موضوع: الثالث عشر: المشتق/الاستدلال علی قول المختار و هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال /الردّ علی الاستدلال بالتبادر و الجواب عنه

متن کتاب: ثم‌ إنه‌ ربما أُورِد (1) على الاستدلال‌ بصحة السلب‌ (2) بما حاصله‌ أنه‌ إن أرید بصحة السلب (3)،‌ صحته (3)‌ مطلقا (4)، فغیر سدید (5) و إن أرید (3) مقیدا (6)، فغیر مفید (7)، لأن علامة المجاز هی صحة السلب المطلق‌ (8).

    1. این اشکال را مرحوم محقّق رشتی در بدائع الافکار مطرح نموده است.

    2. ای الاستدلال بصحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ علی القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدء فی الحال.

    3. ای صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ.

    4. ای فعلاً بعد انقضاء التلبّس و سابقاً حین التلبّس.

    5. زیرا بالوجدان، سلب مشتقّ از ما انقضی عنه المبدأ بلحاظ زمان تلبّس او به مبدأ، صحیح نیست.

    6. ای مقیّداً بالنسبة الی حال الجری.

    7. ای فغیر مفیدٌ لإثبات کون المشتقّ مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ.

    8. ای السلب فی جمیع الموارد مثل صحّة سلب الأسد المطلق عن الرجل الشجاع، لا السلب فی بعض الموارد مثل صحّة سلب الأسد الإفریقی عن الأسد الغیر الإفریقی، فإنّ سلب الأسد المقیّد بکونه افریقیّاً عن الأسد الغیر الإفریقی لا یکون علامةً علی کون المطلق و هو لفظ «الاسد» موضوعاً لخصوص الأسد الافریقی، لأنّ سلب المقیّد، عدمٌ للخاص و نقیض الخاصّ اعمٌّ من نقیض العامّ، فیکون سلب المقیّد اعمّاً من سلب المطلق و لا یکون دلیلاً علی سلب المطلق، لأنّه قد یصحّ مع سلب المقیّد، سلب المطلق مثل زیدٌ لیس بأسدٍ إفریقیّ و زیدٌ لیس بأسدٍ و قد لا یصحّ مع سلب المقیّد، سلب المطلق مثل الاسد الغیر الافریقی، لیس بأسدٍ إفریقیّ و لکنّه اسدٌ.

متن کتاب: و فیه‌ أنه إن أرید بالتقیید (1)، تقیید المسلوب (2)‌ الذی یكون سلبه (3) أعم‌ من سلب المطلق (4)‌ كما هو (5) واضح (6)،‌ فصحة سلبه‌ (3) و إن لم تكن علامة على كون‌ المطلق (7)‌ مجازا فیه‌ (8) إلا أن تقییده‌ (9) ممنوع‌ (10) و إن أرید (11) تقیید السلب (12)‌، فغیر ضائر بكونها علامة (13)،

    1. ای تقیید صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ.

    2. ای کون المسلوب مقیّداً و کون السلب مطلقاً بأن یکون السلب سلباً للمقیَّد؛ مثل «زیدٌ لیس بضاربٍ فی حال انقضاء الضرب عنه» یعنی «زید، ضاربِ در حال انقضاء ضرب، نیست».

    3. ای سلب المسلوب المقیَّد و هو المشتقّ المقیّد بکونه فی حال انقضاء المبدأ.

    4. ای سلب المشتقّ مطلقاً سواءٌ بالنسبة الی حال انقضاء المبدأ ام حال التلبّس بالمبدأ.

    5. ای کون سلب المقیّد اعمّاً من سلب المطلق.

    6. لأنّ المقیّد خاصٌّ و المطلق عامٌّ و نقیص الخاصّ اعمٌّ من نقیض العامّ کما ذُکِرَ فی علم المنطق.

    7. ای و ان لم تکن علامةً علی کون المشتقّ مطلقاً سواءٌ بالنسبة الی حال انقضاء المبدأ ام حال التلبّس بالمبدأ.

    8. ای فیما انقضی عنه المبدأ.

    9. ای کون المسلوب مقیّداً و کون السلب مطلقاً بأن یکون السلب سلباً للمقیَّد.

    10. زیرا فرض آن است که سلب مطلق ضارب از زیدی که مبدأ از او منقضی شده است، صحیح می باشد و گفته می شود «زیدٌ الذی انقضی عنه الضرب، لیس بضاربٍ»، نه اینکه گفته شود: «زیدٌ الذی انقضی عنه الضرب، لیس بضاربٍ فی حال الانقضاء» تا آنکه سلب مقیّد یعنی سلب خصوص ضاربِ به لحاظ حال انقضاء از زید صحیح بوده باشد.

    11. ای ان ارید بتقیید صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ.

    12. ای کون السلب مقیّداً و المسلوب مطلقا، فإنّه و ان یکون السلبُ سلباً لمطلق المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ، و لکنّه فی بعض الموارد فقط و هو خصوص ما اذا کان السلب بلحاظ حال الانقضاء، لا بلحاظ حال التلبّس؛ مثل «زیدٌ لیس فی حال انقضاء الضرب بضاربٍ».

    13. ای بکون صحّة سلب المشتقّ عمّا انقضی عنه المبدأ علامةً لکون المشتقّ مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ.

متن کتاب: ضرورة صدق المطلق على أفراده‌ على كل حال‌ (1)، مع إمكان منع‌ تقییده‌ أیضا (2) بأن یلاحظ حال الانقضاء فی طرف‌ الذات الجاری علیها المشتق (3)، فیصح سلبه‌ مطلقا بلحاظ هذا الحال (4)‌ كما لا یصح سلبه بلحاظ حال التلبس (5) فتدبر جداً.

    1. ای ضرورة انّه لو کان المشتقّ موضوعاً لمطلق من تلبّس بالمبدأ آناً مّا و ان انقضی عنها المبدأ فی الحال و بعبارةٍ اخری لو کان المشتقّ موضوعاً للاعمّ ممّا انقضی عنه المبدأ، لصدق علی جمیع افراده و منه ما انقضی عنه المبدأ، فیکون صحّة سلب المشتقّ مطلقاً (ای بلحاظ زمان الانقضاء و بلحاظ زمان التلبّس) عمّا انقضی عنه المبدأ دلیلاً علی عدم کون ما انقضی عنه المبدأ فرداً من افراد معنی المشتقّ، فیدلّ علی عدم وضع المشتقّ للمعنی الاعمّ و بالتالی یدلّ علی کون المشتقّ مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ.

    2. ای مع امکان منع تقیید السلب کمنع تقیید المسلوب و ادّعاء کون السلب کالمسلوب مطلقاً.

    3. فیکون حال الانقضاء قیداً للذات المسلوب عنها المشتقّ، لا قیداً للمسلوب و هو المشتقّ و لا قیداً للسلب، فیُقال: «زیدٌ فی حال انقضاء الضرب عنه لیس بضاربٍ» یعنی «زیدی که ضرب از او منقضی شده است، ضارب نیست».

    4. ای فیصحّ سلب المشتقّ مطلقاً سواءٌ بلحاظ حال التلبّس ام بلحاظ حال الانقضاء عن الذات التی ینقضی عنها المبدأ و یکون صحّة هذا السلب دلیلاً علی کون المشتقّ مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ، لأنّه ان کان المشتقّ موضوعاً للأعم، لصدق علی جمیع افراده و منها ما انقضی عنه المبدأ.

    5. ای کما لا یصحّ سلب المشتقّ مطلقاً سواءٌ بلحاظ حال التلبّس ام بلحاظ حال الانقضاء عن الذات التی ینقضی عنها المبدأ.