موضوع: المقدّمة/العاشر: الصحیح و الاعمّ /الابتناء او عدم ابتناء البحث عن الصحیح و الاعمّ علی البحث عن الحقیقة الشرعیّة

متن کتاب: و أنت خبیر بأنه‌ لا یكاد یصح‌ هذا (1) إلا إذا علم‌ أن العلاقة (2) إنما اعتبرت كذلك (3) و أن بناء الشارع‌ فی محاوراته‌ استقر عند عدم نصب قرینة أخرى‌ (4)، على إرادته (5) بحیث كان هذا (6) قرینة علیه (7)‌ من غیر حاجة إلى قرینة معینة أخرى‌ و أنى لهم‌ بإثبات ذلك (8) (9) (10).

    1. ای تنزیل کلام الشارع علی ما قد اعتبرت العلاقة بینها و بین المعانی اللغویّة ابتداءاً مع القرینة الصارفة عن المعانی اللغویّة و عدم قرینةٍ اخری معیّنة للآخر.

    2. ای العلاقة بین المعنی اللغوی و المعنی الشرعی.

    3. ای اعتبرت بین المعنی اللغوی و احدٍ من المعنی الصحیح او الاعمّ الشرعی ابتداءاً و استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته من باب المجاز فی المجاز.

    4. ای عدم نصب قرینة اخری معیّنةٍ للآخر.

    5. ای علی ارادة ما قد اعتبرت العلاقة بینها و بین المعانی اللغویّة ابتداءاً.

    6. ای العلم بأن العلاقة انّما اعتبرت اولاً بین المعنی اللغوی و احدٍ معیّنٍ من المعنی الصحیح او الاعمّ الشرعی ابتداءاً و کذلک العلم بأنّ بناء الشارع فی محاوراته عند عدم نصب قرینةٍ غیر القرینة الصارفة، هو ارادة المعنی المجازیّ الاوّل.

    7. علی ارادة المعنی المجازیّ الاوّل.

    8. اثبات أنّ العلاقة انّما اعتبرت اوّلاً بین المعنی اللغوی و احدٍ معیّنٍ من المعنی الصحیح او الاعمّ الشرعی ابتداءاً و اثبات أنّ بناء الشارع فی محاوراته عند عدم نصب قرینةٍ غیر القرینة الصارفة، هو ارادة المعنی المجازیّ الاوّل.

    9. زیرا ممکن است گفته شود استعمال مجازی الفاظ عبادات در معانی شرعیّه صحیحه و استعمال مجازی آنها در معانی شرعیّه اعمّ از صحیح و فاسد، از قبیل مجاز از مجاز نبوده و بلکه هر دو از قبیل مجاز از حقیقت می باشند، مخصوصاً اینکه مجاز از مجاز، نادر بوده و نیازمند قرینه می باشد؛ لذا اراده هر یک از این دو مجاز، علاوه بر قرینه صارفه از معنای لغوی، نیازمند قرینه معیّنه بوده و ادّعای عدم نیاز یکی از معانی مجازیّه به قرینه معیّنه، دون الاخری مثل ادّعای عدم نیاز یکی از معانی حقیقیّه مشترک لفظی به قرینه معیّنه دون الاخری، صحیح نخواهد بود.

    10. مرحوم مصنّف در اینجا دو اشکال بر تصویر نزاع صحیح و اعمّ بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه مطرح فرمودند.

برخی علماء در مقام پاسخ به اشکال اوّل بر آمده و می فرمایند: «اشکال اوّل وارد نیست، زیرا اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، دلیل بر اینکه الفاظ عبادات در لسان پیامبر اکرم (ص)، اوّل بار در کدام معنای مجازی استعمال شده است: معنای شرعی صحیح یا معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد؟ وجود ندارد، ولی از آنجا که این الفاظ در زمان ما حقیقت متشرعه شده و برای معانی شرعی خود وضع شده اند، با بررسی حقیقت متشرّعه می توان فهمید اوّلین استعمال مجازی پیامبر اکرم (ص)، خصوص معنای شرعی صحیح بوده است یا معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد؟ زیرا حقیقت متشرّعه از قبیل وضع تعیّنی می باشد و وضع تعیّنی در گرو کثرت استعمال مجازی است، لذا اگر الفاظ عبادات در زمان ما حقیقت متشرّعه در خصوص معنای شرعی صحیح بوده باشد، معلوم می شود که اوّل بار در لسان پیامبر اکرم (ص) مجازاً در خصوص معنای شرعی صحیح استعمال شده است و سپس در اثر کثرت استعمال در همین معنای مجازی در زمان ما به حدّ وضع تعیّنی رسیده است و اگر حقیقت متشرّعه در معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد بوده باشد، معلوم می شود که اوّل بار در لسان پیامبر اکرم (ص) مجازاً در معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد استعمال شده است و سپس در اثر کثرت استعمال در همین معنای مجازی در زمان ما به حدّ وضع تعیّنی رسیده است؛

لذا بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف اینطور نیست که هیچ راهی برای کشف اوّلین استعمال مجازی الفاظ عبادات توسّط شارع در معانی شرعی آنها وجود نداشته و دانسته نشود آیا اوّلین استعمال مجازی ایشان در خصوص معنای صحیح بوده و یا در اعمّ از معنای صحیح و فاسد؟»[1] .

