موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الاولی: معنی لفظ «الأمر»

متن کتاب: و أما بحسب الاصطلاح (1)، فقد نقل الاتفاق‌ على أنه (2) حقیقة فی القول المخصوص (3) و مجاز فی غیره (4) و لا یخفى (5) أنه‌ علیه (6)‌ لا یمكن منه (7) الاشتقاق (8)،

    1. ای اصطلاح الاصولیّین فی کلماتهم مثل «الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه» و مثل «الأمر حقیقةٌ فی کذا» و مثل «الأمر ظاهرٌ فی الوجوب» و هکذا.

    2. ای لفظ «الأمر».

    3. و هو ما کان علی هیئة «إفعَل» و «لِیَفعَل» و امثالها.

    4. به نظر می رسد مرحوم مصنّف، در این فقره از عبارت خود، ناظر به فرمایش صاحب فصول هستند که می فرماید: «ثمّ انّ کثيرا منهم نقلوا الاتفاق على كونه حقيقة فی هذا المعنى أعنی قول المخصوص و جعلوا النزاع فی بقية معانيه فذهب بعضهم إلى أنه مجاز فيها لأنه أولى من الاشتراك و منهم من جعله مشتركا معنويا بينه و بين الشأن حذرا من المجاز و الاشتراك المخالفين للأصل و منهم من جعله مشتركا لفظيا و على هذا جرت كلمة من وقفنا على كلامه»؛

امّا این انتساب، صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که از عبارت فصول روشن می گردد، بر عکس آنچه مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، مرحوم صاحب فصول نقل می نمایند که بسیاری از اصولیّون، حقیقی بودن معنای قول مخصوص برای لفظ «أمر» را اجماعی و در نتیجه خارج از محلّ نزاع دانسته و حقیقی یا مجازی بودن ما بقی معانی لفظ «أمر» را محلّ نزاع و اختلاف علماء دانسته اند، نه اینکه ادّعای اجماع علماء بر مجازی بودن سایر معانی لفظ «أمر» داشته باشند[1] .

    5. مرحوم مصنّف پس از آنکه اتّفاق بر وضع لفظ «أمر» برای معنای قول مخصوص یعنی صیغه أمر را نقل نمودند، در این بخش از عبارت صرف نظر از اجماعی بودن ادّعای وضع لفظ «أمر» برای معنای قول مخصوص، در صدد ردّ اصل این ادّعا بر می آیند؛ بنا بر این اشکال مرحوم مصنّف بر اجماعی بودن وضع لفظ «أمر» برای معنای قول مخصوص نبوده و نمی خواهند بفرمایند این ادّعا اجماعی نیست، بلکه می خواهند نفس این ادّعا را مورد اشکال قرار دهند.

    6. ای علی کون لفظ «الأمر» حقیقةً فی القول المخصوص.

    7. ای لفظ «الأمر».

    8. ای اشتقاق الفاظٍ مثل «الآمر» و «المأمور به».

متن کتاب: فإن معناه‌ (1) حینئذ (2) لا یكون معنى حدثیا (3)، مع‌ أن الاشتقاقات‌ منه (4) ظاهرا تكون‌ بذلك المعنى المصطلح علیه بینهم (5)، لا بالمعنى الآخر (6) (7)، فتدبر.

    1. ای لفظ «الأمر».

    2. ای حین إذ کان لفظ «الأمر» حقیقةً فی القول المخصوص.

    3. حتّی یمکن الاشتقاق منه، لأنّ المشتقّ منه یلزم ان یکون معناً حدثیاً.

    4. ای الاشتقاقات من لفظ «الأمر» مثل «الآمر» و «المأمور به».

    5. ای بین الاصولیّون.

    6. ای لا بالمعانی الاخری التی تکون حدثیّاً مثل الطلب.

    7. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا همانطور که واضح است، معنای اصطلاحی لفظ «أمر»، بعد از تشکیل علم اصول حادث شده در حالی که مشتقّات از لفظ «أمر»، پیش از حدوث این معنای اصطلاحی وجود داشته و از لفظ «أمر» مشتقّ می شده اند، لذا بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف، اینکه مشتقّات لفظ «أمر» از معنای اصطلاحی آن مشتقّ نشده باشند، کاملاً ممکن و بلکه صحیح بوده و لذا مشتقّات لفظ «أمر»، منافاتی با حدثی نبودن معنای اصطلاحی لفظ «أمر» نخواهد داشت[2] .

در پاسخ گفته می شود مراد مرحوم مصنّف این نیست که اشتقاق مشتقّات لفظ «أمر» از معنای لغوی أمر، ممکن نیست، بلکه مراد آن است که همانطور که مشتقّات لفظ «أمر» پیش از حدوث معنای اصطلاحی این لفظ نیز استعمال شده و مشتقّ از لفظ «أمر» به معنای لغوی آن می باشند، پس از حدوث معنای اصطلاحی این لفظ نیز در لسان اصولیّون استعمال شده و طبیعتاً در استعمال اصولیّون، مشتقّ از لفظ امر به معنای اصطلاحی اصولی آن خواهد بود در حالی که اگر معنای اصطلاحی اصولی لفظ «أمر»، «قول مخصوص» بوده باشد، این معنا، معنایی حدثی نبوده و اشتقاق از آن امکان پذیر نیست، لذا استعمال مشتقّات لفظ «أمر» در لسان اصولیّون دلیل بر آن خواهد بود که معنای اصطلاحی لفظ «أمر» که مشتقّات این لفظ از آن مشتقّ شده اند نمی تواند «قول مخصوص» بوده باشد.

