موضوع: الثالث عشر: المشتق/التنبیهات/التنبیه الاوّل: بساطة المشتقّ أو ترکّبه

متن کتاب: ثم‌ قال (1)‌: «إنه یمكن‌ أن یختار الوجه الثانی‌ (2) أیضا و یجاب‌ (3) بأن المحمول (4)‌ لیس‌ مصداق الشی‌ء و الذات مطلقا (5) (6) بل‌ مقیدا بالوصف‌ (7) و لیس ثبوته (8)‌ للموضوع‌ حینئذ (9) بالضرورة، لجواز أن لا یكون ثبوت القید (10) ضروریا (11)» انتهى.

    1. ای صاحب الفصول رحمه الله.

    2. ای دخول مصداق الشیء فی مفهوم المشتقّ بأن کان المراد من «الانسان ضاحکٌ» هو «الانسان انسانٌ ثبت له الضحک».

    3. ای و یجاب عن الاشکال الوارد علی الوجه الثانی و هو لزوم انقلاب مادّة قضیّة «الانسان ضاحکٌ» و هی الامکان الخاصّ، ضرورةً.

    4. ای فی «الانسان انسانٌ له الضحک».

    5. ای مطلق الانسان.

    6. ای حتّی یکون ثبوته للموضوع من ثبوت الشیء لنفسه الذی یکون ضروریّاً و یلزم انقلاب مادة القضیّة و هو الامکان الخاصّ علی هذا الوجه الثانی، ضرورةً.

    7. ای بل یکون المحمول فی «الانسان انسانٌ له الضحک»، مصداق الشیء و الذات مقیّداً بالوصف ای «الانسان المقیّد بثبوت وصف الضحک له».

    8. ای ثبوت مصداق الشیء و الذات.

    9. ای حین إذ کان مصداق الشیء و الذات مقیّداً بالوصف.

    10. ای ثبوت القید لمصداق الشیء.

    11. زیرا قیود بر دو دسته هستند، برخی قیود، قید داخل در ذات بوده و قید توضیحی به حساب می آیند مثل نطق برای انسان و لذا ثبوت آنها برای ذات، ضروری است، ولی بعضی قیود، خارج از ذات هستند مثل ضحک و لذا ثبوت آنها برای ذات، ضروری نبوده و بلکه امکان خاصّ دارد.

متن کتاب: و یمكن (1) أن یقال‌ إن‌ عدم كون ثبوت القید (2) ضروریا لا یضر بدعوى الانقلاب،

    1. مرحوم مصنّف پس از ذکر پاسخ مرحوم صاحب فصول از اشکال وارد بر شقّ دوّم، در صدد ردّ این پاسخ بر می آیند.

پیش از بیان پاسخ مرحوم مصنّف تذکّر یک نکته لازم است و آن اینکه شقّ دوّم اشکال مرحوم محقّق شریف یعنی لزوم انقلاب مادّه قضیّه حملیّه از امکان خاصّ به ضرورة در خصوص مشتقّاتی بود که از ذاتیّات موضوع به حساب نیامده و حمل آنها بر موضوع در عالم واقع، ضروری نمی باشد؛ مثل «ضاحک» در «الانسانُ ضاحکٌ» که نسبت میان ضاحک و انسان در عالم واقع، امکان خاصّ است، نه مشتقّاتی که از ذاتیّات موضوع هستند و حمل آنها بر موضوع در عالم واقع، ضروری می باشد؛ مثل «ناطق» در «الانسان ناطقٌ»، زیرا در این مشتقّات، مادّه قضیّه یعنی نسبت میان ناطق و انسان در عالم واقع، امکان خاصّ نیست تا در صورت قول به ترکّب مشتق و دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ، انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت لازم بیاید، بلکه مادّه قضیّه یعنی نسبت میان ناطق و انسان در عالم واقع نیز ضرورت است و ترکّب مستلزم انقلاب نسبت نخواهد بود.

با توجّه به این نکته گفته می شود اینکه مرحوم مصنّف در اینجا برای ردّ پاسخ مرحوم صاحب فصول و تأیید شقّ دوّم از اشکال مرحوم محقّق شریف، بحث را در مثال «الانسان ناطقٌ» مطرح می نمایند، ظاهراً سهو قلم بوده و لازم است در توضیح فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ پاسخ مرحوم صاحب فصول، به جای مثال «الانسان ناطقٌ»، از مثال «الانسان ضاحکٌ» استفاده شود تا این اشکال بر فرمایش مرحوم مصنّف وارد نباشد[1] .

