موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /ثمرة النزاع فی الصحیح و الاعمّ

متن کتاب: و ربما قیل بظهور الثمرة (1) فی النذر أیضا (2).

قلت‌ و إن كان‌ تظهر (3) فیما لو نذر لمن صلى‌، إعطاء درهم،‌ فی البرء (4) فیما لو أعطاه (5) لمن صلى‌ و لو علم‌ بفساد صلاته (6)،‌ لإخلاله (6)‌ بما لا یعتبر فی‌ الاسم‌ (7) على‌ الأعم‌ (8) و عدم‌ البرء (9) على الصحیح (10) (11) إلا أنه‌ لیس بثمرة لمثل هذه‌ المسألة،

    1. ای ثمرة النزاع فی الصحیح و الاعمّ.

    2. این ثمره را مرحوم میرزای قمّی در قوانین ذکر نموده اند.

    3. ای ثمرة النزاع فی الصحیح و الاعمّ.

    4. عبارت «فی البرء»، جار و مجرور و متعلّق به «تظهر» می باشد ای و تظهر الثمرة فی هذه النذر فی برائة ذمّة الناذر لو اعطا الدرهم لمن صلّی و لو علم بفساد صلاته لأخلاله بما لا یعتبر فی الاسم علی الاعمّ و عدم البرء علی الصحیح.

    5. ای الدرهم المنذورة.

    6. ای من صلّی.

    7. ای فی صدق اسم الصلاة.

    8. فیصدق علی فعله اسم الصلاة، فیشمله النذر.

    9. ای عدم برائة ذمّة الناذر فیما لو اعطا الدرهم لمن صلّی و لو علم بفساد صلاته.

    10. لأنّ تلک المصلّی اخلّ بما یعتبر فی الاسم علی الصحیح.

    11. برای اینکه این ثمره درک شود، باید فروع مختلف این مسأله مطرح گردد لذا گفته می شود این مسأله پنج فرع دارد که در برخی بحث از صحیح و اعمّ ثمره داشته و در برخی دیگر، ثمره ای نخواهد داشت:

فرع اوّل آن است که علم به صحّت صلاة مصلّی وجود داشته باشد؛ در این فرع نزاع در صحیح و اعمّ هیچ ثمره ای ندارد، زیرا حتّی بنا بر قول به صحیح نیز اسم صلاة، صدق نموده و پرداخت درهم به این مصلّی باعث برائت ذمّه ناذر خواهد گردید.

فرع دوّم این است که علم به فساد صلاة مصلّی وجود داشته باشد به جهت علم به اخلال مصلِّی به یکی از اجزائی که یقین داریم در صدق اسم صلاة بنا بر قول اعمّی دخیل می باشد مثل اینکه مصلّی، یکی از ارکان صلاة را ترک نموده باشد؛ در این فرع نیز نزاع در صحیح و اعمّ هیچ ثمره ای ندارد، زیرا حتّی بنا بر قول اعمّی نیز اسم صلاة صدق ننموده و پرداخت درهم به این مصلِّی باعث برائت ذمّه ناذر نخواهد گردید؛

فرع سوّم آن است که علم به فساد صلاة مصلّی وجود داشته باشد لکن این فساد، به جهت الاخلال به اجزاء و یا شرائطی باشد که نزد اعمّی، شرط صدق لفظ صلاة نیستند، مثلاً اگر اعمّی، موضوعٌ له لفظ صلاة را ارکان نماز می داند، و بدانیم فرد مصلّی، یکی از اجزاء غیر رکنی نماز را ترک نموده است، در این فرع نزاع در صحیح و اعمّ دارای ثمره می باشد، زیرا بنا بر قول اعمّی، بر نماز این مصلّی، اسم صلاة صدق نموده و لذا درهمی که ناذر به او پرداخت کرده، موجب برائت ذمّه ناذر از درهم نذر می گردد، در حالی که بنا بر قول صحیحی، بر نماز این مصلّی، اسم صلاة صدق ننموده و لذا درهمی که ناذر به او پرداخت کرده، موجب برائت ذمّه ناذر از درهم نذر نمی شود؛ مرحوم مصنّّف در عبارت خود به این فرع اشاره نموده اند؛

فرع چهارم آن است که شکّ در صحّت و فساد صلاة مصلّی وجود داشته باشد به جهت اخلال مصلِّی نسبت به فعلی که احتمال می دهیم در صدق اسم صلاة بنا بر قول اعمّی دخیل باشد مثل اینکه مصلّی، سوره را ترک نموده و احتمال داده شود سوره، از ارکان صلاة است که صدق صلاة بنا بر قول اعمّی، متوقّف بر آن می باشد؛ در این فرع نیز نزاع در صحیح و اعمّ همچون دو فرع اوّل هیچ ثمره ای ندارد، زیرا حتّی بنا بر قول اعمّی نیز اسم صلاة صدق ننموده و پرداخت درهم به این مصلِّی باعث برائت ذمّه ناذر نخواهد گردید؛

