موضوع: المقدمة/الثالث عشر: المشتق /المقدّمة الثانیة: دخول اسم الزمان فی محلّ النزاع

متن کتاب: ثانیها (1): قد عرفت‌ أنه لا وجه‌ لتخصیص النزاع ببعض المشتقات‌ الجاریة على الذوات‌ (2)، إلا أنه‌ ربما یُشكَل‌ بعدم‌ إمكان جریانه‌ (3) فی‌ اسم الزمان، لأن الذات‌ فیه (4)‌ و هی‌ (4) الزمان‌، بنفسه‌ ینقضی و ینصرم (5)،‌ فكیف یمكن‌ أن یقع النزاع فی أن الوصف‌ الجاری علیه‌ (6) حقیقة فی خصوص‌ المتلبس بالمبدإ فی الحال‌ أو فیما یعم المتلبس به (7) فی المضی.

    1. ای ثانی الامور التی ینبغی تقدیمها قبل الخوض فی مسألة المشتقّ و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها.

    2. ای من اسم الفاعل او الصفة المشبّهة بمعنی الفاعلی و ما فی معناه کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله.

    3. ای النزاع.

    4. ای الذات فی اسم الزمان.

    5. «انصرام» به معنای بریده شدن است و مراد در اینجا آن است که زمان، امری منصرم و تدریجیّ الوجود است به گونه ای که با وجود جزء بعدی زمان، جزء قبلی معدوم می گردد، لذا در اسم مکانی مثل «مَغرِب» به معنای زمان غروب خورشید، با انقضاء مبدأ اشتقاق و تمام شدن غروب خورشید، زمانی که متّصف به این غروب بوده و غروب به عنوان یک وصف بر آن جاری می شده است نیز از بین می رود و ذات متّصف به این وصف باقی نمی ماند تا بحث شود آیا صدق اسم زمان بر این ذات در صورت انقضاء مبدأ اشتقاق و غروب، حقیقت است یا مجاز؟ بنا بر این در اسماء زمان نیز همچون مشتقّاتی که مفهوم آن منتزع از مقام ذات یا ذاتیّات می باشد، بحث از اینکه آیا حقیقت در خصوص متلبّس بالمبدأ هستند یا در اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    6. ای علی ذاتٍ منقضٍ و منصرمٍ کالزمان.

    7. ای بالمبدأ.

متن کتاب: و یمكن حل الإشكال‌ بأن‌ انحصار مفهومٍ عامٍّ بفرد كما فی المقام (1)‌ (2) لا یوجب‌ أن یكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون‌ العام، و إلا (3) لما وقع‌ الخلاف‌ فیما وضع له لفظ الجلالة (4) (5)؛

    1. ای فی اسم الزمان.

    2. توضیح مطلب آن است که ادّعای قائلین به وضع مشتقّ برای اعمّ آن است که مشتقّ برای ذاتی وضع شده است که و لو آناً مّا متّصف به مبدأ اشتقاق شده است، چه این تلبّس در حال حاضر نیز باقی باشد و چه منقضی شده باشد و این معنایی عامّ و کلّی است که در سایر مشتقّات، دو فرد دارد: یکی فرد متلبّس بالمبدأ بالفعل و یکی فرد منقضی عنه المبدأ، ولی در خصوص اسم زمان یک فرد بیشتر ندارد و آن همان فرد متلبّس بالمبدأ بالفعل می باشد و واضح است که صرف اینکه معنایی عامّ، یک فرد بیشتر ندارد، دلیل بر آن نخواهد بود که لازم باشد لفظ، برای فرد آن معنا وضع شده و نتواند لفظی برای نفس این معنای عامّ بعمومه وضع شود، بنا بر این گفته می شود صرف اینکه معنای مشتقّ بنا بر قول به اعمّ در اسم زمان یک فرد یعنی خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل بیشتر نداشته و فرد دوّم یعنی ما انقضی عنه المبدأ نسبت به اسم زمان وجود ندارد دلیل بر آن نخواهد بود که لازم باشد لفظ اسم زمان، برای همین فرد موجود یعنی خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل وضع شده و نزاع در وضع آن برای معنای اعمّ معنا نداشته باشد و نتوان گفت اسم زمان برای معنای کلّی عامّ یعنی زمانی که مبدأ اشتقاق در آن زمان واقع شده است وضع شده اگرچه این معنای عامّ در خارج یک فرد بیشتر ندارد و آن خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل می باشد[1] .

    3. ای ان کان انحصار مفهومٍ عامِّ بفردٍ موجباً لأن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ.

    4. ای لفظ «الله».

    5. زیرا در موضوعٌ له لفظ جلاله اختلاف شده است: مشهور معتقد هستند لفظ جلاله یعنی لفظ «الله» برای ذات خداوند متعال وضع شده و علم می باشد و در مقابل، برخی معتقد هستند این لفظ برای مفهوم عامّ «واجب الوجود» در مقابل «ممکن الوجود» و «ممتنع الوجود» وضع شده و اسم جنس می باشد؟[2] ؛ در حالی که اگر انحصار مصداق یک مفهوم عامّ در فرد واحد موجب آن بود که وضع لفظ به ازاء آن مفهوم عامّ صحیح نباشد، لازم می آمد در لفظ جلاله نیز همه قائل به وضع این لفظ برای ذات خداوند متعال و علم بودن آن باشند، زیرا مفهوم عامّ واجب الوجود یک مصداق بیشتر ندارد و آن ذات باری تعالی می باشد.

