موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /ثمرة النزاع فی الصحیح و الاعمّ

متن کتاب: و قد انقدح‌ بذلك (1)‌ أن الرجوع‌ إلى البراءة أو الاشتغال‌ فی موارد إجمال‌ الخطاب‌ أو إهماله (2) (3)‌ على القولین،‌ فلا وجه (4) لجعل الثمرة هو الرجوع‌ إلى البراءة على الأعم‌ و الاشتغال‌ على الصحیح، و لذا ذهب‌ المشهور إلى‌ البراءة مع ذهابهم (5) إلى الصحیح‌ (6).

    1. ای بما ذکرنا من انّه بدون کون الخطاب وارداً مورد البیان سواءٌ علی القول بالصحیح ام علی القول بالاعمّ لا مرجع الّا البرائة او الاشتغال علی الخلاف فی مسألة دوران الامر بین الاقلّ و الاکثر الارتباطیّین.

    2. ای اهمال الخطاب.

    3. تفاوت اجمال خطاب با اهمال خطاب آن است که در موارد اجمال، قصد متکلّم بیان است ولی بیان قاصر می باشد، ولی در موارد اهمال، متکلّم عمداً مقصود خود را بیان ننموده و مهمل می گذارد.

    4. مرحوم مصنّف با عبارت «فلا وجه الخ» در صدد ردّ یک ادّعا در تصویر ثمره برای نزاع در صحیح و اعمّ می باشند؛

حاصل این ادّعا آن است که در صورت شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء در مأمورٌ بهی مثل صلاة، اگر قائل به وضع الفاظ شرعیّه برای اعمّ بوده باشیم گفته می شود یقین داریم به اینکه مثل لفظ صلاة بر فعل فاقد این شیء صادق می باشد، چون حتّی در صورتی که این شیء، شرط صحّت مأمورٌ به بوده باشد، فعل فاقد این شیء، فاسد بوده و لفظ صلاة حقیقةً بر آن صدق می نماید، نهایتاً شکّ می شود آیا این شیء خاصّ، جزء یا شرط معتبر در مأمورٌ به می باشد یا خیر؟ اصالة البرائة، جزئیّت یا شرطیّت آن را نفی می نماید؛

در حالی که قائل به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح بوده باشیم نمی توان اصالة البرائة را جاری نمود، زیرا در این صورت ، شکّ در جزئیّت یا شرطیّت شیئی خاصّ در مأمورٌ به در واقع به شکّ در محصِّل غرض باز می گردد، چون بنا بر قول به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح، یقین داریم امر متعلق به مثل صلاة، به صلاة صحیح تعلّق گرفته و غرض مولی اتیان نماز صحیح می باشد، نهایتاً شکّ می کنیم آیا نمازی که فاقد شیء مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة می باشد، صحیح بوده و محصِّل غرض مولی می باشد یا آنکه فاسد بوده و محصِّل غرض مولی نمی باشد، و شکّ در محصِّل غرض، از قبیل شکّ در اصل تکلیف نیست تا اصالة البرائة در آن جاری کردد، بلکه از قبیل علم اجمالی به وجوب تحصیل غرض مولی و شکّ در مکلّفٌ به یعنی شکّ در فعلی است که غرض مولی را تحصیل می نماید و در موارد علم اجمالی به اصل تکلیف و شکّ در مکلّفٌ به، اصالة الاشتغال جاری می گردد نه اصالة البرائة.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این ادّعا می فرمایند: ثمره نزاع میان صحیحی و اعمّی، اجراء اصالة البرائة بنا بر قول اعمّی و اجراء اصالة الاشتغال بنا بر قول صحیحی نیست، زیرا پیش نیاز جریان این دو اصل، عدم وجود دلیل شرعی می باشد، در حالی که اگر بنا بر قول اعمّی، دلیل مشتمل بر الفاظ شرعیّه در مقام بیان تمامی اجزاء و یا شرائط معتبر در مأمورٌ به نبوده باشد، این دلیل اطلاق ندارد تا با استناد به اطلاق آن، عدم اعتبار این فعل مشکوک الجزئیّة یا مشکوک الشرطیّة در مأمورٌ به ثابت گردد و مانع جریان اصول عملیّه شود، لذا بنا بر قول اعمّی در صورتی که دلیل مشتمل بر الفاظ شرعیّه در مقام بیان تمامی اجزاء و یا شرائط معتبر در مأمورٌ به نبوده باشد، اختلاف در جریان اصالة البرائة یا اصالة الاشتغال در اقلّ و اکثر ارتباطی جاری شده و اعمّی نیز ممکن است قائل به اصالة الاشتغال گردد؛ کما اینکه بنا بر قول صحیحی، از آنجا که تمسّک به اطلاق دلیل مشتمل بر الفاظ شرعیّه برای نفی جزئیّت یا شرطیّت فعلی که شکّ در جزئیّت یا شرطیّت آن در مأمورٌ به وجود دارد، از قبیل تمسّک به اطلاق در شبهات مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نمی باشد، لذا دلیلی بر اشتراط یا عدم اشتراط جزئیّت یا شرطیّت این فعل در مأمورٌ به وجود ندارد تا مانع جریان اصول عملیّه شود، لذا بنا بر قول صحیحی نیز اختلاف در جریان اصالة البرائة یا اصالة الاشتغال در اقلّ و اکثر ارتباطی جاری شده و صحیحی نیز ممکن است قائل به جریان اصالة البرائة گردد کما اینکه مشهور اصولیّون با وجود اینکه قائل به وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح می باشند، در موارد شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک فعل در مأمورٌ به، اصالة البرائة را جاری می نمایند؛

