موضوع: الثالث عشر: المشتق/الاستدلال علی قول المختار و هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال /بیان الاشکالات علی هذه الاستدلالات الثلاثة و الجواب عنها

متن کتاب: إن قلت (1): لعل ارتكازها (2) لأجل الانسباق‌ من الإطلاق (3)‌ لا الاشتراط (4)؛

قلت: لا یكاد یكون‌ (2) لذلك (3)‌، لكثرة استعمال‌ المشتق فی موارد الانقضاء لو لم یكن‌ بأكثر (5) (6) (7).

    1. ظاهر فرمایش مرحوم مصنّف آن است که این «إن قلت»، اشکال بر استدلال سوّم مذکور برای وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال، یعنی استدلال به تضادّ مشتقّات متقابله به حسب معنای ارتکازی عرفی آنها می باشد، نه اشکال بر استدلال اوّل یعنی تبادر خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال به حسب معنای ارتکازی عرفی مشتقّ و نه اشکال بر استدلال دوّم یعنی صحّت سلب لفظ مشتقّ از ما انقضی عنه المبدأ به حسب معنای ارتکازی عرفی آن، زیرا این اشکال، بلا فاصله بعد از استدلال سوّم ذکر شده و الاقرب یمنع الأبعد؛ مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول، همین ظاهر را تأیید نموده و این اشکال را اشکال بر استدلال سوّم می دانند[1] .

ولی به نظر می رسد، این اشکال، اشکال مشترکی است که بر هر سه استدلال وارد می گردد، زیرا هر سه استدلال به نحوی مبتنی بر ادّعای ارتکاز عرفی معنای متلبّس بالمبدأ بالفعل در لفظ مشتقّ هستند؛ مرحوم حکیم در حقائق الاصول، این احتمال را تأیید نموده و علی الظاهر اشکال را به صورت کلّی و بدون نظر به یکی از این سه استدلال، مطرح می نمایند[2] .

حاصل این اشکال آن است که تمامی استدلالات سه گانه، متوقّف بر آن بودند که معنای مرتکز عرفی مشتقّ، خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل بوده باشد، در حالی که اینطور نیست که ارتکاز عرفی، مطلقاً علامت وضع باشد، بلکه این ارتکاز تنها در صورتی علامت وضع می باشد که از حاقّ لفظ بوده باشد، در حالی که در ارتکاز معنای متلبّس بالمبدأ بالفعل در لفظ مشتقّ این احتمال وجود دارد که از حاقّ لفظ نبوده و بلکه در اثر انصراف لفظ مطلق به خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل بوده باشد، یعنی این احتمال وجود دارد که گفته شود لفظ مشتقّ برای معنای اعمّ وضع شده است، ولی عند الاطلاق و عدم القرینه بر اراده خصوص ما انقضی عنه المبدأ، اطلاق این لفظ انصراف به خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل خواهد داشت.

    2. ای ارتکاز المعانی المتلبّسة فی الحال فی الالفاظ المشتقّة و هو عبارةٌ اخری عن تبادر الفاظ المشتقّة الی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی حال الجری.

    3. ای لأجلّ انّ المشتقّ وُضِعَ للمعنی الاعمّ من المتلبّس بالمبدأ فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ، لکنّه منصرفٌ الی خصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل عند الاطلاق، فلا یکون تبادر خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال من لفظ المشتقّ و انسباقه من حاقّ اللفظ حتّی یکون دلیلاً علی الوضع، بل یکون من باب انصراف المطلق فلا یکون دلیلاً علی الوضع.

    4. ای اشتراط التلبّس بالمبدأ فی حال الجری فی صدق المشتقّ و هو القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل.

    5. ای لو لم یکن استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء بأکثر من موارد استعمال المشتقّ فی موارد التلبّس بالمبدأ فی حال الجری.

    6. در نتیجه بر فرض وضع لفظ مشتقّ برای اعم، امکان ندارد که به هنگام اطلاق، منصرف به خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل گردد، بلکه در صورتی که استعمال مشتقّ در موارد انقضاء بیشتر از استعمال مشتقّ در موارد تلبّس فعلی باشد، لفظ مشتقّ انصراف به خصوص مورد انقضاء خواهد داشت، نه انصراف به مورد تلبّس فعلی، کما اینکه در صورتی که استعمال مشتقّ در موارد انقضاء بیشتر از استعمال مشتقّ در موارد تلبّس فعلی نباشد، ولی همچون استعمال مشتقّ در موارد تلبّس فعلی، کثیر باشد، لفظ مشتقّ به هنگام اطلاق، انصراف به هیچیک از این دو نخواهد داشت؛ در حالی که تبادر خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال از لفظ مشتقّ امری بدیهی است و وقتی این تبادر از باب وضع مشتق برای اعمّ و انصراف مطلق به خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال نباشد، راهی باقی نمی ماند جز اینکه گفته شود این تبادر، از حاقّ لفظ بوده و علامت وضع لفظ مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد.

