موضوع: الثالث عشر: المشتق/حجّة القول بوضع المشتقّ للأعمّ /الثالث: استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) ببعض المشتقّات المذکورة فی الکتاب علی شموله لما انقضی عنه المبدأ ؛ التنبیهات: التنبیه الاوّل: بساطة المشتقّ و ترکّبه

متن کتاب: و منه (1)‌ قد انقدح‌ ما فی الاستدلال على التفصیل‌ بین‌ المحكوم علیه‌ و المحكوم به (2)‌ باختیار عدم الاشتراط فی الأول‌ (3) بآیة حد السارق و السارقة (4) و الزانی و الزانیة (5) و ذلك‌ حیث ظهر أنه‌ لا ینافی‌ إرادة خصوص‌ حال التلبس (6)، دلالتها (7) على ثبوت القطع‌ و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدإ (8) (9) (10)، مضافا إلى وضوح‌ بطلان‌ تعدد الوضع‌ حسب وقوعه (11) محكوما علیه‌ أو به‌ (12) كما لا یخفى (13).

و من مطاوی ما ذكرنا هاهنا و فی المقدمات‌ ظهر حال سائر الأقوال‌ و ما ذكر لها (14) من الاستدلال‌ و لا یسع المجال لتفصیلها (15) و من أراد الاطلاع‌ علیها (15)، فعلیه بالمطولات‌.

    1. ای و ممّا ذکرنا فی الجواب عن لزوم المجاز فی الآیة الشریفة علی القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل من انّ المراد من عنوان «الظالمین» فی الآیة الشریفة، «من کان ظالماً»، فیکون من المتلبّس بالفعل، لا ممّا النقضی عنه المبدأ.

    2. ای التفصیل بین المشتقّ اذا جُعِلَ موضوعاً و محکوماً علیه مثل «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» و بین المشتقّ اذا جُعِلَ محکوماً به مثل «زیدٌ سارقٌ».

    3. ای باختیار عدم اشتراط صدق المشتقّ اذا کان محکوماً علیه بالتلبّس الفعلی و اختیار اشتراط صدق المشتقّ اذا کان محکوماً به، بالتلبّس الفعلی و بعبارةٍ اخری باختیار کون المشتقّ اذا کان محکوماً علیه، موضوعاً للأعمّ و اذا کان محکوماً به، موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل.

    4. و هو قوله تعالی: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»[1] .

    5. و هو قوله تعالی: «الزانیة و الزانی، فاجلدوا کلّ واحدٍ منهما مأة جلدة»[2] .

    6. ای وضع المشتقّ اذا کان محکوماً علیه لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل.

    7. ای دلالة آیة حدّ السارق و السارقة و آیة حدّ الزانیة و الزانی.

    8. ای السرقة و الزنا.

    9. زیرا مراد از «السارق و السارقة»، «من کان سارقاً» بوده و مراد از «الزانیة و الزانی»، «من کان زانیاً» می باشد و در نتیجه زمان جری و نسبت، زمان ماضی بوده و لذا از قبیل استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ فی حال الجری می باشد، نه از قبیل استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ تا مستلزم وضع مشتقّات محکومٌ علیه برای اعمّ بالمبدأ فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ بوده باشد.

    10. اشکال دیگری که می توان به این تفصیل وارد نمود آن است که حتّی اگر عدم امکان اجرای حدّ در زمان وقوع سرقت و زنا در این دو آیه شریفه قرینه بر آن باشند که سارق و سارقه و زانی و زانیه در این دو آیه شریفه در اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ استعمال شده اند، استعمال اعمّ از حقیقت بوده و علامت وضع نخواهد بود[3] .

    11. ای المشتقّ.

    12. ای او محکوماً به.

    13. زیرا بحث در ما نحن فیه راجع به معنای موضوعٌ له هیئت مشتقّ است، نه معنای هیئت ترکیبیّه محکومٌ به یا محکومٌ علیه بودن یک اسم[4] .

    14. ای لسائر الاقوال.

    15. ای حال سائر الاقوال و ما ذکر لها من الاستدلال.

متن کتاب: بقی‌ أمور.

