موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /الامکان و عدم امکان تصویر القدر الجامع علی کلٍّ من القولین

متن کتاب: ثانیها (1) أن تكون (2) موضوعة لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها (3) التسمیة (4) عرفا (5)، فصدق الاسم (6) كذلك (5) یكشف عن وجود المسمى (7) و عدم صدقه (8) عن عدمه (9)؛ و فیه (10) مضافا إلى ما أُورِد على الأول (11) أخیرا (12)، أنه (13) علیه (14) یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى (15)،

    1. ای ثانی الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ.

    2. ای الالفاظ الشرعیّة.

    3. ای مدار تلک الاجزاء عدداً.

    4. ای تسمیة الالفاظ الشرعیّة و وضعها لمعانی الشرعیّة.

    5. ای فی عرف المتشرّعة.

    6. ای فصدق اسم الالفاظ الشرعیّة.

    7. ای یکشف عن وجود معظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً.

    8. ای عدم صدق اسم الالفاظ الشرعیّة فی عرف المتشرّعة.

    9. ای یکشف عن عدم وجود المسمّی ای عدم وجود معظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً.

    10. ای فی ثانی الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ و هو معظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً.

    11. ای علی اوّل الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ و هی جملةٍ من اجزاء العبادة کالارکان فی الصلاة.

    12. مراد مرحوم مصنّف این اشکال است که لازمه تصویر جامع به وجه اوّل آن است که استعمال الفاظ شرعیّه در صحیح یعنی تامّ الاجزاء و الشرائط، استعمالی مجازی از باب استعمال لفظ جزء در کلّ باشد، نه استعمالی حقیقی و از قبیل اطلاق کلّی بر فرد و جزئی در حالی که قائل به اعمّ، این استعمال را مجازی نمی داند؛

گفته می شود همین اشکال عیناً بنا بر آنکه در تصویر جامع، وجه دوّم یعنی معظم الاجزاء التی تدور التسمیة مدارها عرفاً در نظر گرفته شود نیز جاری خواهد بود.

ولی به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا همانطور که در وجه اوّل جامع بیان گردید، اطلاق جامع بر صحیح، تنها در صورتی نمی تواند از باب اطلاق کلّی بر فرد و استعمالی حقیقی باشد که جامع در ما نحن فیه یعنی «معظم الاجزاء» نسبت به سایر اجزاء و شرایط، بشرط لا بوده باشد، در حالی که فرض جامع بودن «معظم الاجزاء» میان افراد صحیح و فاسد مقتضی آن است که نسبت به سایر اجزاء و شرایط لا بشرط بوده باشد و لذا استعمال لفظ در فرد صحیح، از قبیل اطلاق لفظ کلّی بر فرد آن بوده و صحیح خواهد بود.

    13. عبارت «أنّه علیه یتبادل الخ»، مبتدای مؤخّر برای «فیه مضافاً الی ما أُورِد الخ» است که خبر مقدّم می باشد و در صدد بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف به توجیه دوّم مذکور برای تصویر جامع میان صحیح و فاسد می باشد؛

در توضیح این اشکال گفته می شود چهار احتمال در مراد از «مُعظَم الاجزاء» وجود دارد:

اوّل اینکه مراد، مفهوم «معظم الاجزاء» بوده باشد؛ در این صورت لازم می آید الفاظ شرعیّه مثل «صلاة» با لفظ «معظم الاجزاء» مترادف بوده باشد و هو کما تری؛

دوّم آنکه مراد، مصداق معیّن و خاصّی از «معظم الاجزاء» بوده باشد مثل اینکه گفته شود مراد از «معظم الاجزاء»، مرکّب از تکبیرة الاحرام، قرائت، رکوع و سجود می باشد؛ در این صورت اشکال اوّل وارد بر وجه اوّل لازم آمده و گفته می شود وجود یا عدم وجود این مصداق معیّن از «معظم الاجزاء»، دخالتی در صدق یا عدم صدق الفاظ شرعیّه مثل صلاة ندارد، زیرا گاه این مصداق معیّن از «معظم الاجزاء محقّق می شود، ولی عرف متشرّعه لفظ صلاة را صادق نمی داند، کما اینکه گاه این مصداق معیّن از «معظم الاجزاء» محقّق نمی شود، ولی عرف متشرّعه لفظ صلاة را صادق می داند؛

