درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی

کفایه

1402/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الثالث عشر: المشتق/التنبیهات/التنبیه الاوّل: بساطة المشتقّ أو ترکّبه

 

متن کتاب: و لو اعتبر فیه (1) ما صدق علیه الشی‌ء (2)، انقلبت مادة الإمكان‌ الخاص‌، ضرورةً (3)، فإن‌ الشی‌ء الذی له الضحك‌ هو الإنسان و ثبوت الشی‌ء لنفسه ضروری‌»؛ هذا ملخص ما أفاده‌ الشریف على ما لخصه بعض‌ الأعاظم‌ (4)[1] .

    1. ای فی مفهوم الناطق.

    2. ای مصداق الشیء، لا مفهومه.

    3. توضیح این عبارت متوقّف بر بیان یک مقدّمه می باشد:

مقدّمه عبارت است از تعریف مادّه قضیّه، ضرورت و امکان خاصّ ؛

منطقیّون از نحوه نسبت و میان موضوع و محمول در عالم واقع، تعبیر به مادّه نموده ومادّه قضیّه از سه حال خارج نیست: یا محمول برای موضوع در واقع، ضرورة وجود داشته و به عبارتی، محمول برای موضوع در واقع، ضروریّ الوجود می باشد که از آن به ضرورة وجود تعبیر می شود مثل «الله موجودٌ»، یا محمول برای موضوع در واقع، ضرورت سلب داشته و به عبارتی، محمول برای موضوع در واقع، ممتنع الوجود می باشد که از آن به ضرورت سلب تعبیر می شود مثل «شریک الباری موجودٌ» و یا محمول برای موضوع در واقع، نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت سلب، بلکه ممکن الوجود و العدم می باشد که از آن به امکان خاصّ تعبیر می شود مثل «الانسان موجودٌ»؛

حال گاه در قضیّه به مادّه قضیّه هیچ اشاره ای نمی شود، به این قضایا، قضایای بسیطه گویند مثل سه مثالی که گذشت، و گاه در قضیّه به واسطه لفظی خاصّ به مادّه قضیّه اشاره می شود که به این قضایا، قضایای موجّهه و به لفظ مبیّن مادّه قضیّه در قضایای موجّهه، جهت قضیّه گویند.

قضایای موجّهه بر چهار قسم هستند: قضیّه ضروریّه که دلالت بر آن دارد که مادّه قضیّه، ضرورت وجود است مثل «اللّه واجب الوجود»؛ قضیّه ممتنعه که دلالت بر آن دارد که مادّه قضیّه، ضرورت سلب و به عبارتی امتناع وجود است مثل «شریک الباری ممتنع الوجود»؛ قضیّه ممکنه خاصّه که دلالت بر آن دارد که مادّه قضیّه، امکان خاصّ است، نه ضرورت وجود و نه ضرورت سلب مثل «الانسان ممکن الوجود» و قضیّه ممکنه عامّه که دلالت بر آن دارد که مادّه قضیّه، امکان عامّ می باشد؛

امکان عامّ در مقابل امکان خاصّ و به معنای سلب احد الضرورتین بوده و دو فرد دارد:

یکی سلب ضرورت سلب که با ضرورت وجود و امکان خاصّ، هر دو سازگاری دارد مثل «الله ممکن الوجود» که به معنای آن است که وجود برای اللّه، ضرورت سلب نداشته و ممتنع نمی باشد، ولی دلالت بر آن ندارد که وجود برای الله، ضرورت وجود نیز نداشته و الله واجب الوجود نیست، بنا بر این در این مثال، مصداق امکان عامّ، ضرورت وجود می باشد و مثل «الانسان ممکن الوجود بالامکان العامّ» که به معنای آن است که وجود برای انسان، ضرورت سلب نداشته و ممتنع نیست، ولی به این معنا نیست که وجود برای انسان، ضرورت وجود داشته و انسان، واجب الوجود می باشد، بنا بر این در این مثال، مصداق امکان عامّ، امکان خاصّ می باشد؛

و دیگری سلب ضرورت وجود که با ضرورت سلب و امکان خاصّ، هر دو سازگاری دارد مثل «شریک الباری ممکن العدم» که به معنای آن است که وجود برای شریک الباری، ضرورت وجود نداشته و شریک الباری، واجب الوجود نیست، ولی دلالت بر آن ندارد که وجود برای شریک الباری، ضرورت سلب نیز نداشته و شریک الباری، ممتنع الوجود نمی باشد، بنا بر این در این مثال، مصداق امکان عامّ، ضرورت سلب می باشد و مثل «الانسان ممکن العدم بالامکان العامّ» که به معنای آن است که وجود برای انسان، ضرورت وجود نداشته و انسان، واجب الوجود نیست، ولی به این معنا نیست که وجود برای انسان، ضرورت سلب داشته و انسان، ممتنع الوجود می باشد، بنا بر این در این مثال، مصداق امکان عام، امکان خاصّ می باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: واضح است که در قضیّه «الانسان ضاحکٌ»، مادّه قضیّه یعنی نسبت میان موضوع یعنی «انسان» و محمول یعنی «ضاحک» در خارج، امکان خاصّ است، نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم، زیرا ضحک، نه عین ذات انسان است و نه جزء داخل در ذات انسان یعنی جنس و فصل، بلکه عرض خارج از ذات انسان بوده و با انتفاء آن، انسانیّت انسان منتفی نمی گردد؛ در حالی که اگر مفهوم «ضاحک»، مرکّب بوده و مصداق «شیء»، داخل در مفهوم «ضاحک» باشد، از آنجا که در قضیّه «الانسان ضاحکٌ»، مصداق خارجی شیئی که متّصف به ضحک شده است، انسان می باشد، معنای این قضیّه این خواهد بود که «الانسانُ انسانٌ ثبت له الضحک» و این قضیّه ضروریّه شده و مادّه امکان خاصّ، به مادّه ضرورت وجود منقلب می شود (زیرا ثبوت انسانیّت برای انسان و حمل انسان بر انسان، ضروریّ الوجود است) و این خلاف فرض می باشد، زیرا همانطور که گذشت، مادّه قضیّه «الانسان ضاحکٌ» یعنی نسبت میان موضوع یعنی «انسان» و محمول یعنی «ضاحک» در واقع، امکان خاصّ است، نه ضرورت وجود.

