موضوع: الثالث عشر: المشتق/حجّة القول بوضع المشتقّ للأعمّ /الثالث: استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) ببعض المشتقّات المذکورة فی الکتاب علی شموله لما انقضی عنه المبدأ

متن کتاب: و توضیح‌ ذلك (1) یتوقف على تمهید مقدمة و هی أن الأوصاف العنوانیة التی‌ تؤخذ فی موضوعات الأحكام‌ تكون‌ على‌ أقسام‌:

أحدها (2) أن یكون أخذ العنوان‌ (3) لمجرد الإشارة إلى ما هو فی الحقیقة موضوعا للحكم (4)،‌ لمعهودیته‌ بهذا العنوان (5)‌ من دون دخل لاتصافه‌ (6) به‌ (7) فی الحكم أصلا (8).

    1. ای توضیح منع توقّف استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بآیة «لا تنال عهدی الظالمین»، علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ و تمامیّة هذا الاستدلال و لو کان المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    2. ای احد الأوصاف العنوانیّة التی تؤخذ فی موضوعات الأحکام.

    3. ای فی موضوع حکمٍ من الأحکام.

    4. فلا یکون العنوان المأخوذ فی الدلیل موضوعاً للحکم، علّةً لثبوت الحکم حقیقةً، بل هو علامةً لما هو موضوعٌ للحکم واقعاً و یشتمل علی مناط الحکم من المصالح و المفاسد کقوله (ع) فی جواب من سأله شخصاً یأخذ عنه دینه: «علیک بهذا الجالس» مشیراً الی زرارة، .فإن الجالسیّة لا دخل لها فی أخذ الدین من الزرارة، بل الملاک لأخذ الدین عن الزرارة أو ایّ شخصٍ آخر هو کونه عادلاً أو ثقةً.

    5. ای لمعهودیّة ما هو موضوعٌ للحکم و مشتملٌ بعنوانه علی مناط الحکم، بهذا العنوان المأخوذ فی الدلیل فی موضوع الحکم.

    6. ای اتّصاف ما هو موضوعٌ للحکم واقعاً و مشتملٌ علی مناط الحکم.

    7. بهذا العنوان المأخوذ فی الدلیل فی موضوع الحکم.

    8. مثل اینکه مولی به خاطر علم علماء، بخواهد اکرام آنها را واجب نماید، ولی از آنجا که در این شهر، علماء به عنوان علم خود مشهور و شناخته شده نیستند، بلکه همه آنها صاحب مناصب دولتی بوده و هیچ صاحب منصب دولتی غیر عالمی نیز وجود ندارد، از آنجا که مسؤول دولتی بودن علماء معهود ذهن مخاطبین می باشد، مولی به جای آنکه بگوید: «أکرم العلماء» می فرماید: «أکرم المسؤولین» و واضح است که عنوان «المسؤولین» که در دلیل به عنوان موضوع حکم قرار داده شده است، در واقع مشتمل بر مناط حکم نبوده و علّت ثبوت وجوب اکرام برای مسؤولین، مسؤول بودن آنها نیست، بلکه صرفاً علامتی است که به جای موضوع واقعی حکم در دلیل بیان شده است، به جهت آنکه مصادیق موضوع واقعی در میان مردم به عنوان «مسؤول» شناخته می شوند، نه به عنوان «عالم».

متن کتاب: ثانیها (1) أن یكون‌ (2) لأجل الإشارة إلى‌ علیّة المبدإ (3) للحكم‌ مع كفایة مجرد صحة جری‌ المشتق علیه (4)‌ و لو فیما مضى‌ (5).

ثالثها (6) أن یكون (2)‌ لذلك (7)‌ مع عدم الكفایة (8)، بل كان الحكم‌ دائرا مدار صحة الجری (9) علیه (4)‌ و اتصافه‌ (10) به‌ (11) حدوثا و بقاء (12).

    1. ای ثانی الأوصاف العنوانیّة التی تؤخذ فی موضوعات الأحکام.

    2. ای ان یکون أخذ العنوان فی موضوع حکمٍ من الأحکام.

    3. ای مبدأ اشتقاق ذلک العنوان.

    4. ای علی الذات.

    5. یعنی اینکه عنوانی که در دلیل، موضوع حکم قرار داده شده، نفس موضوع واقعی حکم بوده و مناط حکم در واقع، اصل تلبّس به مبدأ اشتقاق آن عنوان و لو فی السابق بوده باشد، به عبارت دیگر، صرف حدوث تلبّس ذات به مبدأ اشتقاق آن عنوان، علّت تامّه برای حدوث و بقاء حکم بوده باشد و لو تلبّس ذات به مبدأ اشتقاق آن عنوان، دوام نداشته و منقضی شود؛ مثل اینکه مولی بگوید: «أکرم العلماء» و مراد مولی این باشد که به خاطر صرف حدوث علم برای افراد بخواهد اکرام آنها را واجب نماید، و لو علم از این فرد زائل شده و مثلاً شخص، آلزایمر گرفته باشد و مثل آیه شریفه «فالسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» که مراد خداوند متعال آن است که به صرف حدوث سرقت، قطع ید واجب می گردد و لو الآن سرقت زائل شده و فرد مشغول به سرقت نباشد.

