موضوع: الثالث عشر: المشتق/التنبیهات /التنبیه السادس: عدم اعتبار التلبّس الحقیقی و بلا واسطةٍ فی العروض فی صدق المشتقّ حقیقةً

متن کتاب: السادس‌: الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق المشتق‌ و جریه (1) على الذات حقیقةً، التلبس‌ بالمبدإ حقیقة و بلا واسطة فی العروض‌ كما فی الماء الجاری (2)، بل یكفی‌ التلبس به (3)‌ و لو مجازا و مع هذه الواسطة (4) كما فی المیزاب الجاری،‌ فإسناد الجریان إلى المیزاب‌ و إن كان إسنادا إلى غیر ما هو له و بالمجاز(5) إلا أنه‌ (6) فی الإسناد (7)، لا فی الكلمة، فالمشتق‌ فی مثل‌ المثال‌ بما هو مشتق (8) قد استعمل فی معناه الحقیقی‌ و إن كان مبدؤه‌ (9) مسندا إلى المیزاب‌ بالإسناد المجازی

    1. ای المشتقّ.

    2. که ذات ماء، حقیقةً و مستقیماً به مبدأ اشتقاق مشتقّ «جاری» یعنی وصف «جری» متّصف شده است، بدون اینکه واسطه ای در عروض این وصف بر این ذات وجود داشته باشد.

    3. ای تلبّس الذات بمبدأ الاشتقاق.

    4. ای الواسطة فی العروض.

    5. زیرا نفس ناودان و میزاب، حقیقةً حرکت نکرده و جریان ندارد.

    6. ای المجاز.

    7. به نظر می رسد این مثال، مثال دقیقی نباشد، زیرا اگرچه اسناد جری به میزاب، مجازی می باشد، ولی اینطور نیست که جری و حرکت به واسطه ماء بر میزاب عارض شده باشد، لذا می توان گفت مرحوم مصنّف، «المیزاب الجاری» را صرفاً در جهت تمثیل برای اسناد مجازی ذکر نموده اند، نه تمثیل برای عروض شیءٍ لشیءٍ مع واسطةٍ فی العروض که از نظر مرحوم مصنّف، فردی خاصّ از افراد اسناد مجازی می باشد[1] .

    8. ای بهیئته لا بمادّته.

    9. الذی هو مفاد مادّة المشتقّ.

متن کتاب: و لا منافاة بینهما (1) أصلا كما لا یخفى‌ (2)؛

و لكن ظاهر الفصول بل صریحه‌ اعتبار الإسناد الحقیقی (3) فی‌ صدق المشتق‌ حقیقة (4) و كأنه‌ (5) من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد و المجاز فی الكلمة (6) و هذا (7) هاهنا (8) محل الكلام بین الأعلام‌ و الحمد لله‌ و هو خیر ختام‌.

    1. ای لا منافاة بین المجاز فی الاسناد و الحقیقة فی الکلمة کما هو واقعٌ فی الاستعارة ایضاً مثل «مخالب المنیّة» التی لفظ «مخالب» و لفظ «المنیّة» فیه، اُستُعمِلا فی معناهما حقیقةً واُسنِدَ «المخالب» الی «المنیّة» مجازاً، لشباهة «المنیّة» بالسبع ذی المخالب.

    2. زیرا واضح است که در مثل «الماء الجاری»، از طرفی دو استعمال لفظی وجود دارد: یکی استعمال هیئت مشتقّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی ذات متلبّس به مبدأ و دیگری استعمال مادّه مشتقّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی «جری» که هر دو حقیقی می باشند و از طرف دیگر یک اسناد وجود دارد و آن اسناد مادّه مشتقّ یعنی «جری» به ذات یعنی «میزاب» است که اسنادی مجازی بوده و هیچ منافاتی با صدق حقیقی مشتقّ «جاری» بما هو مشتقٌّ بر ذات «میزاب» نخواهد داشت.

    3. ای اسناد المبدأ الی الذات حقیقةً.

    4. ایشان در این زمینه فرمودند[2] : «یشترط فی صدق المشتق على شی‌ء حقیقة قیام مبدإ الاشتقاق به من دون واسطة فی العروض إن كان صفة كالضارب ... و إنما قلنا من دون واسطة فی المقام احترازا عن القائم بواسطة، فإنه لا یصدق إلا مجازا كالشدة و السرعة القائمتین بالجسم بواسطة الحركة و اللون فإنه یقال الحركة سریعة أو اللون شدید و لا یقال الجسم سریع أو شدید».

