موضوع: ادلّة الصحیحی/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /الاخبار، القطع بأنّ طریقة الواضعین، وضع الالفاظ للمرکّبات التامّة

متن کتاب: ثالثها (1) الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواص‌ و الآثار للمسمیات (2) مثل «الصلاة عمود الدین» (3) أو «معراج المؤمن» و «الصوم جنة من النار» إلى غیر ذلك‌ أو نفی‌ ماهیتها (4) و طبائعها (5) مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و نحوه (6) مما كان ظاهرا فی نفی الحقیقة (7) بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحة شطرا (8) أو شرطا (9)

    1. ای ثالث الوجوه التی استدلّ بها للصحیحی.

    2. ای لما وضع له هذه الالفاظ الشرعیّة.

    3. زیرا ترتّب آثار متوقّف بر صحّت عمل می باشد و وقتی در این اخبار، آثاری همچون عمود الدین بودن که از آثار نماز صحیح هستند، برای الفاظ شرعیّه ای همچون صلاة اثبات می شود بدون اینکه قرینه ای ذکر شده باشد معلوم می شود موضوعٌ له این الفاظ، معنای صحیح می باشد.

    4. عبارت «أو نفی ماهیّتها و طبائعها» عطف بر عبارت «اثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّیات» می باشد ای: «او الاخبار الظاهرة فی نفی ماهیّة الالفاظ الشرعیّة عند کونها فاسداً لفقدانه لجزءٍ من اجزائه او شرطٍ من شرائطه».

    5. زیرا اگر صلاة برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده بود، شایسته آن بود که در مقام بیان فساد و عدم صحّت نماز فاقد برخی اجزاء و شرائط گفته شود: «لا صلاة صحیحةً الّا بفاتحة الکتاب» و نفی صحّت نماز فاقد فاتحة الکتاب گردد، نه آنکه گفته شود «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب» و ماهیّت صلاة از نماز فاقد فاتحة الکتاب، نفی گردد، بنا بر این همین که در مقام بیان فساد و عدم صحّت نماز فاقد برخی اجزاء و شرائط، موضوعٌ له لفظ صلاة نفی می شود نشان از آن دارد که لفظ صلاة برای معنای صحیح وضع شده است، نه برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد.

    6. مثل «لا صلاة الّا بطهورٍ».

    7. ای نفی حقیقة الصلاة ای ما وُضِعَ له لفظ الصلاة.

    8. ای بعنوان الجزء.

    9. ای بعنوان الشرط.

متن کتاب: و إرادة (1) خصوص‌ الصحیح‌ من الطائفة الأولى (2) و نفی الصحة من‌ الثانیة (3)، لشیوع‌ استعمال (4) هذا التركیب‌ (5) (6) فی نفی مثل الصحة أو الكمال، خلاف‌ الظاهر (7) لا یصار إلیه‌ مع عدم نصب قرینة علیه، و استعمال‌ هذا التركیب‌ (5) فی نفی الصفة (8) ممكن المنع‌ حتى فی مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد» مما یعلم‌ (9) أن المراد، نفی الكمال (10) بدعوى (11)‌ استعماله (12) فی نفی الحقیقة فی مثله (13)‌ أیضا بنحو من العنایة (14)، لا على الحقیقة (15)، و إلا (16) لما دلّ على المبالغة، فافهم.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که ممکن است گفته شود همانطور که مشهور است، استعمال اعمّ از حقیقت بوده و لذا استعمال لفظ «صلاة» در اخباری که دلالت بر حمل خواصّ و آثار نماز صحیح بر نفس «صلاة» دارند مثل «الصلاة عمود الدین»، لزوماً استعمال حقیقی نیست تا گفته شود حمل آثار نماز صحیح بر نفس «صلاة» دلالت بر آن دارد که لفظ «صلاة» برای معنای صحیح وضع شده است، بلکه ممکن است لفظ «صلاة» برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده باشد، ولی در این روایات مجازاً در نماز صحیحه استعمال شود و قرینه بر این استعمال مجازی نیز تناسب حکم و موضوع باشد، زیرا معنا ندارد که آثار بر نماز فاسد یا مطلق نماز، اعمّ از صحیح و فاسد مترتّب شوند، بنا بر این صرف حمل خواصّ و آثار نماز صحیح در این روایت بر نفس لفظ «صلاة» دلالت بر وضع این لفظ برای خصوص معنای صحیح نخواهد داشت؛

