موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /الامکان و عدم امکان تصویر القدر الجامع علی کلٍّ من القولین

هذا (1) على الصحیح (2) و أما على الأعم (3)، فتصویر الجامع (4) فی غایة الإشكال (5)، فما قیل فی تصویره (6) أو یقال (7) وجوه:

أحدها (8) أن یكون (4) عبارة (9) عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان فی الصلاة مثلا و كان الزائد علیها (10) معتبرا فی المأمور به، لا فی المسمى (11).

    1. ای امکان تصویر الجامع و عدم الاشکال فیه.

    2. ای علی القول بوضع الالفاظ الشرعیّة للصحیح.

    3. ای علی القول بوضع الالفاظ الشرعیّة للاعمّ من الصحیح و الفاسد.

    4. ای الجامع بین افراد الصحیح و افراد الفاسد.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و تصویر جامع بنا بر قول اعمّی نیازی به وجوه پنجگانه مذکور در کلام مرحوم مصنّف ندارد تا اشکالات ایشان بر این وجوه وارد بوده باشد، زیرا صحّة و فساد از قبیل ملکه و عدم ملکه هستند و ملکه و عدم ملکه همواره بر ذات مشترکی که قابلیّت ترتّب ملکه بر آن وجود دارد، بار می شوند و همین ذات، بلا اشکال، جامع میان صحیح و فاسد خواهد بود[1] .

    6. ای تصویر الجامع علی القول بالاعمّ.

    7. ای او یمکن ان یقال.

    8. ای احد الوجوه الذی قیل او یمکن ان یقال فی تصویر الجامع علی القول بالاعمّ.

    9. این وجه از فرمایش مرحوم صاحب قوانین استفاده می شود.

    10. ای الزائد علی تلک الجملة المعیّنة من اجزاء العبادة.

    11. ای لا فی الموضوع له.

متن کتاب: و فیه ما لا یخفى، فإن التسمیة بها (1) حقیقة لا تدور مدارها (2) (3)، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق علیها (4) مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمّى (5) مع أنه یلزم (6) أن یكون الاستعمال فیما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده (7) و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الكل، لا من باب إطلاق الكلی على الفرد و الجزئی (8) كما هو واضح (9) و لا یلتزم به القائل بالأعم فافهم (10).

1. ای بالصلاة.

2. ای مدار الارکان.

3. عبارت «فإنّ التسمیة بها حقیقة لاتدور مدارها الخ» در صدد بیان اشکال اوّل مرحوم مصنّف به تصویر اوّل از جامع بنا بر قول اعمّ می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که مرحوم صاحب قوانین، صدق جامع را ملاک صدق حقیقی لفظی مثل صلاة و عدم صدق جامع را ملاک عدم صدق حقیقی لفظی مثل صلاة معرّفی نمودند در حالی که نه تحقّق ارکان، ملاک صدق مثل لفظ صلاة می باشد، نه عدم تحقّق ارکان ملاک عدم صدق لفظ صلاة است، بلکه گاه ارکان محقّق می شوند، ولی به جهت عدم تحقّق سایر اجزاء و شرایط، لفظ صلاة صدق نمی نماید مثل نماز مشتمل بر نیّت، تکبیرة الاحرام، رکوع و سجود فقط، کما اینکه گاه برخی ارکان محقّق نمی شوند، ولی به جهت تحقّق سایر اجزاء و شرایط، لفظ صلاة صدق می نماید مثل نماز مشتمل بر همه اجزاء به غیر از سجود[2] .

    1. ای عدم صدق الصلاة علی الارکان.

    2. عبارت «عند الاعمّی» هم قید است برای «ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الارکان» و هم برای «و عدم الصدق علیها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط».

    3. ای علی القول بکون الجامع عند الاعمّی هو جملةٍ من الاجزاء و الشرائط.

    4. ای عند الاعمّی.

    5. الّتی یکون الاستعمال فیه فی الکلّی و هو جملةٍ من الاجزاء و الشرائط و التطبیق علی الفرد و هو تامّ الاجزاء و الشرائط، فیکون الاستعمال حقیقةً.

    6. زیرا سایر اجزاء و شرایط داخل در ارکان نیستند، لذا مفهوم جامع یعنی مرکّب مشتمل بر ارکان، بر تامّ الاجزاء و الشرائط صدق نخواهد نمود.

    7. به نظر می رسد اشکال دوّم مرحوم مصنّف صحیح نبوده و می توان گفت استعمال لفظ صلاة در تامّ الاجزاء و الشرائط از قبیل استعمال حقیقی و اطلاق لفظ کلّی بر افراد خود می باشد، زیرا عدم فردِیّت تامّ الاجزاء و الشرائط برای مفهوم جامع یعنی مرکّب مشتمل بر ارکان تنها در صورتی است که مفهوم جامع، مرکّب مشتمل بر ارکان به شرط لا نسبت به سایر اجزاء و شرایط در نظر گرفته شود، در حالی که ظاهر فرمایش مرحوم صاحب قوانین آن است که مفهوم جامع را مرکّب مشتمل بر ارکان به نحو لا بشرط نسبت به سایر اجزاء و شرایط در نظر می گیرند، لذا تامّ الاجزاء و الشرایط، فردی از افراد مرکّب مشتمل بر ارکان بوده و اطلاق لفظ صلاة در بر تامّ الاجزاء و الشرایط از قبیل استعمال حقیقی این لفظ در معنای جامع یعنی مرکّب مشتمل بر ارکان و تطبیق این معنای جامع بر فرد خود یعنی تامّ الاجزاء و الشرایط بوده و با مبنای اعمّی یعنی حقیقی بودن استعمال الفاظ شرعیّه در معنای صحیح، سازگاری خواهد داشت[3] .