موضوع: المقدمة/الثالث عشر: المشتق /المقدّمة الاولی فی تحریر محلّ النزاع: المراد من المشتقّ

متن کتاب: ثم‌ إنه‌ لا یبعد أن یراد بالمشتق‌ فی محل النزاع‌ مطلق ما كان مفهومه و معناه جاریا على الذات‌ و منتزعا عنها (1) بملاحظة اتصافها (1) بعرض أو عرضی (2) و لو كان جامدا (3) كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ؛ و إن أبیت‌ إلا عن اختصاص النزاع المعروف‌ (4) بالمشتق‌ (5) كما هو قضیة الجمود على ظاهر لفظه‌ (6)، فهذا القسم من الجوامد (7) أیضا محل النزاع‌ (8).

    1. ای الذات.

    2. اگرچه ظاهر اوّلیّه از «عرض» و «عرضی» در این عبارت آن است که مراد از «عرض»، «عرض» در مقابل «جوهر» است مثل «بیاض» و مراد از «عرضی»، لفظ مشتقّ از این عرض می باشد مثل «ابیض»، بنا بر این بنا بر ظاهر اوّلیّه، تفاوت میان عرض و عرضی، تفاوت میان مبدأ اشتقاق و لفظ مشتقّ از این مبدأ اشتقاق می باشد، ولی از آنجا که مرحوم مصنّف تعبیر «بعرضٍ او عرضی» را در مقام بیان مبدأ اشتقاق مشتقّ یعنی وصفی ذکر نموده اند که مشتقّ دلالت بر جریان آن وصف بر ذات دارد، معلوم می شود اینطور نیست که تنها مراد از «عرض»، مبدأ اشتقاق مشتقّ بوده و مراد از «عرضی»، لفظ مشتقّ از این مبدأ اشتقاق بوده باشد، بلکه هر دو اصطلاح «عرض و عرضی» در عبارت مرحوم مصنّف اشاره به همان معنای «عرض» در مقابل «جوهر» و به عبارتی مبدأ اشتقاق مشتقّ دارند و عرض و عرضی در این عبارت، اصطلاحی جدید هستند که مرحوم مصنّف اختراع نموده اند؛ با توجّه به مثال هایی که مرحوم مصنّف زده اند گفته می شود مراد از «عرض» در کلام ایشان، عرضی است که حقیقی باشد مثل «بیاض»، «رقّیّت» و «حرّیّت» و مراد از «عرضی»، عرضی است که اعتباری باشد مثل «زوجیّت»[1] .

    3. ای و لو کان جامداً فی علم الصرف.

    4. ای النزاع المعروف فی مبحث المشتقّ فی علم الاصول.

    5. ای المشتقّ الصرفی.

    6. ای ظاهر لفظ المشتقّ فی عنوان النزاع.

    7. ای الجوامد التی کان مفاهیمها و معانیها جاریاً علی الذات و منتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بعرضٍ او عرضیٍّ.

    8. لیکون محلّ النزاع و موضوع البحث فی هذه المسألة امرین: احدهما المشتقّ الصرفی اذا کان وصفاً جاریاً علی الذات منتزعاً منها و الثانی الجامد الصرفی اذا کان کذلک.

متن کتاب: كما یشهد به‌ (1) ما عن الإیضاح فی باب الرضاع‌ فی مسألة من كانت له زوجتان كبیرتان أرضعتا زوجته الصغیرة ما هذا لفظه:‌ «تحرم المرضعة الأولى و الصغیرة مع الدخول بالكبیرتین (2) و أما المرضعة الأخرى‌ ففی تحریمها (3) خلاف‌، فاختار والدی‌ المصنف‌ رحمه الله و ابن إدریس تحریمها (3)، لأن هذه‌ (3) یصدق علیها (3) أم زوجته‌، لأنه لا یشترط فی المشتق‌ (4) بقاء المشتق منه‌ هكذا هاهنا»[2]

    1. ای بکون معنی المشتقّ الاصولی، هو مطلق ما كان مفهومه و معناه جاریا على الذات‌ و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضی و لو كان جامدا.

