موضوع: الثالث عشر: المشتق/التنبیهات/التنبیه الاوّل: بساطة المشتقّ أو ترکّبه

متن کتاب: و قد انقدح بذلك (1) عدم نهوض‌ ما أفاده‌ رحمه الله‌ بإبطال الوجه الأول كما زعمه قدس سره‌ (2)، فإن‌ لحوق مفهوم الشی‌ء و الذات‌ لمصادیقهما إنما یكون‌ ضروریا مع إطلاقهما، لا مطلقا و لو مع التقیّد، إلا بشرط تقید المصادیق‌ به أیضا و قد عرفت‌ حال الشرط فافهم‌.

    1. ای بما ذکرنا من انّ المعیار فی تعیین مادّة القضیّة، ملاحظة نسبت المحمول مع الموضوع، لا ملاحظة نسبت المحمول مع الموضوع بشرط المحمول فی الواقع حتّی یکون من الضرورة بشرط المحمول دائماً و فی کلّ القضایا.

    2. همانطور که گذشت، استدلال مرحوم محقّق شریف بر بساطت مفهوم مشتقّ مشتمل بر دو شقّ بود:

شقّ دوّم استدلال محقّق شریف این بود که اگر مصداق شیء داخل در مفهوم مشتقّ دانسته شود، لازم می آید که مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ» از امکان خاصّ، به ضرورت منقلب گردد، چرا که در این صورت، این قضیّه به معنای «الانسان انسانٌ ضاحک» خواهد بود و ثبوت الشیء لنفسه ضروریٌ در حالی که این خلاف فرض است، زیرا واضح است که مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ»، امکان خاصّ بوده و ثبوت مفهوم مشتقّ یعنی «ضاحک» برای موضوع یعنی «انسان»، ضرورت ندارد.

مرحوم صاحب فصول در مقام پاسخ از این استدلال فرمودند: در صورت دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ، انقلاب مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ» از امکان خاصّ به ضرورت لازم نمی آید، زیرا ضرورت تنها در صورتی حاصل است که انسان مطلق بر انسان حمل گردد، نه انسان مقیّد به قید ممکن مثل ضحک، و الّا ثبوت انسان مقیّد به ضحک برای انسان نیز همچون ثبوت قید ضحک برای انسان، امری ممکن بوده و مستلزم انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت نخواهد بود.

ایشان در ادامه، این پاسخ خود را ردّ نموده و در دفاع از شقّ دوّم استدلال مرحوم محقّق شریف بر اساس برداشتی که مرحوم محقّق خراسانی از کلام ایشان ارائه نمودند می فرمایند: مادّه قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» در صورت دخول مصداق شیء در مفهو مشتقّ، از امکان خاصّ به ضرورت منقلب می گردد، زیرا موضوع در این قضیّه یعنی «زید»، یا در عالم واقع، متّصف به محمول یعنی کتابت بوده و زید در واقع کاتب می باشد و یا در عالم واقع، متّصف به محمول یعنی کتابت نبوده و زید در واقع کاتب نمی باشد، در صورت اوّل، این قضیّه به معنای «زیدٌ الکاتب کاتبٌ» بوده و ثبوت کتابت برای زید کاتب، ضروری خواهد بود و در صورت دوّم، این قضیّه به معنای «زیدٌ اللاکاتب، کاتبٌ» بوده و سلب کتابت از زید کاتب، ضروری می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این دفاع مرحوم صاحب فصول فرمودند: ایشان در این پاسخ خود، قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» را به شرط محمول یعنی «زیدٌ الکاتب کاتبٌ» یا به شرط عدم محمول یعنی «زیدٌ اللاکاتب کاتبٌ» در نظر گرفته اند، در حالی که این قضیّه به شرط محمول نبوده و برای تشخیص مادّه آن لازم است نسبت میان محمول یعنی «کاتب» با موضوع یعنی «نفس زید» لحاظ شود، نه نسبت میان محمول یعنی کاتب با موضوع به شرط محمول یعنی «زیدٌ الکاتب» یا موضوع به شرط عدم محمول یعنی «زیدٌ اللاکاتب» و نسبت میان محمول یعنی «کاتب» و موضوع یعنی «زید بما هو زید»، امکان خاصّ می باشد، نه ضرورت حمل و نه ضرورت سلب، لذا انقلاب نسبت ادّعایی مرحوم محقّق شریف در صورت دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ لازم نخواهد آمد.

