موضوع: الثالث عشر: المشتق/حجّة القول بوضع المشتقّ للأعمّ /التبادر و عدم صحّة السلب و استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) ببعض المشتقّات المذکورة فی الکتاب علی شموله لما انقضی عنه المبدأ

متن کتاب: حجة القول بعدم الاشتراط (1) وجوه‌:

الأول (2)‌ التبادر (3)، و قد عرفت‌ أن المتبادَر هو خصوص حال التلبس‌ (4)؛

الثانی (5)‌: عدم صحة السلب‌ فی‌ «مضروب» و «مقتول» عمن انقضى عنه المبدأ (6)،

    1. ای القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ حقیقةً و بعبارةٍ اخری، القول بوضع المشتقّ للأعمّ.

    2. ای الوجه الاوّل من الوجوه الذی تکون حجّة القول بعدم الاشتراط.

    3. ای تبادر المعنی الاعمّ من المشتقّ بأن یقال المتبادَر عند اطلاق المشتقّ، الذات المتلبّس بالمبدأ آناً مّا، سواءٌ بقی تلبّسه بالمبدأ فی الحال ام انقضی عنه المبدأ فی الحال.

    4. و یردّ ادّعاء تبادر الاعمّ من المشتقّ، مضافاً الی ما سبق من تبادر خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال، ما عرفت من صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ و ما عرفت من تضادّ المشتقّات المتقابلة؛ لأنّه لو کان المتبادر من المشتقّ، هو الاعمّ من المتلبّس بالمبدأ فی الحال و ممّا انقضی عنه المبدأ، ما صحّ سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ و لا یکون تضادٌّ بین المشتقّات المتقابلة مثل «العالم» و «الجاهل»، بل کان یصدق فی حالٍ واحد علی ذاتٍ واحدٍ انّه عالمٌ و جاهلٌ، احدهما بلحاظ حال التلبّس و الآخر بلحاظ حال الانقضاء[1] .

    5. ای الوجه الثانی من الوجوه الذی تکون حجّة القول بعدم الاشتراط.

    6. استدلال دوّم مرحوم مصنّف مشتمل بر دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل این است که سلب برخی مشتقّات مثل «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ صحیح نیست و عدم صحّت سلب این مشتقّات از ما انقضی عنه المبدأ، دلیل بر وضع این مشتقّات برای اعمّ از متلبّس بالمبدأ فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ می باشد؛ و امّا مقدّمه دوّم آن است که در وضع هیئت مشتقّات، تفاوتی میان مبادی مختلف مثل ضرب و قتل و غیر آنها وجود ندارد؛ نتیجه این دو مقدّمه آن است که جمیع مشتقّات برای اعمّ وضع شده اند.

متن کتاب: و فیه‌ أن‌ عدم صحته (1)‌ فی مثلهما (2) إنما هو لأجل أنه أرید من المبدإ (3) معنىً‌ یكون‌ التلبس به (4) باقیا فی الحال‌ (5) و لو مجازا (6) (7) و قد انقدح من بعض المقدمات‌ أنه لا یتفاوت الحال‌ فیما هو المهم فی محل البحث و الكلام (8) و مورد النقض و الإبرام،‌ اختلاف‌ ما یراد من المبدإ فی‌ كونه‌ (9) حقیقة (10) أو مجازا (11)؛ و أما لو أرید منه (12)‌ نفس‌ ما وقع‌ على الذات‌ مما صدر عن الفاعل‌ (13)، فإنما لا یصح السلب (14)‌ فیما لو كان‌ (15) بلحاظ حال التلبس و الوقوع (16)‌ كما عرفت‌، لا بلحاظ الحال‌ أیضا (17)، لوضوح‌ صحة أن یقال: «إنه‌ لیس بمضروب‌ الآن بل كان‌ (18)».

    1. ای عدم صحّة السلب.

    2. ای مثل «مضروب» و «مقتول».

    3. ای ارید من «الضرب» فی «مضروب» و ارید من «القتل» فی «مقتول».

    4. ای بذلک المعنی.

    5. ای فی حال الجری.

    6. عبارت «و لو مجازاً» قید برای «ارید من المبدأ معنیً الخ» می باشد ای: «ارید و لو مجازاً من المبدأ معنیً یکون التلبّس به باقیاً فی الحال».

