موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /الامکان و عدم امکان تصویر القدر الجامع علی کلٍّ من القولین

متن کتاب: و فیه (1) أنه إنما یتم (2) فی مثل أسامی المعاجین و سائر المركبات الخارجیة مما یكون الموضوع له فیها ابتداء، مركبا خاصا و لا یكاد یتم (2) فی مثل العبادات التی عرفت أن الصحیح منها (3) یختلف حسب اختلاف الحالات (4) و كون الصحیح بحسب حالة (5) فاسدا بحسب حالة أخرى (6) كما لا یخفى، فتأمل جیدا (7).

    1. ای فی رابع الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ و هو کون الالفاظ الشرعیّة موضوعاً تعییناً للصحیح و کون استعمالها فی الفاقد مجازاً ادّعائیّاً للسکّاکی الذی هی حقیقةٌ و لیس بمجازٍ فی الکلمة او کون الالفاظ الشرعیّة موضوعاً تعییناً للصحیح و تعیّناً للفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط.

    2. ای هذا الوجه الرابع فی تصویر الجامع و هو کون الالفاظ الشرعیّة موضوعاً تعییناً للصحیح و تعیّناً للفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط.

    3. ای من العبادات.

    4. من السفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار و الذکر و النسیان و الصبح و الظهر و المغرب.

    5. مثل القصر بحسب السفر.

    6. مثل القصر بحسب الحضر.

    7. به نظر می رسد به غیر از این اشکال، چهار اشکال دیگر نیز بر این جامع وارد می باشد:

اوّل اینکه این تصویر، نهایتاً شامل افرادی از فاسد می گردد که به لحاظ شکل مشابه با صحیح بوده باشند در حالی که بسیاری از افراد فاسد، شباهت شکلی با صحیح ندارند مثل کسی که صرفاً سه جزء از اجزاء یازده گانه نماز را انجام می دهد و لذا این تصویر، جامع میان همه افراد صحیح و فاسد نخواهد بود.

دوّم آنکه در این تصویر ادّعا شده است الفاظ شرعیّه برای افرادی از فاسد که به لحاظ اثر مهمّ، با صحیح مشترک هستند، وضع شده اند در حالی که چنین افرادی اساساً وجود ندارند، زیرا روشن است که اثر صحیح اعمّ از عدم لزوم اعاده و قضاء، ثواب، رفع عقاب و امثال ذلک، بر هیچیک از افراد فاسد مترتّب نمی گردد.

سوّم اینکه[1] ادّعای استعمال الفاظ شرعیّه در فاقد بعض اجزاء یا شرایط به مجاز ادّعائی سکّاکی موجب تصحیح قول اعمّی که مدّعی استعمال حقیقی الفاظ شرعیّه در فرد فاسد یعنی فرد فاقد بعض اجزاء یا شرایط بود نمی گردد، بلکه مؤیّد قول صحیحی خواهد بود، زیرا صحیحی استعمال الفاظ شرعیّه در افراد فاسد را مجاز می داند، چه از نوع مجاز مشهور باشد و چه از نوع مجاز ادّعائی سکّاکی، کما اینکه اعمّی این استعمال را مجازی نمی داند، نه از نوع مجاز مشهور و نه از نوع مجاز ادّعائی سکّاکی.

و چهارم[2] آنکه[3] این تصویر، اساساً تصویر جامع نیست، زیرا تصویر جامع به آن است که معنایی جامع میان صحیح و فاسد تصویر شود که لفظ با یک وضع برای آن وضع شده باشد که در این صورت این لفظ، مشترک معنوی خواهد بود در حالی که در این تصویر، چنین جامعی ارائه نشده است، بلکه ادّعا شده است که الفاظ شرعیّه، مشترک لفظی بوده و دو وضع و دو موضوعٌ له جداگانه دارند: یک مرتبه برای معنای صحیح یعنی تامّ الاجزاء و الشرائط به وضع تعیینی وضع شده اند و مرتبه دوّم برای معنای فاسد یعنی فاقد لبعض الاجزاء او الشرائط به وضع تعیّنی وضع شده اند و این در واقع به نفی جامع می انجامد، نه تصویر جامع.