    7. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا صرف کثرت استعمال لفظ مطلق در یکی از افراد، مانع از انصراف لفظ مطلق به فرد دیگر نمی شود، زیرا آنچه موجب انصراف است، ثبوت انس ذهنی میان لفظ مطلق و فردی از افراد آن در ذهن مخاطب می باشد، نه کثرت وجود و نه حتّی کثرت استعمال؛ لذا در ما نحن فیه گفته می شود حتّی اگر استعمال لفظ مطلق در ما انقضی عنه المبدأ، کثرت داشته و حتّی نسبت به استعمال آن در متلبّس بالمبدأ فی الحال، بیشتر بوده باشد، باز هم این احتمال وجود دارد که لفظ مشتقّ برای معنای اعمّ وضع شده باشد، ولی چون عرف، متلبّس بالمبدأ بالفعل را اولی به صدق مشتقّ می بیند، میان لفظ مشتق و فرد متلبّس بالمبدأ بالفعل، انس ذهنی در ذهن عرف برقرار شده و لفظ مشتق عند الاطلاق و عدم القرینة بر اراده ما انقضی عنه المبدأ، انصراف به فرد متلبّس بالمبدأ بالفعل پیدا نماید و لذا این احتمال وجود دارد که انصراف لفظ مشتقّ به خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل از باب انصراف لفظ مطلق بوده و از حاقّ لفظ و علامت وضع نبوده باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[3] .

متن کتاب: إن قلت‌ (1) على هذا (2) یلزم‌ أن یكون‌ (3) فی‌ الغالب (4)‌ أو الأغلب (5)‌ مجازا و هذا (6) بعید ربما لا یلائمه حكمة الوضع‌ (7)؛

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «إن قلت علی هذا یلزم الخ» در صدد ردّ پاسخ مذکور از اشکال اوّل و به عبارتی تثبیت اشکال اوّل بر می آیند؛

حاصل ردّ ایشان آن است که این پاسخ تنها در صورتی صحیح است که ادّعای کثرت و یا اکثریّت استعمال مشتقّ در ما انقضی عنه المبدأ نسبت به استعمال مشتقّ در متلبّس بالمبدأ بالفعل، پذیرفته شود، در حالی که لازمه این ادّعا آن است که لفظ مشتقّ، برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل وضع شده و استعمال آن در اکثر موارد یعنی موارد ما انقضی عنه المبدأ، مجازی بوده باشد و این با حکمت وضع یعنی تفهیم و تفهّم معانی سازگاری ندارد، زیرا حکمت وضع مقتضی آن است که لفظ برای معنایی وضع شود که احتیاج بیشتری به تفهیم و تفهّم آن وجود دارد و این معنا در ما نحن فیه، معنای اعمّ است که شامل ما انقضی عنه المبدأ نیز می گردد که احتیاج به تفهیم آن از احتیاج به تفهیم خصوص متلبّس بالمبدأ علی الفرض، بیشتر می باشد.

    2. ای علی القول بتبادر خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال عن حاقّ لفظ المشتقّ و تمامیّة علامیّة هذا التبادر لوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال.

    3. ای لفظ المشتقّ.

    4. ای فی غالب الاستعمالات اذا قلنا بکون استعمال المشتقّ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال قلیلاً و فیما انقضی عنه المبدأ کثیراً.

    5. ای فی اغلب الاستعمالات اذا قلنا بکون استعمال المشتقّ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال کثیراً و فیما اتنقضی عن المبدأ اکثر.

    6. کون المعنی الموضوعِ له للفظٍ بحیث یستلزم کون استعماله مجازاً اکثر من استعماله حقیقةً.

    7. زیرا حکمت وضع، تفهیم و تفهّم معانی است و وقتی واضع می بیند احتیاج او به تفهیم ما انقضی عنه المبدأ بیشتر از تفهیم متلبّس بالمبدأ فی الحال می باشد، قاعدتاً حکمت وضع اقتضا می کرد که لفظ مشتقّ را برای معنای اعمّ وضع نماید تلا در تمامی موارد، هم موارد ما انقضی عنه المبدأ و هم موارد متلبّس بالمبدأ فی الحال به غرض خود از وضع یعنی تفهیم معنی برسد، نه اینکه لفظ را برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال وضع نماید تا لازم بیاید در غالب یا اغلب موارد یعنی ما انقضی عنه المبدأ، به غرض خود از وضع یعنی تفهیم و تفهّم دست پیدا نکرده و ناچار از استعمال مجازی شود.

