موضوع: تنبیهات/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /التنبیه الاوّل: البحث عن الموضوع له لالفاظ المعاملات

متن کتاب: بقی‌ أمور:

الأول أن أسامی‌ المعاملات‌ إن كانت موضوعة للمسببات (1)، فلا مجال‌ للنزاع‌ فی كونها (2) موضوعة للصحیحة (3) أو للأعم، لعدم‌ اتصافها (4) بهما (5) كما لا یخفى،‌ بل‌ بالوجود تارة و بالعدم أخرى (6) و أما إن كانت (2) موضوعة للأسباب‌ (7)، فللنزاع فیه (8)‌ مجال (9)‌ لكنه‌ لا یبعد دعوى كونها (2) موضوعة للصحیحة (3) أیضا (9) و أن الموضوع له‌ (10) (11) هو العقد المؤثر لأثر كذا (12) شرعا و عرفا (13)؛ و الاختلاف‌ بین‌ الشرع و العرف‌ فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما (14) فی‌ المعنى‌ (15)،

    1. به اینکه مثلاً گفته شود لفظ «بیع» برای نتیجه و مسبَّب از انشاء بیع یعنی ملکیّت متعاقدین نسبت به عوضین وضع شده است.

    2. ای اسامی المعاملات.

    3. ای للمعاملة الصحیحة.

    4. ای المسبّبات.

    5. ای بالصحّة و الفساد.

    6. زیرا واضح است که مسبّباتی مثل ملکیّت، زوجیّت و امثال آنها اموری بسیطه بوده و امر آنها دائر بین وجود و عدم است، نه اموری مرکّب از اجزاء و شرائط تا امر آنها دائر بین وجود کامل و صحیح و یا وجود ناقص و فاسد بوده باشد.

    7. به اینکه مثلاً گفته شود لفظ «بیع» برای انشاء بیع یعنی صیغه لفظی «بعت» و «اشتریت» و یا فعل معاطاة که انشاء فعلی بیع می باشد، وضع شده است.

    8. ای فی کون اسامی المعاملات موضوعةً للصحیحة او للأعمّ.

    9. اگرچه اصل فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم جریان نزاع صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات بنا بر وضع این الفاظ برای مسبّبات و جریان این نزاع بنا بر وضع این الفاظ برای اسباب صحیح می باشد، ولی به نظر می رسد این فرمایش ایشان دقیق نباشد؛ زیرا مرحوم مصنّف، دو عنصر را در معاملات مطرح می نمایند: یکی سبب به معنای انشاء لفظی یا فعلی معامله و دیگری مسبَّب به معنای اثر معامله مثل ملکیّت و زوجیّت و امثال آنها، در حالی که در معاملات سه عنصر مطرح می باشند: یکی انشاءِ نفسانی معامله مثل انشاء ملکیّت در نفس شخص، دیگری ابراز این انشاء نفسانی به واسطه عقد لفظی و یا فعل و به عبارتی مُبرِز و سوّم، اثر معامله مثل ملکیّت و زوجیّت و امثال آنها.

واضح است که الفاظ معاملات برای عنصر سوّم یعنی اثر معامله وضع نشده اند و الفاظی همچون بیع و نکاح بر ملکیّت و زوجیّت، صدق نمی نماید، بلکه این الفاظ برای سبب حصول این اثر که مجموعه مشتمل بر انشاء نفسانی معامله به اضافه ابراز آن به واسطه عقد لفظی یا فعل می باشد؛ چون واضح است که مثل بیع و نکاح بر صرف انشاء نفسانی ملکیّت یا زوجیّت بدون اینکه ابراز شده باشد صدق نمی نماید، کما اینکه واضح است که مثل بیع و نکاح بر صرف عقد لفظی یا فعلی صادر از شخص بدون اینکه واقعاً قصد انشاء تملیک یا زوجیّت کرده باشد صدق نمی نماید، بلکه بر مجموعه مشتمل بر انشاء نفسانی معامله به اضافه ابراز آن به واسطه عقد لفظی یا فعلی، صدق نموده و برای این مجموعه وضع شده است و در اینجا این بحث قابل تصویر است که آیا الفاظ معاملات، برای خصوص انشاء نفسانی مُبرَز به صیغه عقد یا فعلی وضع شده اند که صحیح بوده و تمامی اجزاء و شرایط لازم برای ترتّب اثر را داشته باشد یا آنکه برای مطلق انشاء نفسانی مُبرَز به صیغه عقد یا فعل وضع شده اند، چه تامّ الاجزاء و الشرائط و صحیح بوده و اثر بر آنها مترتّب بشود و چه ناقص و فاسد بوده و اثری بر آنها مترتّب نگردد[1] .

    10. ای کما ادعینا وضع الفاظ العبادات للصحیحة سابقاً.

    11. عبارت «و انّ الموضوع له الخ»، عطف بر عبارت «کونها موضوعةً الخ» می باشد، ای: «و لا یبعد دعوی انّ الموضوع له الخ».

    12. ای ما وُضِعَ له الفاظ المعاملات.

    13. مثل الملکیّة فی البیع.

    14. در اینجا توجّه به این مطلب لازم است که اگرچه مرحوم مصنّف، موضوعٌ له الفاظ معاملات را بنا بر وضع برای اسباب، همچون الفاظ عبادات، خصوص صحیح می دانند، ولی ادّعای وضع الفاظ معاملات برای صحیح با ادّعای وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح دو تفاوت عمده دارد:

اوّل اینکه در الفاظ معاملات بر خلاف الفاظ عبادات، جامع میان صحیح و فاسد قابل تصویر است مثل «تملیک انشائی» که جامع بین تملیک انشائی مؤثّر و صحیح و تملیک انشائی غیر مؤثّر و فاسد می باشد، لذا در الفاظ معاملات، صحیحی نمی تواند به اعمّی اشکال کند که وضع الفاظ معاملات برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد، نیازمند جامع بوده و چنین جامعی قابل تصویر نیست؛

و دوّم آنکه در الفاظ معاملات بر خلاف الفاظ عبادات، حقیقت شرعیّه ثابت نبوده و شارع این الفاظ را در همان معانی عرفیّه آنها استعمال نموده است؛ لذا اختلاف در صحیح و اعمّ در الفاظ معاملات در واقع به اختلاف در کشف موضوعٌ له عرفی الفاظ معاملات باز می گردد، نه به اختلاف در کشف حقیقت شرعیّه آنها، و اختلاف میان شرع و عرف در شرایط تأثیر معاملات نیز همانطور که مرحوم مصنّف بیان می فرمایند، در معنای موضوعٌ له این الفاظ نیست، بلکه این اختلاف در نحوه تحقّق و صدق این معنای عرفی در خارج از نظر عرف و از نظر شرع می باشد[2] .

    15. ای بین الشرع و العرف.

متن کتاب: بل‌ الاختلاف‌ (1) فی المحققات‌ و المصادیق؛ و تخطئة الشرعِ‌ العرفَ فی‌ تخیّل (2)‌ كون العقد بدون ما اعتبره‌ فی تأثیره (3)‌، محقّقا لما هو المؤثر كما لا یخفى‌ (4) فافهم‌.

    1. ای فی المعنی الذی وُضِعَ لفظ العقد له.

    2. ای تخیّل العرف.

    3. ای ما اعتبره الشرع فی تأثیر العقد مثل عدم کون البیع ربویّاً.

    4. ای و لا یکون تخطئة الشرعِ العرفَ فی المعنی الذی یری العرفُ، الفاظَ المعاملات موضوعاً لذلک المعنی.