و امّا شقّ اوّل استدلال ایشان این بود که اگر مفهوم شیء داخل در مفهوم مشتقّ باشد، لازم می آید در مثل «ناطق»، عرض عام داخلّ در فصل گردد و این از دو جهت اجتماع نقیضین بوده و محال می باشد، اوّل آنکه عرض عامّ، خارج از ذات شیء است در حالی که فصل، جزء ذات شیء و داخل در آن می باشد و دوّم آنکه عرض عامّ، اختصاصی به ذات شیء نداشته و بر سایر ذوات و انواع نیز بار می شود، در حالی که فصل مختصّ به ذات شیء بوده و در سایر ذوات و انواع، محقّق نمی گردد؛

مرحوم صاحب فصول در مقام پاسخ از این استدلال فرمودند: در صورت دخول مفهوم شیء در مفهوم مشتقّ، دخول عرض عامّ در فصل تنها در صورتی لازم می آید که مراد از «ناطق»، معنای اصطلاحی منطقی آن باشد، در حالی که مراد از «ناطق» معنای لغوی آن است که با معنای منطقی آن متفاوت بوده و فصل نیست.

ایشان پس از ردّ پاسخ خود از شقّ دوّم استدلال مرحوم محقّق شریف و به عبارتی دفاع از شقّ دوّم استدلال مرحوم محقّق شریف می فرمایند، با این بیان جدید، اشکال مرحوم محقّق شریف مبنی بر انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورة، نه تنها در شقّ دوّم یعنی فرض دخالت مصداق شیء در مفهوم مشتقّ جاری گردیده و مقتضی بساطت مفهوم مشتقّ خواهد بود، بلکه در شقّ اوّل یعنی فرض دخالت مفهوم شیء در مفهوم مشتقّ نیز جاری گردیده و مقتضی بساطت مفهوم مشتقّ در شقّ اوّل نیز می باشد؛

توضیح مطلب آن است که حتّی در فرض دخالت مفهوم شیء در مفهوم مشتقّ نیز ترکّب مشتقّ مستلزم انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت خواهد گردید، زیرا در صورتی که مفهوم شیء در مفهوم مشتقّ اخذ شده باشد، معنای قضیّه «زیدٌ ضاحکٌ»، «زیدٌ شیءٌ له الضحک» بوده و واضح است که ثبوت مفهوم شیء برای جمیع مصادیق خود از جمله «زید»، ضروری می باشد؛ ایشان در این زمینه می فرمایند: «و لا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصاديقهما أيضا ضروری و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثانی»[1] .

مرحوم مصنّف با عبارت «و قد انقدح بذلک الخ» در صدد ردّ این فرمایش مرحوم صاحب فصول بر آمده و می فرمایند: این ادّعای ایشان یعنی ضرورت دخول مفهوم شیء در مصادیق آن اگرچه به حسب واقع صحیح می باشد، ولی به حسب آنچه در قضیّه موضوع قرار داده شده است صحیح نبوده و مستلزم انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت نخواهد گردید.

توضیح مطلب آن است که حمل مفهوم شیء بر موضوع بر سه نوع است:

گاهی مفهوم شیء به صورت مطلق بر موضوع حمل می شود مثل «زیدٌ شیءٌ»؛ در این صورت مادّه قضیّه ضرورت می باشد؛

گاهی مفهوم شیء به صورت مقیّد بر موضوع حمل می شود و قید نیز از ذاتیّات موضوع بوده و حمل آن بر موضوع ضروری می باشد مثل «زیدٌ ناطقٌ» که به معنای «زیدٌ شیءٌ له النطق» می باشد؛ در این صورت نیز اگرچه مادّه قضیّه همانطور که مرحوم صاحب فصول فرموده اند، ضرورت می باشد؛ ولی انقلاب مادّه پیش نمی آید، زیرا نسبت قضیّه «زیدٌ ناطق» نیز همچون نسبت قضیّه «زیدٌ شیءٌ له النطق»، ضرورت می باشد؛

و گاهی مفهوم شیء به صورت مقیّد بر موضوع حمل می شود ولی قید از ذاتیّات موضوع نیست و حمل آن بر موضوع، ضررورت نداشته و قیدی امکانی می باشد مثل «زیدٌ ضاحکٌ» که به معنای «زیدٌ شیءٌ له الضحک» می باشد؛ در این صورت، مادّه قضیّه بر خلاف آنچه که مرحوم صاحب فصول فرموده اند، ضرورت نیست، بلکه امکان خاصّ بوده و انقلاب نسبت قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت لازم نخواهد آمد؛ بله، اگر این قضیّه آنگونه که مرحوم صاحب فصول ادّعا نموده اند به شرط محمول در نظر گرفته شود و گفته شود قضیّه «زیدٌ ضاحکٌ» به معنای «زیدٌ الضاحک، شیءٌ له الضحک» می باشد، در این صورت مادّه قضیّه ضرورت خواهد بود، ولی همانطور که گذشت، معیار در سنجش مادّه قضیّه، لحاظ نسبت میان محمول یعنی «شیءٌ له الضحک» با نفس موضوع یعنی «زید» می باشد، نه لحاظ نسبت میان محمول یعنی «شیءٌ له الضحک» با موضوع به شرط محمول یعنی «زیدٌ الضاحک» و نسبت میان محمول یعنی «شیءٌ له الضحک» با نفس موضوع یعنی «زید» نیز امکان خاصّ می باشد، نه ضرورت.