موضوع: ادلّة الاعمّی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /صحّة التقسیم الی الصحیح و السقیم

متن کتاب: و منها (1) صحة التقسیم‌ إلى الصحیح و السقیم‌ (2)؛ و فیه (3)‌ أنه‌ إنما یشهد (4) على أنها (5) للأعم‌ (6) لو لم تكن هناك دلالة (7) على كونها (5) موضوعة للصحیح‌ و قد عرفتها (8)، فلا بد أن یكون التقسیم (9)‌ بملاحظة ما یستعمل فیه اللفظ و لو بالعنایة (10) (11).

    1. ای من الوجوه التی استدلّ بها للاعمّی.

    2. زیرا اگر الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح وضع شده باشند، تقسیم آنها به صحیح و فاسد، تقسیم الشیء بنفسه و بغیره بوده و صحیح نخواهد بود، بنا بر این صحّت این تقسیم دلیل بر آن است که این الفاظ برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده اند.

    3. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که تقسیم به اقسام در حکم استعمال لفظ مقسم در هر یک از اقسام می باشد و از آنجا که استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است، لذا صرف تقسیم یک مقسم به دو یا چند قسم، دلیل بر وضع مقسم برای معنای جامع مشتمل بر تمامی اقسام و استعمال حقیقی مقسم در هر یک از اقسام نخواهد بود، بلکه امکان دارد مقسم تنها برای یکی از اقسام وضع شده باشند و لذا استعمال لفظ مقسم در آن قسم، حقیقی بوده و در سائر اقسام مجازی بوده باشد؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود صرف تقسیم الفاظ شرعیّه به صحیح و فاسد، دلیل بر وضع این الفاظ برای معنای اعمّ یعنی معنای جامع مشتمل بر صحیح و فاسد و استعمال حقیقی الفاظ شرعیّه در هر کدام از صحیح و فاسد نخواهد بود، بلکه امکان دارد الفاظ شرعیّه تنها برای صحیح وضع شده باشند و لذا استعمال آنها در صحیح، حقیقی بوده و در فاسد، مجازی بوده باشد؛

به عبارت دیگر اصالة الحقیقة تنها در صورتی جاری می شود که موضوعٌ له معلوم بوده و شکّ ما در مستعملٌ فیه بوده باشد به این صورت که شکّ داشته باشیم آیا متکلّم، لفظ را در معنای موضوعٌ له خود استعمال نموده است یا در غیر موضوعٌ له، نه در صورتی که مستعملٌ فیه معلوم بوده و شکّ ما در موضوعٌ له بوده باشد مثل ما نحن فیه که معلوم است الفاظ شرعیّه در تقسیم به صحیح و فاسد، هم در صحیح استعمال شده اند و هم در فاسد، ولی موراد استعمال در فاسد نمی دانیم آیا این الفاظ، برای معنای اعمّ وضع شده و در نتیجه این استعمال حقیقی می باشد و یا آنکه برای معنای صحیح وضع شده و این استعمال، مجازی است؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اعمّی در استدلال به تقسیم الفاظ شرعیّه به صحیح و اعمّ، اساساً به اصالة الحقیقة استناد نمی نماید تا گفته شود استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز بوده و دلیل بر حقیقت نیست و به عبارت دیگر اصالة الحقیقة در موارد شکّ در مستعملٌ فیه جاری می شود، نه در موارد شکّ در موضوعٌ له، بلکه حاصل این استدلال آن است که با بررسی استعمال الفاظ شرعیّه در هر کدام از صحیح و فاسد دیده می شود بالوجدان، هیچ علاقه و عنایتی وجود نداشته و لذا قطعاً مجاز نخواهد بود، در نتیجه قطعاً حقیقی بوده و حقیقی بودن استعمال الفاظ شرعیّه در صحیح و فاسد بلا عنایةً و علاقةٍ، نشان از وضع این الفاظ برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد خواهد داشت[1] .