    7. به اینکه گفته شود مراد از ضرب در «مضروب» و قتل در «مقتول»، اثری است که از این دو حاصل می شود مثل تألّم در ضرب و ازهاق روح در قتل و این معنی در حال جری نیز باقی است، زیرا بالوجدان می توان گفت کسی که دیروز مضروب یا مقتول به معنای متألّم و میّت بوده، در حال جری نیز مضروب یا مقتول به معنای متألّم و میّت می باشد، بنا بر این اساساً این فرد از قبیل ما انقضی عنه المبدأ نبوده و بلکه از قبیل متلبّس بالمبدأ فی حال الجری می باشد.

    8. ای محلّ البحث و الکلام فی انّ المشتقّ هل وضع لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ام للأعمّ منه و ممّا انقضی عنه المبدأ.

    9. ای کون ما یراد من المبدأ.

    10. مثل ان کان المراد من الضرب فی «المضروب»، نفس الضرب.

    11. مثل ان کان المراد من الضرب فی «المضروب»، اثر الضرب و هو التألّم.

    12. عبارت «و أمّا لو ارید منه نفس ما وقع علی الذات الخ»، عدل عبارت « أرید من المبدإ معنىً‌ یكون‌ التلبس به باقیا فی الحال‌ و لو مجازا» بوده و شقّ دوّم اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال به عدم صحّت سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ بر وضع مشتقّ برای اعمّ می باشد؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که حتّی اگر مراد از مبدأ در «مضروب» و «مقتول»، همان معنای حقیقی آن یعنی نفس ضرب و قتل بوده باشد، عدم صحّت سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ یعنی کسی که سابقاً مضروب و مقتول بوده و الآن وقوع ضرب و قتل بر او منقضی شده است، دلیل بر وضع مشتقّ برای اعمّ نخواهد بود، زیرا عدم صحّت سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ صرفاً در صورتی است که حال تلبّس در آنها لحاظ شود و سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ به لحاظ حال تلبّس اراده شده و گفته شود: «زیدٌ الذی کان متلبّساً بوقوع الضرب بالامس، لیس بمضروبٍ فی حال تلبّسه» و در این صورت نیز همانطور که گذشت، استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ در حقیقت از قبیل استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدء نبوده و بلکه از قبیل استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد و لذا عدم صحّت سلب در این مورد، صرفاً دلیل بر آن است که استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ فی الحال، حقیقی می باشد، نه دلیل بر وضع مشتقّ برای اعمّ و اینکه استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ نیز حقیقی می باشد؛ و امّا در صورتی که حال انقضاء لحاظ شده باشد، سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ و اینکه گفته شود: «زیدٌ الذی کان متلبّساً بوقوع الضرب بالأمس، لیس بمضروبٍ فی حال انقضاء الضرب عنه»، صحیح بوده و صحّت سلب «مضروب» و «مقتول» از ما انقضی عنه المبدأ به لحاظ حال انقضاء دلیل بر مجازی بودن استعمال این دو در ما انقضی عنه المبدء و به عبارتی عدم وضع مشتقّ برای اعمّ بوده و وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال را ثابت خواهد نمود.

    13. ای نفس الضرب و القتل اللذان هما امران حادثان، لا الحالة الحاصلة منهما التی هو امرٌ ثابتٌ بعد وقوع الضرب و القتل.

    14. ای لا یصحّ سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ.

    15. ای لو کان سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ.

    16. ای فیما لو کان حال الجری فی سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ هو حال التلبّس و وقوع مثل الضرب و القتل علی الذات، فلا یمکن سلب المضروب عن من کان مضروباً امس بلحاظ زمان تلبّسه و وقوع الضرب علیه فی الامس و یُقال: «زیدٌ ما کان مضروباً بالأمس».

    17. ای و لا یکون عدم صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ بلحاظ حال النطق ایضا، بل یصحّ سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ بلحاظ حال النطق و یقال: «زیدٌ الذی کان مضروباً بالأمس، لیس بضاربٍ الآن».

    18. ای بل کان مضروباً.

