درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1401/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدمة/الثاني عشر: استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد /

 

متن کتاب: و لو لا امتناعه (1)‌ فلا وجه‌ لعدم جوازه‌ (2)، فإن (3) اعتبار الوحدة فی‌ الموضوع له‌ واضح المنع‌ و كون الوضع‌ فی حال‌ وحدة المعنى‌ و توقیفیته (4)‌ لا یقتضی عدم الجواز (5) بعد ما لم تكن‌ الوحدة قیدا للوضع و لا للموضوع له كما لا یخفى‌.

    1. ای امتناع استعمال اللفظ فی اکثر من معنیٌ واحدٍ عقلاً.

    2. ای لعدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنیٌ واحدٍ.

    3. عبارت «فإنّ اعتبار الوحدة الخ» در مقام ردّ استدلال کسانی است که دلیل عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را امتناع عقلی آن ندانسته و استدلال دیگری برای عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ذکر می نمایند.

در این زمینه دو استدلال بیان شده است که عبارت «فإنّ اعتبار الوحدة الخ» در مقام ردّ استدلال اوّل بوده و عبارت «و کون الوضع فی حال وحدة المعنی الخ» در مقام ردّ استدلال دوّم می باشد؛

استدلال اوّل، استدلال مرحوم صاحب معالم است که اگرچه عقلاً استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را معقول می دانند، ولی به لحاظ قواعد لغت قائل به تفصیل میان لفظ مفرد و لفظ تثنیه و جمع شده و استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد به استعمال حقیقی را صحیح نمی دانند (اگرچه استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد را صحیح و حقیقی دانسته و استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد را صحیح و مجازی می دانند).

حاصل استدلال ایشان بر حقیقی نبودن استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد آن است که الفاظ مفرده برای معانی به قید وحدت وضع شده اند و قید وحدت، جزء موضوعٌ له آنها می باشد، لذا استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنی، استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له خود یعنی معنای حقیقی نخواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «فإنّ اعتبار الوحدة الخ» در صدد پاسخ از این استدلال بر آمده و می فرمایند: اعتبار وحدتی که توهّم شده در موضوعٌ له لفظ مفرد اخذ شده و قید موضوعٌ له الفاظ مفرده می باشد، وحدت لحاظیّه در مقام استعمال است، نه وحدت به معنای فرد واحد، زیرا آنچه استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی با آن منافات دارد، وحدت لحاظیّه می باشد، نه وحدت به معنای فرد واحد و واضح است که این وحدت لحاظی نمی تواند در موضوعٌ له لفظ اخذ شده باشد، زیرا از قیود استعمال بوده و مقام استعمال، متأخّر از مقام وضع می باشد[1] .

و امّا استدلال دوّم، استدلال مرحوم صاحب قوانین است که اگرچه عقلاً استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را معقول می دانند، ولی به لحاظ قواعد لغت استعمال مطلق الفاظ اعم از مفرد و تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد را غلط می داند، استدلال ایشان بر غلط بودن استعمال الفاظ در اکثر از معنای واحد آن است که استعمال از سه حال خارج نیست: یا استعمال حقیقی در معنای موضوعٌ له، یا استعمال مجازی در معنای غیر موضوعٌ له و یا استعمال غلط و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی، بلکه استعمال غلط می باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگرچه الفاظ برای معنی به قید وحدت وضع نشده و قید وحدت، جزء‌ موضوعٌ له معنای آنها نیست، ولی لفظ برای معنا در حال وحدت وضع شده است و لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، نه استعمال حقیقی در موضوعٌ‌ له می باشد و نه استعمال مجازی مورد پسند عرف لغت، بلکه استعمالی غلط خواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و کون الوضع فی حال وحدة المعنی الخ» در صدد پاسخ از این استدلال بر آمده و می فرمایند: صرف وقوع وضع در حال وحدت معنی نه موجب تقیید موضوعٌ له لفظ به وحدت می باشد و نه موجب تقیید اصل وضع (به این صورت که ادّعا شود اگرچه موضوعٌ له این الفاظ، نفس معنی می باشد، نه معنی به قید وحدت، ولی واضع، لفظ مشترک لفظی را برای هر کدام از معانی وضع کرده است به شرط آنکه هدف از استعمال آن لفظ، تفهیم آن معنا به تنهایی باشد به گونه ای که اگر هدف از استعمال این لفظ، تفهیم آن معنا به همراه سایر معانی باشد، واضع این لفظ را برای هیچکدام از این معانی وضع نکرده و این استعمال، حقیقی نخواهد بود)، لذا توقیفیّت استعمال مجازی و متوقّف بودن آن بر وجود علاقات مجاز و پسند عرف، دلیل بر غلط بودن این استعمال نخواهد بود، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از قبیل استعمال حقیقی در معنای موضوعٌ له بوده و غلط نخواهد بود[2] و[3] .

    4. ظاهر آن است که ضمیر در عبارت «توقیفیّته» به وضع باز می گردد ای: «توقیفیّة الوضع»، در حالی که همانطور که در توضیح استدلال مرحوم صاحب قوانین گذشت، ایشان قائل به توقیفیّت استعمال مجازی بر وجود علاقات مجاز و پسند طبع عرف می باشند نه توقیفیّت وضع، لذا بهتر بود گفته شود: «و توقیفیّة الاستعمال المجازی» ای: «و توقیفیّة الاستعمال المجازی و توقّفه علی وجود علاقات المجاز و کونه مقبولاً عند طبع العرف الخ»[4] .

    5. ای عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo