موضوع: ادلّة الاعمّی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه‌

متن کتاب: قلت‌ (1) لا یخفى أنه لو صح ذلك (2)، لا یقتضی (3)‌ إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحیح، لا عدم وضع‌ اللفظ (4) له‌ (5) شرعا (6)؛

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و منها انه لا شبهة الخ» در واقع دو استدلال بیان نمودند: استدلال اوّل با عبارت: «و لو کانت الصلاة المنذور الخ» و استدلال دوّم با عبارت: «بل یلزم المحال الخ»؛

ایشان ابتدا با عبارت «قلت لا یخفی الخ» در مقام پاسخ اشتراکی از هر دو استدلال بر می آیند، سپس با عبارت «مع انّ الفساد من قبل النذر الخ» به بیان پاسخ اختصاصی از استدلال دوّم می پردازند و در پایان با عبارت با عبارت «و من هنا انقدح الخ»، در صدد بیان پاسخ اختصاصی از استدلال اوّل خواهند پرداخت.

    2. ای لو صحّ علی القول بوضع الالفاظ لخصوص الصحیح، ادّعاء تعلّق النذر و شبهه بترک الصلاة الصحیحة فی مکانٍ تکره فیه.

    3. ای لا یقتضی ادّعاء تعلّق النذر و شبهه بترک الصلاة الصحیحة فی مکانٍ تکره فیه.

    4. ای الالفاظ الشرعیّة مثل الصلاة.

    5. ای للصحیح.

    6. زیرا همانطور که گذشت، استعمال یک لفظ در یک معنا اعمّ از حقیقت بوده و اصالة الحقیقة در موارد علم به وضع و شکّ در مستعملٌ فیه جاری می شود، نه در موارد علم به مستعملٌ فیه و شکّ در موضوعٌ له[1] .

متن کتاب: مع‌ أن (1) الفساد (2) من قبل‌ النذر (3) لا ینافی‌ صحة متعلقه (4)، فلا یلزم من فرض وجودها (5) عدمها (6) (7).

و من هنا (8) انقدح‌ (9) أن حصول الحنث‌ إنما یكون لأجل‌ الصحة لو لا تعلقه (10)‌ (11)، نعم‌ لو فرض تعلقه (‌12) بترك الصلاة المطلوبة بالفعل (13)،‌ لكان منع حصول الحنث‌ (14) بفعلها (15) بمكان من الإمكان‌ (16).

    1. همانطور که گذشت، این عبارت در صدد پاسخ از اشکال دوّم یعنی استلزام محال می باشد؛

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اشکال ملازمه تعلّق نذر به صلاة صحیحه با عدم تعلّق نذر به صلاة صحیحه در صورتی وارد می شود که متعلّق نذر، صلاة صحیحه من جمیع الجهات، حتّی من جهة النذر بوده باشد، در حالی که ناذر و همچنین هر جاعل دیگری، موضوع حکم خود را پیش از جعل حکم و صرف نظر از حکم خود لحاظ می نماید، در نتیجه قطعاً موضوع و متعلّق نذر در نظر ناذر، پیش از نذر لحاظ شده و مراد از آن، صلاة صحیحه فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر می باشد، نه صلاة صحیحه من جمیع الجهات حتّی من جهة النذر، در نتیجه لازمه تعلّق نذر به ترک صلاة صحیحه فی حدّ نفسه، عدم تعلّق نذر به ترک صلاة صحیحه فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر نیست تا گفته شود از وجود آن، عدم آن لازم آمده و محال می باشد[2] .

    2. ای فساد الصلاة.

    3. ای من قبل نذر ترک الصلاة فی مکانٍ تکره فیها.

    4. ای صحّة متعلّق النذر فی حدّ نفسه و مع صرف النظر عن نذر ترکها.

    5. ای فرض وجود الصلاة الصحیحة و فرض کون الصلاة المنذورة ترکها، خصوص الصلاة الصحیحة.

    6. ای عدم صحّة الصلاة المنذورة ترکها.

    7. ای حتّی یقال انّ هذا النذر دلیلٌ علی عدم کون الصلاة المنذورة ترکها، خصوص الصلاة الصحیحة، فضلاً عن کونه دلیلاً علی عدم وضع لفظ الصلاة لخصوص الصحیح.

    8. ای من انّ فساد الصلاة من قبل نذر ترکها فی مکانٍ تکره فیها لا ینافی صحّة متعلّق النذر فی حدّ نفسه و مع صرف النظر عن نذر ترکها.

    9. همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان پاسخ دیگری از اشکال اوّل بر می آیند؛

حاصل پاسخ ایشان آن است که اشکال عدم امکان حنث این نذر بنا بر قول به وضع الفاظ برای خصوص صحیح تنها در صورتی لازم می آید که متعلّق نذر، صلاة صحیحه من جمیع الجهات، حتّی من جهة النذر بوده باشد، در حالی که ناذر و همچنین هر جاعل دیگری، موضوع حکم خود را پیش از جعل حکم و صرف نظر از حکم خود لحاظ می نماید، در نتیجه قطعاً موضوع و متعلّق نذر در نظر ناذر، پیش از نذر لحاظ شده و مراد از آن، صلاة صحیحه فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر می باشد، نه صلاة صحیحه من جمیع الجهات حتّی من جهة النذر، در نتیجه بنا بر قول به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح، امکان حنث این نذر با اتیان صلاة صحیحه فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر وجود داشته و قول به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح، مستلزم اشکال امتناع حنث این نذر نیست تا این قول ردّ شده و قول به وضع الفاظ شرعیّه برای اعمّ اثبات گردد.

    10. ای صحّة الصلاة لو لا تعلّق النذر.

    11. زیرا در صورتی که گفته شود ملاک در حنث نذر، اتیان نماز صحیحه اصالةً و عرضاً و لو بالنظر الی النذر می باشد، اساساً حنث این نذر امکان پذیر نبود، زیرا به لحاظ این نذر امکان نداشت نماز در مکانی که کراهت دارد، صحیح واقع شده و این نذر را حنث نماید.

    12. ای تعلّق النذر.

    13. ای الصلاة المطلوبة بالفعل و لو مع لحاظ النذر.

    14. ای حنث النذر.

    15. ای بفعل الصلاة المطلوبة بالفعل و لو مع ملاحظة النذر.

    16. ولی همانطور که گذشت، نذر به صلاة صحیحة فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر تعلّق گرفته است، نه به صلاة صحیحه بالفعل و لو بالنظر الی النذر.