موضوع: تنبیهات/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /التنبیه الثانی: عدم استلزام القول بالصحیح لاجمال الفاظ المعاملات

متن کتاب: الثانی‌ أن كون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها (1) كألفاظ العبادات‌ (2) كی لا یصح‌ التمسك بإطلاقها (3) عند الشك فی اعتبار شی‌ء فی تأثیرها (4) شرعا

    1. ای اجمال الفاظ المعاملات.

    2. در مبحث پنجم از مباحث صحیح و اعمّ بیان گردید که ثمره نزاع در صحیح و اعمّ آن است که در الفاظ عبادات، بنا بر قول صحیحی، خطاب مجمل شده و اطلاقی ندارد تا در موارد شکّ در اعتبار امری در صحّت عبادت بتوان به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار امر مشکوک، استناد نمود، به خلاف قول اعمّی که بنا بر این قول در بعضی موارد می توان به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار امر مشکوک استناد نمود.

توضیح مطلب آن است که تمسّک به اطلاق تنها در صورتی صحیح است که اصل صدق موضوع روشن بوده و شکّ ما در تعلّق حکم با وجود صدق موضوع باشد، نه در صورتی که شکّ ما در اصل صدق موضوع به جهت شبهه مفهومیّه موضوع و یا شبهه مصداقیّه موضوع بوده باشد؛ مثلاً در قضیّه «اکرم عالماً»، اگر مفهوم «عالم» روشن بوده و یقین داشته باشیم که زید عالم است و شکّ ما در ثبوت حکم وجوب اکرام برای زید از آن جهت باشد که زید عالمی فاسق است و احتمال می دهیم متکلّم، حکم خود را مقیّد به عدالت کرده باشد، در اینجا تمسّک به اطلاق این قضیّه برای اثبات وجوب اکرام زید، صحیح خواهد بود، امّا اگر اساساً معنای عالم را ندانیم و به جهت همین شبهه مفهومیّه، شکّ داشته باشیم که آیا زید عالم است یا خیر یا اینکه معنای عالم را بدانیم، ولی ندانیم آیا زید مصداق عالم می باشد یا خیر، اطلاق اکرم العلماء نمی تواند عالم بودن زید را ثابت نموده و وجوب اکرام زید را اثبات نماید و این همان گزاره مشهور اصولی است که می گوید: «تمسّک به عامّ و یا مطلق در شبهه مفهومیّه و یا مصداقیّه موضوع، صحیح نمی باشد»؛

با توجّه به این مقدّمه در الفاظ عبادات گفته می شود بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح و تامّ الاجزاء و الشرائط، در صوررتی که یقین به صحّت فعل داشته باشیم و شکّ ما صرفاً در تعلّق حکم به فرد خاصّی از افراد صحیح بوده باشد می توان با اطلاق ادلّه مشتمل بر احکام ثابت برای الفاظ شرعیّه، ثبوت حکم برای این فرد خاصّ از افراد صحیح را ثابت نمود، امّا در صورتی که شکّ ما از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع بوده و اساساً مفهوم صحیح برای ما روشن نباشد و ندانیم آیا فلان فعل نیز جزء یا شرط برای تحقّق صحیح می باشد یا خیر، در این صورت تمسّک به اطلاق ادلّه مشتمل بر احکام ثابت برای الفاظ شرعیّه برای اثبات صحیح بودن این فعل خارجی فاقد آن شیء خاصّ و به عبارتی برای نفی جزئیّت و شرطیّت آن شیء در فعل صحیح از قبیل تمسّک به مطلق در شبهه مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود[1] .

و امّا بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد، در صورتی که شیء مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة از اموری باشد که احتمال جزئیّت آن برای جامع متصوّر نزد اعمّی که موضوعٌ له الفاظ شرعیّه نزد اعمّی است وجود داشته باشد، مثلاً جامع میان صحیح و فاسد را در نماز، ارکان بدانیم و احتمال بدهیم فلان فعل، از ارکان نماز بوده باشد، در این صورت شکّ در جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز بنا بر قول به اعمّ همچون شکّ در جزئیّت آن بنا بر قول به صحیح، از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع است و تمسّک به اطلاق دلیل برای اثبات عدم جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز، از قبیل تمسّک به اطلاق در شبهات مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود، زیرا در این صورت شکّ ما در جزئیّت یا شرطیّت این فعل در مثل نماز، به شکّ در مفهوم موضوعٌ له لفظ صلاة بنا بر قول اعمّی یعنی مفهوم جامع میان صحیح و فاسد باز می گردد، زیرا نمی دانیم آیا ارکان که جامع میان صحیح و فاسد می باشد، شامل فلان فعل نیز می شود یا خیر؟

