موضوع: المقدّمة/العاشر: الصحیح و الاعمّ /الامکان و عدم امکان تصویر القدر الجامع علی کلٍّ من القولین

متن کتاب: و منها (1) أنه لا بد على كلا القولین (2) من قدر جامع فی البین كان (3) هو المسمى بلفظ كذا (4) (5) و لا إشكال فی وجوده (6) بین الأفراد الصحیحة و إمكان الإشارة إلیه (7) بخواصه (7) و آثاره (7) (8)،

    1. ای من الامور التی تذکر قبل ذکر ادلّة القولین.

    2. ای القول بوضع الالفاظ للصحیح و القول بوضعها للاعمّ.

    3. ای القدر الجامع بین افراد الصحیح علی القول بوضع الالفاظ للصحیح و القدر الجامع بین الصحیح و الفاسد علی القول بوضع الالفاظ للاعمّ.

    4. ای کان ذلک الجامع هو ما وضع اللفظ له.

    5. وجه لزوم وجود قدر جامع بنا بر هر کدام از دو قول صحیح و اعمّ آن است که صور ممکنه از اقسام وضع، سه قسم می باشد: وضع خاصّ و موضوعٌ له خاصّ، وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ و وضع عامّ و موضوعٌ له عامّ و از آنجا که دو قسم اوّل در الفاظ عبادات مبتلای به اشکال می باشد، لذا وضع در الفاظ عبادات از قبیل وضع عامّ و موضوعٌ له عامّ بوده و متوقّف بر وجود معنای عامّی است که لفظ برای آن وضع می شود و این معنای عامّ، متوقّف بر امکان تصویر جامع میان افراد صحیح بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح و امکان تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای اعمّ خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که:

از طرفی در الفاظ شرعیّه مفروغً عنه است که به اشتراک لفظی برای افراد مختلف خود وضع جداگانه نشده اند تا وضع آنها برای افراد از قبیل وضع خاصّ و موضوعٌ له خاصّ بوده و حتّی در فرض عدم تصوّر جامع میان افراد نیز ممکن باشد؛ وجه مفروغٌ عنه بودن اینکه الفاظ شرعیّه از قبیل مشترک لفظی نبوده و برای افراد مختلف خود به صورت جداگانه وضع نشده اند آن است که اشتراک لفظی این الفاظ مستلزم آن است که این الفاظ در ادلّه ای که دلالت بر اشتراط اجزاء و شرائط در مفهوم این الفاظ دارند، در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشند، زیرا واضح است که اجزاء و شرایط مثل صلاة، جزء و شرط برای همه افراد صلاة هستند و ادّعای استعمال مجازی لفظ صلاة در این ادلّه در معنای جامع نیز مستلزم بیشتر شدن استعمال مجازی از استعمال حقیقی گردیده و با غرض واضع یعنی تفهیم معنا منافات خواهد داشت، چون در این صورت غرض واضع اقتضا می کرد به جهت نیازی که به بیان معنای جامع در غالب قریب به اتّفاق موارد استعمال خود یعنی موارد بیان اجزاء و شرایط دارد، لفظ را برای همین معنای جامع وضع نماید، نه اینکه لفظ را برای تک تک افراد، هزاران بار وضع کند در حالی که احتیاج او به بیان هر یک از این افراد، نادر کالمعدوم می باشد[1] ؛

و از طرف دیگر مفروغٌ عنه است که وضع الفاظ شرعیّه از قبیل وضع خاصّ موضوعٌ له خاصّ در خصوص یک فرد خاصّ هم نیست به این صورت که لفظ شرعی برای خصوص یکی از افراد خود وضع شده و در سایر افراد، به صورت مجازی استعمال شود تا در این صورت نیز نیازی به تصویر جامع میان افراد آن وجود نداشته باشد؛ چون اگر وضع الفاظ شرعیّه از این قبیل بود، همان اشکال اکثریّت مجاز از حقیقت و نقض غرض واضع در تفهیم معنای مورد نیاز خود که در صورت قبل گذشت لازم می آید؛

و از طرف دیگر مفروغٌ عنه است که وضع در الفاظ شرعیّه از قبیل وضع عام، موضوعٌ له خاصّ هم نیست تا موضوعٌ له لفظ عامّ نباشد و لذا نیازی به تصویر جامع میان افراد نبوده و تصویر جامعی اعتباری میان افراد مثل عنوان «الجامع بین افراد التامّ» و یا «الجامع بین افراد التامّ و الناقص» برای لحاظ موضوعٌ له خاصّ به عنوان عامّ، کافی باشد؛ زیرا در این صورت نیز همان اشکال اکثریّت مجاز از حقیقت و نقض غرض واضع در تفهیم معنای مورد نیاز خود که در صورت قبل گذشت لازم می آید؛

