موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /ثمرة النزاع فی الصحیح و الاعمّ

متن کتاب: و منها (1) أن ثمرة النزاع (2)‌، إجمال‌ الخطاب‌ على القول‌ الصحیحی و عدم جواز الرجوع‌ إلى‌ إطلاقه (3)‌ فی رفع ما إذا شك‌ فی جزئیة شی‌ء للمأمور به‌ أو شرطیته (4) أصلا، لاحتمال‌ دخوله (5)‌ فی المسمى كما لا یخفى (6)‌ و جواز الرجوع‌ إلیه‌ (3) فی ذلك (4)‌ على القول الأعمی‌ فی‌ غیر ما احتمل‌ دخوله فیه (7)‌ مما شك‌ فی جزئیته أو شرطیته (8)،‌

    1. ای من الامور التی تذکر قبل ذکر ادلّة القولین.

    2. ای النزاع فی وضع الالفاظ الشرعیّة لخصوص الصحیح او للاعمّ من الصحیح و الفاسد.

    3. ای اطلاق الخطاب.

    4. ای فی رفع جزئیّة شیءٍ او شرطیّته اذا شکّ فی جزئیّة ذلک الشیء او شرطیّته فی المأمور به.

    5. ای لاحتمال دخول ما شُکَّ فی جزئیّته او شرطیّته للمأمور به.

    6. توضیح مطلب آن است که تمسّک به اطلاق تنها در صورتی صحیح است که اصل صدق موضوع روشن بوده و شکّ ما در تعلّق حکم با وجود صدق موضوع باشد، نه در صورتی که شکّ ما در اصل صدق موضوع به جهت شبهه مفهومیّه موضوع و یا شبهه مصداقیّه موضوع بوده باشد؛ مثلاً در قضیّه «اکرم عالماً»، اگر مفهوم «عالم» روشن بوده و یقین داشته باشیم که زید عالم است و شکّ ما در ثبوت حکم وجوب اکرام برای زید از آن جهت باشد که زید عالمی فاسق است و احتمال می دهیم متکلّم، حکم خود را مقیّد به عدالت کرده باشد، در اینجا تمسّک به اطلاق این قضیّه برای اثبات وجوب اکرام زید، صحیح خواهد بود، امّا اگر اساساً معنای عالم را ندانیم و به جهت همین شبهه مفهومیّه، شکّ داشته باشیم که آیا زید عالم است یا خیر یا اینکه معنای عالم را بدانیم، ولی ندانیم آیا زید مصداق عالم می باشد یا خیر، اطلاق اکرم العلماء نمی تواند عالم بودن زید را ثابت نموده و وجوب اکرام زید را اثبات نماید و این همان گزاره مشهور اصولی است که می گوید: «تمسّک به عامّ و یا مطلق در شبهه مفهومیّه و یا مصداقیّه موضوع، صحیح نمی باشد»؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در ما نحن فیه، بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح و تامّ الاجزاء و الشرائط، در صوررتی که یقین به صحّت فعل داشته باشیم و شکّ ما صرفاً در تعلّق حکم به فرد خاصّی از افراد صحیح بوده باشد می توان با اطلاق ادلّه مشتمل بر احکام ثابت برای الفاظ شرعیّه، ثبوت حکم برای این فرد خاصّ از افراد صحیح را ثابت نمود، امّا در صورتی که شکّ ما از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع بوده و اساساً مفهوم صحیح برای ما روشن نباشد و ندانیم آیا فلان فعل نیز جزء یا شرط برای تحقّق صحیح می باشد یا خیر، در این صورت تمسّک به اطلاق ادلّه مشتمل بر احکام ثابت برای الفاظ شرعیّه برای اثبات صحیح بودن این فعل خارجی فاقد آن شیء خاصّ و به عبارتی برای نفی جزئیّت و شرطیّت آن شیء در فعل صحیح از قبیل تمسّک به مطلق در شبهه مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود[1] .

