موضوع: ادلّة الاعمّی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /استعمال الصلاة و غیرها فی الفاسدة فی غیر واحد من الاخبار

متن کتاب: و منها (1) استعمال الصلاة و غیرها (2) فی غیر واحد من الإخبار فی الفاسدة (3) (4)، كقوله علیه الصلاة والسلام: «بنی الاسلام على خمس : الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولایة، و لم یناد أحد بشیء كما نودی بالولایة، فأَخَذَ الناس بأربع (5) و تركوا هذه (6)، فلو أن أحداً صام نهاره و قام (7) لیله و مات بغیر ولایة، لم یقبل له صوم و لا صلاة» (8)،

    1. ای من الوجوه التی یستدلّ بها للأعمّی.

    2. ای غیر الصلاة من الالفاظ الشرعیّة.

    3. مراد، استعمال الفاظ شرعیّه در معنای فاسد، به نحو جری و تطبیق است یعنی به این نحو که این الفاظ، در معنای اعمّ استعمال شده و بر فردی از افراد آن یعنی فرد فاسد تطبیق نموده باشد، نه اینکه الفاظ شرعیّه در خصوص معنای فعل فاسد استعمال شده باشد، زیرا واضح است که اعمّی در صدد اثبات وضع الفاظ شرعیّه برای معنای اعمّ می باشد، نه برای خصوص معنای فاسد[1] .

    4. و این استعمال، علامت وضع این الفاظ برای معنایی است که شامل معنای فاسد نیز بشود.

    5. ای الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم.

    6. ای الولایة.

    7. ای بالصلاة.

    8. الفاظ شرعیّه در این روایت در چهار موضع استعمال شده اند که اعمّی می تواند به هر چهار موضع برای اثبات استعمال این الفاظ در معنای اعم ّو بالتالی وضع این الفاظ برای معنای اعمّ استدلال نماید.

موضع اوّل، تعبیر «الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم» در صدر روایت می باشد؛ موضع دوّم تعبیر «اربعٍ» می باشد که اشاره به صلاة، زکاة، حجّ و صوم دارد؛ موضع سوّم تعبیر «صام نهاره و قام لیله» می باشد و موضع چهارم عبارت: «لم یقبل له صومٌ و لا صلاة»؛ مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر این استدلال، با عبارت «بقرینة انّها ممّا بنی علیها لاسلام» بر استدلال اعمّی به موضع اوّل اشکال می نمایند؛ با عبارت «و لا ینافی ذلک بطلان عبادة منکری الولایة» بر استدلال اعمّی به موضع دوّم اشاره می نمایند و با عبارت «و الاستعمال فی قوله فلو انّ احداً صام نهاره» بر استدلال اعمّی به موضع سوّم اشکال می نمایند، ولی نسبت به موضع چهارم یعنی فقره اخیره این روایت نه به استدلال اعمّی اشاره نموده و نه بر آن اشکال می نمایند، ولی بیان استدلال به این فقره و اشکال بر آن از بیان استدلال به سائر فقرات و اشکال بر آنها دانسته می شود.

متن کتاب: إن الأخذ بالاربع لا یكون (1) بناءً على بطلان عبادات تاركی الولایة إلّا إذا كانت (2) أسامی للاعم (3) (4)؛ و قوله علیه‌السلام (5): «دَعِی الصلاة أیام أقرائك»، ضرورة أنّه لو لم یكن المراد منها (6)، الفاسدة (7) (8)، لزم عدم صحة النهی (9) عنها (6)، لعدم قدرة الحائض على الصحیحة منها (6) (10).

و فیه أن الاستعمال أعم من الحقیقة (11)، مع أن المراد (12) فی الروایة الأولى (13)، هو خصوص الصحیح بقرینة انّها (14) مما بنی علیها الإسلام (15)، و لا ینافی (16) ذلك (17)، بطلان عبادة منكری الولایة (18)،

    1. این «یکون»، «یکون» تامّه می باشد ای: «لا یوجد و یا یتحقّق».

    2. ای الاربع و هی الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم.

    3. ای الفاظاً موضوعةً للاعمّ.

    4. زیرا اگر این الفاظ، برای خصوص معنای صحیح وضع شده باشند، بر نماز، زکات، حجّ و صوم تارک ولایت، لفظ نماز، زکات، حجّ و صوم صدق ننموده و امام (ع) نمی توانست بفرماید تارک ولایت، به صلاة، زکات، حجّ و صوم، اخذ نموده است، بلکه باید می فرمود تارک ولایت به صلاة، زکات، حجّ و صوم اخذ ننموده است[2] .

    5. عبارت «و قوله الخ»، عطف بر عبارت «قوله علیه السلام: بنی الاسلام الخ» بوده و مثال دوّم برای استعمال الفاظ شرعیّه در معنای فاسد در اخبار می باشد.

    6. ای الصلاة.

    7. ای الصلاة الفاسدة.

    8. ای بل کان المراد من الصلاة فی هذه الروایة، الصلاة الصحیحة.

    9. ای نهی الحائض.