و امّا در صورتی که شیء مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة از اموری باشد که یقیناً جزء و یا شرط تحقّق جامع متصوّر نزد اعمّی که موضوعٌ له الفاظ شرعیّه نزد اعمّی است، نمی باشد، مثل اینکه جامع میان صحیح و فاسد را در نماز، ارکان بدانیم و یقین داشته باشیم فلان فعل از ارکان نماز نیست ولی شکّ داشته باشیم آیا انجام آن جزء و یا شرط نماز صحیح می باشد یا خیر؟ در این صورت می توان به اطلاق دلیل برای اثبات عدم جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز صحیح تمسّک نموده و تمسّک به اطلاق در این صورت از قبیل تمسّک به اطلاق در شبهات مفهومیّه موضوع نخواهد بود، زیرا شکّی در صدق مفهوم موضوع یعنی مفهوم ارکان در فعلی که فاقد این جزء یا شرط مشکوک می باشد وجود ندارد، چون یقین داریم که این جزء یا شرط مشکوک قطعاً از ارکان نماز نیست[2] .

با توجّه به مطلب مذکور در باب الفاظ عبادات گفته می شود مرحوم مصنّف در ما نحن فیه یعنی الفاظ معاملات می فرمایند: ثمره ای که برای قول به صحیح و اعمّ در الفاظ عبادات بیان گردید، در الفاظ معاملات، جاری نمی باشد و حتّی بنا بر قول به صحیح نیز شکّ در اعتبار یک امر در صحّت شرعی معامله، از قبیل شبهه مفهومیّه و یا شبهه مصداقیّه موضوع نیست تا گفته شود خطاب، مجمل بوده و اطلاق نداشته و نمی توان به اطلاق آن برای نفی اعتبار امر مشکوک استناد نمود، زیرا همانطور که گذشت، الفاظ معاملات حقیقت شرعیّه نداشته و موضوعٌ له آنها همان معنای عرفی می باشد و لذا در صورت شکّ در اعتبار امری در صحّت شرعی آنها،

در صورتی که صحیحی بوده و قائل به وضع الفاظ معاملات برای خصوص معنای صحیح عرفی باشیم:

اگر آنچه شکّ در اعتبار آن در صحّت معامله نموده ایم از اموری باشد که شکّ در اعتبار آنها در صحّت عرفی معامله وجود دارد (مثل اینکه شکّ کرده باشیم آیا عرف، رشد عقلی را شرط صحّت و تأثیر گذاری بیع می داند یا خیر؟)، در این صورت تمسّک به اطلاق برای نفی اعتبار این امر در صحّت عرفی معامله از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود؛

امّا اگر آنچه شکّ در اعتبار آن در صحّت معامله نموده ایم از اموری باشد که شکّ در اعتبار آنها در صحّت شرعی معامله وجود داشته و یقین داریم به هیچ وجه در صحّت عرفی معامله دخیل نمی باشند (مثل اینکه یقین داریم عرف، بلوغ را شرط صحّت و تأثیر گذاری بیع نمی داند، ولی شکّ داشته باشیم آیا بلوغ، شرط صحّت شرعی بیع می باشد یا خیر؟)، در این صورت هیچ شبهه موضوعیّه مفهومیّه و یا مصداقیّه ای در صدق موضوع خطاب یعنی بیع صحیح عرفی وجود نداشته و تمسّک به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار این امر در صحّت شرعی معامله صحیح خواهد بود.

و امّا بنا بر قول به اعمّ، چه اینکه امری که شکّ در اعتبار آن در صحّت معامله نموده ایم امری باشد که شکّ در اعتبار آن در صحّت عرفی معامله وجود دارد و چه اینکه امری باشد که شکّ در اعتبار آن در صحّت شرعی معامله وجود دارد، هیچ شبهه موضوعیّه مفهومیّه و یا مصداقیّه ای در صدق موضوع خطاب یعنی بیع عرفی اعمّ از بیع صحیح عرفی و بیع فاسد عرفی وجود نداشته و تمسّک به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار این امر در صحّت شرعی معامله صحیح خواهد بود؛ بله، اگر امری که شکّ در اعتبار آن در صحّت عرفی معامله وجود دارد امری باشد که صدق معنای جامع میان صحیح و فاسد بنا بر قول اعمّی متوقّف بر آنها است (مثل اینکه جامع میان صحیح عرفی و فاسد عرفی را مطلق انشاء و ایجاب و قبول با همه اجزاء و شرایط آن بدانیم و شک داشته باشیم آیا عرف، عربیّت را شرط صحّت و تأثیر گذاری انشاء و ایجاب و قبول بیع می داند یا خیر؟)، قطعاً معنای عرفی معامله صدق ننموده و شکّ ما از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع بوده و نمی توان برای نفی اعتبار این امر در صحّت شرعی معامله، به اطلاق خطاب تمسّک نمود.