و فرع پنجم آن است که شکّ در صحّت و فساد صلاة مصلّی وجود داشته باشد به جهت اخلال مصلِّی نسبت به فعلی که یقین داریم از ارکان صلاة نبوده و در صدق اسم صلاة بنا بر قول اعمّی دخیل نیست، ولی احتمال می دهیم در صحّت صلاة دخیل بوده باشد؛ در این فرع نیز همچون فرع سوّم، نزاع در صحیح و اعمّ دارای ثمره می باشد، زیرا بنا بر قول اعمّی بر نماز این مصلِّی، اسم صلاة صدق نموده و لذا درهمی که ناذر به او پرداخت کرده، موجب برائت ذمّه ناذر از درهم نذر می گردد، در حالی که بنا بر قول صحیحی، بر نماز این مصلّی اسم صلاة صدق ننموده و لذا درهمی که ناذر به او پرداخت کرده، موجب برائت ذمّه ناذر از درهم نذر نمی شود؛ مرحوم مصنّّف در عبارت خود به این فرع اشاره ننموده اند[1] .

متن کتاب: لما عرفت‌ من أن المسألة الأصولیة هی أن تكون نتیجتها (1) واقعة فی طریق‌ استنباط الأحكام‌ الفرعیة (2) (3)، فافهم‌.

    1. ای ثمرتها.

    2. ای فی الشبهات الحکمیّة الناشئة من فقدان الدلیل او اجمال الدلیل او تعارض الدلیلین، لا فی الشبهات الموضوعیّة و الشکّ فی برائة ذمّة الناذر فیما لو اعطی الدرهم الی من صلّی فاسداً او عدم برائة ذمّته ناشئٌ عن الشکّ فی انّ اعطاء الدرهم الی من صلّی فاسداً هل یکون وفاءً بالنذر ام لا، فیکون من الشبهات الموضوعیّة التی لیس من شأن المسائل الاصولیّة ان تقع نتیجتها فی طریق اثبات الحکم فی الشبهات الموضوعیّة.

    3. اگرچه مرحوم مصنّف، اصل این ثمره و تفاوت حکمی بر اساس قول صحیح و اعمّ را می پذیرند، زیرا در مقام تعبیر از آن، از «إن» شرطیّه استفاده می نمایند که دلالت بر تحقّق وقوع شرط دارد و می فرمایند: «و ان کان تظهر الثمرة الخ»، نه از «لو» امتناعیّه که دلالت بر امتناع وقوع شرط دارد؛ ولی ممکن است گفته شود اساساً این ثمره حتّی در شبهات موضوعیّه نیز صحیح نیست، زیرا شخص ناذر، صرف نظر از اینکه قائل به وضع الفاظ شرعیّه برای صحیح می باشد یا قائل به وضع برای اعمّ، قطعاً می داند که لفظ «صلاة» را در نذر خود در چه معنایی به کار برده است، لذا اینطور نیست که لزوماً صحیحی، لفظ «صلاة» را در نذر خود در معنای صلاة صحیحه استعمال نموده باشد یا اعمّی، این لفظ را در معنای صلاة اعمّ از صحیح و فاسد استعمال نموده باشد، بلکه ممکن است صحیحی لفظ «صلاة» را مجازاً در معنای اعمّ استعمال نموده باشد و همچنین اعمّی، لفظ «صلاة» را مجازاً در معنای صحیح استعمال نموده باشد و لذا این ثمره متصوّر نخواهد بود؛

البتّه می توان این ثمره را در شبهات موضوعیّه با بیانی متفاوت از آنچه میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین مطرح نموده اند، توضیح داد تا این اشکال وارد نباشد و آن اینکه گفته شود نذر مال همچون وقف آن، برای منذورٌ علیه، حقّ ایجاد می کند و لذا اگرچه ناذر عالم به قصد خود بوده و برای علم به قصد خود نیاز به قرینه ندارد، امّا در صورتی که منذورٌ علیه به قاضی مراجعه نموده و بگوید ناذر نذر کرده یک درهم به مصلّی بدهد و من نیز مصلّی هستم، اگر نماز او فاسد باشد قاضی باید مقصود ناذر را از مجموعه کلام او و قرائنی که نصب نموده است روشن نماید و از آنجا که قرینه ای بر اراده خصوص صحّت نصب ننموده و مثلاً نگفته «نذرت ان اعطی درهماً الی من صلّی صلاةً صحیحة»، بلکه صرفاً گفته است: «نذرت ان اعطی درهماً الی المصلّی»، اگر قاضی الفاظ عبادات را حقیقت در خصوص صحیح بداند، حکم به عدم شمول نذر او نسبت به شاکی مصلّی به صلاة فاسد خواهد نمود، امّا اگر الفاظ عبادات را حقیقت در اعمّ بداند، حکم به شمول نذر او نسبت به شاکی مصلّی به صلاة فاسد خواهد کرد.