به نظر می رسد این پاسخ از اشکال مرحوم مصنّف صحیح نبوده و اشکال را دفع نمی نماید، زیرا اگرچه وضع تعیّنی در گرو کثرت استعمال مجازی می باشد، ولی دلیلی وجود ندارد که در زمان پیامبر اکرم (ص) و پس از آن، خصوص همان استعمال مجازی کثرت پیدا کرده باشد که پیامبر اکرم (ص) اوّل بار مرتکب آن شده اند، بلکه کثرت استعمال لفظ در یک معنی تابع کثرت نیاز مُستَعمِلین به تفهیم آن معنا خواهد بود، لذا این امکان وجود دارد که پیامبر اکرم (ص) اوّل بار لفظ عبادت را در معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد استعمال نموده باشند، ولی در ادامه کثرت نیاز به تفهیم خصوص معنای شرعی صحیح موجب شود لفظ کثیراً مجازاً در خصوص معنای شرعی صحیح استعمال شود و وضع تعیّنی برای همین معنا پیدا نموده و حقیقت متشرّعه در خصوص معنای شرعی صحیح شود؛ بنا بر این صرف دسترسی به حقیقت متشرّعه و اینکه آیا حقیقت متشرّعه الفاظ عبادات در زمان ما، خصوص معنای شرعی صحیح می باشد یا معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد، دلیل بر آن نخواهد بود که لزوماً اوّلین استعمال مجازی پیامبر اکرم (ص) نیز همین معنای موضوعٌ له لفظ در حقیقت متشرّعه باشد.

همچنین برخی دیگر از علما در مقام پاسخ از اشکال دوّم ایشان بر آمده و می فرمایند: بر فرض پذیرش اینکه شارع مقدّس الفاظ عبادات را اوّل بار معیّناً در یکی از صحیح یا اعمّ استعمال نموده اند، واضح خواهد بود که مجرّد قرینه صارفه برای اراده این معنای مجازی اوّلی کافی بوده و نیازی به قرینه معیّنه ندارد، به خلاف معنای مجازی ثانوی که علاوه بر قرینه صارفه از اراده معنای حقیقی لغوی، نیازمند قرینه دیگری بر عدم اراده معنای مجازی اوّلی خواهد بود.

به نظر می رسد این پاسخ نیز صحیح نباشد، زیرا همانطور که ظهور لفظ در معانی حقیقی تابع انس ذهنی میان لفظ و معنای موضوعٌ له آن می باشد، در صورت وجود قرینه صارفه از اراده معنای لغوی حقیقی، ظهور لفظ در یکی از معانی مجازیّه نیز تابع انس ذهنی میان لفظ و معنای مجازی آن می باشد و این انس در هر کدام از دو معنای مجازی بیشتر بوده باشد، دلالت بر آن معنا بی نیاز از قرینه خواهد بود و میزان انس ذهنی میان یک لفظ و هر یک از معانی مجازیّه آن نیز تابع میزان استعمال لفظ در هر یک از این معانی می باشد و همانطور که گذشت، میزان استعمال لفظ در هر یک از این معانی نیز تابع میزان نیاز مُستَعمِلین به تفهیم آن معنای مجازی خواهد بود، لذا این امکان وجود دارد که نیاز مُستَعمِلین به تفهیم معنای مجازی ثانوی بیشتر از نیاز ایشان به تفهیم معنای مجازی اوّلی بوده باشد، در نتیجه انس ذهنی لفظ با معنای مجازی ثانوی آن بیشتر از انس ذهنی لفظ با معنای مجازی اوّلی آن بوده و لذا در صورت عدم وجود قرینه ای به غیر از قرینه صارفه از اراده معنای حقیقی، لفظ ظهور در معنای مجازی ثانوی پیدا نموده و اراده معنای مجاز اوّلی نیازمند قرینه معیّنه بوده باشد.

بله، مرحوم حکیم در حقائق الاصول اشکالات مرحوم مصنّف را ردّ نموده و مدّعی می شوند هم صحیحی و هم اعمّی هر دو می توانند برای اثبات اینکه معنای شرعی صحیح، مجاز اوّلی بوده است و تفهیم آن به غیر از قرینه صارفه، نیازمند قرینه معیّنه نمی باشد یا معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد، ادلّه معتبری را ارائه نمایند:

امّا صحیحی می تواند به تبادر معنای صحیح از لفظ مقترن به قرینه صارفه در فرض عدم وجود قرینه معیِّنه تمسّک نماید، همچنین می تواند به مبنای مرحوم مصنّف یعنی عدم امکان تصویر جامع میان معنای صحیح و فاسد اشاره نموده و مدّعی انحصار استعمال مجازی الفاظ عبادات در خصوص معانی صحیحه شود، یا آنکه محطّ آثار و اغراض بودن صحیح را قرینه عامّه بر اراده صحیح بداند مگر آنکه قرینه خاصّه ای بر اراده اعمّ نصب شود؛ و امّا اعمّی نیز می تواند ادّعای تبادر نماید و این قبیل ادلّه، ضعیف تر از ادلّه قائلین به صحیح یا قائلین به اعمّ بنا بر ثبوت حقیقت شرعیّه نمی باشد[2] .