الأول أن مفهوم المشتق‌ على ما حققه المحقق الشریف‌ (1) فی بعض حواشیه (2)، بسیطٌ منتزع‌ عن الذات‌ باعتبار تلبسها (3) بالمبدإ و اتصافها (3) به (4) غیر مركب

    1. مراد از عنوان «المحقّق الشریف» در کلام مرحوم مصنّف، علی بن محمد بن علی جرجانی (ت740، و816) معروف به میر سید شریف از نامداران علم کلام، حکمت و ادب و منطق بوده ‌است.

    2. مرحوم مصنّف این فرمایش ایشان را از حاشیه ای که ایشان بر شرح مطالع (مطالع الانظار فی شرح طوالع الانوار) نگاشته اند، نقل می نماید؛

توضیح مطلب آن است که صاحب شرح مطالع که از جمله قائلین به ترکیب عناوین مشتقّه می باشد در تعریف فکر می گوید: «الفکر ترتیب اُمور معلومة لتحصیل أمر مجهول»؛

بر ایشان چنین ایراد شده است که تعریف اشیاء به عرض خاصّ به تنهایی که از آن در اصطلاح منطقیّون به رسم ناقص تعبیر می شود یا به فصل فقط که از آن در اصطلاح منطقیّون به حدّ ناقص تعبیر می شود، صحیح می باشد در حالی که در تعریف به رسم ناقص یا حدّ ناقص، ترتیب امور معلومه وجود ندارد، بلکه امر واحد یعنی عرض خاصّ یا فصل در مقام تعریف آورده شده است، لذا تعریف فکر به «ترتیب امورٍ معلومةٍ لتحصیل امرٍ مجهول»، جامع افراد نبوده و شامل رسم ناقص در تعریف به عرض خاصّ و حدّ ناقص در تعریف به فصل فقط، نمی گردد، زیرا این دو از قبیل ترتیب امور نیستند، بلکه از قبیل ترتیب امر واحد یعنی عرض خاصّ و یا فصل می باشند.

ایشان در مقام دفع ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: در تعریف به مثل «ناطق» در حدّ ناقص و تعریف به مثل «ضاحک» در رسم ناقص، اگرچه علی الظاهر و در ابتدای امر، امر واحد وجود دارد و لکن فی الواقع و بالنظر الدقّی این امر واحد به دو امر منحلّ می گردد: یکی ذات و دیگری مبدأ اشتقاق، زیرا «ناطق» به معنای «شیءٌ ثبت له النطق» و «ضاحک» به معنای «شیءٌ ثبت له الضحک» می باشد، بنا بر این حدّ ناقص و رسم ناقص نیز در نهایت از قبیل ترتیب امور می باشد، نه ذکر امر واحد.

مرحوم محقّق شریف در حاشیه خود بر شرح مطالع، این مطلب را مورد اشکال قرار داده و مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت در صدد بیان ایراد ایشان بر می آیند.

    3. ای الذات.

    4. ای بالمبدأ.

متن کتاب: و قد أفاد (1) فی وجه‌ ذلك‌ (2) أن:‌ «مفهوم الشی‌ء لا یعتبر فی مفهوم الناطق (3)‌ مثلا و إلّا (4) لكان العرض العام (5)‌ داخلا فی الفصل (6) (7)

    1. ای المحقّق الشریف رحمه الله.

    2. ای فی وجه کون المشتقّ بسیطاً.

    3. بأن کان مفهوم الناطق، «الشیء الذی ثبت له النطق».

    4. ای و ان کان مفهوم الشیء معتبراً فی مفهوم الناطق و کان مفهوم الناطق هو «الشیء الذی ثبت له النطق».

    5. و هو مفهوم «الشیء»، لأنّ الشیء عرضٌ عامٌّ للإنسان، لشموله للإنسان و غیره.

    6. و هو مفهوم «الناطق»، لأنّ الناطق فصلٌ للإنسان عن غیره من الحیوانات.

    7. در حالی که این امر از دو جهت محال است، اوّل آنکه عرض عامّ، خارج از ذات نوع معروض خود می باشد، در حالی که فصل، جزء داخل ذات نوع می باشد و لذا با یکدیگر تباین داشته و دخول عرض عامّ در فصل، متصوّر نخواهد بود و دوّم آنکه عرض عامّ، اختصاصی به نوع معروض خود نداشته و اعمّ از نوع معروض خود می باشد، در حالی که فصل، مختصّ به نوع خود می باشد و از این جهت نیز دخول عرض عامّ در فصل به تناقض باز می گردد.