موضوع: المقدّمة/ العاشر: الصحیح و الاعمّ /الامکان و عدم امکان تصویر القدر الجامع علی کلٍّ من القولین

متن کتاب: و الإشكال (1) فیه (2) بأن الجامع (3) لا یكاد یكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض (3) جامعا (4) یمكن أن یكون صحیحا (5) و فاسدا (6) لما عرفت (7) و لا أمرا بسیطا (8)، لأنه (9) لا یخلو إما أن یكون هو عنوان «المطلوب» أو ملزوما مساویا له (10) و الأول (11) غیر معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا یتأتى إلا من قبل الطلب (12) فی متعلّقه‌ (13) (14)

    1. این اشکال از صاحب تقریرات درس شیخ انصاری «رحمة الله علیه» یعنی صاحب مطارح الانظار، مرحوم میرزا ابو القاسم کلانتری می باشد.

    2. ای فی امکان تصویر الجامع بین الافراد الصحیحة.

    3. ای من المرکّبات.

    4. ای بین الافراد الصحیحة.

    5. ای بحسب حالٍ.

    6. ای بحسب حالٍ اخری.

    7. ای لما عرفت من انّ المرکّب الواحد مثل صلاة القصر یکون صحیحاً بحسب حالٍ مثل السفر و فاسداً بحسب حالٍ اخری مثل الحظر.

    8. عبارت «و لا امراً بسیطاً» عطف بر عبارت «امراً مرکّباً» می باشد ای: «و لا یکاد یکون الجامع امراً بسیطاً ایضاً».

    9. ای تلک الامر البسیط المجعول جامعاً بین الافراد الصحیحة.

    10. ای ملزوماً مساویاً لعنوان «المطلوب» مثل عنوان «الصحیح» او عنوان «التامّ».

    11. ای کون الجامع بین الافراد الصحیحة هو عنوان «المطلوب».

    12. و هو عنوان «المطلوب»، لأنّه ما لم یکن طلبٌ لم یکن مطلوبٌ فی البین.

    13. ای متعلّق الطلب.

    14. للزوم الدور و تقدّم الشیء علی نفسه.

متن کتاب: مع لزوم الترادف بین لفظة الصلاة و المطلوب (1)؛ و عدم جریان البراءة (2) مع الشك فی أجزاء العبادات و شرائطها (3)، لعدم الإجمال حینئذ فی المأمور به فیها (4) و إنما الإجمال فیما یتحقق به (5) (6) و فی مثله (7) لا مجال لها (8) كما حقق فی محله (9)

    1. ای مع لزوم الترادف بین لفظة «الصلاة» و لفظة «المطلوب» لو کان الجامع بین افراد الصلاة الصحیحة الذی وضع لفظ الصلاة له هو عنوان «المطلوب» و الحال انّه خلاف الوجدان، لوضوع عدم ترادف لفظة «الصلاة» و لفظة «المطلوب»، فلا یکون الجامع الذی وضع لفظ الصلاة له، هو عنوان «المطلوب».

    2. عبارت «عدم جریان البرائة الخ» عطف بر عبارت «الترادف بین لفظة الصلاة الخ» بوده و در مقام بیان اشکال سوّم مرحوم مصنّف به ادّعای آن است که جامع میان افراد صحیحه، عنوان بسیط «المطلوب» می باشد؛

خلاصه این اشکال آن است که اگر جامع میان افراد صحیحه، عنوان بسیط «المطلوب» بوده باشد لازم می آید در موارد شکّ در اجزاء و یا شرایط عبادات، اصالة البرائة جاری نگردد، بلکه اصالة الاحتیاط جاری گردیده و حکم به بطلان عبادت فاقد جزء یا شرط مشکوک شود، در حالی که قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، حکم به صحّت عبادت فاقد جزء یا شرط مشکوک می نمایند و این کاشف از آن است که اصالة البرائة را جاری می دانند و جریان اصالة البرائة نیز کاشف از آن است که جامع میان افراد صحیح و موضوعٌ له الفاظ شرعیّه را عنوان بسیط «مطلوب» قرار نمی دهند.

    3. ای ان کان الجامع بین الافراد الصحیحة الموضوعة له الفاظ العبادات هو عنوان المطلوب.

    4. ای فی العبادات حتّی یصدق موضوع البرائة العقلیّة و هو عدم البیان او موضوع البرائة الشرعیّة و هو عدم العلم.

    5. ای و انّما الاجمال فیما یتحقّق به المأمور به ای فیما یتحقّق به عنوان «المطلوب من الصلاة» مثلاً.

    6. زیرا بنا بر آنکه جامع بین افراد صحیحه که الفاظ عبادات برای آن وضع شده اند، عنوان «مطلوب» بوده باشد، مأمورٌ به، «صلاة مطلوب» بوده و هیچ شکّی در اصل تکلیف به «صلاة مطلوب» وجود ندارد، در نتیجه شکّ در اجزاء و یا شرایط مأمورٌ به یعنی «صلاة مطلوب» به شکّ در محصِّل غرض یعنی شکّ در آنچه محصِّل «صلاة مطلوب» می باشد باز می گردد و عقل، شکّ در محصِّل غرض را از قبیل علم به اصل تکلیف و شکّ در مکلّفٌ به به شمار آورده و لذا آن را مجرای احتیاط می داند.