ممکن است بر این تقریب دوّم از استدلال اعمّی به تقسیم چنین اشکال شود که مجازی نبودن استعمال، در گرو اثبات عدم وجود قرینه صارفه از اراده معنای موضوعٌ له در استعمال می باشد در حالی که در ما نحن فیه این احتمال وجود دارد که الفاظ شرعیّه برای معنای صحیح وضع شده باشد، ولی از آنجا که شرط صحّت تقسیم، دخول اقسام در مقسم می باشد، همین تقسیم قرینه بر اراده معنای اعمّ از لفظ مقسم به صورت مجازی قرار داده شود و اگرچه تقسیم، قرینه قطعی بر اراده مجاز نیست، ولی ما یحتمل للقرینیّه بوده و همین مقدار نیز جلو ظهور لفظ در اراده معنای حقیقی را خواهد گرفت.

پاسخ آن است که در اینجا، قطع داریم به اینکه تقسیم، قرینه بر استعمال الفاظ شرعیّه در غیر موضوعٌ له آنها نیست، زیرا همانطور که در بیان استدلال گذشت، استدلال اعمّی به تقسیم الفاظ شرعیّه به صحیح و فاسد در واقع به آن است که عرف در این استعمال، هیچگونه عنایة و یا رعایت علاقه ای را نمی بیند و لذا قطع دارد به اینکه این استعمال، استعمال مجازی نبوده و تقسیم، قرینه بر اراده معنای مجازی نخواهد بود.

بله، اشکال مشترکی بر هر دو تقریب از استدلال اعمّی به تقسیم وارد می باشد و آن اینکه صحّت تقسیم الفاظ شرعیّه به صحیح و فاسد تنها در صورتی می تواند علامت وضع این الفاظ در کلام شارع برای معنای اعمّ قرار داده شود که این تقسیم، در کلام شارع صورت پذیرفته باشد، در حالی که این تقسیم، نه در کلام شارع و نه در کلام متشرّعه بیان نشده است، بلکه در کلام فقهاء و اصولیّون برای بیان مباحث فقهی و اصولی بیان شده و لذا دلالت بر وضع این الفاظ در کلام شارع برای معنای اعمّ نخواهد داشت[2] .

ولی به نظر می رسد این اشکال نیز وارد نباشد، زیرا مراد اعمّی از استدلال به صحّت تقسیم الفاظ شرعیّه به صحیح و فاسد این نیست که این تقسیم عیناً در کلام شارع مقدّس مطرح شده است و لذا دلیل بر وضع این الفاظ در کلام شارع مقدّس برای معنای اعمّ می باشد تا بر آنها اشکال شود که این تقسیم، اساساً در کلام شارع مقدّس ذکر نشده است، بلکه همانطور که گذشت، مراد آن است که حقیقت تقسیم، استعمال بوده و تقسیم الفاظ شرعیّه به اقسام در واقع همان استعمال الفاظ شرعیّه در اقسام می باشد؛ بنا بر این حاصل استدلال اعمّی آن است که این الفاظ در کلام شارع مقدّس هم در معنای صحیح استعمال شده اند و هم در معنای فاسد و استعمال آنها در کلام شارع مقدّس در معنای فاسد، نه مشتمل بر عنایة است و نه متضمّن رعایت علاقه، لذا این استعمال قطعاً مجازی نبوده و بلکه حقیقی خواهد بود.

    4. ای یشهد التقسیم الی الصحیح و السقیم.

    5. ای الالفاظ الشرعیّة.

    6. ای وُضِعَت للأعمّ.

    7. ای قرینةٌ تدلّ.

    8. ای و قد عرفت الدلائل الاربعة الدالّة علی کون الالفاظ الشرعیّة موضوعةً للصحیح.

    9. ای التقسیم الی الصحیح و الفاسد.

    10. ای و لو بالعنایة و المجاز.

    11. ای بأن یقال: یُستَعمَل الالفاظ الشرعیّة فی الصحیح حقیقةً و فی الفاسد بالعنایة و المجاز.