موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الاولی: معنی لفظ «الأمر»

متن کتاب: و كیف كان‌ (1)، فالأمر سهل لو ثبت النقل (2) و لا مشاحة فی الاصطلاح (3) و إنما المهم‌ بیان‌ ما هو معناه‌ (4) عرفا و لغة لیحمل (4) علیه (5)‌ فیما إذا ورد (4) بلا قرینة و قد استعمل‌ (4) فی غیر واحد من المعانی‌ فی الكتاب‌ و السنة و لا حجة على أنه‌ (6) على نحو الاشتراك‌ اللفظی (7) أو المعنوی‌ (8) أو الحقیقة و المجاز (9).

    1. ای سواءٌ کان مراد الاصولیّون بکون لفظ «الأمر» بمعنی القول المخصوص، کونه بمعنی صیغة الأمر التی لیس معنیً حدثیاً و لا یمکن الاشتقاق عنه أو کان مرادهم، کون الأمر بمعنی الطلب بالقول المخصوص حتّی یکون معنیً حدثیاً یمکن الاشتقاق عنه.

    2. المراد من النقل فی هذه العبارة امّا هو نقل لفظ «الأمر» من المعنی اللغوی الی المعنی الاصطلاحی الاصولی[1] و امّا هو النقل المعهود ذکراً و هو نقل الاجماع علی کون الامر حقیقةً فی القول المخصوص[2] .

    3. زیرا امر از دو حال خارج نیست: یا ثابت می شود که لفظ «أمر» از معنای لغوی خود نقل نشده و هیچ معنای اصطلاحی ندارد که در این صورت، بحث از چیستی معنای اصطلاحی لفظ «أمر»، سالبه به انتفاء موضوع می باشد؛ و یا ثابت می شود که لفظ «أمر»، نقل شده و معنای اصطلاحی دارد که در این صورت نیز از آنجا که محلّ نزاع، لفظ امری است که در آیات و روایات استعمال شده و مراد از این لفظ، قطعاً معنای لغوی و عرفی آن می باشد، بحث از چیستی معنای اصطلاحی لفظ «أمر»، هیچ ثمره ای نخواهد داشت و مهمّ در این جهت، بحث از معنای لغوی و عرفی لفظ أمر می باشد؛ لذا مرحوم مصنّف از این قسمت از عبارت به بحث ابتدائی خود یعنی معنای لغوی لفظ «أمر» باز می گردند.

    4. ای لفظ «الأمر».

    5. ای علی ذلک المعنی العرفی و اللغوی.

    6. ای استعمال لفظ الأمر فی هذه المعانی المتنوّعة.

    7. به اینکه گفته شود لفظ «أمر» برای هر یک از این معانی به صورت جداگانه وضع شده است.

    8. به اینکه گفته شود لفظ «أمر» برای معنای جامعی وضع شده که شامل تمامی این معانی می باشد.

    9. به اینکه گفته شود لفظ «أمر» تنها برای بعضی از این معانی وضع شده و در باقی معانی به صورت مجازی استعمال می گردد.

متن کتاب: و (1) ما ذكر فی‌ الترجیح‌ عند تعارض هذه الأحوال‌ (2) (3) لو سلم‌ (4) و لم یعارض بمثله (5)،‌ فلا دلیل‌ على الترجیح به (6)،‌ فلا بد مع التعارض‌ من الرجوع إلى الأصل‌ فی مقام العمل (7)، نعم‌ لو علم‌ ظهوره‌ (8) فی أحد معانیه‌ (8) و لو احتمل أنه‌ (9) كان للانسباق‌ من الإطلاق (10)، فلیحمل‌ (8) علیه (11) و إن لم یعلم أنه (8)‌ حقیقة فیه (11) بالخصوص أو فیما یعمه (11)،‌ كما لا یبعد أن یكون‌ كذلك فی المعنى‌ الأول‌ (12).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که شما مرحوم مصنّف چرا می گویید هیچ دلیل و حجّتی بر اینکه استعمال لفظ «أمر» در کتاب و سنّت، به نحو حقیقت و مجاز است یا اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی وجود ندارد در حالی که ادباء در باب تعارض احوال و دوران امر میان این موارد، اصول متعدّدی را برای ترجیح یکی از این موارد و تعیین آن ذکر نموده اند مثل اینکه گفته اند: «المجاز اولی من الاشتراک، للظنّ الحاصل من غلبة المجاز علی الاشتراک و الظنّ یلحق الشیء بالاعمّ الأغلب» و این قاعده موجب تعیین حقیقت و مجاز و ردّ احتمال اشتراک لفظی می باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این سؤال می فرمایند: قواعد مذکور در باب تعارض احوال، اوّلاً مبتلا به معارض می باشند و ثانیاً بر فرض عدم تعارض، استحسان محض و ظنّی بوده و دلیلی بر حجّیّت آنها وجود ندارد.

    2. مثل دوران الامر بین الحقیقة و المجاز و بین الاشتراک اللفظی و مثل دوران الامر بین الاشتراک اللفظی و بین الاشتراک المعنوی.

    3. مثل اینکه گفته شده المجاز خیرٌ من الاشتراک، لکثرة المجاز و قلّة الاشتراک.

    4. یعنی مثلاً در قاعده ادّعائی «المجاز خیرٌ من الاشتراک، لغلبة المجاز علی الاشتراک»، غلبه مجاز را قبول نداریم و در قاعده ادّعائی «الاشتراک اللفظی خیرٌ من المجاز، لکون الاشتراک اللفظی ابعد من الخطأ»، ابعدیّت اشتراک لفظی از خطا را قبول نداریم.

    5. مثلاً در دوران امر بین حقیقة و مجاز و بین اشتراک، همانطور که گفته شده «المجاز خیرٌ من الاشتراک، لکثرة المجاز و قلّة الاشتراک»، گفته شده: «الاشتراک خیرٌ من المجاز، لکون الاشتراک اللفظی ابعد من الخطأ» و این دو گزاره، با یکدیگر معارضه می نمایند.

    6. زیرا این وجوه، وجوهی استحسانی و مفید ظنّ بوده و هیچ دلیلی بر حجّیّت آنها وجود ندارد.

    7. ای فلا بدّ مع التعارض من الرجوع الی الاصل العملی من البرائة و الاحتیاط و الاستصحاب و التخییر.

    8. ای الفظ المستعمل فی المعانی المتعدّدة.

    9. ای ظهور اللفظ المستعمل فی المعانی المتعدّدة، فی أحد معانیه.

    10. و هو الانصراف الذی یکون دلیلاً علی ظهور اللفظ المطلق فی الفرد المنصرف الیه؛ فی مقابل الانسباق من حاقّ اللفظ الذی یکون دلیلاً علی وضع اللفظ للمعنی المنسبق الیه.

    11. ای ذلک المعنی الذی کان اللفظ ظاهراً فیه.

    12. ای کما لا یبعد ان یکون اطلاق لفظ «الأمر» منسبقاً الی المعنی الاوّل و هو الطلب، فیکون لفظ «الأمر» ظاهراً فی معنی الطلب عند الاطلاق.