موضوع: الثالث عشر: المشتق/التنبیهات/التنبیه الاوّل: بساطة المشتقّ أو ترکّبه

متن کتاب: لكنه‌ (1) (2) قدس سره تنظر فیما أفاده‌ (3) بقوله: «و فیه نظر، لأن الذات‌ المأخوذة مقیدة بالوصف‌ قوة (4) أو فعلا (5)، إن كانت (6) مقیدة به‌ (7) واقعا، صدق الإیجاب (8)‌ بالضرورة، و إلا (9) صدق السلب‌ (10) بالضرورة، مثلا لا یصدق «زید كاتب بالضرورة»، لكن یصدق‌ «زید الكاتب بالقوة أو بالفعل، كاتب بالضرورة» » انتهى.

    1. ای صاحب الفصول رحمه الله.

    2. مرحوم صاحب فصول سابقاً استدلال نمودند که به صرف اخذ مصداق شیء در مفهوم مشتقّ، مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت منقلب نمی گردد؛

ایشان در ادامه در مقام ردّ این استدلال بر می آیند و مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت در صدد بیان ردّ این استدلال توسّط مرحوم صاحب فصول بر آمده اند.

    3. ای فیما افاده من أنّ المحمول فی «الانسان ضاحکٌ»، هو «الانسان المقیّد بالضحک» فیبقی القضیّة ممکنة، لا الانسان المطلق حتّی ینقلب القضیّة ضروریّةً.

    4. مثل الانسان المقیّد بقوّة الضحک.

    5. مثل الانسان المقیّد بالضحک الفعلی.

    6. ای تلک الذات.

    7. ای ان کانت مقیّدة بتلک الوصف قوّة أو فعلاً.

    8. ای القضیّة الموجبة بحمل المشتقّ علی الذات المقیّدة بالوصف قوّةً أو فعلاً مثل «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ».

    9. ای و ان لم تکن مقیّدةً بتلک الوصف قوّةً أو فعلاً.

    10. ای القضیّة السالبة بسلب المشتقّ عن الذات المقیّدة بالوصف قوّةً أو فعلاً مثل «زیدٌ اللا کاتب، لیس بکاتبٍ».

متن کتاب: و (1) لا یذهب‌ علیك‌ أن صدق الإیجاب (2) بالضرورة بشرط كونه (3)‌ مقیدا به (4)‌ واقعا لا یصحح دعوى الانقلاب‌ إلى الضروریة (5)، ضرورة صدق الإیجاب بالضرورة بشرط المحمول فی كل قضیة و لو كانت ممكنة (6) (7)، كما لا یكاد یضر بها (8) صدق السلب كذلك (9) بشرط عدم كونه (3)‌ مقیدا به (4)‌ واقعا، لضرورة السلب بهذا الشرط (10)؛ و ذلك‌ (11) لوضوح‌ أن المناط فی الجهات‌ و مواد القضایا (12) إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع (13) موجهة بأی جهة منها (14) و مع أیة منها (14) فی نفسها صادقة (15)، لا (16) بملاحظة ثبوتها له‌ واقعا (17) أو عدم ثبوتها له كذلك‌ (18) و إلا (19) كانت الجهة منحصرة بالضرورة (20)، ضرورة صیرورة الإیجاب أو السلب بلحاظ الثبوت (21)‌ و عدمه واقعا (22) ضروریا و یكون‌ من باب الضرورة بشرط المحمول‌ (23).

    1. مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت، پس از ذکر فرمایش مرحوم صاحب فصول در مقام ردّ استدلال خود ایشان بر عدم انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت، در مقام پاسخ از این ردّیّه بر می آیند.

    2. ای القضیّة الموجبة بحمل المشتقّ علی الذات المقیّدة بالوصف قوّةً أو فعلاً مثل «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ».

    3. ای ذات الموضوع.

    4. ای بالوصف.

    5. ای انقلاب القضیّة بحسب المادّة من الممکنة الخاصّة الی الضروریّة اذا کان المشتقّ مرکّباً و أُخِذَ مصداق الشیء فی مفهوم المشتقّ.

    6. ای و لو کانت القضیّة ممکنةً فی حدّ نفسه و لا بشرطٍ بالنسبة الی اخذ المحمول فی موضوعه.

    7. مثلاً در قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» اگرچه فی حدّ نفسه، قضیّه ای ممکنه می باشد، ولی اگر موضوع آن به شرط محمول در نظر گرفته شده و گفته شود: «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ»، قضیّه ای ضروریّه خواهد گردید.