البتّه ممکن است در پاسخ از این اشکال چهارم گفته شود سابقا بیان گردید که تصویر جامع از شرایط تصحیح قول اعمّی می باشد، زیرا در صورتی که جامعی میان افراد صحیح و افراد فاسد متصوّر نباشد، ادّعای وضع لفظ برای اعمّ از صحیح و فاسد ممکن نخواهد بود؛ ولی مرحوم شیخ انصاری با ذکر این توجیه در واقع می خواهند از این مدّعای خود رجوع نموده و بفرمایند برای تصحیح قول اعمّی لازم نیست حتماً جامعی وجود داشته و لفظ به صورت مشترک معنوی برای آن معنای جامع وضع گردد، بلکه ممکن است ادّعا شود لفظ به صورت مشترک لفظی، یک مرتبه برای صحیح و یک مرتبه برای فاسد وضع شده است بدون اینکه هیچ جامعی میان صحیح و فاسد وجود داشته باشد؛ شاهد بر این مدّعا آن است که مرحوم شیخ انصاری در ابتدای عبارت خود در مقام بیان این توجیه چهارم در مطارح الانظار فرمودند: «و هناك وجه آخر فی تصوير مذهب القائل بالأعم» و مثل سه وجه قبل نفرمودند: «و هناک وجهٌ آخر فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ» و این خود نشان از آن دارد که خود ایشان نیز متوجّه این مطلب بوده اند و اساساً در اینجا در صدد تصویر جامع نیستند، بلکه در صدد تصحیح قول به اعمّ از طریقی به غیر از تصویر جامع بر آمده اند.

متن کتاب: خامسها (1) أن یكون حالها (2) حال أسامی المقادیر و الأوزان مثل المثقال و الحُقَّة (3) و الوَزنَة (4) إلى غیر ذلك مما لا شبهة فی كونها حقیقة فی الزائد و الناقص فی الجملة (5)، فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم یضع (6) له (7) بخصوصه، بل للأعم منه (7) و من الزائد و الناقص (8) أو أنه و إن خص به أولا (9) إلا أنه بالاستعمال كثیرا فیهما (10) بعنایة أنهما (10) منه (7) (11)، قد صار (12) حقیقة فی الأعم (13) ثانیا (14) (15).

    1. ای خامس الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ.

    2. ای حال الالفاظ الشرعیّة.

    3. «حُقَّة» به معنای ظرف کوچک می باشد.

    4. «وَزنَة» به معنای زن قد کوتاه می باشد.

    5. مرحوم مصنّف مراد خود از عبارت «فی الجملة» را در ادامه به این نحو توضیح می دهند که وضع الفاظ شرعیّه برای زائد و ناقص و به عبارتی فاسد، یا از قبیل مشترک معنوی و وضع برای معنای جامع میان صحیح و فاسد است و یا از قبیل مشترک لفظی و وضع جداگانه برای هر کدام از صحیح و فاسد.

    6. ای اسامی المقادیر و الأوزان.

    7. ای ذلک المقدار الخاصّ.

    8. بنا بر این وضع الفاظ شرعیّه همچون وضع اسامی مقادیر و أوزان از قبیل وضع خاصّ، موضوعٌ له عامّ می باشد.

    9. ای و ان خصّ الواضع، اسامی المقادیر و الاوزان بذلک المقدار الخاصّ و وضعها لذلک المقدار اوّلاً..

    10. ای الزائد و الناقص.

    11. ای بادّعاء انّ الناقص و الزائد من افراد ذلک المقدار و هو من قبیل المجاز الادّعائی للسکّاکی فی الاستعارة.

    12. ای الالفاظ الموضوعة للمقادیر و الأوزان.

    13. ای الأعمّ من ذلک المقدار الخاصّ و الزائد علیه و الناقص منه.

    14. در نتیجه اگرچه الفاظ شرعیّه مشترک معنوی نیستند و برای معنای جامع میان افراد صحیح و فاسد وضع نشده اند، ولی مشترک لفظی بوده و به دو وضع جداگانه، یک بار برای معنای صحیح و بار دیگر برای معنای فاسد وضع شده اند.