    10. زیرا نماز حائض، باطل می باشد و لذا حائض ما دام حائضا، قدرت بر اتیان نماز صحیح ندارد و لذا نهی او از نماز صحیح، تکلیف بما لا یطاق و قبیح بوده و از مولای حکیم، محال خواهد بود؛ در نتیجه گفته می شود لفظ صلاة در این روایت در معنای صلاة فاسده استعمال شده است.

    11. حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف به استدلال چهارم مذکور برای اعمّی آن است که بر فرض پذیرفته شود الفاظ شرعیّه در امثال این روایات، در خصوص معنای فاسد استعمال شده اند، صرف استعمال، علامت وضع نمی باشد، بلکه استعمال، اعمّ از حقیقت بوده و اصالة الحقیقة نیز در اینجا وضع این الفاظ را برای معنای مشتمل بر مستعملٌ فیه، یعنی معنای اعمّ ثابت نمی نماید، زیرا همانطور که در استدلال به تقسیم گذشت، اصالة الحقیقة از قبیل سیره عقلاء بوده و عقلاء تنها در مواردی از شکّ در حقیقت و مجاز، کلام متکلّم را حمل بر اراده حقیقت می نمایند که علم به موضوعٌ له داشته و شکّ در مستعملٌ فیه داشته باشند، نه در مثل ما نحن فیه که علم به مستعملٌ فیه داشته و شکّ در موضوعٌ له دارند.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا همانطور که در استدلال به تقسیم گذشت، مراد اعمّی از استدلال به استعمال الفاظ شرعیّه در اخبار در معنای فاسد برای اثبات وضع این الفاظ برای معنای اعمّ، استدلال به صرف استعمال به ضمیمه اصالة الحقیقة نیست تا گفته شود استعمال، اعمّ از حقیقت بوده و اصالة الحقیقة نیز در ما نحن فیه جاری نمی گردد، بلکه استدلال ایشان به آن است که الفاظ شرعیّه در موارد متعدّد در معنای فاسد استعمال می شوند، بدون اینکه عنایت و ادّعائی در این استعمال وجود داشته و یا علاقه ای در آن رعایت شده باشد و لذا این استعمال، حقیقی خواهد بود و دلالت بر آن خواهد داشت که این الفاظ برای معنای اعمّ وضع شده اند، زیرا اگر این الفاظ برای معنای صحیح وضع شده بودند نمی توانستند به صورت حقیقی و بدون عنایت و ادّعا و بدون رعایت علاقه، در معنای فاسد استعمال شوند.

با این توضیح روشن می شود استدلال سابق یعنی استدلال به تقسیم نیز در واقع به همین استدلال چهارم یعنی استدلال به استعمال باز می گردد.

    1. ای المراد من الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم.

    2. و هو قوله (ع): «بنی الاسلام علی خمسٍ الخ».

    3. ای الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم المذکورات فی صدر هذه الروایة.

    4. زیرا واضح است که اسلام بر عبادات فاسده بنا نمی شود.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ادّعای استعمال لفظ صلاة، زکات، حجّ و صوم در این روایت در خصوص معنای صحیح، قابل پذیرش نیست، زیرا همانطور که گذشت، امام (ع) در ذیل این روایت، از اتیان این عبادات توسّط تارک ولایت، تعبیر به «أخذ به صلاة، زکاة، حجّ و صوم» می نمایند در حالی که بنا بر قول به بطلان عبادات تارک ولایت، صلاة، زکاة، حجّ و صوم تارک ولایت، فاسد بوده و لذا قطعاً این الفاظ در کلام حضرت در ذیل این روایت، در معنای فاسد استعمال شده است، نه در معنای صحیح.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: حتّی در ذیل این روایت نیز گفته می شود الفاظ این عبادات در معنای صحیح استعمال شده اند و این ادّعا با بطلان عبادات تارک ولایت، منافات نخواهد داشت، زیرا گفته می شود این عبادات در عبادات تارک ولایت نیز در معنای صحیح استعمال شده اند ولی مراد از صحیح در صدر روایت، صحیح عند الشارع بوده و مراد از صحیح در ذیل روایت، صحیح در اعتقاد تارک ولایت می باشد که عبادات بدون ولایت را صحیح می داند.

    6. ای ادّعاء استعمال الفاظ العبادات فی هذه الروایة فی الصحیح.

    7. ای الذی یقتضی استعمال الفاظ العبادات فی ذیل الروایة حیث قال (ع): «فاخذ الناس باربع و ترکوا الولایة» فی خصوص الفاسد.

متن کتاب: إذ لعل أخذهم بها (1) إنّما كان بحسب اعتقادهم (2) لا حقیقة (3)، و ذلك (4) لا یقتضی استعمالها (5) فی الفاسد أو الأعم (6)، و الاستعمال (7) فی قوله : «فلو أن أحداً صام نهاره» إلى آخره، كان كذلك أی بحسب اعتقادهم (8) أو للمشابهة والمشاكلة (9)؛

و فی الروایة الثانیة (10)، الإِرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة (11)، و إلاّ (12) كان الإِتیان بالأركان و سائر ما یعتبر فی الصلاة (13)، بل بما یسمى فی العرف بها (14) و لو أخلّ بما لا یضر الإِخلال به بالتسمیة عرفاً (15)، محرماً على الحائض ذاتاً و إنّ لم تقصد به القربة (16) و لا أظن أن یلتزم به (17) المستدل بالروایة (18)، فتأمل جیداً (19).