    2. امّا وجه حرمت مرضعه اولی آن است که «امّ الزوجه» رضاعی زوجه صغیره به حساب آمده و «امّ الزوجه» بر شوهر حرام خواهد بود؛

و امّا وجه حرمت زوجه صغیره آن است که زوجه صغیره، «ربیبه» رضاعی زوج به حساب آمده و «ربیبه» در صورتی که زوج به مادر او دخول نموده باشد بر زوج حرام خواهد بود؛

با توجّه به این توضیح روشن می شود قید «مع الدخول بالکبیرتین» در این عبارت به اقرب یعنی «حرمت صغیره» رجوع نموده و قید برای خصوص حرمت صغیره می باشد، نه حرمت کبیره؛ زیرا حرمت کبیره از باب «امّ الزوجه» بودن اوست و «امّ الزوجه» مطلقاً بر زوج حرام است، چه زوج به زوج کبیره خود که امّ الزوجه او شده است دخول کرده باشد و چه نکرده باشد، ولی حرمت صغیره از باب ربیبه بودن اوست و ربیبه تنها در صورتی بر زوج حرام است که به مادر او یعنی زوجه کبیره مرضعه اولی دخول نموده باشد؛

همچنین از این توضیح دوّم روشن می شود وجهی برای اشتراط دخول به کبیرتین برای حرمت زوجه صغیره وجود ندارد و به نظر می رسد این امر ناشی از اشتباه ناسخ باشد و نسخه صحیح آن است که «مع الدخول باحدی الکبیرتین»، زیرا حرمت زوجه صغیره پس از ارضاع به واسطه زوجه کبیره اولی، صرفاً مشروط به دخول به زوجه کبیره اولی است و حرمت زوجه صغیره پس از ارضاع به واسطه هر دو زوجه کبیره، متوقّف بر دخول به حدّ اقل یکی از این دو زوجه کبیره است، نه دخول به هر دو؛

بلکه ممکن است گفته شود در برخی صور، حتّی دخول به احدی الکبیرتین نیز شرط حرمت مرضعه صغیره نیست و آن در صورتی است که ارضاع زوجه صغیره به واسطه شیری حاصل شده باشد که از نطفه شوهر فعلی این دو زوجه مرضعه به وجود آمده است، نه از شیری که از شوهر قبلی دو زوجه مرضعه حاصل شده است، مثل صورتی که این دو زوجه مرضعه به واسطه مساحقه و بدون دخول از شوهر فعلی خود باردار شده و وضع حمل نموده و شیر دار شده باشند که در این صورت، حرمت صغیره بر شوهر از باب صدق عنوان «ربیبه زوج» بر او نیست تا نیازمند دخول زوج به مادر رضاعی این ربیبه یعنی یکی از زوجات کبیره مرضعه بوده باشد، بلکه از باب صدق عنوان «بنت زوج» می باشد، زیرا در این صورت، زوجه صغیره بنت رضاعی زوج به حساب آمده و در حرمت «بنت رضاعی زوج»، دخول به مادر او شرط نیست[3] .

نکته آخری که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که مراد از حرمت صغیره در ما نحن فیه، حرمت ابدی او می باشد، نه حرمت موقّت به معنای بطلان زوجیّت، زیرا حرمت موقّت زوجه صغیره به مجرّد ارضاع کامل از یکی از دو زوجه کبیره حاصل می شود و لو مدخولٌ بها نبوده و این ارضاع، از لبن زوج فعلی آنها نیز نباشد، زیرا در صورت ارضاع کامل، زوجه صغیره و زوجه کبیره، مادر و دختر رضاعی به حساب آمده و جمع میان مادر و دختر در ازدواج برای شوهر فعلی آنها، شرعاً صحیح نخواهد بود، بنا بر این در این صورت، مادر رضاعی یعنی زوجه کبیره مرضعه بر شوهر فعلی خود حرام ابدی خواهد گردید، زیرا عنوان «امّ الزوجة» بر او صدق می نماید و دختر رضاعی یعنی زوجه صغیره نیز موقّتاً بر شوهر خود حرام می شود به این معنا که عقد ازدواج او باطل می گردد، ولی اگر عقد جدیدی برای زوجه صغیره خوانده شود، دوباره بر شوهر خود حلال خواهد گردید[4] .

    3. ای المرضعة الاخری.

    4. از اینکه مرحوم فخر المحقّقین از پدر بزرگوار خود مرحوم علّامه حلّی نقل می نمایند که ایشان، عنوان «امّ الزوجه» را که به لحاظ صرفی جامد می باشد، مشتقّ اصولی به حساب می آورند روشن می شود ایشان مشتقّ اصولی را مختصّ به مشتقّ نحوی ندانسته و بلکه آن را مطلق لفظی می دانند که معنای وصفی داشته و قابل حمل بر ذات بوده باشد، و لو به لحاظ نحوی عنوانی جامد مثل «امّ الزوجة» بوده باشد.