موضوع: المقدّمة/العاشر: الصحیح و الاعمّ /الابتناء او عدم ابتناء البحث عن الصحیح و الاعمّ علی البحث عن الحقیقة الشرعیّة

متن کتاب: العاشر أنه‌ وقع الخلاف‌ فی أن ألفاظ العبادات (1)، أسام لخصوص‌ الصحیحة أو للأعم منها (2) (3).

و قبل الخوض‌ فی ذكر أدلة القولین‌ یذكر أمور:

منها أنه لا شبهة فی تأتی الخلاف‌ (4) على القول بثبوت الحقیقة الشرعیة (5)

و فی جریانه (4)‌ على القول‌ بالعدم (6)‌ إشكال‌ (7) (8).

مرحوم مصنّف نزاع در بحث صحیح و اعمّ را در الفاظ عبادات مطرح می نمایند، زیرا این بحث در الفاظ معاملات بالمعنی الاعمّ یعنی توصّلیّات، ثمره چندانی ندارد، لذا اکثر اصولیّون همچون مرحوم مصنّف، عنوان این بحث را با الفاظ عبادات آغاز می نمایند و مرحوم مصنّف بحث از الفاظ معاملات بالمعنی الاعمّ را در پایان ذکر می نمایند.

ای من الصحیحة و من الفاسدة.

روشن است که این بحث، مربوط به مقام وضع و یا استعمال بوده و ربطی به مقام امتثال ندارد، زیرا واضح است که مکلّف باید عمل صحیح تامّ الاجزاء و الشرائط را انجام داده و حقّ ندارد به عمل فاسد بسنده نماید.

ای الخلاف فی وضع الفاظ العبادات لخصوص الصحیحة او للاعمّ.

زیرا بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیّه، اصل وضع الفاظ عبادات برای معانی شرعی آنها ثابت بوده و بحث می شود آیا الفاظ عبادات، برای خصوص معنای عبادت صحیحه وضع شده اند یا برای مطلق عبادت شرعیّه اعمّ از صحیح و فاسد.

ای عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

زیرا ممکن است گفته شود بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه، الفاظ عبادات اساساً برای معنای شرعیّه خود وضع نشده اند تا بحث شود آیا برای خصوص معنای عبادت صحیحه وضع شده اند یا برای مطلق عبادت شرعیّه اعمّ از صحیح و فاسد.

البتّه باید توجّه داشت که کسانی که قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه هستند، دو مبنا دارند:

برخی می گویند اساساً نه در زمان پیامبر اکرم (ص) و نه در شرایع سابقه، حقیقت شرعیّه ثابت نیست که اشکال مرحوم مصنّف بر جریان نزاع در بحث صحیح و اعمّ در صورت عدم قبوت حقیقت شرعیّه، ناظر به این مبنا می باشد؛

و برخی دیگر می گویند اگرچه در زمان پیامبر اکرم (ص) حقیقت شرعیّه ثابت نیست، ولی این الفاظ در شرایع سابقه برای معانی شرعیّه وضع شده و لذا نسبت به زمان پیامبر اکرم (ص)، حقیقت لغویّه در معانی شرعیّه خود خواهند بود؛ واضح است که طبق این مبنا همچون مبنای ثبوت حقیقت شرعیّه، اشکالی به جریان بحث صحیح و اعمّ وجود نخواهد داشت[1] .

متن کتاب: و غایة ما یمكن أن یقال‌ فی‌ تصویره (1)‌ أن (2) النزاع‌ وقع على هذا (3) فی أن الأصل فی هذه الألفاظ (4) المستعملة مجازا فی كلام الشارع (5)، هو استعمالها فی خصوص الصحیحة أو الأعم‌ بمعنى أن أیهما (6) قد اعتبرت‌ العلاقة بینه و بین المعانی اللغویة ابتداء و قد استعمل فی الآخر بتبعه‌ (7) و مناسبته‌ (7) (8) كی ینزل كلامه (9) علیه (7)‌ مع‌ القرینة الصارفة عن المعانی اللغویة و عدم قرینة أخرى معینة للآخر؛

ای تصویر النزاع فی مبحث الصحیح و الاعمّ علی القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

این توجیه در مطارح الانظار، به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده است.

