موضوع: المقدمة/الثاني عشر: استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد /وهمٌ و دفعٌ

متن کتاب: وهم و دفع‌

لعلك تتوهم‌ أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعین‌ تدل على‌ وقوع استعمال اللفظ فی أكثر من معنى واحد فضلا عن‌ جوازه و لكنك غفلت‌ عن أنه‌ لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان‌ من باب إرادة المعنى من‌ اللفظ فلعله‌ كان بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال‌ فی المعنى‌، لا من‌ اللفظ كما إذا استعمل‌ فیها أو كان المراد من البطون لوازم معناه‌ المستعمل فیه اللفظ و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها (1) (2).

    1. محشین پاسخ های دیگری را نیز برای توجیه استعمال در اکثر از معنای واحد نبودن اراده بطون سبعه و یا سبعین از قرآن کریم ارائه نموده اند که بیان می گردد:

اوّل آنکه الفاظ قرآن در معنای واحد استعمال شده باشند، ولی معنای مشکّکی که دارای مراتب بوده و هر یک از مراتب، اشاره به یکی از بطون قرآن داشته باشد؛

دوّم آنکه الفاظ قرآن چند بار نازل شده و در هر بار، یکی از بطون از آن اراده شده باشد؛ در این صورت نیز استعمال لفظ قرآن در هر یک از بطون در هر بار نزول، از باب استعمال لفظ در معنای واحد خواهد بود.

سوّم آنکه الفاظ قرآن مشترک لفظی بوده و معنای جامع داشته و قابل انطباق بر تمامی بطون آن باشد، به گونه ای که هر یک از بطون، مصداقی برای معانی عامّ قرآنی به حساب آیند؛ در این صورت نیز استعمال الفاظ قرآن در معانی خود یعنی معانی عامّ و جامع از قبیل استعمال لفظ در معنای واحد است که بر تمامی مصادیق خود که همان بطون قرآنی باشند، تطبیق می نماید[1] .

    2. همان طور که در گذشته بیان شد بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از ثمرات فقهی متعدّدی برخوردار می باشد تا حدِّ که برخی علماء مانند صاحب منتقی الاصول[2] که منکر وجود ثمره عملی و حتّی علمی در برخی مسائل علم اصول شده اند، در ما نحن فیه قائل به وجود ثمره شده و برای بیان اهمّیّت مطلب، قبل از ورود در اصل بحث به صورت تفصیلی به ذکر ثمره ای در این زمینه می پردازند.

با مراجعه به کتب فقهی و بعضی از کتب اصولی به ثمرات متعدّدی برخورد می نمائیم مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام اینگونه نقل شده است که: «کَرِه الشرب فی الفضة و فی القدح المفضّض»[3] ؛ بعضی از فقهاء به این روایت برای اثبات کراهت نوشیدن از ظرف نقره نگاری شده، استناد نموده اند که صحّت این استدلال متوقّف بر قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد.

توضیح مطلب آن است که ادلّه قطعیّه دالّ بر حرمت شرب در ظرف نقره قرینه بر آن خواهد بود که لفظ «کُرِهَ» در این روایت نسبت به «الشرب فی الفضّة» در معنای مجازی یعنی حرمت استعمال شده است، حال اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز دانسته شود، می توان لفظ «کُرِهَ» را نسبت به «القدح المفضَّض» یعنی ظرف نقره نگاری شده به ظاهر خود باقی گذارده و مدّعی شد این لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال شده است: نسبت به «الشرب فی الفضّة» حمل بر خلاف ظاهر شده و از آن معنای حرمت اراده شده است و نسبت به «القدح المفضّض»، بر معنای ظاهری خود باقی مانده و از آن کراهت اراده شده است؛ اما اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول نداشته باشیم امر از دو حال خارج نیست:

یا باید گفته شود ادلّه قطعیّه ای که دلالت بر حرمت شرب در ظرف نقره می نمود، همانطور که قرینه بر حمل لفظ «کُرِهَ» نسبت به «الشرب فی الفضّة» بر خلاف ظاهر آن یعنی معنای حرمت می باشد، نسبت به «القدح المفضَّض» نیز قرینه بر حمل لفظ «کُرِهَ» بر خلاف ظاهر آن شده و دلالت بر حرمت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده خواهد نمود، زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نبوده و اگر لفظ «کُرِهَ» نسبت به «الشرب فی الفضّة» به معنای حرمت بوده باشد، باید نسبت به «القدح المفضَّض» نیز به معنای حرمت بوده باشد؛ در این صورت اگر روایتی دالّ بر کراهت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده وجود داشته باشد، با این روایت معارضه خواهد داشت و باید به قواعد باب تعادل و تراجیح و در صورت تکافؤ به اصول عملیّه مراجعه گردد؛

و یا باید گفته شود ادلّه قطعیّه ای که دلالت بر حرمت شرب در ظرف نقره می نمود، قرینه بر آن است که لفظ «کُرِهَ» در این روایت در معنای جامع یعنی مطلق عدم مطلوبیّت اعمّ از حرمت و کراهت استعمال شده است؛ در نتیجه ادلّه دالّ بر حرمت شرب در ظروف نقره دلالت بر آن خواهند داشت که مصداق عدم مطلوبیّت شرب در ظروف نقره در این روایت، حرمت می باشد و نسبت به ظروف نقره نگاری شده، روایت مجمل بوده و صرفاً اصل کراهت را ثابت می نماید و اثبات حرمت و عقاب بر ترک، نیازمند بیان زائد خواهد بود و لذا با اجرای اصالة البرائة از حرمت، حرمت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده نفی گردیده و کراهت آن اثبات می شود؛ بله اگر روایتی دالّ بر کراهت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده وجود داشته باشد، این روایت بر اصالة البرائة حاکم بوده و اگرچه همان کراهت را ثابت می نماید، ولی این کراهت، حکمی واقعی و از باب مراجعه به دلیل خواهد بود، نه حکمی ظاهری که ثمره مراجعه به اصل عملی برائت می باشد و تفاوت این دو صورت در آن است که در فرضی که روایتی وجود داشته باشد که دلالت بر عدم حرمت شرب در ظرف نقره نگاری شده دارد، در صورتی که استفاده کراهت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده در روایت اوّل به جهت استعمال لفظ «کَرِهَ» در معنای کراهت اصطلاحی شرعی باشد، این روایت دوّم معارض با روایت اوّل بوده و باید به قواعد باب تعادل و تراجیح مراجعه گردد، ولی در صورتی که استفاده کراهت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده در روایت اوّل به جهت استعمال لفظ «کَرِهَ» در معنای عامّ یعنی مطلق طلب ترک به ضمیمه اصالة البرائة عن حرمة الفعل باشد، این روایت دوّم حاکم بر اصالة البرائة می باشد نه معارض با روایت اوّل و لذا جایی برای مراجعه به قواعد باب تعادل و تراجیح وجود ندارد.

مرحوم محقّق خوئی نیز در جهت روشن شدن اهمیّت بحث به ذکر یک ثمره پرداخته و می فرمایند: «و تظهر الثمرة بين الأمرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمى باسم واحد، «الغانم» مثلا، فباعهما المالك، فقال للمشتري: بعتك غانماً بدرهمين، و وقع النزاع بين البائع و المشتري في استعمال هذا اللفظ و انه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن العبدين درهمين أو على سبيل الاستغراق ليكون ثمن كل منهما درهمين و المجموع أربعة دراهم؟ ففي مثل ذلك نرجع إلى أصالة عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع بأزيد من درهمين»[4] .