موضوع: الثالث عشر: المشتق/المقدمات /السادسة: عدم اصل لفظیّ فی مسألة المشتقّ

متن کتاب: و أما الأصل العملی (1)،‌ فیختلف فی الموارد، فأصالة البراءة فی مثل‌ «أكرم كل عالم»‌ یقتضی عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل‌ الإیجاب (2) (3)،

    1. از این بخش از عبارت دانسته می شود مراد ایشان از اصل در ابتدای مقدّمه ششم، اصل لفظی جاری برای تشخیص موضوعٌ له لفظ مشتقّ است، امّا در اینجا در مقام بیان اصل عملی جاری برای تشخیص حکم فقهی جاری بر لفظ مشتقّ می باشند.

    2. ای قبل ایجاب الاکرام و جعله واجباً.

    3. مرحوم حکیم در حقائق الاصول در مقام اشکال بر این کلام مرحوم مصنّف می فرمایند: «اینجا مجرای اصالة البرائة نیست، بلکه مجرای اصالة الاستصحاب می باشد، چون در فرض مذکور، یقین داریم که زیدی که علم از او قبل از صدور «أکرم کلّ عالمٍ» از مولی، منقضی شده است، وجوب اکرام نداشته، زیرا فرض آن است که در زمان انقضاء تلبّس زید به علم هنوز «أکرم کلّ عالمٍ» از مولی صادر نشده بوده؛ پس از صدور «أکرم کلّ عالمٍ» شکّ می شود آیا این دلیل، شامل زیدی که تلبّس به علم از او منقضی شده است نیز گردیده و اکرام او را نیز واجب می نماید یا خیر؟ استصحاب عدم وجوب اکرام جاری شده و حکم به عدم وجوب اکرام زید می گردد»[1] .

مرحوم محقّق خویی فرمایشی دارند که به نحوی هم پاسخ از اشکال مرحوم حکیم بر اجرای برائت در فرض انقضاء مبدأ قبل از وجوب اکرام محسوب می شود و هم اشکال بر ادّعای جریان استصحاب توسّط مرحوم مصنّف در فرض انقضاء مبدأ بعد از وجوب اکرام.

ایشان می فرمایند: «از نظر ما هر دو فرض، مجرای برائت بوده و استصحاب در هیچ یک از این دو فرض جاری نمی گردد، زیرا حتّی بنا بر مبنای مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیّه نیز جاری می دانند، استصحاب در اینجا جاری نمی گردد، چون مشهور استصحاب را تنها در صورتی در شبهات حکمیّه جاری می دانند که شبهه مفهومیّه وجود نداشته و مفهوم موضوع حکم به لحاظ سعه و ضیق، مشخّص و معلوم بوده باشد و با این وجود، شبهه در ثبوت حکم برای فردی از افراد این موضوع وجود داشته باشد،

امّا در صورتی که مفهوم موضوع به لحاظ سعه و ضیق معلوم نبوده و در شمول مفهوم نسبت به فردی خاصّ، شکّ وجود داشته باشد و این شکّ منشأ شکّ در ثبوت حکم برای این فرد بشود، مشهور نیز نه استصحاب موضوعی را جاری می دانند و نه استصحاب حکمی را مثل اینکه شکّ ما در وجوب نماز عصر پس از استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیّه به جهت شکّ در مفهوم مغرب شرعی و تردید آن بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیّه باشد؛

امّا استصحاب حکمی را جاری نمی دانند، زیرا یکی از شرایط جریان استصحاب، احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک است در حالی که در این فرض به جهت شکّ در مفهوم موضوع حکم، اساساً موضوع حکم مشخّص نیست تا اتّحاد متیقَّن و مشکوک احراز شود؛

و امّا استصحاب موضوعی را جاری نمی دانند، زیرا یکی از ارکان استصحاب، شکّ در متیقَّن سابق می باشد در حالی که در اینجا چنین شکّی وجود ندارد، چون نه شکّ در تبدیلی شیئی به شیء دیگر وجود دارد و نه شکّ در حدوث امر حادث، مثلاً در مثال شکّ در وجوب نماز عصر در صورت استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیّه، ذهاب قرص خورشید معلوم است و عدم ذهاب حمره مشرقیّه نیز معلوم می باشد و نسبت به هیچکدام، شکّی وجود ندارد تا مجرای استصحاب قرار داده شود، بلکه تنها شکّ ما در مفهوم لفظ «مغرب» می باشد که توسّط شارع، موضوع حکم عدم وجوب اداء نماز عصر قرار داده شده است و همانطور که گذشت، هیچ اصل لفظی وجود ندارد تا موضوعٌ له این لفظ را روشن نماید»[2] .