در نتیجه وضع در الفاظ شرعیّه از قبیل وضع عامّ و موضوعٌ له عامّ می باشد و نه تنها واضع به هنگام وضع، معنای عامّ صحیح یا اعمّ را لحاظ می نماید، بلکه لفظ را برای همین معنای عامّ نیز وضع می نماید و لذا تا جامعی حقیقی میان افراد صحیح و یا افراد صحیح و فاسد متصوّر نباشد، ادّعای وضع الفاظ برای معنای عامّ صحیح و یا معنای اعمّ از صحیح و فاسد سالبه به انتفاء موضوع بوده و صرف تصویر جامعی اعتباری مثل عنوان «الجامع بین افرادالتامّ» یا «الجامع بین افراد التامّ و الناقص»، کفایت نمی نماید[2] .

    6. ای الجامع.

    7. ای الجامع بین الافراد الصحیحة.

    8. مرحوم مصنّف با عبارت «و امکان الاشاره الیه الخ» در صدد بیان این مطلب هستند که لازم نیست معنای جامع بین افراد صحیح به صورت تفصیلی قابل تصویر باشد، بلکه تصویر جامع به صورت اجمالی نیز کافی بوده و همین که افراد صحیح، لوازم و آثار مشترکی داشته باشند که بدانیم این لوازم و آثار، ناشی از خصوصیّات فردیّه آنها نبوده و بلکه ناشی از معنای جامعی هستند که در همه آنها وجود دارد، برای تصویر اجمالی جامع و وضع لفظ برای آن کافی خواهد بود.

متن کتاب: فإن الاشتراك (1) فی الأثر كاشف عن الاشتراك (1) فی جامع واحد یؤثر الكل فیه (2) بذاك الجامع (3)، فیصح تصویر المسمى بلفظ الصلاة (4) مثلا ب «الناهیة عن الفحشاء» و «ما هو معراج المؤمن» و نحوهما.

    1. ای اشتراک افراد الصحیح.

    2. ای یؤثّر کلّ افراد الصحیح فی تلک الاثر.

    3. وجه کشف اثر مشترک میان افراد از وجود جامع واحدی که در همه این افراد، علّت حصول این اثر گردیده است، قاعده عقلی «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» می باشد؛

توضیح مطلب آن است که در علم فلسفه بحث شده است که علّت و معلول باید با یکدیگر سنخیّت داشته باشند، و الّا لازم می آید هر معلولی از هر علّتی حاصل شود و هو کما تری. از این مطلب در علم فلسفه تحت عنوان قاعده سنخیّت علّت و معلول یاد می شود؛ یکی از آثار عقلی این قاعده، قاعده عقلی دیگری است که فلاسفه از آن تحت عنوان «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» یاد می نمایند به این بیان که معلول واحد، علّت واحد دارد و معلول واحد بما هو واحد نمی تواند از علل متعدّد بما هم متعدّد صادر شود، زیرا تعدّد علل مستلزم تعدّد سنخ آنها است در حالی که وحدت معلول به ضمیمه قاعده سنخیّت معلول با علّت، کاشف از وحدت سنخ علّت آن می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه در ما نحن فیه گفته می شود در شریعت اسلام، آثار مشترکی مثل «تنهی عن الفحشاء و المنکر» بودن برای همه افراد نماز صحیح بار می شود، ولی به مقتضای قاعده «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» ممکن نیست که هر کدام از افراد نماز صحیح بما هم مشتملٌ علی خصوصیّاتها الفردیّة مثل اختیاری بودن، اضطراری بودن، در حال سفر بودن، در حضر بودن و امثال آنها، علّت برای تحقّق این اثر یعنی نهی از فحشاء و منکر بوده باشد، و الّا عدم سنخیّت میان معلول و علّت لازم می آید، در نتیجه معلوم می شود علّت تحقّق این اثر، آن معنا و حقیقت مشترکی است که در همه افراد نماز صحیح اعمّ از نماز اختیاری، نماز اضطراری، نماز مسافر و نماز حاضر وجود دارد و این معنا، همان جامع میان افراد صحیح خواهد بود و هو المطلوب[3] .

    4. ای فیصحّ تصویر الجامع بین الافراد الصلاة الصحیحة المسمّی بلفظ الصلاة علی القول بوضع الالفاظ للصحیح.