بنا بر این روشن می شود مراد مرحوم مصنّف از این امر دوّم این نیست که بحث از صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات هیچ ثمره ای ندارد، بلکه مراد آن است که ثمره بحث از صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات، متفاوت از ثمره این بحث در الفاظ عبادات می باشد.

    3. ای اطلاق الحکم الثابت لالفاظ المعاملات.

    4. ای تأثیر المعاملات.

متن کتاب: و ذلك‌ لأن‌ إطلاقها (1) لو كان مسوقا فی مقام البیان،‌ ینزل‌ على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم یعتبر فی تأثیره (2)‌ عنده (3)‌ غیر ما اعتبر فیه (4)‌ عندهم‌ (5) كما ینزل علیه‌ (6) إطلاق كلام غیره‌ (7) حیث إنه (8)‌ منهم‌ (9) و لو اعتبر (10) فی تأثیره، (11)‌ ما شك فی اعتباره (12)،‌ كان علیه (10) البیان‌ و نصب القرینة علیه (13) و حیث‌ لم ینصب (14)، بان‌ عدم‌ اعتباره (15)‌ عنده‌ (16) أیضا (17) و لذا یتمسكون (18) بالإطلاق‌ (19) فی‌ أبواب المعاملات‌ مع ذهابهم (18)‌ إلى كون ألفاظها (20) موضوعة للصحیح‌.

    1. ای اطلاق الحکم الثابت لالفاظ المعاملات مثل «احلّ الله البیع».

    2. ای تأثیر تلک المعاملة.

    3. ای عند الشارع.

    4. ای غیر ما اعتبر فی تأثیر تلک المعاملة.

    5. ای عند اهل العرف.

    6. ای کما ینزّل علی أنّ المؤثّر عند المتکلّم هو المؤثّر عند اهل العرف.

    7. ای غیر الشارع.

    8. الشارع.

    9. ای من اهل العرف.

    10. ای الشارع او غیره ممّن تلفّظ بالفاظ المعاملات.

    11. ای فی تأثیر المعاملة.

    12. ای ما شکّ فی اعتباره فی تأثیر المعاملة زیادةً علی ما یعتبره اهل العرف.

    13. ای علی اعتبار ذلک الامر المشکوک فی تأثیر المعاملة.

    14. ای و حیث لم ینصب الشارع او غیره ممّن تلفّظ بالفاظ المعاملات، القرینة علی اعتبار ذلک الامر المشکوک فی تأثیر المعاملة.

    15. ای عدم اعتبار ذلک الامر المشکوک.

    16. ای عند الشارع او غیره ممّن تلفّظ بالفاظ المعاملات.

    17. ای کعدم اعتباره عند اهل العرف.

    18. ای الفقهاء.

    19. ای فی نفی اعتبار الامر المشکوک اعتباره فی صحّة المعاملة.

    20. ای الفاظ المعاملات.

متن کتاب: نعم‌ لو شك‌ فی اعتبار شی‌ء فیها (1) عرفا (2)، فلا مجال‌ (3) للتمسك‌ بإطلاقها (4) فی عدم‌ اعتباره (5)، بل لا بد من اعتباره (6)،‌ لأصالة عدم الأثر بدونه (7) (8) (9) (10)، فتأمل جیدا (11).

    1. ای فی تأثیر المعاملة.

    2. مثل اینکه شکّ شود آیا رشد عقلی متعاقدین یا مالیّت داشتن عوضین در صحّت بیع عند العرف و العقلاء شرط می باشد یا خیر؟

    3. ای فلا مجال علی القول بالصحیح.

    4. ای باطلاق الحکم الثابت لالفاظ المعاملات.

    5. ای عدم اعتبار الشیء المشکوک اعتباره عند العرف فی تأثیر المعاملة.

    6. ای اعتبار الشیء المشکوک اعتباره عند العرف فی تأثیر المعاملة.

    7. ای بدون الشیء المشکوک اعتباره عند العرف فی تأثیر المعاملة.