متن کتاب: مع‌ أن الواجب‌ (1) (2) موضوع للمفهوم العام (3) مع انحصاره (4) فیه تبارك و تعالى‌ (5) (6).

    1. عبارت «و الّا لما وقع الخلاف الخ»، استدلال اوّل مرحوم مصنّف بر ادّعایی است که در عبارت قبل یعنی عبارت «انحصار مفهومٍ عامٍّ بفرد كما فی المقام لا یوجب‌ أن یكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون‌ العام» مطرح نمودند و عبارت «مع انّ الواجب الخ»، استدلال دوّم ایشان بر این ادّعا می باشد؛

حاصل این استدلال دوّم ایشان آن است که لفظ «واجب الوجود»، بالاتّفاق برای معنای عامّ «ما یجب وجوده و یمتنع عدمه» وضع شده است، در حالی که یک مصداق و فرد بیشتر ندارد و آن همان ذات باری تعالی می باشد، در حالی که اگر وضع لفظ برای مفهوم عامّی که منحصر در فرد و مصداق واحد می باشد امکان نداشت، علما باید اجماعاً قائل به وضع لفظ «واجب الوجود» برای فرد و مصداق خارجی آن یعنی ذات باری تعالی می شدند، نه اینکه بالاتّفاق موضوعٌ له این لفظ را معنای عامّ «ما یجب وجوده و یمتنع عدمه» بدانند.

    2. ای لفظ «واجب الوجود».

    3. و هو «ما یجب وجوده و یمتنع عدمه».

    4. ای مع انحصار هذا المفهوم العامّ ای «الواجب الوجود».

    5. ای فی ذات الباری تبارک و تعالی.

    6. به نظر می رسد این پاسخ صحیح نبوده و پاسخ دیگری از این اشکال وجود داشته باشد؛

امّا این پاسخ صحیح نیست، زیرا اوّلاً این پاسخ تنها در صورتی صحیح می باشد که مراد مستشکل، امتناع عقلی تصوّر نزاع در وضع لخصوص المتلبّس و الاعمّ در اسم زمان بوده باشد، امّا اگر مراد مستشکِل این باشد که این نزاع، در اسم زمان، ثمره عملی ندارد، این پاسخ مفید نخواهد بود، زیرا در این صورت مستشکِل می گوید از آنجا که اسم زمان یک فرد بیشتر ندارد و آن متلبّس بالمبدأ بالفعل می باشد، لذا حتّی قائل به وضع اسم زمان برای اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ نیز همچون قائل به وضع اسم زمان برای خصوص متلبّس بالمبدأ بالفعل، نهایتاً مصداق اسم زمان را همان متلبّس بالمبدأ بالفعل خواهد دانست و این نزاع هیچ ثمره عملی نخواهد داشت[3] ؛

و ثانیاً امکان وضع لفظ برای معنای عامّی که منحصر در یک فرد می باشد مثل «واجب الوجود» و بلکه امکان وضع لفظ برای معنای عامّی که هیچ فردی ندارد مثل «شریک الباری» یک مطلب بوده و وقوع این وضع، مطلبی دیگر می باشد؛ زیرا وقوع وضع یک لفظ برای یک معنا تابع حکمت وضع است و حکمت وضع، نیاز متکلّم به تفهیم آن معنای خاصّ می باشد، بنا بر این اگر متکلّم نیازمند تفهیم معنای عامّی باشد که منحصر در فرد واحد است، لفظ برای این معنای عامّ وضع می شود مثل لفظ «واجب الوجود»، امّا اگر متکلّم نیازی به تفهیم معنای عامّ منحصر در فرد واحد نداشته باشد، وضع لفظ برای این معنای عامّ لغو بوده و از واضع حکیم، محال خواهد بود و در ما نحن فیه یعنی اسماء زمان، بر خلاف مثل لفظ «واجب الوجود»، نیازی به تفهیم معنای عامّ «ذات تلبّس بالمبدأ سواءٌ بقی تلبّسه ام انقضی» وجود نخواهد داشت تا جریان نزاع در بحث مشتقّ در اسم زمان معنا داشته باشد[4] [5] .

و امّا پاسخ صحیح از این اشکال آن است که اگرچه زمان به دقّت عقلیّه، امری متصرّم و تدریجیّ الوجود می باشد به گونه ای که با وجود جزء لاحق، جزء سابق معدوم می گردد، ولی به مسامحه عرفیّه و عند العرف، زمان مثل «یوم» و «شهر» به معنای امر واحد مستمرّ ما بین المبدأ و المنتهی تصویر شده و فرض بقاء زمان با انقضاء مبدأ متصوّر می باشد و لذا بحث از وضع اسم زمان برای معنای اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ، سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود؛

شاهد بر اینکه زمان در عرف، امر واحد مستمرّ لحاظ می شود، نه امری متصرّم و تدریجیّ الوجود، جریان استصحاب در حکم ثابت برای زمان مثل استصحاب حرمت افطار در یوم رمضان و یا استصحاب جواز اکل و شرب در لیل رمضان می باشد، زیرا اگر عرف نیز همچون عقل، زمان را امری متصرّم و تدریجیّ الوجود می دانست، نه امر واحد مستمرّ ما بین المبدأ و المنتهی، شرط جریان استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک حاصل نبوده و استصحاب جاری نمی گردید[6] .