متن کتاب: الثالث‌ (1): استدلال الإمام علیه السلام‌ تأسیا بالنبی صلى اللَّه علیه و آله‌ كما عن‌ غیر واحد من الأخبار بقوله‌: «لا ینالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»[2] على عدم لیاقة من عبد صنما أو وثنا (2) (3) لمنصب الإمامة و الخلافة، تعریضا بمن تصدى لها (4) ممن عبد الصنم مدة مدیدة (5) و من الواضح توقف ذلك‌ (6) على كون المشتق موضوعا للأعم (7) و إلا (8) لما صح التعریض‌ (9)، لانقضاء تلبسهم‌ (10) بالظلم و عبادتهم للصنم‌ حین التصدی للخلافة (11) و الجواب (12) منع التوقف (6) على ذلك (13)، بل یتم‌ الاستدلال‌ (14) و لو كان (15)‌ موضوعا لخصوص‌ المتلبس.

    1. ای الوجه الثالث من الوجوه الذی تکون حجّة القول بعدم الاشتراط.

    2. ای من عبد صنماً أو وثناً فی الماضی، و لو لم یعبدهما فی الحال.

    3. برخی لغویّون در تفاوت صنم و وثن می گویند: صنم به بتی گفته می شود که شکل و صورت خاصّی دارد و وثن به بتی گفته می شود که شکل و صورت خاصّی ندارد؛ برخی دیگر از لغویّون در تفاوت این دو می گویند: وثن بتی است که از سنگ ساخته می شود ولی وثن بتی است که از چوب و زیور آلات ساخته می شود.

    4. ای للإمامة و الخلافة.

    5. و المراد منه جمیع الخلفاء غیر امیر المؤمنین و الحسن علیهما السلام.

    6. ای توقّف استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بهذه الآیة علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة.

    7. ای الأعمّ من المتلبّس بالمبدأ فی الحال و ممّا انقضی عنه المبدأ.

    8. ای ان لم یکن المشتقّ موضوعاً للأعمّ، بل کان موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    9. ای التعریض بمن تصدّی للإمامة و الخلافة ممّن عبد الصنم مدّةً مدیدة.

    10. ای تلبّس من تصدّی للإمامة و الخلافة ممّن عبد الصنم مدّةً مدیدة.

    11. دلالت استدلال امام (ع) و پیامبر اکرم (ص) به این آیه شریفه برای تعریض به کسانی که سابقاً به واسطه عبادت اصنام و اوثان، متلبّس به ظلم بوده و با این وجود، متصدّی منصب امامت و خلافت شده اند بر وضع مشتقّ برای أعمّ متوقّف بر سه امر می باشد:

اوّل آنکه مراد امام (ع) و پیامبر اکرم (ص) از استدلال به این آیه برای تعریض به متصدّیان امامت و خلافت، استدلال به این آیه به اعتبار تلبّس فعلی این افراد به ظلم به واسطه غصب حقّ امامت و خلافت از ائمّه (ع) و جنایات دیگری همچون احراق بیت فاطمة الزهراء (س) نباشد که از قبیل استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ بالفعل است، زیرا خصم معتقد به تلبّس فعلی خلفاء به ظلم نبوده و اینگونه موارد را توجیه می نماید و لذا استدلال به این آیه بر علیه او موجب افحام و الزام او نخواهد گردید؛

دوّم آنکه مراد امام (ع) و پیامبر اکرم (ص) از استدلال به این آیه برای تعریض به متصدّیان امامت و خلافت، استدلال به این آیه از باب استعمال مشتقّ مجازاً در ما انقضی عنه المبدأ نباشد، زیرا استعمال مجازی نیازمند قرینه بوده و چنین قرینه ای وجود ندارد تا به خصم گفته شود اگرچه مشتقّ «ظالمین»، حقیقت در خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل می باشد، ولی به جهت وجود قرینه حمل بر معنای مجازی آن یعنی ما انقضی عنه المبدأ گردیده و شامل خلفاء می گردد؛

و سوّم آنکه این استدلال از قبیل استدلال به بطن آیه شریفه نباشد، زیرا خصم معتقد به وجود بطون برای آیات قرآن کریم نیست تا به او گفته شود اگرچه مشتقّ «ظالمین»، برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل وضع شده و ظهر آیه شریفه، شامل خلفاء نمی گردد، ولی بطن آیه شریفه شامل خلفاء می گردد[3] .

    12. ای و الجواب عن هذا الاستدلال علی وضع المشتقّ للأعمّ.

    13. ای علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ.

    14. ای استدلال الامام (ع) و النبیّ (ص) بهذه الآیة علی عدم لیاقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة.

    15. ای المشتقّ.