    1. ای اخذ الناس بالمذکورات الاربع مع ترک الولایة.

    2. لأنّهم یعتقدون صحّة العبادات بدون الولایة.

    3. ای لا بحسب الصحّة الحقیقی و عند الشارع.

    4. ای بطلان عبادة منکری الولایة فی الحقیقة مع صحّتها فی اعتقاد انفسهم.

    5. ای استعمال المذکورات من الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم.

    6. ای الاعمّ من الصحیح و الفاسد.

    7. ای استعمال لفظ الصلاة و الصوم.

    8. ای کان کالاستعمال فی قوله «فأخذ الناس بالاربع و ترکوا الولایة» فی کونه استعمالاً حقیقیّاً فی الصحیح باعتقاد الفاعل.

    9. عبارت «او اللمشابهة و المشاکلة» عطف بر عبارت «کان کذلک ای بحسب اعتقادهم» می باشد ای: «او یقال: الاستعمال فی قوله: «فلو انّ احداً صام نهاره» الی آخره، استعمالٌ مجازیٌّ فی الفاسد، لکون الفاسد شبیهاً للصحیح فی الشکل و الترکیب».

    10. و هو قوله (ع): «دعی الصلاة ایّام اقرائک».

    11. عبارت «و فی الروایة الثانیة»، عطف بر عبارت «فی الروایة الاولی» می باشد ای: «و مع انّ المراد فی الروایة الثانیة، نهی الحائض عن الصلاة الصحیحة، لارشادها الی انّها لم تقدر علی الصلاة الصحیحة، فلا تُتعَب نفسها، فیکون مستعملاً فی الصلاة الصحیحة، لا جعل الحرمة المولویّة للصلاة الصحیحة بالنسبة الی الحائض حتّی یقال انّه تکلیفٌ بما لا یطاق، فیلزم ان یکون مستعملاً فی الصلاة الفاسدة».

    12. ای و ان لم یکن النهی فی هذه الروایة ارشادیّاً، بل کان مولویّاً.

    13. ای من غیر الارکان.

    14. ای بما یسمّی فی العرف بالصلاة علی القول بالاعمّ.

    15. ای و لو اخلّ بغیر الارکان الذی لا یضرّ الاخلال به بالتسمیة عرفاً.

    16. واو در عبارت «و ان لم تقصد به القربة»، واو تفسیریّه بوده و در صدد تفسیر حرمت ذاتی صلاة فاسده می باشد یعنی لازمه اینکه گفته شود نهی در این روایت، نهی مولوی می باشد آن است که اتیان حائض، مقداری از اجزاء صلاة را که بنا بر قول اعمّی، عرفاً لفظ صلاة بر آنها صدق می نماید، ذاتاً حرام بوده باشد، و لو اینکه می داند این نماز صحیح نبوده و نمی تواند به آن قصد قربت نماید.

    17. ای بحرمة ذات اجزاء الصلاة علی الحائض و لو بدون قصد القربة.

    18. ای الاعمّی الذی یستدلّ بهذه الروایة لاثبات وضع الالفاظ الشرعیّة للأعمّ من الصحیح و الفاسد.

    19. این تأمّل ممکن است اشاره به اشکالی باشد که به مرحوم مصنّف مطرح می شود و پاسخی که باید از این اشکال داده شود.

حاصل این اشکال آن است که خود شما ادلّه نهی از صلاة حائض را دلیل بر حرمت ذاتی این صلاة بر فرد حائض دانستید، و لو آنکه حائض می داند این نماز او فاسد بوده و نمی تواند به آن قصد قربت نماید، امّا در اینجا این مبنا را غیر قابل التزام می دانید!

پاسخ آن است که مراد از ادلّه نهی از صلاة حائض، نهی از صلاة حائض به همان شکل و صورت ظاهری است که سابقاً و در حال طهارت صلاة را به جای می آورد یعنی نماز تامّ الاجزاء و الشرائط، با این تفاوت که قصد قربت از حائض متمشّی نمی شود، بنا بر این، این ادلّه دلالت بر حرمت ذاتیّه نمازی دارند که به جز قصد قربت، تمامی اجزاء و شرائط آن کامل می باشد، در حالی که بحث در اینجا از عدم امکان التزام به حرمت ذاتیّه نماز حائض در خصوص نمازی بود که به غیر از اینکه قصد قربت از او متمشّی نمی شود، صرفاً مشتمل بر برخی اجزاء نماز است نه تمام اجزاء نماز، لذا ادّعای حرمت ذاتیّه نماز ناقص الاجزاء و الشرائط برای حائض در اینجا با قول به حرمت ذاتی نماز تامّ الاجزاء و الشرائط برای حائض هیچ منافاتی نخواهد داشت[3] .