موضوع: الثالث عشر: المشتق/الاستدلال علی قول المختار و هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال /الردّ علی الاستدلال بالتبادر و الجواب عنه

متن کتاب: ضرورة أنه‌ لو كان للأعم‌ (1)، لصح استعماله‌ (2) بلحاظ كلا الحالین‌ (3) (4).

و بالجملة كثرة الاستعمال‌ فی حال الانقضاء یمنع عن دعوى‌ انسباق‌ خصوص حال التلبس‌ من الإطلاق‌ (5)،

    1. ای لو کان المشتقّ موضوعاً للأعمّ.

    2. ای استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ.

    3. ای بلحاظ حال التلبّس و تطابق حال الجری مع حال التلبّس و بلحاظ حال النطق و عدم تطابق حال الجری لحال التلبّس، بل تطابقه لحال النطق.

    4. عبارت «ضرورة أنّه لو کان للأعمّ الخ»، در واقع جواب از اشکالی مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که این پاسخ دوّم مرحوم مصنّف، اشکال اوّل را باز می گرداند، زیرا مرحوم مصنّف در مقام بیان پاسخ دوّم می فرمایند: استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ در غالب موارد به لحاظ تطابق حال جری با حال تلبّس و در حقیقت از قبیل استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد و این پاسخ مستلزم آن است که احتمال وضع مشتقّ برای معنای اعمّ و انصراف آن به خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال که در اشکال اوّل مطرح شده بود، تأیید شود، زیرا بر اساس این پاسخ، استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ غلبه ندارد تا مانع از انصراف مشتقّ بنا بر قول به اعمّ به خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال گردد، و وقتی غلبه استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ مرتفع شد، مانعی از این احتمال وجود ندارد که انسباق خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال از مشتقّ به جهت انصراف آن از لفظ مشتقّ بنا بر قول به اعمّ بوده باشد و همانطور که در اشکال اوّل گذشت، با وجود این احتمال، انسباق از حاقّ لفظ محرز نیست تا علامت بر وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال گردد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اگرچه بنا بر قول به وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال، موارد ما انقضی عنه المبدأ بر حالت تطابق حال جری با حال تلبّس حمل می گردند و لذا در حقیقت از قبیل متلبّس بالمبدأ فی الحال بوده و استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ، غلبه نخواهد داشت، بلکه غالب استعمالات مشتقّ از قبیل استعمال در متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد، ولی بنا بر قول به وضع مشتقّ برای اعمّ وجهی برای حمل موارد ما انقضی عنه المبدأ بر حالت تطابق حال جری با حال تلبّس وجود ندارد تا غلبه موارد متلبّس بالمبدأ فی الحال لازم آمده و این غلبه موجب انصراف مشتق ّبه خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال شده و گفته شود انسباق خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال از حاقّ لفظ نیست تا علامت وضع مشتقّ بر خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال باشد، زیرا در موارد استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ بنا بر قول به وضع مشتقّ برای اعمّ نیز اگرچه همان دو احتمال مذکور در قول به وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال وجود دارد یعنی احتمال اینکه موارد ما انقضی عنه المبدأ بر عدم تطابق حال جری با حال تلبّس حمل شده و حقیقةً از قبیل ما انقضی عنه المبدأ باشند و

احتمال اینکه موارد ما انقضی عنه المبدأ، بر تطابق حال جری با حال تلبّس حمل شده و حقیقةً از قبیل متلبّس بالمبدأ فی الحال باشند، ولی اینطور نیست که استعمال لفظ مشتقّ بنا بر احتمال اوّل مجازی بوده و بنا بر احتمال دوّم حقیقی بوده باشد تا اصالة الحقیقة، احتمال دوّم را ترجیح داده و موجب حمل استعمالات مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ بر حالت تطابق حال جری با حال تلبّس گردد و سبب شود استعمال مشتقّ بنا بر قول به اعمّ در خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال، غلبه داشته باشد، بلکه بنا بر قول به وضع مشتقّ برای اعمّ، استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ بنا بر هر دو احتمال، چه احتمال اوّل که از قبیل ما انقضی عنه المبدأ است و چه احتمال دوّم که از قبیل متلبّس بالمبدأ فی الحال است حقیقی بوده و نه تنها احتمال دوّم بر احتمال اوّل ترجیحی نخواهد داشت، بلکه بر اساس ظاهر اوّلیّه استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ، احتمال اوّل ترجیح داشته و موجب می شود استعمال مشتقّ بنا بر قول به وضع مشتقّ برای اعمّ در ما انقضی عنه المبدأ غلبه داشته و این غلبه مانع از انصراف مشتقّ بنا بر قول به وضع برای اعمّ به خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال گردد؛ در نتیجه احراز می شود انسباق خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال از لفظ مشتقّ، از باب وضع مشتقّ برای اعمّ و انصراف به خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال نیست، بلکه از حاقّ لفظ بوده و علامت وضع لفظ مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد؛

