موضوع: الثالث عشر: المشتق/المقدمات /السادسة: الاصل اللفظی و الاصل العملی فی مسألة المشتقّ

متن کتاب: سادسها (1) أنه‌ لا أصل‌ فی نفس هذه المسألة (2) یُعَوَّل علیه‌ عند الشك (3)‌ و أصالة عدم‌ ملاحظة الخصوصیة (4) مع‌ معارضتها (5) بأصالة عدم‌ ملاحظة العموم (6) (7)،‌ لا دلیل‌ على اعتبارها (5) فی تعیین الموضوع له (8)؛

و أما ترجیح‌ الاشتراك المعنوی‌ (9) على الحقیقة و المجاز (10) إذا دار الأمر بینهما (11) لأجل‌ الغلبة (12)، فممنوع، لمنع الغلبة (12) أولا و منع نهوض حجة على الترجیح بها (12) ثانیا (13).

    1. ای سادس الامور التی ینبغی تقدیمها قبل الخوض فی مسألة المشتقّ و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها.

    2. ای مسألة المشتقّ.

    3. ای اذا لم یکن دلیلٌ علی انّ المشتقّ هل وُضِعَ لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل او للأعمّ منه و ممّا انقضی عنه المبدأ و شککنا فیه.

    4. ای خصوصیّة الوضع فی المشتقّ و کون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل.

    5. ای اصالة عدم ملاحظة الخصوصیّة.

    6. ای عموم الوضع فی المشتقّ و کون المشتقّ موضوعاً لما یعمّ المتلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ.

    7. زیرا معنای خاصّ یعنی متلبّس بالمبدأ بالفعل و معنای عامّ یعنی معنای اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ، دو امر بسیط و حادث و مسبوق به عدم هستند و لذا اصل عدم در مورد هر دو جاری گردیده و با یکدیگر معارضه می نمایند؛

ممکن است گفته شود معنای خاصّ، معنایی مرکّب بوده و نسبت آن به معنای عامّ از قبیل اقل ّو اکثر می باشد به این بیان که معنای خاصّ عبارت است از همان معنای عامّ به اضافه لحاظ خصوصیّت خاصّ، در نتیجه اصل عدم لحاظ خصوصیّت خاصّ، مقتضی اراده عامّ خواهد بود و بلا معارض حجّت می باشد، زیرا در این صورت، اصل عدم لحاظ عامّ جاری نمی گردد تا با اصل عدم لحاظ خصوصیّت خاصّ، معارضه نماید، چون بنا بر مبنای مرکّب بودن معنای خاصّ، حتّی بنا بر اراده خاصّ نیز معنای عامّ اراده شده است و لذا شکّی در اراده معنای عامّ وجود ندارد تا اصل عدم لحاظ عامّ جاری گردیده و با اصل عدم لحاظ خصوصیّت خاصّ، معارضه نماید؛

در پاسخ گفته می شود این فرمایش در صورتی صحیح است که نسبت معنای خاصّ به معنای عامّ، از قبیل اقل ّو اکثر استقلالی بوده و عامّ نسبت به اراده خصوصیّت خاصّ، لا بشرط بوده باشد، در حالی که نسبت معنای خاصّ به معنای عامّ از قبیل اقل و اکثر ارتباطی بوده و عامّ نسبت به اراده خصوصیّت خاصّ، بشرط لا می باشد و لذا معنای عامّ عبارت است از اراده عموم و عدم اراده خصوصیّت خاصّ در حالی که معنای خاصّ عبارت است از اراده عموم به اضافه اراده خصوصیّت خاصّ و این دو متباینین هستند و لذا اصل عدم در هر دو جاری شده و با یکدیگر تعارض و تساقط خواهد نمود[1] .

    8. مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول در مقام تفسیر عبارت «لا دلیل علی اعتبارها فی تفسیر الموضوع له» می فرمایند: «إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك فی ملاحظتها أو ملاحظة العموم‌[2] ؛

در پاسخ گفته می شود اگرچه ادّعای عدم اثبات بناء عقلاء بر عدم ملاحظه خصوصیّت عند الشکّ، ادّعای صحیحی بوده و می تواند به عنوان یک اشکال بر اجرای اصل عدم ملاحظه خصوصیّت مطرح گردد، ولی مراد مرحوم مصنّف در این عبارت این اشکال نیست، بلکه مراد ایشان آن است که اصل عدم ملاحظه خصوصیّت، اصلی عقلائی در جهت تشخیص مراد متکلّم و مستعملٌ فیه لفظ می باشد، نه تعیین موضوعٌ له، لذا برای اثبات موضوعٌ له لفظ حجّت نخواهد بود مثل اصالة الظهور که جریان آن در لفظ امر و اثبات اراده معنای ظاهری امر یعنی وجوب به واسطه این اصل، دلیل بر وضع لفظ امر برای خصوص معنای وجوب نمی باشد.

    9. ای کون لفظ المشتقّ موضوعاً لمعنیٌ عامٍّ یعمّ المتلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ.

    10. ای کون لفظ المشتقّ موضوعاٌ للمتلبّس بالمبدأ بالفعل فقط، فیکون حقیقةً فی المتلبّس بالمبدأ بالفعل و مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ.

    11. ای بین کون لفظ المشتقّ مشترکاً معنویّاً او حقیقةً فی خصوص المتلبّس بالمبدأ بالفعل و مجازاً فیما انقضی عنه المبدأ.

    12. زیرا فرض آن است که غلبه مفید قطع نیست تا حجّیّت آن ذاتی بوده و نیازی به دلیل نداشته باشد، بلکه صرفاً مفید ظنّ است و دلیلی بر حجّیّت ظنّ حاصل از غلبه وجود ندارد.

    13. ای لمنع غلبة الاشتراک المعنوی بالنسبة الی کون اللفظ حقیقةً فی المعنی الخاصّ و مجازاً فی المعنی العامّ، لأنّه قد قیل انّ اکثر لغة العرب مجازٌ[3] .