سوّم اینکه مراد، مصداق مردّد و غیر معیّن مفهوم «معظم الاجزاء» در خارج بوده باشد؛ در این صورت گفته می شود مصداق مردّد در خارج وجود نداشته و تمامی مصادیق خارجیّه معیّن می باشند، لأنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجَد؛

و چهارم آنکه مراد، وجود خارجی مفهوم «معظم الاجزاء» یعنی تمامی مصادیق این مفهوم در خارج بوده باشد که مرحوم مصنّف در اشکال خود به این صورت توجّه داشته و اشکال خود را بنا بر اراده وجود خارجی «معظم الاجزاء» وارد می نمایند[1] .

حاصل این اشکال آن است که موضوعٌ له لفظ باید امری مضبوط و معیّن باشد، در حالی که مصادیق «معظم الاجزاء» در خارج، امر مضبوط و معیّنی نبوده و یک جامع مصداقی نیست تا اعمّی وضع الفاظ عبادات برای این جامع را ادّعا نماید. لذا ادّعای وضع الفاظ شرعیّه برای مصادیق «معظم الاجزاء»، صحیح نخواهد بود[2] .

    14. ای علی ثانی الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ و هو معظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً.

    15. ای مسمّی الالفاظ الشرعیّة و المعنی الموضوع لها الالفاظ الشرعیّة.

متن کتاب: فكان شی‌ء واحد داخلا فیه (1) تارة و خارجا عنه (1) أخرى (2). بل مرددا (3) بین أن یكون هو (4) الخارج (5) أو غیره (6) عند اجتماع تمام الأجزاء (7) و هو كما ترى، سیما إذا لوحظ هذا (8) مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (9).

    1. ای مسمّی الالفاظ الشرعیّة و المعنی الموضوع لها الالفاظ الشرعیّة.

    2. مثلاً اگر نماز اوّل با همه اجزاء و شرایط به غیر از تشهّد انجام پذیرد و نماز دوّم با همه اجزاء و شرایط به غیر از سوره، بنا بر آنکه جامع میان افراد صحیح و افراد فاسد که موضوعٌ له الفاظ شرعیّه ای مثل صلاة می باشد، معظم اجزاء در نظر گرفته شود، تشهّد در نماز اوّل داخل در مسمّای نماز یعنی همین معنای معظم الاجزاء بوده و در نماز دوّم، خارج از مسمّای نماز یعنی معنای معظم الاجزاء خواهد بود، زیرا در هر دو صورت، موضوعٌ له صلاة یعنی معظم الاجزاء محقّق بوده و لذا صلاة صدق می نماید؛ کما اینکه سوره در نماز دوّم داخل در مسمّای نماز بوده و در نماز اوّل، خارج از مسمّای نماز می باشد.

    3. عبارت «مردّداً بین ان یکون الخ» عطف بر عبارت «داخلاً فیه تارةً و خارجاً عنه اخری» می باشد ای: «بل کان شیٌ واحد مردّداً الخ».

    4. ای ذلک الشیء الواحد.

    5. ای الخارج عن المسمّی بالالفاظ الشرعیّة و المعنی الموضوع لها الالفاظ الشرعیّة.

    6. ای غیر ذلک الشیء الواحد.

    7. زیرا در نماز تامّ الاجزاء و الشرائط معلوم نیست کدام جزء، خارج از مسمّای نماز یعنی معظم الاجزاء و الشرائط می باشد؟ جزء اوّل، جزء دوّم و هکذا تا جزء آخر؟ در نتیجه مثلاً معلوم نیست آیا تکبیرة الاحرام داخل در معظم الاجزاء است یا خارج از آن می باشد.