متن کتاب: لا یقال: (1)‌ كیف‌ (2) و قد قیل‌ بأن أكثر المحاورات مجازات‌ (3)، فإن ذلك‌ (4) لو سلم (5)،‌ فإنما هو (6) لأجل‌ تعدد المعانی المجازیة بالنسبة إلى المعنى الحقیقی الواحد،

    1. مرحوم مصنّف این «لا یقال» را در مقام پاسخ از «ان قلت: علی هذا یلزم ان یکون الخ» مطرح نموده و در واقع می فرمایند نمی توان در مقام پاسخ از این اشکال چنین گفت که در میان علماء ادبیّات عرب مشهور است که اکثر المحاورات مجازاتٌ و لذا وضع الفاظ برای معنای غیر غالبی در محاورات عرب، امری معهود و رایج بوده و بعید نیست و سپس در مقام بیان عدم صحّت این پاسخ بر می آیند.

    2. ای کیف لا یقال بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل و استعماله مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ فی اکثر الموارد.

    3. بنا بر این وقتی علمای ادبیّات عرب، اکثر محاورات عربی را مجاز می دانند، ادّعای وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل و استعمال مجازی آن در ما انقضی عنه المبدأ در اکثر موارد، نه تنها بُعدی ندارد، بلکه مورد تأیید علمای ادبیّات عرب خواهد بود.

    4. ای کون اکثر المحاورات مجازات.

    5. عبارت «فإنّ ذلک لو سلّم»، ردّ اوّل مرحوم مصنّف نسبت به این پاسخ می باشد؛

حاصل این ردّ آن است که ما قبول نداریم در محاورات عربی، استعمالات مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی بوده و به عبارتی اکثر محاورات، مجازی باشند.

    6. عبارت «فإنّما هو الخ»، ردّ دوّم مرحوم مصنّف نسبت به این پاسخ می باشد؛

حاصل این ردّ آن است که بر فرض این گزاره مشهور در میان علمای ادبیّات عرب پذیرفته شود که در محاورات عربی، استعمالات مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی هستند، ولی مراد این علماء این نیست که استعمالات مجازی به لحاظ مصادیق نهایی، بیش از استعمالات حقیقی هستند به این معنا که اگر مثلاً لفظ «اسد»، هزار دفعه در معنای حقیقی «حیوان مفترس» استعمال می شود، صد هزار دفعه در معنای مجازی «رجل شجاع» استعمال می شود تا این مطلب، پاسخ از اشکال استلزام استعمال مجازی لفظ مشتقّ در ما انقضی عنی المبدأ در اکثر موارد بنا بر مبنای وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال قرار داده شود؛ بلکه مراد ایشان آن است که تعداد مجازات به لحاظ نوع، بیش از تعداد استعمالات حقیقی می باشد و این امری واضح است و هیچ بعدی نداشته و با حکمت وضع یعنی تفهیم و تفهّم نیز منافاتی ندارد، چرا که واضح است در غالب موارد، الفاظ، مختصّه بوده و مشترک لفظی نیستند و لذا الفاظ در غالب موارد، یک معنای موضوعٌ له بیشتر ندارند در حالی که می توانند در چندین معنای مجازی استعمال شوند، اگرچه حکمت وضع یعنی تفهیم و تفهّم مقتضی آن است که واضع، نیاز بیشتری به تفهیم و تفهّم معنای موضوعٌ له نسبت به معانی مجازیّه دارد، به این صورت که مثلاً اگر واضع لفظ «أسد»، صد هزار دفعه نیاز به تفهیم معنای موضوعٌ له یعنی معنای «حیوان مفترس» پیدا می نماید، صرفاً هزار دفعه نیاز به تفهیم معنای مجازی «رجل شجاع» پیدا می کند؛ بله، ادّعای اکثریّت استعمال مجازی نسبت به استعمال حقیقی به حسب موارد و مصادیق نهایی استعمال در برخی الفاظ، به جهت احتیاج شدیدی که به تفهیم و تفهّم معنای مجازی وجود دارد، صحیح می باشد، ولی این ربطی به ادّعای اکثریّت استعمال مجازی نسبت به استعمال حقیقی به حسب موارد و مصادیق نهایی استعمال در تمامی الفاظ عربی نداشته و این ادّعا را ثابت نخواهد نمود.

متن کتاب: نعم‌ ربما یتفق‌ ذلك بالنسبة إلى معنى مجازی (1)، لكثرة الحاجة إلى التعبیر عنه (2)،‌ لكن أین هذا (3) مما إذا كان‌ دائما كذلك (4) فافهم.

    1. ای یتّفق کون الاستعمالات المجازیّة فی الفاظٍ معدودة اکثر بحسب الموارد من الاستعمالات الحقیقیّة.

    2. ای عن ذلک المعنی المجازی فی تلک الالفاظ المعدودة.

    3. ای وقوع اکثریّة الاستعمال المجازی فی الفاظٍ معدودة بالنسبة الی الاستعمال الحقیقی لکثرة الحاجة الی التعبیر عن المعنی المجازی فی تلک الالفاظ.

    4. ای اذا ادّعی کون الاستعمال المجازی فی جمیع الالفاظ، اکثر من الاستعمال الحقیقی بحسب الموارد.