    7. ای فیما اذا کان الاجمال فی متعلّق التکلیف و ما یتحقّق به المأمور به، لا فی اصل التکلیف.

    8. ای لجریان اصالة البرائة.

    9. فیجری اصالة الاحتیاط و یحکم ببطلان العبادة الفاقدة للجزء او الشرط المشکوکة علی القول بوضع الالفاظ الشرعیّة لخصوص الصحیح.

متن کتاب: مع أن المشهور القائلین بالصحیح (1) (2)، قائلون بها (3) فی الشك فیها (4) و بهذا (5) یشكل لو كان البسیط (6) هو ملزوم المطلوب أیضا؛ مدفوع (7) بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زیادة و نقیصة بحسب اختلاف الحالات (8) متحد معها (9) نحو اتحاد و فی مثله (10) تجری البراءة (11)

1. عبارت «القائلین بالصحیح»، صفت برای «المشهور» می باشد، لذا به این معنا است که مشهور، قائل به صحیح بوده و قول به اعمّ، خلاف مشهور می باشد و همه قائلین به صحیح، در شکّ در اجزاء و شرائط قائل به صحّت هستند، نه اینکه مشهور قائلین به صحیح، در شکّ در اجزاء و شرائط قائل به صحّت هستند و بعضی از قائلین به صحیح، در شکّ در اجزاء و شرائط، قائل به فساد می باشند، زیرا اگر معنای دوّم مراد مرحوم مصنّف بود باید از لفظ «مشهور» بدون الف و لام استفاده کرده و آن را به اضافه بیانیّه، به لفظ «القائلین» اضافه می نمود.

2. ای بوضع الفاظ الشرعیّة للصحیح.

3. ای بالصحّة.

4. ای فی أجزاء العبادات و شرائطها.

5. ای بلزوم عدم جریان البرائة فیما اذا شکّ فی اجزاء العبادة او شرائطها.

6. ای لو کان العنوان البسیط الجامع الذی وضع له الالفاظ الشرعیّة.

7. «مدفوعٌ» خبر برای «و الاشکال فیه بانّ الجامع الخ» است که در صدر عبارت ذکر شده بود و پاسخ از این اشکال می باشد؛

خلاصه پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اینطور نیست که جامع نه بتواند مفهوم مرکّب باشد و نه مفهومی بسیط مثل عنوان «مطلوب»

یا عناوینی مثل «صحیح» یا «تامّ» که ملزوم مطلوب می باشند، بلکه جامع می تواند مفهومی بسیط مثل «صحیح» یا «تامّ» بوده

باشد و تنها اشکالی که مرحوم مصنّف بر این فرض مطرح نموده بودند یعنی اشکال عدم جریان اصالة البرائة نیز در این فرض

لازم نخواهد آمد.

8. مثل نماز حاضر که دو رکعت اضافه دارد و نماز مسافر که دو رکعت نقص دارد.

9. ای مع هذه المرکّبات المختلفة زیادة و نقیصة بحسب اختلاف الحالات.

10. ای فیما اذا کان الجامع، منتزعاً عن هذه المرکّبات المختلفة زیادةً و نقیصةً بحسب اختلاف الحالات، متّحداً مع هذه المرکّبات

نحو اتّحادٍ.

11. زیرا در این صورت به جهت اتّحاد میان مأمورٌ به یعنی عنوان جامع با افراد خود یعنی امور مرکّبه از اجزاء و شرایط، امر متعلّق

به عنوان جامع، به اجزاء و شرایط نیز تعلّق می گیرد و اجزاء و شرایط، همان مأمورٌ به بوده و شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک

شیء، از قبیل شکّ در مأمورٌ به و شکّ در اصل تکلیف شده و مجرای اصالة البرائة خواهد بود.

متن کتاب: و إنما لا تجری (1) فیما إذا كان المأمور به، أمرا واحدا خارجیا مسببا عن مركب مردد بین الأقل و الأكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فیما إذا شك فی أجزائهما (2) (3).

1. ای لا تجری البرائة.

2. ای اجزاء الغسل و الوضوء.

3. زیرا در این صورت به جهت مغایرت میان مأمورٌ به یعنی عنوان جامع با اسباب خود یعنی امور مرکّبه از اجزاء و شرایط، امر

متعلّق به عنوان جامع، به اجزاء و شرایط تعلّق نگرفته و اجزاء و شرایط، مأمورٌ به نبوده و شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء،

از قبیل شکّ در مأمورٌ به و شکّ در اصل تکلیف نخواهد بود تا مجرای اصالة البرائة باشد، بلکه نسبت به اصل مأمورٌ به و اصل

تکلیف یقین وجود داشته و شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء از قبیل شکّ در محصّل غرض و محصِّل مأمورٌ به خواهد بود

و مجرای اصل احتیاط می باشد.