    8. ای بصحّة دعوی انقلاب القضیّة بحسب المادّة من الممکنة الخاصّة الی الضروریّة اذا کان المشتقّ مرکّباً و أُخِذَ مصداق الشیء فی مفهوم المشتقّ.

    9. ای بالضرورة.

    10. ای بشرط عدم کون الموضوع مقیّداً بالوصف.

    11. ای عدم تصحیح دعوی الانقلاب الی الضروریّة بصدق الایجاب بالضرورة بشرط کون الموضوع مقیّداً بالمحمول واقعاً و عدم الضرر بصحّة دعوی الانقلاب الی الضروریّة بصدق السلب بالضرورة بشرط کون الموضوع مقیّداً بعدم المحمول واقعاً.

    12. همانطور که گذشت، مادّه قضیّه عبارت است از نسبتی که در عالم واقع میان موضوع و محمول بر قرار می باشد، چه در قضیّه با لفظ خاصّی به این نسبت اشاره شده باشد و چه نشده باشد و جهت قضیّه عبارت است از لفظی که در قضیّه ذکر شده و به مادّه قضیّه اشاره می نماید؛

موادّ قضایا بر سه قسم هستند: امکان خاصّ، ضرورت حمل و ضرورة سلب؛

امّا جهات قضایا بر چهار قسم می باشند:

قضیّه ضروریّه که دلالت بر ضرورت حمل و یا ضرورت سلب دارد و از مادّه ضرورت حمل و یا ضرورت سلب خبر می دهد؛

قضیّه دائمه که دلالت بر دوام حمل یا سلب داشته و از مادّه امکان عامّ خبر می دهد. (تفاوت دوام و ضرورت در آن است که دوام، عدم الانفکاک است ولی ضرورت، استحاله انفکاک)؛

قضیّه مطلقه عامّه که دلالت بر فعلیّت حمل یا سلب در یکی از ازمنه ثلاثه داشته و از مادّه امکان عامّ خبر می دهد؛

قضیّه ممکنه خاصّه که دلالت بر عدم ضرورت حمل و یا سلب دارد و از مادّه امکان خاصّ خبر می دهد.

    13. ای ذات ذلک الموضوع المذکور فی القضیّة لفظاً و هو «زید»، لا الموضوع بشرط المحمول ای «زیدٌ الکاتب» و لا الموضوع بشرط عدم المحمول ای «زیدٌ اللاکاتب».

    14. ای من الجهات.

    15. ای و نسبة هذا المحمول الی هذا الموضوع فی نفسهاً و مع قطع النظر عن اشتراط المحمول او عدمه فی الموضوع، مع ایّةٍ جهةٍ من الجهات صادقةٌ.

    16. ای و لیس المناط فی الجهات و موادّ القضایا.

    17. ای بملاحظة ثبوت نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع فی الواقع حتّی یکون القضیّة بشرط المحمول.

    18. ای أو عدم ثبوت نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع فی الواقع حتّی یکون من القضیّة بشرط عدم المحمول.

    19. ای و ان کان المناط فی الجهات و موادّ القضایا بملاحظة ثبوت نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع فی الواقع او عدم ثبوت نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع فی الواقع.

    20. زیرا قضیّه به شرط محمول همواره ضرورت ایجاب داشته و قضیّه به شرط عدم محمول، همواره ضرورت سلب دارد و امکان خاصّ در قضیّه به شرط محمول یا به شرط عدم محمول اساساً متصوّر نیست.

    21. ای ثبوت نسبة المحمول للموضوع فی الواقع.

    22. ای عدم ثبوت نسبة المحمول للموضوع فی الواقع.

    23. ای و یکون من باب الضرورة بشرط المحمول فی الایجاب و من باب الضرورة بشرط عدم المحمول فی السلب.

متن کتاب: و بالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان‌ بالضرورة فیما لیست مادته واقعا فی نفسه‌ و بلا شرط (1)، غیر الإمكان‌ (2) (3).

    1. ای بلا شرط وجود المحمول و لا عدم المحمول.

    2. ای و بالجملة، دعوی المحقّق الشریف فیما اذا قلنا بترکّب المشتقّ و دخول مصداق المشتقّ فی مفهوم المشتقّ هو انقلاب مادّة الامکان بالضرورة فی قضیّةٍ کان مادّتها الامکان بملاحظة نفس الموضوع، لا بملاحظة وجود المحمول او عدمه فی الموضوع حتّی یکون من القضیّة بشرط المحمول.