کما اینکه گفته می شود استعمال لفظ «صلاة» در اخباری که دلالت بر نفی عنوان «صلاة» از نماز فاقد بعضی اجزاء و شرایط می نمایند مثل «لا صلاةَ الّا بفاتحةِ الکتاب»، لزوماً استعمال حقیقی نیست تا گفته شود نفی عنوان «صلاة» از نماز فاقد بعضی اجزاء و شرایط دلالت بر آن دارد که لفظ «صلاة» برای معنای صحیح وضع شده است، بلکه ممکن است لفظ «صلاة» برای اعمّ از معنای صحیح و فاسد وضع شده باشد، ولی در این روایات، مجازاً در نماز صحیحه استعمال شود و قرینه بر این استعمال مجازی نیز آن است که اگرچه لای نفی جنس برای نفی حقیقة مدخول وضع شده است، ولی شیوع استعمال مجازی ترکیب لای نفی جنسی که بعد از آن الّا ذکر شده است در معنای نفی صحّة و یا نفی کمال، می تواند قرینه بر اراده نفی صحّت در این دست اخبار قرار داده شود، بنا بر این صرف نفی عنوان «صلاة» در این روایات از نماز فاقد بعضی اجزاء و شرایط دلالت بر وضع این لفظ برای خصوص معنای صحیح نخواهد داشت؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: اگرچه استعمال فی حدّ نفسه، اعمّ از حقیقت بوده و می تواند مجازی باشد، ولی این در صورتی است که حدّ اقلّ، ما یحتمل للقرینیّة وجود داشته باشد تا استعمال مجازی را تصحیح نماید، در حالی که در این اخبار، قرینه ای وجود ندارد که استعمال لفظ «صلاة» در معنای مجازی خود را تصحیح نموده و ادّعا شود با اینکه این لفظ، برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است، ولی در این روایات مجازاً در خصوص معنای صلاة صحیحه استعمال شده و استعمال آن مجازی می باشد، لذا استعمال لفظ صلاة در این اخبار در معنای نماز صحیح، قطعاً حقیقی بوده و دلالت بر وضع لفظ «صلاة» برای خصوص معنای صحیح خواهد داشت.

ولی به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نبوده و اشکال مذکور بر این استدلال سوّم ایشان وارد باشد، زیرا اینکه ایشان ادّعا می نمایند در ما نحن فیه، قرینه ای بر اراده خصوص معنای صحیح وجود ندارد، صحیح نیست، بلکه تناسب حکم و موضوع در هر دو طائفه از این اخبار، قرینه بر اراده خصوص صحیح از لفظ صلاة خواهد بود و لذا حمل آثار بر صلاة در اخبار طائفه اوّل و سلب اسم صلاة از نماز فاقد بعض اجزاء و شرائط در اخبار طائفه دوّم، مستند به قرینه یعنی تناسب حکم و موضوع بوده و می توان ادّعا نمود لفظ صلاة، برای معنای اعمّ وضع شده و استعمال آن در این اخبار در خصوص صحیح، استعمالی مجازی و به کمک قرینه می باشد[1] .

    2. ای الطائفة الاولی من الاخبار و هی الاخبار الدالّة علی حمل خواصّ الصلاة الصحیحة و آثارها علی لفظ «الصلاة».

    3. ای الطائفة الثانیة من الاخبار و هی الاخبار الدالّة علی نفی لفظ «الصلاة» عن الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط.

    4. عبارت «لشیوع استعمال هذا الترکیب الخ»، تعلیل برای خصوص عبارت «و نفی الصحّة من الثانیة» بوده و در مقام بیان وجه مجازی بودن استعمال لفظ «صلاة» در معنای نماز صحیح در اخبار دالّ بر نفی این لفظ از نماز فاقد بعض اجزاء و شرایط می باشد.

    5. ای ترکیب لا النافیة للجنس الملحوق بإلّا.

    6. ای لشیوع الاستعمال هذا الترکیب مجازاً.

    7. عبارت «خلاف الظاهر الخ»، خبر برای «إرادة خصوص الصحیح الخ» می باشد.

    8. ای مجازاً.

    9. ای بقرینةٍ من الخارج و هو الروایات الدالّة علی عدم اشتراط صحّة صلاة جار المسجد بکونه فی المسجد.

    10. بأن یقال مراده (ع) من هذه الروایة أنّ صلاة جار المسجد فی غیر المسجد لیست بکاملة، لا أنّها لیست بصحیحة.

    11. عبارت «بدعوی استعماله الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «مُمکِن» در عبارت «ممکن المنع» می باشد.

    12. ای استعمال ترکیب لا النافیة للجنس الملحوق بإلّا.

    13. ای فی مثل هذا المورد من الموارد التی یُعلَم انّ المراد من هذا الترکیب، نفی الکمال.