    6. ای ثالث الأوصاف العنوانیّة التی تؤخذ فی موضوعات الأحکام.

    7. ای لأجل الإشارة الی علّیّة مبدأ اشتقاق ذلک العنوان.

    8. ای مع عدم کفایة مجرد صحة جری‌ المشتق علی الذات و لو فیما مضى‌.

    9. ای جری المشتقّ.

    10. ای اتّصاف الذات.

    11. ای بالمشتقّ.

    12. یعنی اینکه عنوانی که در دلیل، موضوع حکم قرار داده شده، نفس موضوع واقعی حکم بوده و مناط حکم در واقع، تلبّس فعلی به مبدأ اشتقاق آن عنوان بوده باشد به گونه ای که حدوث و بقاء تلبّس ذات به مبدأ اشتقاق آن عنوان، علّت تامّه برای حدوث و بقاء حکم بوده باشد مثل اینکه مولی بگوید: «أکرم العلماء» و مراد مولی این باشد که علّت وجوب إکرام علماء، علم آنها است به گونه ای که اگر علم آنها زائل شود، إکرام آنها نیز واجب نخواهد بود.

متن کتاب: إذا عرفت هذا (1) فنقول‌ إن الاستدلال‌ بهذا الوجه (2) إنما یتم‌ لو كان أخذ العنوان‌ فی‌ الآیة الشریفة (3) على النحو الأخیر (4)، ضرورة أنه لو لم یكن‌ المشتق للأعمّ، لما تمّ (5) بعد عدم التلبس‌ بالمبدإ ظاهرا حین التصدی (6) (7)، فلا بد أن یكون (8) للأعم لیكون (9) حین التصدی‌ حقیقة من‌ الظالمین‌ و لو انقضى عنهم (10) التلبس بالظلم.

و أما إذا كان‌ (3) على النحو الثانی (11) فلا (12) كما لا یخفى (13)

    1. ای اذا عرفت انحاء أخذ العناوین فی موضوعات الأحکام.

    2. ای الاستدلال لوضع المشتقّ للأعمّ باستدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بآیة «لا تنال عهدی الظالمین» علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة.

    3. ای اخذ عنوان «الظالمین» فی الآیة الشریفة، موضوعاً لحکم عدم نیل عهد الإمامة.

    4. ای بأن کان أخذ عنوان «الظالمین» فی موضوع حکم عدم نیل عهد الإمامة، لأجل الإشارة علی علّیّة الظلم للحکم بعدم نیل عهد الإمامة بحیث کان حکم عدم نیل عهد الإمامة حدوثاً و بقاءاً دائراً مدار صدق الظالم علی الذات.

    5. ای لما تمّ استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بآیة «لا تنال عهدی الظالمین» علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة.

    6. ای لما تمّ بَعدُ عدم تلبّس من عبد الأوثان و الأصنام سابقاً بالظلم ظاهراً حین تصدّی منصب الإمامة و الخلافة.

    7. زیرا بنا بر عدم وضع مشتقّ برای أعمّ، موضوعٌ له «ظالمین» خصوص افرادی است که بالفعل، متلبّس به ظلم بوده باشند، در حالی که من عبد الأوثان و الأصنام سابقاً، در حال تصدّی منصب امامت و خلافت، متلبّس به عبادت أوثان و أصنام نبوده و ظالم نیستند.

    8. ای المشتقّ.

    9. ای لیکون من عبد الأوثان و الأصانم سابقاً.

    10. ای عن من عبد الأوثان و الأصانم سابقاً.

    11. ای بأن کان أخذ عنوان «الظالمین» فی موضوع حکم عدم نیل عهد الإمامة، لأجل الإشارة علی علّیّة التلبّس بالظلم و لو سابقاً للحکم بعدم نیل عهد الإمامة.

    12. ای فلا یتمّ الاستدلال لوضع المشتقّ للأعمّ باستدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بآیة «لا تنال عهدی الظالمین» علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة.

    13. زیرا واضح است که در این فرض، حتّی در صورتی که مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ وضع شده باشد نیز استدلال به این آیه شریفه برای تعریض به کسانی که در عین سابقه عبادت أوثان و أصنام، متصدّی امر امامت و خلافت شده اند صحیح خواهد بود، زیرا اگرچه بنا بر وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال، مراد از «الظالمین» خصوص کسانی خواهد بود که بالفعل، متلبّس به ظلم بوده باشند، ولی مولی در این آیه شریفه، حدوث تلبّس فعلی به ظلم را علّت و مناط برای حدوث و بقاء حکم عدم نیل عهد امامت معرفّی نموده است به گونه ای که به محض تلبّس به ظلم، حکم عدم نیل عهد امامت ثابت گردیده و باقی خواهد ماند و لو بعداً ظلم منقضی شده باشد.

