الموضوع: المقدمة/الحادی عشر/الاشتراک اللفظی/

متن کتاب: الحادی عشر

الحق وقوع الاشتراك للنقل (1) (2) و التبادر (3) و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنیین أو أكثر للفظ واحد و إن أحاله (4) بعض لإخلاله (4) بالتفهم المقصود من الوضع (5)، لخفاء القرائن (6)، لمنع الإخلال (7) (8) أولا،

ای لنقل اهل اللغة حیث نقلوا انّ «القرء» للطهر و الحیض و نقلوا انّ «البیع» و «الشراء» لکل من فعل الموجب و القابل و نقلوا انّ «العین» للنابعة و غیرها الی غیر ذلک[1] .

ممکن است گفته شود نصّ لغوی تا قطع آور نباشد حجّت نیست تا مرحوم مصنّف به آن استناد نماید؛

پاسخ آن است که اگرچه نصّ لغوی در اثبات ادّعای او یعنی وضع فلان لفظ خاصّ برای دو معنا قطع آور نبوده و حجّیّت ندارد، ولی مراد مرحوم مصنّف این نیست که به نصّ لغوی برای اثبات اوضاع متعدّده خاصّه در هر یک از الفاظ مشترک استناد نماید، بلکه مراد ایشان آن است که از مراجعه به لغویّون اجمالاً اصل وقوع اشتراک لفظی به صورت قطع ثابت می گردد، اگرچه قول ایشان در اثبات اشتراک لفظی برای یک لفظ خاصّ نسبت به دو معنای مختلف، یقین آور نبوده باشد.

ای تبادر المعنیین او اکثر من لفظٍ واحد.

ای الاشتراک.

فیکون ناقضاً لحکمة الوضع.

عبارت «لخفاء القرائن»، تعلیل برای عبارت «اخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع» می باشد.

عبارت «لمنع الاخلال»، تعلیل برای عبارت «الحقّ وقوع الاشتراک و ان احاله بعضٌ» می باشد.

ای لمنع اخلال الاشتراک بالتفهّم المقصود من الوضع.

متن کتاب: لإمكان الاتكال (1) على القرائن الواضحة و منع كونه (2) مخلا بالحكمة (3) ثانیا، لتعلق الغرض بالإجمال أحیانا.

ای الاتّکال فی التفهّم المقصود من الوضع.

ای کون اخلال الاشتراک بالتفهّم المقصود من الوضع.

ای الحکمة فی الکلام و التعبیر عمّا فی الضمیر.