    5. ای اعتبار الفصول، الاسنادَ الحقیقی فی صدق المشتقّ حقیقةً.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا مرحوم صاحب فصول، اسناد حقیقی و تلبّس بلا واسطةٍ فی العروض را شرط صدق حقیقی مشتقّ ندانسته اند، بلکه آن را شرط جری، تطبیق و اسناد مشتقّ دانسته اند و تفاوت میان صدق حقیقی و جری، تطبیق و اسناد، واضح می باشد؛ صدق حقیقی از شؤون لفظ بوده و عبارت است از استعمال لفظ حقیقةً و به عبارتی معنای موضوعٌ له لفظ مشتقّ، در حالی که جری، تطبیق و اسناد، هیچ ارتباطی به لفظ نداشته و مربوط به حمل و اسناد مفهوم و معنای مشتقّ بر موضوع می باشد؛

به عبارت دیگر در ما نحن فیه دو مقام وجود دارد: یکی مقام مفهوم موضوعٌ له لفظ مشتقّ و دیگری مقام تطبیق مفهوم مشتقّ بر موضوع یا همان مقام جری، تطبیق و اسناد؛ اگر ادّعای مرحوم صاحب فصول، اشتراط صدق مفهوم موضوعٌ له لفظ مشتقّ به تلبّس حقیقی و بلا واسطةٍ فی العروض باشد یعنی بخواهند بفرمایند موضوعٌ له مشتقّ تنها در صورتی صدق می نماید که ذات، به صورت مستقیم و بلا واسطةٍ فی العروض، متلبّس به مبدأ بوده باشد، در این صورت اشکال مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه تلبّس ذات به مبدأ مع واسطةٍ فی العروض، از قبیل مجاز در اسناد بوده و مجاز در کلمه نمی باشد، وارد خواهد بود، امّا اگر مراد ایشان، اشتراط جری، تطبیق و صدق مشتقّ بر ذات موضوع به تلبّس حقیقی و بلا واسطةٍ فی العروض باشد یعنی بخواهند بفرمایند مشتقّ تنها در صورتی می تواند بر یک ذات حمل گردد که حقیقةً و بلا واسطةٍ فی العروض، متلبّس به مبدأ اشتقاق بوده باشد، در این صورت اساساً مرحوم صاحب فصول مدّعی مجاز بودن استعمال مشتقّ در صورت تلبّس ذات به مبدأ مع واسطةٍ فی العروض نیستند تا مرحوم مصنّف اشکال نمایند در این صورت، مجاز در کلمه حاصل نشده و بلکه مجاز در اسناد می باشد؛

و از آنجا که تعبیر «صدق» در فرمایش مرحوم صاحب فصول، ظهور در احتمال دوّم یعنی اراده جری، تطبیق و اسناد دارد، نه در احتمال اوّل یعنی اراده موضوعٌ له لفظ مشتقّ، لذا این اشکال وارد نخواهد بود[3] .

بلکه ممکن است گفته شود نه تنها این اشکال مرحوم مصنّف وارد نیست، بلکه اشکال، بر خود مرحوم مصنّف وارد می باشد، زیرا ایشان در صدر عبارت فرمودند: «الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق المشتق‌ و جریه على الذات حقیقةً، التلبس‌ بالمبدإ حقیقة و بلا واسطة فی العروض‌» و همانطور که واضح است، تعبیر «صدق المشتقّ و جریه علی الذات» صریح در آن است که عنوان بحث مرحوم مصنّف، اشتراط جری، تطبیق و اسناد مشتقّ بر ذات موضوع به تلبّس حقیقی ذات موضوع به مبدأ بلا واسطةٍ فی العروض است، نه اشتراط معنای حقیقی و موضوعٌ له مشتقّ به تلبّس حقیقی ذات موضوع به مبدأ بلا واسطةٍ فی العروض، لذا ادّعای مرحوم مصنّف آن است که در مثال هایی که مرحوم صاحب فصول زده اند یعنی مثال هایی که ذات مع واسطةٍ فی العروض، متلبّس به مبدأ شده است، مجاز در اسناد می باشد، نه در کلمه و این ادّعا، عین ادّعای مرحوم صاحب فصول بوده و در نتیجه، گذشته از آنکه اشکال مرحوم مصنّف به ادّعای صاحب فصول همانطور که گذشت، وارد نیست، این اشکال در واقع اشکال بر ادّعای خود مرحوم مصنّف خواهد بود و هو کما تری؛ بنا بر این، این مرحوم صاحب فصول نیستند که میان مجاز در اسناد و مجاز در کلمه خلط نموده اند، بلکه این مرحوم مصنّف هستند که میان مجاز در اسناد و مجاز در کلمه خلط نموده و با اینکه مرحوم صاحب فصول، مدّعی مجاز در اسناد در صورت وجود واسطه در عروض مبدأ اشتقاق بر ذات هستند، ایشان را مدّعی مجاز در کلمه دانسته و بر ایشان اشکال نموده اند[4] .

    7. ای المجاز فی الکلمة.

    8. ای فی مبحث المشتقّ.