    3. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف بر ردّیّه مرحوم صاحب فصول وارد نباشد، به جهت آنکه مرحوم مصنّف اساساً برداشت غلطی از ردّیّه مرحوم صاحب فصول دارند و به جهت این برداشت غلط، این اشکال را بر ردّیّه مرحوم صاحب فصول مطرح می فرمایند؛

برداشت مرحوم مصنّف آن است که مرحوم صاحب فصول می فرمایند: قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» به معنای «زیدٌ الکاتب کاتبٌ» می باشد و این قضیّه ضروریّه بوده و ادّعای انقلاب نسبت از امکان خاصّ به ضرورت صحیح است؛

مرحوم مصنّف بر اساس این برداشت، بر مرحوم صاحب فصول چنین اشکال می نمایند که مرحوم محقّق شریف مدّعی این نبود که با اخذ مصداق شیء در مفهوم مشتقّ، مادّه قضیّه به شرط محمول از ممکنه خاصّه به ضروریّه تبدیل می شود، زیرا قضیّه به شرط محمول ضروریّه بوده و اساساً امکان خاصّ در آن متصوّر نیست، بلکه ایشان مدّعی آن بود که در صورت اخذ مصداق شیء در مفهوم مشتقّ، مادّه قضیّه ای که نسبت به محمول، لا به شرط می باشد از امکان خاصّ به ضرورت تبدیل می شود؛

در حالی که به نظر می رسد این برداشت مرحوم مصنّف صحیح نبوده و مرحوم صاحب فصول اساساً چنین ادّعایی ندارند، بلکه حاصل ردّیّه ایشان آن است که در قضیّه «زیدٌ کاتبٌ»، ذات موضوع یعنی زید در عالم واقع یا متّصف به کتابت است و یا متّصف به کتابت نیست، اگر متّصف به کتابت باشد، ثبوت کتابت برای زید کاتب در عالم واقع ضروری بوده و مادّه قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» ضرورت حمل خواهد بود و اگر متّصف به عدم کتابت باشد، سلب کتابت از زید غیر کاتب در عالم واقع ضروری بوده و مادّه قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» ضرورت سلب خواهد بود؛

وجه حصول این سوء تفاهم برای مرحوم مصنّف آن است که مرحوم صاحب فصول در این ردّیّه، دو مثال زده اند: یکی قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» که آن را ممکنه می دانند و دیگری قضیّه «زیدٌ زیدٌ الکاتب» با دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ که آن را قضیّه ای ضروریّه می دانند؛ در اینجا ناسخ خیال کرده است که تکرار زید در این مثال، حشو و غلط بوده و به خیال خود این مثال را تصحیح کرده و آن را به «زیدٌ الکاتب» تغییر داده است و این موجب شده مرحوم مصنّف «الکاتب» را وصف برای موضوع یعنی «زید» در نظر گرفته و خبر را«کاتبٌ» محذوف بداند و در تحلیل این قضیّه بفرمایند این قضیّه به معنای «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ» و در نتیجه این روند، این قضیّه، از قضیّه ای مطلقه و لا بشرط نسبت به محمول، به قضیّه به شرط محمول تبدیل شده و موجب شده مرحوم مصنّف در عبارت مرحوم صاحب فصول که در ردّیّه خود می فرمایند: «لأنّ الذات المأخوذة مقیّدةً بالوصف»، مراد از ذات را «زید» در قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» دانسته و این قضیّه را به «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ» تأویل ببرند، در حالی که مراد ایشان از این ذات، مصداق شیء مأخوذ در مشتقّ یعنی «کاتبٌ» در قضیّه «زیدٌ کاتبٌ» بوده و مرادشان آن است که این قضیّه به «زیدٌ، زیدٌ الکاتب» تأویل می رود، نه به قضیّه «زیدٌ الکاتب، کاتبٌ».

البتّه باید توجّه داشت که این ردّیّه مرحوم صاحب فصول مبتلای به اشکالی غیر از آنچه است که مرحوم مصنّف مطرح نموده اند؛

حاصل اشکال آن است که صرف اینکه مصداق موضوع در قضیّه «زیدٌ کاتبٌ»، متّصف به کتابت می باشد موجب آن نخواهد بود که مادّه این قضیّه، ضرورت حمل باشد، کما اینکه صرف اینکه مصداق موضوع در این قضیّه، متّصف به کتابت نباشد نیز موجب آن نخواهد بود که مادّه این قضیّه، ضرورت سلب باشد، زیرا برای تشخیص مادّه قضیّه باید نسبت میان محمول و موضوع در نظر گرفته شود و موضوع در این قضیّه، ذات زید است، نه زید متّصف به کتابت یا عدم کتابت و نسبت میان کتابت با ذات زید نیز امکان می باشد، نه ضرورت حمل و نه ضرورت سلب.