متن کتاب: و لا قرینة على أنه (1) على النحو الأول (2)‌ (3) لو لم نقل‌ بنهوضها (4) على النحو الثانی‌ (5)، فإن‌ الآیة الشریفة فی مقام بیان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها (6) و رفعة محلها (7) و أن لها (7) خصوصیة من بین المناصب الإلهیّة و من المعلوم‌ أن المناسب لذلك‌ (8) هو أن لا یكون المتقمص بها (7) متلبسا بالظلم‌ أصلا (9) كما لا یخفی (10) (11).

    1. ای اخذ عنوان «الظالمین» فی الآیة الشریفة، موضوعاً لحکم عدم نیل عهد الإمامة.

    2. مراد از نحو اوّل در اینجا، نحو ثالث است، زیرا مرحوم مصنّف ابتدا با تعبیر «علی النحو الأخیر»، حکم احتمال ثالث را بیان نموده و سپس با تعبیر «أمّا اذا کان علی النحو الثانی»، حکم احتمال ثانی را بیان می فرمایند و از آنجا که ابتدا از حکم مسأله بنا بر احتمال ثالث سخن گفته اند، از این احتمال ثالث که حکم آن نسبت به حکم احتمال دوّم، اوّل بیان شده است تعبیر به «النحو الأوّل» می فرمایند[1] .

    3. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف حکم احتمال اوّل را بیان نفرموده اند، زیرا این احتمال را در آیه شریفه بعید به حساب می آورند، زیرا در قضایای خبریّه حقیقیّه ای که در مقام تعبّد نیستند مثل این آیه شریفه که در مقام تعبّد نبوده و بلکه در مقام اقناع ابراهیم (ع) است، (نه قضایای جعلیّه انشائیّه مثل ادلّه ای که تعبّداً دلالت بر وجوب یا حرمت یا سایر احکام شرعیّه دارند) کمتر پیش می آید که موضوع، صرفاً علامت بوده و هیچ اشاره ای به مناط حکم نداشته باشد، بلکه این قضایا غالباً قضایایی ارشادیّه بوده و عنوان موضوع، اشاره به علّیّت مبدأ اشتقاق این عنوان در حکم به نحو ثانی و یا نحو ثالث خواهد داشت.

ولی به هر حال لازم است حکم این احتمال نیز مطرح گردد تا جدلاً بر فرض عدم بُعد این احتمال نیز حکم مسأله دانسته شود، لذا گفته می شود: بنا بر احتمال اوّل یعنی احتمال اخذ عنوان «ظالمین» در آیه شریفه به عنوان علامت برای موضوع، نه مبیّن علّت حکم، استدلال امام (ع) به این آیه شریفه برای اثبات عدم لیاقت من عبد صنماً أو وثناً و لو سابقاً لمنصب الإمامة صرفاً بنا بر قول به اعمّ صحیح می باشد، زیرا اگر مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال وضع شده باشد، مراد از «ظالمین» در این آیه شریفه، خصوص کسانی خواهد بود که بالفعل، ظالم می باشند و شامل کسانی که سابقاً عبادت أوثان و أصنام را نموده و بالفعل آنها را عبادت نمی نمایند نمی شود و از آنجا که بنا بر این احتمال اوّل، خداوند متعال در این آیه شریفه عنوان «ظالمین» را صرفاً به عنوان معرّف برای آنچه مشتمل بر مصلحت حکم به عدم نیل عهد امامت می باشد، أخذ نموده است، این آیه شریفه بنا بر وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل دلالت بر آن خواهد داشت که هر کس بالفعل ظالم بوده باشد از مناط حکم به عدم نیل عهد امامت