با توجّه به این مطلب گفته می شود حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که در ماهیّت قید و تقیید اختلاف است، برخی قید را خارج از مقیّد و تقیید را داخل در آن می دانند و برخی نفس قید را داخل در مقیّد به شمار می آورند؛

در قضیّه «الانسان ضاحکٌ» در صورتی که مصداق شیء، داخل در مفهوم مشتقّ دانسته شده و این قضیّه به معنای «الانسان انسانٌ له الضحک» باشد گفته می شود:

بنا بر آنکه قید، خارج از مقیّد بوده و تقیّد، داخل در مقیّد باشد، محمول، «انسان مقیّد به ضحک» بوده و ثبوت محمول یعنی ذات مقیّد به ضحک یا همان «انسان» برای موضوع یعنی «الانسان» ضروری می باشد و اشکال مذکور توسّط مرحوم محقّق شریف یعنی انقلاب نسبت قضیّه از امکان خاصّ به ضرورة مرتفع نمی شود؛

و امّا بنا بر آنکه نفس قید، داخل ّدر مقیَّد بوده باشد، در این صورت محمول مقیَّد، امری مرکّب از ذات انسان و وصف ضحک بوده و قضیّه حملیّه «الانسان انسانٌ له الضحک» به دو قضیّه حملیّه دیگر منحلّ خواهد گردید: یکی «الانسانُ انسانٌ» و دیگری «الانسان له الضحک» و اگرچه مادّه قضیّه دوّم، امکان خاصّ بوده و ادّعای ترکّب مشتقّ و دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ نسبت به قضیّه دوّم مستلزم انقلاب نسبت نیست، امّا مادّه قضیّه اوّل، ضرورت است و ادّعای ترکّب مشتقّ و دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ نسبت به قضیّه اوّل مستلزم انقلاب نسبت بوده و و اشکال مذکور توسّط مرحوم محقّق شریف یعنی انقلاب نسبت قضیّه از امکان خاصّ به ضرورة بنا بر مبنای دخول قید در مقیّد نیز مرتفع نمی گردد.

    2. ای ثبوت القید لمصداق الشیء مثل «الانسان» فی «الانسان ضاحکٌ».

متن کتاب: فإن المحمول‌ إن كان ذات المقید (1) و كان‌ القید (2) خارجا (3) و إن كان التقیید (4) داخلا (5) بما هو (6) معنى حرفی (7)، فالقضیة (8) لا محالة تكون ضروریةً، ضرورة ضروریة ثبوت الإنسان الذی یكون مقیدا بالنطق،‌ للإنسان (9)؛ و إن كان (10) المقید به (11) بما هو مقید على أن یكون القید (2) داخلا (5)،

    1. و هو الانسان فی «الانسان ضاحکٌ» ای «الانسان انسانٌ له الضحک».

    2. و هو الضحک فی «الانسان ضاحکٌ» ای «الانسان انسانٌ له الضحک».

    3. ای عن ذات المقیّد.

    4. «تقیید» در اینجا مصدر مجهول به معنای «تقیّد» می باشد.

    5. ای فی ذات المقیّد.

    6. ای التقیید.

    7. ای معنیً غیر مستقلٍّ رابطٍ بین القید و المقیّد.

    8. ای قضیّة «الانسان ضاحکٌ».

    9. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه بنا بر مبنای خروج قید از مقیّد و دخول تقیّد در آن، وصف ضحک که امری ممکن است، خارج از محمول می باشد، ولی نفس تقیّد که داخل در محمول است، خود امری ممکن بوده و لذا ثبوت محمول برای موضوع به اعتبار اشتمال محمول بر امر ممکنی مثل تقیّد، ممکن خواهد بود، نه ضروری؛ در نتیجه بنا بر این مبنا یعنی مبنای خروج قید از مقیّد و دخول تقیّد در آن، ترکّب مشتقّ بنا بر اراده دخول مصداق شیء در مفهوم مشتقّ مستلزم انقلاب مادّه قضیّه از امکان خاصّ به ضرورت نخواهد گردید[2] .

    10. ای و ان کان المحمول.

    11. ای الانسان المقیّد بالنطق.

متن کتاب: فقضیة «الإنسان ناطق‌» ینحل فی الحقیقة إلى قضیتین‌: إحداهما قضیة «الإنسان إنسان»‌ و هی ضروریة و الأخرى‌ قضیة «الإنسان له النطق» و هی ممكنة (1) (2) و ذلك‌ (2) لأن الأوصاف‌ قبل العلم‌ بها (3) أخبار كما أن الأخبار بعد العلم (4)‌ تكون أوصافا (5)، فعقد الحمل (6) (7)ینحل إلى القضیة (8) كما أن عقد الوضع (9) ینحل‌ إلى قضیة (10) مطلقة عامة (11) عند الشیخ‌ و قضیة ممكنة عامة (12) عند الفارابی‌، فتأمل‌.

    1. همانطور که در صدر بحث گذشت، اینکه مرحوم مصنّف در مقام ردّ پاسخ مرحوم صاحب فصول و تقریر اشکال مرحوم محقّق شریف، بحث را در مثال «الانسان ناطقٌ» توضیح داده اند، صحیح نیست و موجب می شود پاسخ ایشان بر این مثال، منطبق نباشد، زیرا در صورت انحلال قضیّه «الانسان ناطقٌ» به دو قضیّه «الانسان انسانٌ» و «الانسان له النطق»، مادّه قضیّه دوّم آنگونه که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند امکان خاصّ نبوده و این قضیّه ممکنه نیست، بلکه مادّه این قضیّه ضرورت بوده و این قضیّه ضروریّه می باشد، لذا بهتر بود به جای مثال «الانسان ناطقٌ»، مطلب خود را در ضمن مثال «الانسان ضاحکٌ» بیان می فرمودند تا ادّعای ممکنه بودن قضیّه «الانسان له الضحک» مورد اشکال قرار نگیرد.