    7. ای فی المفهوم الاعمّ و هو الجامع بین الصحیح و الفاسد مثل «الارکان» فی الصلاة او «معظم الاجزاء».

    8. زیرا در صورتی که شیء مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة از اموری باشد که احتمال جزئیّت آن برای جامع متصوّر نزد اعمّی که موضوعٌ له الفاظ شرعیّه نزد اعمّی است وجود داشته باشد، مثلاً جامع میان صحیح و فاسد را در نماز، ارکان بدانیم و احتمال بدهیم فلان فعل، از ارکان نماز بوده باشد، در این صورت شکّ در جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز بنا بر قول به اعمّ همچون شکّ در جزئیّت آن بنا بر قول به صحیح، از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع است و تمسّک به اطلاق دلیل برای اثبات عدم جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز، از قبیل تمسّک به اطلاق در شبهات مفهومیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود، زیرا در این صورت شکّ ما در جزئیّت یا شرطیّت این فعل در مثل نماز، به شکّ در مفهوم موضوعٌ له لفظ صلاة بنا بر قول اعمّی یعنی مفهوم جامع میان صحیح و فاسد باز می گردد، زیرا نمی دانیم آیا ارکان که جامع میان صحیح و فاسد می باشد، شامل فلان فعل نیز می شود یا خیر؟

و امّا در صورتی که شیء مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة از اموری باشد که یقیناً جزء و یا شرط تحقّق جامع متصوّر نزد اعمّی که موضوعٌ له الفاظ شرعیّه نزد اعمّی است، نمی باشد، مثل اینکه جامع میان صحیح و فاسد را در نماز، ارکان بدانیم و یقین داشته باشیم فلان فعل از ارکان نماز نیست ولی شکّ داشته باشیم آیا انجام آن جزء و یا شرط نماز صحیح می باشد یا خیر؟ در این صورت می توان به اطلاق دلیل برای اثبات عدم جزئیّت یا شرطیّت این فعل در نماز صحیح تمسّک نموده و تمسّک به اطلاق در این صورت از قبیل تمسّک به اطلاق در شبهات مفهومیّه موضوع نخواهد بود، زیرا شکّی در صدق مفهوم موضوع یعنی مفهوم ارکان در فعلی که فاقد این جزء یا شرط مشکوک می باشد وجود ندارد، چون یقین داریم که این جزء یا شرط مشکوک قطعاً از ارکان نماز نیست[2] .

متن کتاب: نعم‌ لا بد فی الرجوع إلیه (1)‌ فیما ذكر (2) من كونه‌ (3) واردا مورد البیان‌ كما لا بد منه (4)‌ فی‌ الرجوع إلى سائر المطلقات‌ و بدونه لا مرجع‌ أیضا إلا البراءة أو الاشتغال‌ (5) على الخلاف‌ فی مسألة دوران الأمر بین الأقل و الأكثر الارتباطیین‌ (6) (7).

    1. ای اطلاق الخطاب.

    2. ای فی رفع جزئیّة شیءٍ او شرطیّته اذا شکّ فی جزئیّة ذلک الشیء او شرطیّته فی المأمور به علی القول بالاعمّ.

    3. ای کون الخطاب.

    4. ای من کون الخطاب وارداً مورد البیان.

    5. أی و بدون كون الخطاب واردا مورد البيان لا مرجع للأعمي أيضا إلا البراءة أو الاشتغال كما لم يكن للصحيحی مرجع إلا أحد الأمرين بعد أن لم يجز له التمسك بالإطلاق[3] .

    6. مرکّب ارتباطی مرکّبی است که امتثال اجزاء آن به صورت جداگانه ممکن نیست مثل کسی که امر به خرید کفش نموده و که امتثال آن به خرید هر دو لنگه کفش می باشد و خرید یک لنگه کفش به هیچ وجه امتثال برای امر به این مرکّب به حساب نخواهد آمد؛ امّا مرکّب استقلالی مرکّبی است که امتثال اجزاء آن به صورت جداگانه ممکن می باشد مثل کسی که امر به خرید 10 لباس نموده که خرید یک لباس نیز به اندازه خود، امتثال برای امر به این مرکّب به حساب خواهد آمد[4] .