متن کتاب: و یمكن (1)‌ أن یكون‌ مرادهم (2) به (3) هو الطلب‌ بالقول (4)،‌ لا نفسه‌ (5)، تعبیرا عنه بما یدل علیه‌ (6) (7)، نعم، القول المخصوص‌ أی صیغة الأمر إذا أراد العالی بها (8)، الطلب،‌ یكون من مصادیق الأمر (9)،

    1. بعد از آنکه مرحوم مصنّف، بر این ادّعا که مراد مجمعین از وضع لفظ «أمر» برای قول مخصوص، همان قول مخصوص یعنی صیغه امر بوده باشد اشکال نمودند، در این فقره از عبارت در صدد توجیه کلام مجمعین به گونه ای بر می آیند که مبتلای به این اشکال نشود.

    2. ای الاصولیّون.

    3. ای بکون لفظ «الأمر» بمعنی القول المخصوص.

    4. ای الطلب بالقول المخصوص حتّی یکون معنیً حدثیاً یمکن الاشتقاق منه.

    5. ای نفس القول المخصوص حتّی لا یکون معنیً حدثیاً، فلا یمکن الاشتقاق منه.

    6. ای تعبیراً عن الطلب بالقول المخصوص، بما یدلّ علی هذا الطلب و هو القول المخصوص؛ فیکون قولهم «القول المخصوص» مجازاً من باب استعمال لفظ الدالّ ای «القول المخصوص» فی المعنی المدلول ای «الطلب المدلول علیه بالقول المخصوص».

    7. علاوه بر توجیهی که مرحوم مصنّف برای کلام مجمعین مطرح نموده اند، توجیه دیگری نیز به نظر می رسد که از توجیه مرحوم مصنّف أظهر می باشد و آن اینکه گفته شود مراد مجمعین از اینکه امر را به معنای قول مخصوص دانسته اند، لفظ أمر نیست، بلکه فعل أمر در مقابل فعل ماضی و فعل مضارع است، یعنی همانطور که گفته می شود ماضی، حقیقت در اخبار از وقوع حدث در گذشته بوده و مضارع، حقیقت در اخبار از وقوع حدث در حال یا آینده است، و مراد از «ماضی» و «مضارع»، نفس لفظ «ماضی» و «مضارع» نبوده و بلکه فعل ماضی و فعل مضارع مراد می باشد، وقتی گفته می شود امر حقیقت در قول مخصوص است مراد نفس لفظ «أمر» نیست، بلکه فعل أمر می باشد[3] .

    8. ای بتلک الصیغة.

    9. ای یکون من مصادیق الأمر بمعنی «الطلب».

متن کتاب: لكنه‌ بما هو طلب (1)‌ مطلق أو مخصوص‌ (2) (3).

    1. ای لکنّ القول المخصوص و هی صیغة الامر اذا اراد العالی بها الطلب، تکون من مصادیق الامر بما هو طلبٌ لا بما هو قولٌ مخصوصٌ و صیغةٌ للأمر، و الّا یرجع الی ادّعاء الاجماع علی وضع لفظ الأمر للقول المخصوص و الحال انّ المصنّف فی مقام ردّ انتسابه الی المجمعین.

    2. به زودی خواهد آمد که در مورد اینکه آیا امر به معنای مطلق طلب بوده و شامل طلب وجوبی و طلب ندبی می گردد یا آنکه اختصاص به طلب وجوبی دارد، اختلاف شده است، مرحوم مصنّف در این عبارت با تعبیر «طلبٌ مطلق» به قول اوّل و با عبارت «مخصوص» به طلب مخصوص یعنی قول دوّم اشاره می نمایند.

    3. ممکن است گفته شود ادّعای مرحوم مصنّف در این عبارت مبنی بر اینکه صیغه أمر، مصداق برای معنای لفظ «أمر» یعنی مفهوم طلب می باشد صحیح نیست، زیرا صیغه امر، معنایی جامد و غیر حدثی است در حالی که طلب، معنایی حدثی می باشد و لذا یک معنای جامد نمی تواند مصداق برای یک معنای حدثی قرار گیرد؛

در پاسخ گفته می شود مراد مرحوم مصنّف این نیست که نفس صیغه امر بما هو صیغةٌ و قولٌ مخصوصٌ که معنایی جامد و غیر حدثی می باشد، مصداق برای طلب است که معنایی حدثی است تا این اشکال وارد شود، بلکه ایشان با تعبیر «لکنّه بما هو طلبٌ» در مقام دفع همین اشکال بر می آیند و در واقع می خواهند بفرمایند آنچه مصداق برای لفظ «أمر» به معنای طلب می باشد، صیغه امر بما هو قولٌ مخصوصٌ نیست، بلکه صیغه أمر بما هو طلبٌ می باشد و به عبارتی آنچه مصداق برای طلب می باشد، طلبی است که از صیغه امر اراده شده است، نه نفس صیغه امر[4] .