موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الاوّل: فیما یتعلّق بمادّة الامر /الجهة الاولی: معنی لفظ «الأمر»

متن کتاب: المقصد الاوّل (1) فی الاوامر و فیه فصولٌ:

الأول (2) فیما یتعلق بمادة الأمر (3) من الجهات (4) و هی‌ (5) عدیدة:

الأولى (6) أنه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعددة:

    1. مرحوم مصنّف در ابتدای کتاب در مقام ارائه تصویری کلی از چینش مباحث کتاب خود فرمودند: «قد رتّبته علی مقدّمة و مقاصد و خاتمة»؛ ایشان در مقدّمه، 13 مقدّمه را به عنوان مبادی تصوّریّه و یا مبادی تصدیقّه علم اصول مطرح فرمودند و از این بخش وارد مقاصد می شوند. ایشان مطالب اصلی کتاب خود را ذیل 8 مقصد و هر مقصد را ذیل فصول مستقلّ و هر فصل را ذیل مطالب متعدّد پیگیری می نمایند.

    2. بعضی اصولیّون، عنوان این بحث را مادّه امر قرار داده اند، در حالی که این عنوان مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا مادّه أمر در مقابل هیئت امر بوده و از الفاظ مختلفی برخوردار است و بسته به لفظی که دارد، معنای آن متفاوت می شود مثل «إضرب» که مادّه امر در آن «ضرب» است و «أکرِم» که مادّه امر در آن، «إکرام» است و هکذا؛ مرحوم مصنّف نیز در همین راستا، عنوان اصل بحث را جهات مربوط به مادّه أمر قرار داده و می فرمایند: «الأوّل فیما یتعلّق بمادّة الأمر من الجهات»، ولی در ادامه در مقام بحث از جهت أولی یعنی معانی أمر، عنوان بحث را عوض نموده و به جای «قد ذکر لمادّة الأمر الخ» می فرمایند: «قد ذکر للفظ الأمر الخ» و بحث را تحت عنوان معانی لفظ أمر یعنی لفظ مرکّب از همزه، میم و راء مطرح می نمایند، نه معانی مادّه امر تا اشکال فوق الذکر لازم بیاید.

    3. ای الفصل الاوّل.

    4. جهت اوّل: معنای لفظ «أمر»؛ جهت دوّم: اعتبار علوّ در أمر؛ جهت سوّم حقیقت بودن أمر در وجوب؛ جهت چهارم: حقیقت بودن أمر در طلب انشائی و جهت پنجم: مسأله اتّحاد طلب و اراده که به صورت استطرادی ذیل جهت چهارم مطرح می گردد.

    5. ای الجهات المتعلّق بمادّة الأمر.

    6. ای الجهة الأولی من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر.

متن کتاب: منها (1) الطلب‌ كما یقال: «أمره‌ بكذا» (2) (3)؛ و منها (1) الشأن‌ كما یقال: «شغله أمر كذا»؛ و منها (1) الفعل‌ كما فی قوله تعالى‌: «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ»[1] ؛ و منها (1) الفعل العجیب‌ كما فی قوله تعالى‌: «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا»[2] و[3] (4)؛ و منها (1) الشی‌ء كما تقول: «رأیت الیوم أمرا عجیبا»؛ و منها (1) الحادثة و منها (1) الغرض‌ كما تقول: «جاء زید لأمر كذا» (5) (6).

و لا یخفى‌ أن عد بعضها (7) من‌ معانیه (8)‌ من اشتباه المصداق بالمفهوم‌، ضرورة أن‌ «الأمر» فی‌ «جاء زید لأمرٍ» ما استعمل‌ فی معنى الغرض، بل اللام‌ قد دل على‌ الغرض (9)،

    1. ای من المعانی المذکورة للفظ الأمر.

    2. ای طلب منه کذا.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه باشد؛

توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه دو مقام وجود دارد: یکی انشاء طلب که فعل آمر بوده و در مقطع خاصّی از زمان حادث می شود و دیگری حدوث طلب که نتیجه و اثر انشاء طلب بوده و امری مستمر است و تا زمان امتثال، عصیان و یا انعدام موضوع طلب، باقی می ماند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد مرحوم مصنّف از اینکه طلب را به عنوان معنای اوّل برای لفظ «أمر» معرّفی می نمایند، طلب به معنای انشاء طلب است، نه طلب به معنای نتیجه این انشاء، زیرا «أمر»، فعل آمر بوده و فعل آمر، انشاء طلب می باشد نه نفس طلب و نفس طلب در نتیجه و در اثر این انشاء حاصل می گردد[4] .

    4. قال الله تعالی: «فلمّا جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها».

    5. ای لغرض کذا أو لحادثة کذا.

    6. البتّه معانی دیگری نیز برای امر گفته شده است مثل «حال» در «زیدٌ امره مستقیم»، «قدرة» مثل «وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِه»[5] ، «صُنع» مثل «أتعجبین من أمر الله» و معانی دیگری که با مراجعه به مطوّلات دانسته می شود[6] .