    7. باید توجّه داشت که این ثمره صرفاً بنا بر آن صحیح است که مراد مرحوم مصنّف از اطلاق، اطلاق لفظی بوده باشد نه اطلاق مقامی؛

توضیح مطلب آن است که دو گونه دو گونه اطلاق وجود دارد:

اوّل اطلاق لفظی یعنی عدم تقیید در صورتی که امکان تقیید وجود داشته باشد مثل اینکه مولی با اینکه می تواند حکم اکرام علماء را مقیّد به عدول نماید، کلام خود را مطلق گذارده و بگوید: «اکرم العلماء»؛

و دوّم اطلاق مقامی یعنی عدم تقیید در جایی که اگرچه تقیید نفس حکم به قیدی خاصّ ممکن نیست، ولی ممکن است مولی حکم دیگری جعل نموده و از طریق این جعل دوّم، جعل اوّل خویش را مقیّد نماید، مثلاً بنا بر آنکه مراد از قصد قربت معتبر در عبادات، قصد امتثال امر بوده باشد، مولی نمی تواند امر خود به طهارت از خبث را مقیّد به قصد قربت نماید، چون مستلزم تعلّق امر به طهارتی است که به قصد امتثال امر انجام می پذیرد و این مستلزم تقدّم الامر علی نفسه و دور خواهد بود؛ لذا این لفظ، اطلاق لفظی ندارد، زیرا اطلاق و تقیید لفظی از قبیل ملکه و عدم ملکه بوده و اطلاق لفظی عبارت از عدم تقیید در جایی است که شأنیّت و امکان تقیید وجود داشته باشد، در حالی که در چنین مواردی امکان تقیید لفظی نه به قید متّصل و نه به قید منفصل وجود ندارد؛ امّا شارع می تواند در ضمن جعل دیگری حکم به آن نماید که مکلّف، طهارت از خبث مأمورٌ به به امر اوّل را به قصد امتثال امر اوّل انجام دهد و همین که این جعل را ننموده است، دلیل بر آن می باشد که قصد قربت در طهارت شرط نمی باشد؛ به این اطلاق، اطلاق مقامی گفته می شود که در مواردی جاری است که امکان اطلاق لفظی وجود نداشته باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در ما نحن فیه، اگرچه تمسّک به اطلاق لفظی همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند صرفاً برای صحیحی ممکن بوده و بر این اساس، ثمره نزاع صحیحی و اعمّی متصوَّر خواهد بود، امّا تمسّک به اطلاق مقامی برای هر دو گروه ممکن بوده باشد و به این خاطر، ثمره ای برای نزاع در صحیح و فاسد متصّوّر نخواهد بود، زیرا حتّی بنا بر قول به صحیح نیز در صورت شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء در صحیحی گفته می شود اگرچه شبهه ما از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع بوده و تمسّک به اطلاق لفظ در شبهات مفهومیّه موضوع صحیح نمی باشد، ولی اگر احراز شود متکلّم در مقام بیان جمیع قیود فعل صحیح حتّی از طریق جعل ثانوی در ادلّه بعدی می باشد و با این حال، هیچ جعل و دلیلی بر اشتراط و یا جزئیّت این شیء در فعل صحیح ذکر ننموده است، همین اطلاق مقامی و عدم بیان تقیید در فرضی که شارع در مقام بیان همه قیود و لو به جعل و دلیل ثانوی می باشد موجب نفی جزئیّت یا شرطیّت این فعل مشکوک الجزئیّة او الشرطیّة خواهد گردید و لذا قول صحیحی بنا بر اطلاق مقامی، به لحاظ ثمره، هیچ تفاوتی با قول اعمّی نخواهد داشت[5] .