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در قضیّه «الانسان ضاحکٌ»، معنای عقد الحمل، «انسانٌ له الضحک» است و بر فرض آنکه قید یعنی ضحک، داخل در مقیّد یعنی محمول بوده باشد، قضیّه «الانسان ضاحکٌ» منحلّ به دو قضیّه «الانسان انسانٌ» و «الانسان له الضحک» نمی شود تا گفته شود قضیّه اوّل ضروریّه بوده و انقلاب مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ» از امکان خاصّ به ضرورت لازم می آید، زیرا بنا بر مبنای دخول قید ضحک در مقیّد یعنی محمول، آنچه بر موضوع یعنی «الانسان» حمل می شود همانطور که مرحوم صاحب فصول در پاسخ از شقّ دوّم از اشکال مرحوم محقّق شریف بیان فرمودند، مطلق انسان نیست، بلکه انسان مقیّد به ضحک است و همانطور که در حمل نفس ضحک بر انسان در قضیّه «الانسان له الضحک»، مادّه قضیّه امکان خاصّ می باشد، در حمل انسان مقیّد به ضحک بر انسان در قضیّه «الانسان انسانٌ له الضحک» نیز مادّه قضیّه امکان خاصّ بوده و لذا انقلاب مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ» از امکان خاصّ به ضرورت لازم نخواهد آمد[3] .

    3. ای انحلال قضیّة «الانسان ضاحکٌ» علی القول بدخول القید فی المقیّد الی قضیّتین: «الانسان انسانٌ» و «الانسان له الضحک».

    4. ای بالاوصاف.

    5. ای العلم بالاخبار.

    6. یعنی وصفی مثل «الانسان» یا «ضاحک» قبل از اینکه علم به آن داشته باشیم، خبر به حساب می آید، یعنی وقتی نمی دانیم ماهیّت زید چیست و به ما خبر داده می شود که «زیدٌ انسانٌ» یا اینکه نمی دانیم آیا زید ضاحک هست یا خیر و به ما خبر داده می شود که «زیدٌ ضاحکٌ»، این خبر است، ولی بعد از اینکه به این خبر علم پیدا نمودیم، دیگر إخبار از این مطلب معقول نبوده و بلکه به صورت وصف ذکر شده و گفته می شود «الانسان» یا همان «زیدٌ الذی یکون انساناً» و «الضاحک» یا همان «زیدٌ الذی یکون ضاحکاً».

    7. قضایای حملیّه موجبه مثل «الانسان ضاحکٌ» مشتمل بر سه چیز هستند: ذات موضوع، عقد الوضع و عقد الحمل؛

ذات موضوع عبارت است از افراد و مصادیق موضوع مثل زید و عمر در مثال «الانسان ضاحکٌ»؛

عقد الوضع عبارت است از اتّصاف افراد و مصادیق موضوع به وصف موضوع مثل اتّصاف افراد انسان به انسانیّت در این مثال به اینکه گفته شود: «زیدٌ انسانٌ» و «فاطمة انسانٌ» و هکذا؛

و امّا عقد الحمل عبارت است از اتّصاف افراد و مصادیق موضوع به وصف محمول مثل اتّصاف افراد انسان به ضحک در این مثال به اینکه گفته شود: «زیدٌ ضاحکٌ» و «فاطمة ضاحکةٌ» و هکذا.

    8. ای عقد الحمل فی قضیّة: «الانسان ضاحکٌ» بمعنی «الانسان انسانٌ له الضحک».

    9. ای قضیّة «الانسان له الضحک» و هی قضیّةٌ ممکنةٌ بالامکان الخاصّ.

    10. و هو «الانسان» فی «الانسان ضاحکٌ».

    11. زیرا «انسان» با اینکه جامد است، مشتمل بر معنای وصفی «شیءٌ له الانسانیّة» می باشد و همانطور که گذشت، الاوصاف قبل العلم بها أخبارٌ، در نتیجه وصف «انسان» در مرحله قبل از علم به این وصف، به صورت قضیّه خبریّه «هذا الشیءٌ انسانٌ» بوده است.

    12. قضیّه مطلقه عامّه قضیّه ای است که اطلاق آن مقتضی فعلیّت نسبت میان محمول و موضوع می باشد.

    13. قضیّه ممکنه عامّه، قضیّه ای است که دلالت بر نفی ضرورت سلب محمول از موضوع می نماید، بدون اینکه دلالت بر نفی ضرورت وجود و ثبوت محمول برای موضوع داشته باشد.