    8. ای اشکال تبادل ما هو المعتبر فی المسمّی علی الوجه الثانی فی تصویر الجامع.

    9. ای مثل حالة الاختیار و حالة الاضطرار، حالة السفر و حالة الحضر، حالة الذکر و حالة النسیان و حالة الصبح و حالة الظهر و حالة المغرب.

متن کتاب: ثالثها (1) (2) أن یكون وضعها (3) كوضع الأعلام الشخصیة كزید،

    10. ای ثانی الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ.

    11. مرحوم مصنّف تمامی این وجوه را از مطارح الانظار که تقریرات درس خارج استاد مرحوم مصنّف یعنی مرحوم شیخ انصاری است اخذ نموده اند، ولی بر خلاف دو وجه قبل، این وجه سوّم را به روشنی توضیح نداده اند، لذا شایسته است کلام مرحوم شیخ انصاری در تقریرات مطارح الانظار ذکر گردد تا مراد ایشان از این وجه به خوبی درک شود؛

به مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار نسبت داده شده که می فرمایند: «الثالث أن یكون اللفظ موضوعا للمركب من جمیع الأجزاء لكن لا من حیث هو، بل من حیث كونه جامعا لجملة أجزاء هی ملاك التسمیة و مناطها، فإذا فقد بعض الأجزاء و صدق الاسم عرفا، یعلم منه أن مناط التسمیة باق نظیر الأعلام الشخصیة التی یوضع للأشخاص، فان زیدا إذا سمى بهذا الاسم فی حال صغره كان الموضوع له هذه الهیئة الخاصة و لكن لا من حیث انها تلك الهیئة و لذا لا یفترق فی التسمیة مع طریان حالات عدیدة و هیئات غیر متناهیة بین الرضاع و الشیخوخة و لیس ذلك بأوضاع جدیدة، بل تلك الاستعمالات فی تلك المراتب من توابع الوضع الأول‌»[3] ؛

با توجّه به فرمایش مرحوم شیخ انصاری گفته می شود حاصل این توجیه سوّم آن است که همانطور که در اعلام شخصیّه، واضع شخص زید را با هیئت خاصّی که دارد مثل صغر و شیرخوارگی لحاظ می نماید، ولی لفظ را برای صرف وجود خارجی او وضع نموده و حالاتی مثل صغر و شیر خوارگی را در موضوعٌ له دخیل نمی نماید و لذا با تبدّل این حالات نیز لفظ علم حقیقةً بر آن وجود خارجی صادق می باشد، در الفاظ شرعیّه نیز گفته می شود اگرچه واضع به هنگام وضع، مرکّب تامّ یعنی مرکّب از تمام اجزاء و شرایط را لحاظ می نماید، ولی لفظ را آن گونه که صحیحی معتقد است برای مرکّب تامّ وضع نمی نماید تا در صورت عدم وجود حتّی یکی از این اجزاء و شرایط، موضوعٌ له محقَّق نبوده و استعمال لفظ، مجازی بوده باشد، بلکه لفظ را صرفاً برای معظم اجزاء و شرائط که صدق عرفی لفظ، متوقّف بر وجود آنها است وضع می کند و لذا همین که معظم اجزاء و شرایط وجود داشته باشد، اگر چه این اجزاء و شرایط متبدّل شوند، هنوز الفاظ شرعیّه حقیقةً صادق خواهند بود[4] .

    12. ای وضع الالفاظ الشرعیّة لمعانیها الشرعیّة.

متن کتاب: فكما لا یضر فی التسمیة فیها (1)، تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء (2) و زیادته (3)، كذلك فیها (4).

    1. ای فی الاعلام الشخصیّة.

    2. مثل اینکه انگشت زید قطع شود.

    3. مثل اینکه روی دست زید، غدّه ای به وجود بیاید.

    4. ای کذلک لا یضرّ فی التسمیة فی الالفاظ الشرعیّة تبادل الحالات المختلفة فی افراد الصحیح و الفاسد.