ای علی القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

ای الفاظ العبادات.

ای فی معانیها الشرعیّة.

ای ایٌّ من المعنی الشرعی الصحیح او المعنی الشرعی الاعمّ.

ای ما قد اعتبرت العلاقة بینها و بین المعانی اللغویّة ابتداءاً.

یعنی آیا شارع در اوّلین استعمال مجازی خود و اوّلین باری که لفظ عبادت را در معنای شرعی آن به کار برده است، علاقه میان معنای لغوی و معنای شرعی صحیح را در نظر گرفته و لفظ عبادت را مجازاً در معنای صحیح استعمال نموده است و سپس در استعمالات بعدی، علاقه میان معنای مجازی اوّل یعنی معنای شرعی صحیح و معنای مجازی دوّم یعنی معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد یعنی علاقه عامّ و خاصّ را در نظر گرفته و لفظ عبادات را مجازاً در معنای اعمّ از صحیح و فاسد استعمال نموده است یا آنکه ابتدا، علاقه میان معنای لغوی و معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد را در نظر گرفته و لفظ عبادت را مجازاً در معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد استعمال نموده و سپس در استعمالات بعدی، علاقه میان معنای مجازی اوّل یعنی معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد و معنای مجازی دوّم یعنی معنای شرعی صحیح را در نظر گرفته و لفظ عبادت را مجازاً در معنای شرعی صحیح استعمال نموده است؟

در هر یک از این دو فرض، در علم بلاغت به این مجاز دوّم، سبک مجاز از مجاز گفته می شود[2] .

ثمره و تفاوت مجاز از مجاز با دو مجاز از حقیقت آن است که در صورت اوّل یعنی مجاز از مجاز، به محض ثبوت قرینه صارفه از معنای لغوی، معنای مجازی اوّل ثابت شده و نیاز به قرینه معیّنه ندارد، در حالی که در صورت دوّم یعنی دو استعمال مجازی در عرض یکدیگر به جای حقیقت، به محض ثبوت قرینه صارفه از معنای لغوی، معنای مجازی اوّل ثابت نشده و ثبوت آن نیازمند قرینه معیِّنه خواهد بود و اگر چنین قرینه ای وجود نداشته باشد، کلام مجمل خواهد گردید؛

مرحوم مصنّف با عبارت «کی ینزّل کلامه علیه الخ» به همین ثمره اشاره می نمایند.

مرحوم حکیم در حقائق الاصول می فرمایند: «البتّه می توان بحث صحیح و اعمّ را بنا بر مبنای عدم ثبوت حقیقت شرعیّه به گونه ای تصویر و توجیه نمود که نیازی به سبک مجاز از مجاز که سبکی نادر می باشد، نداشته باشد؛ توضیح مطلب آن است که قرائن به دو دسته تقسیم می شوند، قرائت عامّه و قرائن خاصّه، قرائن عامّه به قرائنی گفته می شود که حکم غالبی را معیّن می نمایند و قرائن خاصّه به قرائنی که حکم موردیی را معیّن می کنند؛ مثلاً در امر عقیب الحظر یا امر عقیب توهّم الحظر، قرینه عامّه یعنی مقام قرار گرفتن هر امری به دنبال حظر یا در مقام توهّم حضر مقتضی عدم دلالت امر بر وجوب و صرف دلالت بر ترخیص و عدم حظر می باشد، مگر اینکه قرینه خاصّه ای دلالت بر وجوب نماید؛ در ما نحن فیه نیز گفته می شود بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیّه، استعمال الفاظ عبادات در معنای شرعی صحیح و معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد، هر دو مجاز می باشد و در بحث صحیح و اعمّ نزاع بر سر آن است که آیا قرینه عامّه در چنین مواردی مقتضی استعمال مجازی لفظ در خصوص معنای شرعی صحیح بوده و اراده استعمال مجازی لفظ در معنای شرعی اعمّ از صحیح و فاسد نیازمند قرینه خاصّه می باشد یا آنکه قرینه عامّه در چنین مواردی مقتضی استعمال مجازی لفظ در معنای اعمّ از صحیح و فاسد بوده و اراده استعمال مجازی لفظ در معنای شرعی صحیح نیازمند قرینه خاصّه می باشد»[3] .

ای الشارع.