بنا بر این، این پاسخ دوّم موجب بازگشت اشکال اوّل نخواهد گردید.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «و بالجملة، کثرة الاستعمال الخ» در واقع همین مطلبی را که با عبارت «ضرورة انّه لو کان للأعمّ الخ» اجمالاً مطرح فرمودند، به تفصیل بیان خواهند نمود.

    5. ای یمنع من القول بوضع المشتقّ للأعمّ و کون انسباق خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال بسبب الانصراف، لا من حاقّ اللفظ.

متن کتاب: إذ مع‌ عموم المعنى‌ (1) و قابلیة كونه (2)‌ حقیقة فی المورد (3) و لو بالانطباق‌ (4)، لا وجه لملاحظة حالة أخرى (5)‌ كما لا یخفى‌ (6)، بخلاف‌ ما إذا لم یكن له‌ (1) العموم‌ (2)، فإن استعماله (3) حینئذ (4) مجازاً بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه‌ (3) لما كان بلحاظ حال التلبس‌ على نحو الحقیقة بمكان من الإمكان،‌ فلا وجه لاستعماله (3)‌ و جریه‌ (5) على الذات‌ مجازا و بالعنایةِ و ملاحظةِ العلاقة (6) و هذا (7) غیر استعمال‌ اللفظ فیما لا یصح‌ استعماله (8)‌ فیه حقیقة (9) كما لا یخفى‌ (10) فافهم‌.

    1. ای مع عموم معنی المشتقّ علی القول بوضع المشتقّ للأعمّ.

    2. ای المعنی العامّ.

    3. ای فی مورد ما انقضی عنه المبدأ.

    4. ای بانطباق المعنی العامّ علی فرده و هو ما انقضی عنه المبدأ.

    5. و هو حال التلبّس ای لا وجه لملاحظة کون حال الجری فی موارد استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ، هو حال التلبّس حتّی لا یکون فی الحقیقة من موارد استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ، بل یکون من موارد استعمال المشتقّ فی المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    6. فعلی القول بوضع المشتقّ للأعمّ، یکون موارد استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ غالباً و غلبته یمنع من ادّعاء انصراف المشتقّ الی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال الذی یکون استعمال المشتقّ فیه اقلّاً من استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ.

    7. ای لمعنی المشتقّ.

    8. بل کان المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    9. ای استعمال المشتقّ.

    10. ای حینئذ کان المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    11. ای جری المشتقّ.

    12. لأصالة الحقیقة التی ترجّح الحقیقة علی المجاز.

    13. ای حمل استعمال المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ علی الحقیقة باتّحاد زمان الجری مع زمان التلبّس و کونه فی الحقیقة من موارد التلبّس فی الحال بناءً علی القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    14. ای استعمال اللفظ.

    15. مثل «جاء الضارب الآن» که به قرینه «الآن»، زمان جری، زمان حال حاضر است و نمی تواند زمان تلبّس ذات به ضرب قبل از مجیء بوده باشد، در نتیجه در این مثال، استعمال و نسبت دادن عنوان ضارب در زمان حال به ذاتی که قبل از مجیء متلبّس به ضرب بوده و در حال حاضر، ضرب از او منقضی شده است باید مجاز در نظر گرفته شده و در معنای غیر موضوعٌ له یعنی ما انقضی عنها المبدأ استعمال شده باشد.

    16. زیرا در مواردی که استعمال لفظ در آنها حقیقةً امکان ندارد، لا بدّ از آن هستیم که قائل به مجازیّت شویم، امّا همانطور که بیان گردید، در اکثر موارد استعمال لفظ مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ، قرینه ای بر تعیین مجازیّت وجود ندارد از آنجا که احتمال حقیقی بودن استعمال مشتقّ وجود دارد، وجهی برای حمل این استعمال بر مجاز وجود نخواهد داشت تا اکثریّت مجاز لازم آمده و با حکمت وضع منافات داشته باشد، زیرا اصالة الحقیقة مقتضی اراده معنای حقیقی می باشد.