موضوع: ادلّة الاعمّی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /التبادر، عدم صحّة السلب، صحّة التقسیم الی الصحیح و السقیم

متن کتاب: و قد استدل‌ للأعمی‌ أیضا بوجوه (1) (2)

منها (3) تبادر الأعم‌؛ و فیه‌ أنه‌ قد عرفت‌ الإشكال‌ فی تصویر الجامع (4)‌ الذی‌ لا بد منه (5)، فكیف یصح معه (6)‌ دعوى التبادر (7) (8).

و منها (3) عدم صحة السلب‌ عن الفاسد (9)؛

    1. باید توجّه داشت که مرحوم مصنّف با توجّه به اینکه در بحث تصویر جامع، جامع میان صحیح و فاسد را قابل تصویر ندانستند، طبیعتاً وضع الفاظ شرعیّه برای معنای اعمّ را محال دانسته و از همین طریق، تمامی این استدلال ها را مردود می دانند کما اینکه در مقام اشکال بر برخی از این استدلال ها، به این مطلب اشاره نموده اند[1] .

    2. استاد مرحوم مصنّف یعنی مرحوم شیخ انصاری در تقریرات مطارح الانظار، 12 وجه برای قائلین به اعمّ ذکر نموده اند، ولی مرحوم مصنّف تنها 5 وجه عمده از این وجوه را در اینجا بیان نموده و مورد نقد قرار می دهند[2] .

    3. ای من الوجوه التی استدلّ بها للاعمّی.

    4. ای الجامع بین الصحیح و الفاسد.

    5. ای لا بدّ منه فی ادّعاء وضع الالفاظ الشرعیّة للاعمّ.

    6. ای مع الاشکال فی تصویر الجامع.

    7. ای التبادر الی الجامع الذی لا یُتَصَوَّر.

    8. مضافا إلى أنه لو سلم تصوير القدر الجامع له، فقد عرفت أن المتبادر هو الصحيح التام، لا الأعم من الصحيح و الفاسد[3] .

    9. زیرا اگر الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح وضع شده بودند، سلب آنها از فاسد صحیح می بود و لذا عدم صحّة سلب الفاظ شرعیّه ای مثل صلاة از نماز فاسد، علامت وضع این الفاظ برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد خواهد بود.

متن کتاب: و فیه منع لما عرفت‌ (1) (2) (3).

    1. ای لما عرفت من الاشکال فی تصویر الجامع بین الصحیح و الفاسد الذی لا بدّ منه فی ادّعاء وضع الالفاظ الشرعیّة للاعمّ.

    2. مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر استدلال اوّل و دوّم مذکور برای اعمّی یعنی تبادر معنای اعمّ و عدم صحّت سلب از فاسد، به عدم تصویر جامع برای اعمّ اشاره نمودند.

ممکن است در مقام ردّ این اشکال گفته شود سابقاً در بحث جامع، صرفاً بیان گردید که برهانی بر تصویر جامع میان صحیح و فاسد وجود ندارد، ولی برهانی نیز بر عدم امکان تصویر جامع میان صحیح و فاسد بیان نگردید؛ در نتیجه ممکن است ادّعای تبادر معنای اعمّ یا عدم صحّت سلب از معنای فاسد، دلیل و برهانی بر اثبات وجود جامعی مبهم میان صحیح و فاسد قرار داده شود؛

در پاسخ گفته می شود این مطلب در صورتی صحیح است که مراد از تبادر، تبادر عند العرف و مراد از عدم صحّت سلب از فاسد، عدم صحّت سلب عند العرف بوده باشد، در حالی که مراد قائلین به اعمّ از تبادر و عدم صحّت سلب، تبادر و عدم صحّت سلب نزد علماء می باشد، نه نزد عرف[4] .

    3. همانطور که واضح است، اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال اوّل و دوّم اعمّی یعنی استدلال به تبادر و استدلال به عدم صحّت سلب از فاسد به عدم وجود جامع میان صحیح و فاسد، اشکالی مبنائی بوده و فاقد اعتبار علمی می باشد؛

امّا اشکال بنائی که در اینجا حتّی بنا بر مبنای اعمّی که قائل به امکان تصویر جامع میان صحیح و فاسد می باشد بر این دو استدلال وارد است اشکالی است که مرحوم شهید صدر مطرح می فرمایند و آن اینکه مراد از تبادر یا عدم صحّت سلب، تبادر یا عدم صحّت سلب در حال حاضر می باشد، نه تبادر یا صحّت سلب در زمان شارع مقدّس و واضح است که تبادر یا عدم صحّت سلب در زمان حاضر، صرفاً دلیل بر وضع الفاظ شرعیّه در زمان حاضر برای معنای اعمّ می باشد، در حالی که مدّعای اعمّی وضع الفاظ شرعیّه در زمان شارع مقدّس برای معنای اعمّ بود؛

اگر گفته شود وقتی تبادر و عدم صحّت سلب در زمان حاضر، وضع الفاظ شرعیّه برای معنای اعمّ در زمان حاضر را ثابت می نماید، شکّ می کنیم که آیا در زمان شارع نیز برای همین معنا وضع شده بوده و نقلی صورت نگرفته است یا آنکه در زمان شارع مقدّس، برای معنای صحیح وضع شده بوده و سپس در اثر کثرت استعمالات متشرّعه در معنای فاسد، در زمان حاضر برای معنای اعمّ به حدّ وضع رسیده و نقل صورت پذیرفته است؟ در این جا اصالة عدم النقل که اصلی عقلائی می باشد، وضع الفاظ شرعیّه برای معنای اعمّ را در زمان شارع مقدّس ثابت خواهد نمود و مدّعای اعمّی یعنی وضع الفاظ شرعیّه در زمان شارع برایی معنای اعمّ ثابت می گردد؛

در پاسخ گفته می شود اصل عدم نقل اصلی عقلائی است و عقلاء تنها در صورتی احتمال نقل را منتفی می دانند که این احتمال، قویّ و مؤکّد نبوده باشد، نه در ما نحن فیه که کثرت استعمال الفاظ شرعیّه در معنای فاسد، احتمال وضع این الفاظ برای صحیح و نقل آن به معنای اعمّ را تقویت می نماید[5] .