به عبارت دیگر آنچه ملاک در جریان یا عدم جریان اصالة البرائة یا اصالة الاحتیاط می باشد آن است که آیا علم اجمالی ما به وجوب اقلّ یا وجوب اکثر در اقلّ و اکثر ارتباطی منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر می گردد یا خیر؟، نه اینکه آیا قائل به صحیح هستیم و یا قائل به اعمّ؟ در نتیجه در صورت انحلال، بنا بر هر دو قول، اصالة البرائة جاری شده و در صورت عدم انحلال، بنا بر هر دو قول، اصالة الاشتغال جاری می گردد.

توضیح مطلب آن است که از نظر قائل به اعمّ، امر شارع به قدر جامع میان فعل مطلق و فعل مقیّد به جزء یا شرط مشکوک تعلّق گرفته است و از آنجا که طبق مبنای اعمّی، تعلّق امر به قدر جامع و طبیعی مانند صلاة برای ما معلوم می باشد، علم اجمالی به تعلّق تکلیف به فرد واجد جزء یا شرط مشکوک و یا فرد فاقد جزء یا شرط مشکوک حاصل است؛ حال اگر در اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به انحلال این علم اجمالی به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر شویم، اصالة البرائة جاری می شود و اگر قائل به عدم انحلال شویم، اصالة الاشتغال جاری خواهد گردید؛

امّا از نظر قائل به صحیح، امر شارع به قدر جامع میان افعال صحیحه تعلّق گرفته است، در اینجا اگر گفته شود قدر جامع میان افعال صحیحه، امری بسیط مثل ترتّب اثر بوده و رابطه آن با اجزاء و شرائط از قبیل رابطه سبب و مسبّب می باشد، در این صورت شکّ ما از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و علم اجمالی ما منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر نمی گردد، بلکه به جای خود باقی بوده و مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود؛ امّا اگر گفته شود قدر جامع میان افعال صحیحه، امری مرکّب مثل «تامّ الاجزاء و الشرائط» است که نسبت آن با اجزاء و شرائط، از قبیل سبب و مسبّب نیست، بلکه از قبیل کلّی و فرد بوده و یک نحوه اتّحاد وجودی بین آنها برقرار می باشد، در این صورت شکّ ما در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء در فعل صحیح از قبیل شکّ در محصِّل غرض نبوده و مجرای اصالة الاشتغال نخواهد بود، بلکه علم اجمالی ما به وجوب صحیح منحلّ می شود به علم تفصیلی به وجوب اقلّ و شکّ بدوی در وجوب جزء یا شرط مشکوک و لذا مجرای اصالة البرائة خواهد بود[1] .

    5. ای المشهور.

    6. معنای این عبارت آن است که تمامی مشهور که قائل به وضع الفاظ عبادات برای صحیح هستند، قائل به اجرای اصالة البرائة در فرض شکّ در اعتبار امری در صحّت عبادت می باشند، نه اینکه مشهور قائلین به صحّت و اکثر قائلین به صحّت قائل به اجرای اصالة البرائة در این فرض بوده و برخی از قائلین به صحّت قائل به اجرای اصالة الاشتغال در این فرض هستند.