برخوردار است، ولی بر خلاف نحوه دوّم و سوّم اخذ عنوان به عنوان موضوع، هیچ دلالتی بر آن نخواهد داشت که آیا آنچه مناط ثبوت حکم عدم نیل عهد امامت برای کسانی است که بالفعل، متلبّس به ظلم شده اند، حدوثاً و بقائاً علّت برای این حکم قرار گرفته است تا با انقضاء تلبّس به ظلم، حکم عدم نیل عهد امامت نیز مرتفع شده و شخص توبه کار، لیاقت تصدّی امر امامت را پیدا نماید یا آنکه آنچه مناط ثبوت حکم عدم نیل عهد امامت برای کسانی است که بالفعل، متلبّس به ظلم شده اند، صرفاً حدوثاً علّت برای این حکم قرار گرفته و بقاء حکم، تابع بقاء تلبّس نباشد تا با انقضاء تلبّس به ظلم نیز، حکم عدم نیل عهد امامت باقی بماند، لذا بنا بر این احتمال اوّل در نحوه أخذ موضوع، اگر مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل وضع شده باشد، استدلال به این آیه شریفه برای اثبات عدم لیاقت تصدّی منصب امامت و خلافت توسّط کسی که سابقاً بت پرست بوده است، تمام نخواهد بود، زیرا گفته می شود از آنجا که معلوم نیست آیا مناط حکم به عدم لیاقت تصدّی منصب امامت که در صورت تلبّس فعلی به ظلم وجود دارد، حدوثاً و بقاءاً مناط برای ثبوت این حکم می باشد یا صرفاً مناط حدوث این حکم بوده و بقاء این حکم، تابع این مناط نیست، لذا معلوم نمی شود آیا حکم به عدم لیاقت تصدّی منصب امامت برای چنین شخصی که سابقاً ظالم بوده ولی بالفعل ظالم نیست ثابت می شود یا خیر و لذا نمی توان این آیه را تعریض بر کسانی دانست که با سابقه بت پرستی، متصدّی امر امامت و خلافت شده اند.

در نتیجه استدلال امام (ع) به این آیه شریفه بر عدم لیاقت کسانی که سابقه بت پرستی دارند برای تصدّی منصب امامت و خلافت بنا بر احتمال اوّل نیز همچون احتمال سوّم تنها در صورتی تمام خواهد بود که مشتقّ برای اعمّ وضع شده باشد؛ ولی همانطور که گذشت، اراده این احتمال در این آیه شریفه بسیار بعید می باشد.

    4. ای نهوض القرینة.

    5. ای بأن کان أخذ عنوان «الظالمین» فی موضوع حکم عدم نیل عهد الإمامة، لأجل الإشارة علی علّیّة التلبّس بالظلم و لو سابقاً للحکم بعدم نیل عهد الإمامة.

    6. ای و عظم خطر الإمامة و الخلافة و أهمّیّتها.

    7. ای من یتقمّص بقمیص الإمامة و الخلافة و یلبسها.

    8. ای لعظم خطر الإمامة و الخلافة و رفعة محلّها و خصوصیّتها من بین المناصب الإلهیّة.

    9. ای و لو سابقاً.

    10. حاصل آنکه پاسخ مرحوم مصنّف آن است که از میان این سه احتمال، احتمال دوّم متعیّن بوده و بنا بر این احتمال، استدلال به آیه شریفه برای نفی لیاقت تصدّی منصب امامت و ولایت از کسانی که سابقه بت پرستی داشته اند حتّی بنا بر قول به وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالفعل نیز تمام بوده و وضع مشتقّ برای اعمّ را اثبات نمی نماید؛

اگرچه مرحوم مصنّف برای پاسخ از این اشکال، نیازی به تعیین احتمال دوّم نداشته و همین که احتمال دوّم نیز در کنار احتمال سوّم و اوّل داده شود، دلالت این استدلال بر وضع مشتقّ برای اعمّ نفی می گردد، لأنّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    11. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا قرینه وجود ندارد تا اثبات نماید آیه شریفه در مقام بیان جلالت قدر امامت و خلافت و عظمت خطیر بودن آن و رفعت جایگاه آن و خصوصیّت آن در بین مناصب الهی می باشد؛

لذا بهتر است در مقام تعیین احتمال ثانی گفته شود: صدر آیه شریفه، ظهور در آن دارد که مراد خداوند متعال از أخذ عنوان «الظالمین» در ذیل آیه شریفه به عنوان موضوع برای عدم نیل عهد امامت، احتمال دوّم می باشد، زیرا خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: «و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال: لا ينال عهدی الظالمين» و از تناسب سؤال با شأن سائل دانسته می شود که سؤال ابراهیم (ع) از امامت ذریّه خود در حال تلبّس ایشان به ظلم نیست، بلکه سؤال ایشان از امامت آن ذریّه ای است که متلبّس به ظلم نیستند، چه سابقاً نیز متلبّس به ظلم نبوده اند و چه سابقاً متلبّس به ظلم بوده اند، ولی در ادامه توبه نموده اند و خداوند متعال نیز در «لا ینال عهدی الظالمین»، در صدد اخراج قسم دوّم می باشد یعنی کسانی که سابقه ظلم داشته و الآن ظالم نیستند، لذا معلوم می شود احتمال دوّم در موضوع این آیه متعیّن بوده و أخذ اعنوان «الظالمین» به عنوان موضوع برای حکم عدم نیل عهد امامت، از باب آن است که خداوند متعال، ظلم و لو فی السابق را علّت برای حکم عدم نیل عهد امامت می دانند[2] .