در نقد فرمایش مرحوم محقّق خویی گفته می شود: اگرچه ادّعای ایشان مبنی بر عدم جریان استصحاب حکمی در ما نحن فیه صحیح است، ولی به نظر می رسد ادّعای عدم جریان استصحاب موضوعی در ما نحن فیه صحیح نباشد، چون اینطور نیست که استصحاب موضوعی در ما نحن فیه، شکّ لاحق نداشته باشد، زیرا اگرچه استتار قرص و عدم ذهاب حمره مشرقیّه، در آن لاحق نیز متیقّن بوده و شکّی در آنها وجود ندارد، ولی موضوع حکم وجوب اداء نماز عصر، نه استتار قرص است و نه ذهاب حمره مشرقیّه، بلکه عدم غروب شرعی است و نسبت به عدم تحقّق غروب شرعی در آن سابق، یعنی زمانی که هنوز قرص خورشید مستتر نشده بوده، یقین وجود داشته و در آن لاحق یعنی زمانی که قرص خورشید مستتر شده ولی هنوز حمره مشرقیّه از بین نرفته است، شکّ وجود دارد و لذا در صورت استتار قرص و عدم ذهاب حمره مشرقیّه، استصحاب موضوعی یعنی استصحاب عدم غروب جاری شده و حکم به وجوب اداء نماز عصر خواهد نمود؛

بنا بر این نه تفصیل مرحوم مصنّف یعنی جریان برائت در صورت انقضاء مبدأ قبل الایجاب و جریان استصحاب حکمی در صورت انقضاء مبدء بعد از ایجاب، صحیح می باشد، نه قول مرحوم حکیم به جریان استصحاب حکمی در هر دو مورد و نه قول مرحوم خویی به جریان برائت در هر دو مورد، بلکه صحیح آن است که گفته شود در صورت انقضاء مبدأ، قبل از ایجاب، استصحاب موضوعی جاری شده و در صورت انقضاء مبدأ بعد از ایجاب، استصحاب حکمی جاری می گردد.

متن کتاب: كما أن قضیة الاستصحاب وجوبه (1) لو كان الإیجاب قبل الانقضاء (2) (3) (4) (5).

    1. ای وجوب اکرام ما انقضی عنه المبدأ.

    2. ای لو کان ایجاب الاکرام و جعله واجباً قبل انقضاء المبدأ عن الذات.

    3. زیرا در این صورت، اصل استصحاب، حاکم بر اصالة البرائة بوده و موضوع اصل برائت یعنی شکّ در ثبوت تکلیف را تعبّداً رفع خواهد نمود.

    4. جریان اصل استصحاب در این فرض بنابر آن است که اوّلاً استصحاب، اختصاصی به شکّ در رافع نداشته و در شکّ در مقتضی نیز جاری دانسته شود و ثانیاً در تشخیص موضوع استصحاب که همان متیقَّن و مشکوک می باشد، مسامحه عرفی شده و مُستَصحَب، شخص زید دانسته شود، و الّا اگر این مسامحه عرفیّه در تشخیص مُستَصحَب صورت نپذیرفته و گفته شود مُستَصحَب، عنوان عالم می باشد، شرط استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک حاصل نبوده و استصحاب جاری نمی گردد، زیرا فرض آن است که آنچه یقین به وجوب اکرام او داشته ایم، زیدی بوده که متلبّس به علم بوده ولی آنچه شکّ در وجوب اکرام او داریم، زیدی است که متلبّس به علم نبوده و جاهل می باشد[3] .

    5. همانطور که روشن است، مراد مرحوم مصنّف از اصل عملی در این بخش از عبارت، اصل حکمی است که در شبهات حکمیّه جاری می گردد و نظری به بیان اصل موضوعی جاری در شبهات موضوعیّه ندارند، و الّا واضح است که در صورتی که شبهه موضوعیّه بوده و اصل موضوعی جاری شود، این اصل، بر اصل حکمی اعمّ از اصالة البرائة یا اصالة الاستصحاب، مقدّم خواهد بود مثل اینکه در «أکرم کلّ عالمٍ»، بدانیم که زید سابقاً عالم بوده و شکّ داشته باشیم آیا تلبّس او به علم از میان رفته و جاهل شده است یا خیر؟

در اینجا استصحاب تلبّس به علم جاری شده و بالتالی هم بنا بر قول به وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل و هم بنا بر قول به وضع مشتقّ برای اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ، اکرام زید واجب خواهد گردید، زیرا بنا بر هر دو قول، مشتقّ حقیقةً بر متلبّس بالمبدأ بالفعل صادق می باشد؛ کما اینکه اگر بدانیم زید، ما انقضی عنه المبدأ بوده و در گذشته عالم بوده است، ولی الآن عالم نیست، امّا شکّ داشته باشیم آیا دوباره متلبّس به علم شده است یا خیر، استصحاب عدم تلبّس به علم جاری شده و از آنجا که فرض آن است که شکّ داریم آیا مشتقّ برای اعمّ وضع شده و شامل ما انقضی عنه المبدأ نیز می شود، نوبت به اصل حکمی رسیده و بنا بر مبنای مرحوم مصنّف در اصل حکمی گفته می شود در صورتی که انقضاء مبدأ علم از زید، قبل از ایجاب اکرام بوده باشد، اصالة البرائة جاری شده و وجوب اکرام زید را نفی می نماید، کما اینکه اگر انقضاء مبدء علم از زید، پس از ایجاب اکرام بوده باشد، استصحاب وجوب اکرام جاری شده و حکم به وجوب اکرام زید می گردد[4] .