار العلو و على الثاني يعنى عدم كفاية الاستعلاء صحة سلب الأمر عما يصدر من السافل نحو العالي و لو على سبيل الاستعلاء و إظهار العلو».

    2. به اینکه گفته شود در صدق لفظ «أمر»، یکی از علوّ یا استعلاء شرط می باشد، به گونه ای که اگر فقط یکی از این دو وجود داشته باشد، لفظ «أمر» حقیقةً صدق نموده و اگر هیچ یک از این دو وجود نداشته باشد، لفظ أمر حقیقةً صدق نمی نماید.

    3. این واو، واو استیناف بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که شما مرحوم مصنّف چرا می گویید ادّعای اعتبار یکی از علوّ یا استعلاء در صدق حقیقی لفظ «أمر»، ضعیف و بلا دلیل است در حالی که همین که عرف، طلب سافل از عالی به همراه استعلاء سافل نسبت به عالی را تقبیح نموده و می گویند تو نباید به او امر نمایی نشانه مفروغٌ عنه بودن صدق امر در صورت وجود استعلاء و عدم وجود علوّ، در نظر عرف می باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این سؤال می فرمایند: تقبیح طلب سافل از عالی به همراه استعلاء سافل نسبت به عالی، نه از باب تقبیح صدور أمر از او و مفروغٌ عنه بوده صدق لفظ امر بر فعل او عند العرف می باشد، بلکه از باب تقبیح خصوص فعل استعلاء او بوده و هیچ دلالتی بر صدق لفظ «أمر» بر فعل او نخواهد داشت.

    4. «المستعلی علیه»، صفت برای «الطالب السافل» می باشد، نه صفت برای «العالی» ای: «و تقبیح الطالب السافل من العالی اذا کان الطالب السافل، مستعلیاً علی العالی».

    5. عبارت «لم تأمره» در اینجا خبر به معنای انشاء می باشد ای: «بمثل أنّک لا تأمُره» یعنی تو نباید به او امر نمایی.

    6. ای السافل.

متن کتاب: لا على أمره (1) حقیقة بعد استعلائه (1) و إنما یكون‌ إطلاق الأمر على طلبه (1) بحسب ما هو قضیة استعلائه (1)‌ (2) و كیف كان (3)، ففی صحة سلب الأمر عن طلب‌ السافل و لو كان مستعلیا كفایة (4) (5).

الجهة الثالثة (6): لا یبعد كون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب، لانسباقه (7)‌ عنه (8) عند إطلاقه‌ (9) و یؤیده (10) قوله‌ تعالى: «فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ‌ یخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[3] (11) و قوله‌ صلى الله علیه و آله: «لو لا أن أشق على أمتی‌ لأمرتهم بالسواك»[4] (12) و قوله‌ صلى الله علیه و آله لبریرة بعد قولها (13): «أ تأمرنی یا رسول الله»: «لا بل إنما أنا شافع» (14)؛

    1. ای السافل.

    2. فیکون اطلاق الامر علی طلب السافل، اطلاقاً مجازیاً من باب التشبیه، لا حقیقیّاً، لأنّ الطالب المستعلی یکون شبیهاً بالطالب العالی، فیصدق علیه لفظ «الأمر» الموضوع للطلب العالی، مجازاً.

    3. ای سواءٌ کان تقبیح العرف لأمر السافل المستعلی یکون لاستعلائه ام لأمره مستعلیاً علی العالی.

    4. ای کفایةٌ فی عدم صدق الأمر علی طلب السافل المستعلی، حقیقیّاً.

    5. لأنّ صحّة السلب علامة المجاز.

    6. ای الجهة الثالثة من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر.

    7. ای الوجوب.

    8. ای عن لفظ «الأمر».

    9. ای اطلاق لفظ «الأمر» و عدم وجود قرینةٍ علی ارادة الوجوب أو الندب.

    10. ای یؤیّد انسباق الوجوب عن لفظ «الأمر» عند اطلاقه و عدم تقییده بالوجوب.

    11. زیرا اگر لفظ «أمر» عند الاطلاق تبادر به وجوب نداشت، توبیخ بر مخالفت با أمر در این آیه شریفه معنا نمی داشت.

    12. زیرا اگر لفظ «أمر» عند الاطلاق، تبادر به وجوب نداشت، أمر به سواک مستلزم مشقّت نبود.

    13. ای قول بریرة.

    14. زیرا اگر لفظ «أمر» عند الاطلاق، تبادر به وجوب نداشت، نه نگرانی بریره از أمر پیامبر اکرم (ص) معنا داشت و نه اضراب حضرت با «بل» اضرابیّه از أمر به شفاعت.

متن کتاب: إلى غیر ذلك‌ (1).

    1. مرحوم صاحب فصول، این آیه و این دو روایت را ابتدا به عنوان دلیل بر وضع لفظ «أمر» برای وجوب مطرح می نمایند، ولی در ادامه در مقام مناقشه بر دلالت این موارد می فرمایند[5] : «اوّلاً استعمال لفظ «أمر» در این آیه و این دو روایت در ایجاب، اعمّ از وضع بوده و دلالت بر وضع لفظ أمر برای وجوب ندارد و ثانیاً این استعمال، نهایتاً دلیل بر ظهور لفظ أمر عند الاطلاق در معنای وجوب می باشد و دلالتی بر آن ندارد که آیا این ظهور از باب وضع است و یا از باب اطلاق و انصراف» و شاید به جهت همین دو مناقشه باشد که مرحوم مصنّف از این آیه و این دو روایت نه تحت عنوان دلیل و بلکه تحت عنوان مؤیّد یاد می نمایند؛

مرحوم حکیم نیز اشکالی دیگری را بر استدلال به این آیه و این دو روایت وارد کرده اند و آن اینکه انسباق و تبادر تنها در صورتی علامت وضع است که از حاقّ لفظ بوده باشد، نه مستند به قرینه، در حالی که انسباق معنای وجوب از لفظ «أمر» در این سه مورد، از حاقّ لفظ نیست، بلکه مستند به قرینه یعنی تناسب حکم و موضوع است، مثلاً در آیه شریفه، تناسب «فلیحذر» با أمر وجوبی قرینه بر اراده خصوص وجوب از لفظ «أمر» می باشد، کما اینکه در روایت اوّل، تناسب «أشقّ» با أمر وجوبی قرینه بر اراده خصوص وجوب از لفظ «أمر» می باشد، کما اینکه در روایت دوّم، تناسب «شافعٌ» با عدم وجوب دلالت بر آن دارد که لفظ أمر در کلام بریرة، دلالت بر وجوب دارد[6] .