موضوع: المقدّمة/العاشر: الصحیح و الاعمّ /الابتناء او عدم ابتناء البحث عن الصحیح و الاعمّ علی البحث عن الحقیقة الشرعیّة

متن کتاب: و قد انقدح‌ بما ذكرنا (1) تصویر النزاع‌ (2) على‌ ما (3) نسب إلى الباقلانی (4) (5) و ذلك (6) بأن‌ یكون‌ النزاع (7)‌ فی أن‌ قضیة القرینة المضبوطة التی‌ لا یتعدى عنها (8) إلا بالأخرى‌ (9) الدالة (10) على‌ أجزاء المأمور به و شرائطه (11)، هو تمام‌ الأجزاء و الشرائط (12) أو هما (13) فی الجملة (14) (15)، فلا تغفل‌ (16).

ای ما ذکرنا فی تصویر النزاع فی مبحث الصحیح و الاعمّ علی القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة من التوجیه و الاشکال.

ای اشکال تصویر النزاع فی مبحث الصحیح و الاعمّ علی القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

ای علی توجیهٍ.

این توجیه و تصویر نزاع را ابن حاجب و عضدی از اصولیّون عامّه به باقلانی که او نیز از اصولیّون عامّه می باشد نسبت داده اند.

برای اینکه تصویر نزاع در بحث صحیح و اعمّ با توجیهی که جناب باقلانی مطرح فرموده اند روشن شود لازم است یک نکته مقدّمتاً ذکر گردد و آن اینکه در مبحث حقیقت شرعیّه، سه مبنا وجود دارد: یکی ثبوت حقیقت شرعیّه و حقیقی بودن استعمال در معانی شرعیّه، دیگری عدم ثبوت حقیقت لغویّه و مجازی بودن استعمال در معنای شرعیّه و سوّم مبنای باقلانی که موارد اراده معنای شرعی را حقیقت لغویّه دانسته و اراده معنای شرعی را حاصل تعدّد دالّ و مدلول می داند؛

فهم مبنای باقلانی در بحث حقیقت شرعیّه نیز متوقّف بر بیان یک مقدّمه است و آن اینکه در نوع و گونه استعمال مقیَّد مثل «العلماء» در «اکرم العلماء العدول»، دو مبنا وجود دارد: اوّل آنکه مقیَّد، مجازاً در معنای خاصّ یعنی خصوص «علماء عدول» استعمال شده است و مستعملٌ فیه لفظ «العلماء»، خصوص «علماء عدول» می باشد؛ و دوّم آنکه استعمال لفظ مقیَّد، استعمالی حقیقی بوده و در همان معنای «مطلق علماء» استعمال شده است و مراد جدّی متکلّم یعنی مقیَّد و خصوص «علماء عدول» از تعدّد دالّ و مدلول و اضافه شدن لفظ قید یعنی لفظ «العدول» به لفظ مقیَّد یعنی لفظ «العلماء» استفاده می شود؛

گفته می شود علی التحقیق و همچنین علی المشهور، مبنای دوّم صحیح بوده و در موارد قید و مقیَّد، لفظ مقیَّد حقیقت لغویّه بوده و در معنای لغوی خود استعمال شده است و تقیید، از تعدّد دالّ و مدلول و اضافه شدن لفظ قید دانسته می شود و باقلانی نیز معتقد به همین مبنا می باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود باقلانی در مبحث حقیقت شرعیّه معتقد است: لفظی مثل «صلاة» در کلام شارع، حقیقت لغویّه بوده و در همان معنای لغوی آن یعنی مطلق دعاء استعمال شده است، ولی قرائنی وجود دارد که اطلاق آن را تقیید زده و موجب علم به آن می شود که مراد جدّی متکلّم، خصوص دعاء موجود در نماز می باشد؛

حال با توجّه به مبنای ایشان در مبحث حقیقت شرعیّه گفته می شود ایشان در مقام تصویر نزاع در بحث صحیح و اعمّ می فرمایند: از طرفی شکّی نیست که الفاظ عبادات، حقیقت لغویّه بوده و در همان معنای لغوی خود مثل دعاء در لفظ «صلاة» استعمال شده اند و از طرف دیگر شکی نیست در اینکه مراد جدّی شارع مقدّس از این الفاظ، معنای لغوی آنها نبوده و بلکه معنای شرعی آنها مثل نماز شرعی می باشد و این مراد جدّی از ضمیمه قرائن موجود به الفاظ عبادات و تعدّد دالّ و مدلول دانسته می شود؛ ولی بحث بر سر آن است که آیا این قرائن، دلالت بر تقیید مراد جدّی متکلّم به خصوص معانی شرعیّه صحیحه دارند و یا دلالت بر تقیید مراد جدّی متکلّم به معانی شرعیّه اعمّ از صحیح و فاسد؟

همانطور که واضح است، تفاوت تصویر منسوب به باقلانی از محلّ نزاع در بحث صحیح و اعمّ و تصویر منسوب به مرحوم شیخ انصاری که مرحوم آخوند در ابتدا نقل نمودند آن است که در تصویر منسوب به مرحوم شیخ انصاری نزاع بر سر مدلول الفاظ عبادات است که آیا الفاظ عبادات ابتداءاً مجازاً در معنای صحیح استعمال شده اند و یا در معنای اعمّ، در حالی که در تصویر منسوب به باقلانی در معنای الفاظ عبادات نزاعی وجود نداشته و علی ایّ تقدیرٍ در معنای لغوی خود استعمال شده اند و اساساً مجاز نیستند، بلکه نزاع بر سر مدلول قرائن است یعنی اینکه آیا قرائن، دلالت بر اراده خصوص معنای شرعی صحیح دارند یا دلالت بر اراده مطلق معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد.

ای ما نسب الی الباقلانی فی تصویر النزاع.

ای النزاع فی مبحث الصحیح و الاعمّ.

ای عن تلک القضیّة.

ای الّا بقرینةٍ اخری.

«المضبوطة»، «التی» و «الدالّة» هر سه صفت برای «القرینة» می باشند.

عبارت «الدالة علی اجزاء المأمور به و شرائطه» دلالت بر آن دارد که مراد از این قرینه، قرینه صارفه از اراده معنای لغوی الفاظ عبادات می باشد که دلالت بر اراده معنای مجازی آن ها یعنی معنای شرعی آنها خواهد داشت.

ای حتّی یقتضی استعمال الفاظ العبادات من باب تعدّد الدالّ و المدلول فی المعنی الصحیح فقط.

ای الاجزاء و الشرائط.

ای اعمّ من انّها تامٌّ او ناقصً.

ای حتّی یقتضی استعمال الفاظ العبادات من باب تعدّد الدالّ و المدلول فی معانیهما الشرعیّة اعمّ من کونها صحیحاً و تامَّ الاجزاء و الشرائط او فاسداً و غیر تامّ الاجزاء و الشرائط.

وجه اشکال این توجیه نیز از اشکالی که مرحوم مصنّف راجع به توجیهی که با عبارت «غایة ما یمکن ان یقال فی تصویره» مطرح نمودند، روشن می شود؛

حاصل اشکال آن است که در صورت عدم وجود تقیید واضح بر اراده خصوص یکی از معانی شرعیّه الفاظ عبادات یعنی «تامّ الاجزاء و الشرائط» یا «مطلق الاجزاء و الشرائط تامّاٌ او ناقصاً»، ادّعای دلالت صرف تعدّد دالّ و مدلول بر اراده خصوص یکی از این دو معنای شرعی، مجازفه، مکابره و ادّعای بلا دلیل می باشد.