    8. یعنی پیش از آنکه معامله ای مثل بیع انجام شود یقین داشتیم که اثر معامله مثل ملکیّت محقّق نشده بود، پس از تحقّق معامله در صورتی که امری که شکّ در اعتبار آن در صحّت و تأثیر گذاری معامله عند العرف داریم محقّق نشده باشد، شکّ می کنیم آیا این معامله، صحیح و تأثیر گذار بوده و اثر آن محقّق می شود یا خیر؟ استصحاب عدم تحقّق اثر، فساد این معامله و عدم تأثیر گذاری آن را ثابت می نماید.

    9. به نظر می رسد استناد مرحوم مصنّف به استصحاب عدم اثر، صحیح نباشد، زیرا شکّ در حصول اثر شکّ مسبَّبی بوده و ناشی از شکّ در اعتبار امر مشکوک در صحّت معامله می باشد و با اجرای اصالة البرائة در شکّ سببی، عدم اعتبار امر مشکوک در صحّت معامله ثابت شده و یقین به تأثیر معامله حاصل می گردد و شکّی در تأثیر معامله باقی نمی ماند تا با استناد به استصحاب عدم اثر، صحّت معامله فاقد امر مشکوک، نفی گردد.

    10. و امّا بنا بر قول اعمّی می توان برای نفی اعتبار این امری که شکّ در اعتبار آن در صحّت عرفی معامله وجود دارد، به اطلاق ادلّه ای همچون «احلّ الله البیع» استناد نمود، زیرا بنا بر این قول، الفاظ معاملات برای معنای جامع میان صحیح و فاسد عند العرف وضع شده اند و حتّی در صورت شکّ در اعتبار امری در صحّت عرفی معامله نیز عنوان معامله صدق می نماید و شکّ ما در صحّت معامله از قبیل شبهه مفهومیّه و یا مصداقیّه موضوع نیست تا تمسّک به اطلاق دلیل برای نفی اعتبار امر مشکوک، جایز نبوده باشد؛

با توجّه به این توضیح روشن می شود مراد مرحوم مصنّف از ذکر این امر دوّم این نیست که ثمره بحث صحیح و اعمّ را در الفاظ معاملات، نفی نمایند، بلکه صرفاً می فرمایند ثمره بحث صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات، غیر از ثمره این بحث در الفاظ عبادات می باشد.

    11. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف در این امر دوّم مبنی بر تفاوت ثمره نزاع صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات نسبت به الفاظ عبادات، صحیح نبوده و ثمره نزاع در الفاظ معاملات نیز عیناً همان ثمره نزاع در الفاظ عبادات باشد، زیرا اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، بنا بر قول صحیحی، شکّ در اعتبار یک امر در صحّت شرعی مثل بیع با یقین به صدق معنای عرفی بیع صحیح، از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع نیست، زیرا موضوع خطاب «احلّ الله البیع» بنا بر قول صحیحی، بیع صحیح عرفی است که شکّی در صدق مفهوم آن در نظر عرف وجود ندارد، ولی همانطور که خود مرحوم مصنّف فرمودند، تخطئه عرف توسّط شارع نسبت به عدم اعتبار برخی شرایط مثل ربوی نبودن، از قبیل اختلاف در مصداق می باشد و لذا شکّ در اعتبار یک امر در صحّت شرعی در واقع به معنای شکّ در صدق مفهوم عرفی بیع صحیح بر معامله فاقد این امر مشکوک است و لذا از قبیل شبهه مصداقیّه موضوع بوده و تمسّک به اطلاق خطاباتی مثل «احلّ الله البیع» برای نفی اعتبار این امر در صحّت شرعی معامله، صحیح نخواهد بود.

بنا بر این گفته می شود ثمره نزاع در الفاظ معاملات نیز همچون الفاظ عبادات آن است که بنا بر قول صحیحی، خطاب مجمل شده و در موارد شکّ در اعتبار یک امر در صحّت معامله نمی توان به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار این امر مشکوک تمسّک نمود، امّا بنا بر قول اعمّی، خطاب مجمل نشده و در موارد شکّ در اعتبار یک امر در صحّت معامله می توان به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار این امر مشکوک تمسّک نمود مگر آنکه این امر مشکوک، امری باشد که احتمال دخول آن در معنای جامع میان بیع صحیح عرفی و بیع فاسد عرفی وجود داشته باشد که در این صورت نیز خطاب مجمل شده و نمی توان به اطلاق خطاب برای نفی اعتبار این امر مشکوک تمسّک نمود.