    14. ای بنحوٍ من العنایة و المجاز و هو شباهة صلاة جار المسجد فی بیته بالصلاة الفاسدة فی عدم محبوبیّة النسبیّة لصلاة جار المسجد فی بیته بالنسبة الی صلاة جار المسجد فی المسجد کعدم محبوبیّة النسبیّة لصلاة الفاسدة بالنسبة الی الصلاة الصحیحة.

    15. فیکون من المجاز الادّعائی للسکّاکی و هو استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی بادّعاء أنّ فردٌ لیس من افراده حقیقةً، یکون من افراده ادّعاءً.

    16. ای و ان لم یکن استعمال هذا الترکیب فی نفی الحقیقة فی مثل هذا المورد من الموارد التی یُعلَم انّ المراد من هذا الترکیب، نفی الکمال، بنحوٍ من العنایة، بل کان استعمالاً حقیقیّاً بلا عنایةٍ و لا ادّعاءٍ.

متن کتاب: رابعها (1) دعوى القطع‌ بأن طریقة الواضعین‌ و دیدنهم (2)، وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضیة الحكمة الداعیة إلیه (3)‌ (4) و الحاجة و إن دعت (5) أحیانا إلى استعمالها (6) فی الناقص أیضا إلا أنه‌ لا یقتضی‌ (5) أن یكون (7)‌ بنحو الحقیقة بل‌ و لو كان مسامحة تنزیلا للفاقد منزلة الواجد (8)؛ و الظاهر أن الشارع‌ غیر متخط عن هذه الطریقة (9).

و لا یخفى أن هذه الدعوى‌ (10) و إن كانت غیر بعیدة إلا أنها (10) قابلة للمنع (11) فتأمل‌.

    1. ای رابع الوجوه التی استدلّ بها للصحیحی.

    2. ای دیدن الواضعین.

    3. ای الداعیة الی وضع الالفاظ للمرکّبات التامّة.

    4. زیرا مقتضای حکمت آن است که لفظ برای معنایی وضع شود که غرض واضع در غالب موارد، تفهیم آن معنا می باشد و از آنجا که در مرکّبات، غرض واضع در غالب موارد، تفهیم مرکّب تامّ می باشد، لذا حکمت مقتضی آن است که لفظ را برای مرکّب تامّ یا همان صحیح وضع نماید.

    5. ای الحاجة.

    6. ای استعمال الفاظ المرکّبات.

    7. ای استعمال الفاظ المرکّبات فی الناقص.

    8. ای بل یقتضی الحاجة الی استعمال الفاظ المرکّبات فی الناقص، ان یُستَعمَل فی الناقص و لو استعمالاً مجازیّاً مسامحیّاً تنزیلاً للفاقد لبعض الاجزاء منزلة الصحیح الواجد لتمام الاجزاء.

    9. ای طریقة الواضعین.

    10. ای دعوی القطع بأنّ طریقة الواضعین و دیدنهم، وضع الالفاظ للمرکّبات التامّة و لم یتخطِّ الشارع عن هذه الطریقة.

    11. وجه منع این ادّعا که طریقه واضعین دروضع الفاظ مرکّبات، وضع این الفاظ برای مرکّبات تامّه می باشد آن است که:

اوّلاً به غیر از الفاظ موضوع برای مقادیر و اوزان که اشاره به محدود به حدّ معیّنی دارد که این الفاظ به آنها اشاره دارند، طریقه واضعین در سایر الفاظ مرکّبات آن است که این الفاظ را برای معنای اعمّ از تامّ الاجزاء و الشرائط و فرد ناقص وضع می نمایند، لذا است که گفته می شود سریرٌ تامٌّ و سریرٌ ناقصٌ یا بیتٌ تامٌّ و بیتٌ ناقصٌ بدون اینکه هیچ عنایت و مجازی در این استعمال وجود داشته باشد[2] .

و ثانیاً اگرچه این ادّعا که حکمت وضع یعنی تفهیم معانی مقتضی آن است که واضع، لفظ را برای معنایی وضع نماید که غالباً قصد تفهیم آن معنا دارد صحیح می باشد، ولی این ادّعا که شارع نیز همچون سایر واضعین غالباً قصد تفهیم معنای صحیح را دارد ردّ می شود، زیرا با مراجعه به اخبار روشن می شود در غالب موارد، شارع مقدّس در مقام بیان حکم افراد فاقد بعض اجزاء و شرائط بوده و لذا غالباً نیاز به تفهیم معنای فاسد دارد، نه معنای صحیح[3] .