    7. ای بعض هذه المعانی المذکورة.

    8. ای معانی لفظ الأمر.

    9. ای: «جاء زیدٌ لغرض امرٍ».

متن کتاب: نعم یكون مدخوله مصداقه (1) فافهم (2) و هكذا الحال فی قوله تعالى: «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» یكون (3) مصداقا للتعجب‌، لا مستعملا فی مفهومه (4) و كذا فی الحادثة و الشأن‌ (5) (6).

    1. ای نعم، یکون لفظ الامر الذی هو مدخول اللام، مصداقٌ للغرض، لا ان یکون مفهوم لفظ الأمر الذی هو مدخول اللام هو الغرض.

    2. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه لفظ «أمر» در مثال «جاء زیدٌ لأمر کذا»، در مفهوم غرض استعمال نشده و بلکه صرفاً مصداق برای غرض می باشد و مفهوم غرض، از لام فهمیده می شود صحیح نباشد، زیرا لام غرض به دو نحوه استعمال می گردد: گاه بر مصداق غرض داخل شده و گفته می شود «ضربته للتأدیب» و گاه بر نفس لفظ «غرض» داخل شده و گفته می شود «ضربته لغرض التأدیب» و استعمال لام در ما نحن فیه یعنی مثال «جاء زیدٌ لأمر کذا» از قبیل استعمال دوّم می باشد، زیرا لام مستقیماً بر سر مصداق غرض که به واسطه لفظ «کذا» به آن اشاره شده است، وارد نشده و در نتیجه لفظ «أمر» در این مثال لا محاله به معنای «غرض» خواهد بود[7] .

    3. ای لفظ الأمر المذکور فی هذه الآیة الشریفة.

    4. ای مفهوم التعجّب.

    5. فیکون لفظ الأمر المذکور فی قوله: «جاء زیدٌ لأمر کذا» مصداقاً للحادثة، لا مستعملاً فی مفهوم الحادثة، کما انّه یکون لفظ الأمر المذکور فی قوله: «شغله أمر کذا» مصداقاً للشأن، لا مستعملاً فی مفهوم الشأن.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که زمانی می توان یک معنا را به عنوان مفهوم موضوعٌ له یک لفظ به حساب آورد که لفظ در آن معنا استعمال شود، در حالی که در موارد مذکور، لفظ امر در معنای غرض، شأن، تعجّب و حادثه استعمال نشده است، بلکه در معنای واحد یعنی معنای «شیء» استعمال شده که گاه مصداق غرض می باشد، گاه مصداق شأن، گاه مصداق تعجّب و گاه مصداق حادثه، کما اینکه در «زیدٌ عالمٌ» و «زیدٌ عادلٌ» و «زیدٌ کاتبٌ»، «زید» در معنای «عالم»، «عادل» و «کاتب» استعمال نشده است، بلکه صرفاً مصداق برای این سه مفهوم می باشد و لذا نمی توان گفت لفظ «زید» برای معنای «عالم»، «عادل» و «کاتب» وضع شده است[8] .

متن کتاب: و بذلك (1)‌ ظهر ما فی دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقیقة فی المعنیین‌ الأولین[9] (2) (3)، و لا یبعد دعوى‌ كونه‌ (4) حقیقة فی‌ الطلب‌ فی الجملة (5) (6)، هذا (7) بحسب العرف و اللغة.

    1. ای بما ذکرنا من خلط بعض العلماء فی ذکر معانی لفظ الأمر و اشتباههم بین المصداق و المفهوم.

    2. ای الطلب و الشأن.

    3. وجه اشکال فرمایش مرحوم صاحب فصول آن است که ذکر شأن به عنوان مفهوم موضوعٌ له لفظ «أمر»، از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم بوده و در نتیجه ادّعای اشتراک لفظ «أمر» میان معنای طلب و شأن، صحیح نخواهد بود.

    4. ای لفظ «الأمر».

    5. ای خصوص الطلب الوجوبی الصادر من العالی الی الدانی.

    6. در برخی نسخ کفایة، بعد از «فی الجملة» تعبیر «و الشیء» اضافه شده است، ولی به نظر می رسد نسخه صحیح، نسخه بدون اضافه تعبیر «و الشیء» می باشد، زیرا بر اساس نسخه مشتمل بر تعبیر «و الشیء»، طلب در نظر مرحوم مصنّف مشترک لفظی میان طلب فی الجمله و شیء خواهد بود در حالی که مرحوم مصنّف در پایان بحث از مادّه امر می فرمایند: «و لا حجّة علی انّه علی نحو الاشتراک اللفظی»، در حالی که اگر نسخه مشتمل بر «و الشیء» صحیح بوده باشد، مرحوم مصنّف لفظ «أمر» را مشترک لفظی میان طلب فی الجمله و شیء می دانند و وجهی نداشت بفرمایند هیچ دلیلی بر اشتراک لفظی لفظ «أمر» وجود ندارد[10] .

    7. ای دعوی کون الامر حقیقةً فی الطلب فی الجملة و الشیء.