    4. و هو صاحب الفصول رحمه الله.

 

متن کتاب: و قد أورد علیه (1)‌ فی الفصول بأنه یمكن أن یختار الشق‌ الأول (2) و یدفع الإشكال (3) بأن‌ كون الناطق‌ مثلا فصلا مبنی على عرف‌ المنطقیین حیث اعتبروه‌ مجردا عن مفهوم الذات‌ (4) و ذلك (5) لا یوجب وضعه (6) لغة كذلك (7).

و فیه‌ (8) أنه من المقطوع‌ أن مثل الناطق‌ قد اعتبر (9) فصلا بلا تصرف‌ فی معناه‌ (10) أصلا بل‌ بما له من المعنى (11) كما لا یخفى‌ (12).

و التحقیق‌ أن یقال‌ (13) إن مثل‌ «الناطق»‌ لیس بفصل حقیقی‌، بل‌ لازم ما هو الفصل‌ و أظهر خواصه (14)‌

    1. ای علی استدلال المحقّق الشریف رحمه الله علی بساطة مفهوم المشتقّ.

    2. ای دخالة مفهوم الشیء فی مفهوم المشتقّ، فیکون الناطق بمعنی «الشیء الذی ثبت له النطق».

    3. ای اشکال لزوم دخول العرض العامّ و هو مفهوم الشیء فی الفصل مثل «الناطق» و اجتماعً للضدّین محالٌ، لأنّ العرض العام خارجٌ عن الذات و الفصل جزءٌ من الذات.

    4. ای حیث اعتبر المنطقیّون، الناطقَ مجرّداً عن مفهوم الشیء فصلاً حتّی لا یدخل العرض العامّ و هو مفهوم الشیء فی الفصل و هو الناطق مثلاً.

    5. ای و عرف المنطقیّین و اعتبارهم للناطق مجرّداً عن مفهوم الذات و الشیء.

    6. ای وضع الناطق.

    7. ای مجرّداً عن مفهوم الذات و الشیء.

    8. ای فیما أورده صاحب الفصول رحمه الله علی استدلال المحقّق الشریف رحمه الله علی بساطة مفهوم المشتقّ.

    9. ای قد اعتُبِرَ عند المنطقیّین.

    10. ای معناه اللغوی.

    11. ای المعنی اللغوی.

    12. در نتیجه «ناطق» به همان معنای لغوی خود، فصل و جزء داخل از ذات بوده و مفهوم شیء نمی تواند در معنای لغوی ناطق نیز دخیل باشد.

    13. ای فی ردّ استدلال المحقّق الشریف رحمه الله علی بساطة مفهوم المشتقّ.

    14. ای اظهر خواصّ ما هو الفصل.

 

متن کتاب: و إنما یكون فصلا مشهوریا منطقیا یوضع مكانه‌ (1) إذا لم یعلم نفسه (1)،‌ بل لا یكاد یعلم‌ (2) كما حقق فی محله‌ و لذا ربما یجعل‌ لازمان‌ (3) مكانه (1)‌ إذا كانا (3) متساوی النسبة إلیه (4) كالحساس و المتحرك بالإرادة فی‌ الحیوان‌ (5) (6) و علیه‌ (7) فلا بأس‌ بأخذ مفهوم الشی‌ء فی مثل‌ الناطق، فإنه‌ (8) و إن كان عرضا عاما لا فصلا مقوما للإنسان، إلا أنه‌ (8) بعد تقییده (8) بالنطق‌ و اتصافه (8) به (9)‌ كان‌ من أظهر (10).

و بالجملة لا یلزم من أخذ مفهوم الشی‌ء فی معنى المشتق‌ إلا دخول العرض‌ (11) فی الخاصة التی‌ هی من العرضی‌ لا فی الفصل الحقیقی‌ الذی هو من الذاتی‌، فتدبر جیدا.

    1. ای الفصل الحقیقی.

    2. ای بل لا یکاد یعلم الفصل الحقیقی الّا لعلّام الغیوب.

    3. ای لازمان للفصل الحقیقی.

    4. ای الی الفصل الحقیقی.

    5. زیرا در تعریف حیوان گفته می شود: «الحیوانُ جسمُ نامٍ حسّاسٌ متحرّکٌ بالارادة» که «حسّاس» و «متحرّک بالاراده»، فصل حقیقی حیوان نیست، بلکه هر دو از لوازم فصل حقیقی حیوان و هر یک عرض خاصّ برای فصل حقیقی حیوان هستند.

    6. ای مع ما ثبت فی محلّه من امتناع وجود فصلین حقیقیّین لنوعٍ واحدٍ فی عرضٍ واحد.

    7. ای علی عدم کون «الناطق» فصلاً حقیقیّاً، بل لازم ما هو الفصل و اظهر خواصّه.

    8. ای مفهوم الشیء.

    9. ای بالنطق.

    10. ای کان من اظهر خواصّ الفصل الحقیقی المقوّم للإنسان.

    11. ای العرض العامّ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo