موضوع: ادلّة الاعمّی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فی مكان تكره فیه‌

متن کتاب: و منها (1) أنه‌ لا شبهة فی صحة تعلق النذر و شبهه (2)‌ بترك الصلاة فی‌ مكان تكره‌ فیه (3) و حصول‌ الحنث (4) بفعلها (5) و لو كانت الصلاة المنذور تركها (6)، خصوص الصحیحة، لا یكاد یحصل به (5)‌ الحنث (4) أصلا، لفساد الصلاة المأتی بها (6) لحرمتها (7) كما لا یخفى‌ (8)،

    1. ای من الوجوه التی یستدلّ بها للأعمّی.

    2. و هو العهد او الیمین.

    3. عدم شبهه در صحّت تعلّق نذر به ترک صلاة در مکانی که نماز در آن کراهت دارد در صورتی است که ناذر قدرت براتیان صلاة در غیر از مکان مکروه داشته باشد، امّا در صورتی که امر ناذر منحصر در آن باشد که نماز خود را در مکان مکروه به جای بیاورد، چنین نذری در واقع به نذر ترک واجب به صورت کلّی باز می گردد و لذا نذر مرجوح بوده و صحیح نخواهد بود[1] .

    4. ای حنث النذر.

    5. ای بفعل الصلاة فی تلک المکان التی تکره فیه.

    6. ای الصلاة.

    7. ای لحرمة تلک الصلاة المأتیّ بها.

    8. زیرا ترک صلاة در مکان مکروه به حسب نذر واجب بوده و لذا ضدّ آن یعنی فعل صلاة در مکان مکروه، حرام می باشد، در نتیجه ناذر هر نمازی که در مکان مکروه انجام دهد، قطعاً نماز او باطل بوده و نذر خود یعنی ترک نماز صحیح در مکان مکروه را نمی شکند، در حالی که همانطور که گذشت، هیچ شبهه ای در این نیست که خواندن نماز در مکان مکروه، موجب شکستن و حنث این نذر می گردد، لذا معلوم می شود ادّعای اراده خصوص صلاة صحیحه از صلاة منذور ترکها، قابل التزام نخواهد بود.

متن کتاب: بل‌ یلزم‌ المحال (1)،‌ فإن النذر حسب الفرض‌ (2) قد تعلق بالصحیح منها (3) و لا یكاد یكون‌ (4) معه (5)‌ صحیحة (6) و ما یلزم من فرض وجوده‌ عدمه‌، محال (7) (8).

    1. ای بل علی القول بکون الصلاة و شبهها من الالفاظ الشرعیّة موضوعةً لخصوص الصحیح، یلزم من تعلّق الندر و شبهه بترک الصلاة فی مکان تکره فیه، المحال.

    2. و هو القول بکون الصلاة و شبهها من الالفاظ الشرعیّة موضوعةً لخصوص الصحیح.

    3. ای من الصلاة.

    4. ای الصلاة فی تلک المکان التی تکره فیه.

    5. ای مع تعلّق النذر بترکه.

    6. حاصل استدلال دوّم مرحوم مصنّف آن است که تعلّق نذر به ترک صلاة صحیحه در مکان مکروه، مستلزم حرمت نماز در مکان مکروه می باشد و حرمت نماز در مکان مکروه، مسلتزم فساد این نماز می باشد و فساد این نماز مستلزم آن است که نذر به ترک این صلاة فاسد تعلّق نگرفته باشد، زیرا همانطور که گذشت، بنا بر قول به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح، فرض آن بود که نذر به ترک خصوص صلاة صحیحه در مکان مکروه تعلّق گرفته است، بنا بر این از تعلّق نذر به ترک صلاة صحیحه، عدم تعلّق نذر به ترک صلاة صحیحه لازم خواهد آمد[2] .

    7. فیستحیل کون الصلاة المنذورة ترکها، خصوص الصلاة الصحیحة، فیثبت کون الصلاة المنذورة ترکها، هو الاعمّ من الصحیحة و الفاسدة.

    8. لاستحالة اجتماع النقیضین ای الوجود و العدم فی آنٍ واحدٍ.