    15. همانطور که واضح است، شقّ اوّل این توجیه پنجم، از قبیل تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد و ادّعای مشترک معنوی بودن الفاظ شرعیّه می باشد، در حالی که شقّ دوّم این توجیه پنجم، عین توجیه چهارم بوده و از قبیل ادّعای مشترک لفظی بودن الفاظ شرعیّه و وجود دو وضع جداگانه برای الفاظ شرعیّه، یکی نسبت به معنای صحیح و دیگری نسبت به معنای فاسد می باشد.

متن کتاب: و فیه (1) أن الصحیح كما عرفت فی الوجه السابق یختلف زیادة و نقیصة (2)، فلا یكون هناك ما یلاحظ الزائد و الناقص بالقیاس علیه كی یوضع اللفظ لما هو الأعم (3)، فتدبر جیدا (4).

    1. ای فی خامس الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ و هو کون حال الالفاظ الشرعیّة، حال أسامی المقادیر و الأوزان مما لا شبهة فی كونها حقیقة فی الزائد و الناقص فی الجملة.

    2. ای یختلف من حیث الاجزاء و الشرائط بحسب الحالات المختلفة.

    3. ای فلا یکون هناک امراً واحداً معیّناً مضبوطاٌ کی یکون هو الملحوظ اوّلاً و یلاحظ الزائد و الناقص بالقیاس علیه حتّی یُدَّعی وضع اللفظ لما هو الاعمّ من ذلک الامر الواحد المعیّن المضبوط و هو الصحیح و من الناقص عنه او الزائد علیه.

    4. چهار اشکال دیگر نیز بر توجیه پنجم وارد می باشد:

اشکال اوّل، اشکالی است که مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول در خصوص شقّ اوّل توجیه پنجم مطرح کرده و ادّعا می نمایند این اشکال، به مراتب واضح تر از اشکال مرحوم مصنّف است و عجیب است که چرا مرحوم مصنّف این اشکال را مطرح ننموده اند؛

حاصل این اشکال آن است که لازمه این توجیه پنجم وقوع قسم چهارم وضع یعنی وضع خاصّ، موضوعٌ له عامّ می باشد در حالی که در مبحث وضع، امتناع عقلی این قسم بیان گردید[4] .

اشکال دوّم، اشکال مرحوم حکیم بر هر دو شقّ توجیه پنجم می باشد که می فرمایند: «ادّعای حقیقت بودن الفاظ أوزان و مقادیر در معنای ناقص و یا زائد بر آن وزن یا مقدار مخصوص، خلاف وجدان می باشد، زیرا با مراجعه به کلام فقهاء در باب طهارات، صلاة، زکات و کفّارات روشن می شود فقهاء عظام، این الفاظ را حقیقت در مقدار خاصّ و مجاز در ناقص و یا زائد به حساب می آورند، نه حقیقت هم در مقدار خاصّ و هم در زائد و یا ناقص از آن!»[5] .

و اشکال سوّم، اشکال مرحوم حکیم بر خصوص شقّ اوّل توجیه پنجم می باشد که می فرمایند: «ادّعای وضع الفاظ شرعیّه برای جامع میان صحیح و زائد و ناقص، مصادره به مطلوب بوده و موجب تصویر جامع نمی باشد، زیرا تا جامعی میان افراد صحیح و فاسد یعنی زائد و ناقص تصیر نشود، ادّعای وضع الفاظ شرعیّه برای جامع، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود»[6] .

و اشکال چهارم آنکه ادّعای وضع الفاظ شرعیّه برای جامع میان صحیح و زائد و ناقص، نهایتاً در مورد صحیح و زائد و ناقصی صحیح است که زیادت و نقص آنها نسبت به صحیح کم بوده و از این لحاظ، شباهت زیادی با صحیح داشته باشند، زیرا تصویر جامع میان صحیح با اینچنین زائد و ناقصی متصوّر است، امّا تصویر جامع میان صحیح و زائد و ناقصی که تفاوت بسیاری با صحیح دارند، مثل اینکه صحیح 10 جزئی بوده و زائد یا ناقص، 5 جزء بیشتر یا کمتر از آن داشته باشند ممکن نیست، در حالی که اعمّی نیازمند تصویر جامع میان تمامی افراد صحیح، با تمامی افراد فاسد می باشد، نه صرف تصویر جامع میان افراد صحیح با برخی افراد فاسد.