الموضوع: المقدّمة/التاسع/الحقیقة الشرعیّة

متن کتاب: و أما الثمرة بین القولین (1)‌ فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعة فی كلام‌ الشارع‌ بلا قرینة على معانیها اللغویة مع عدم الثبوت (2) و على معانیها الشرعیة على الثبوت (3) فیما إذا علم تأخر الاستعمال (4) (5) (6) (7)

ای ثبوت الحقیقة الشرعیّة او عدم ثبوتها.

ای علی القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

عبارت «علی معانیها الخ»، عطف بر عبارت «علی معانیها اللغویّة الخ» می باشد ای: «و لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع بلا قرینة علی معانیها الشرعیّة علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة».

ای تأخّر الاستعمال الشارع لذلک الالفاظ عن وضع ذلک الالفاظ للمعانی الشرعیّة.

مثلاً اگر پیامبر اکرم (ص) بفرماید: «اذا رایت الهلال فصلِّ» و قرینه ای بر اراده معنای شرعی صلاة یعنی دعاء نصب نکرده باشد، شک می شود آیا مراد ایشان، وجوب یا استحباب نماز عند رؤیة الهلال است و یا وجوب یا استحباب دعاء عند رؤیة الهلال؟ بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیّه، در صورتی که بدانیم این کلام، پس از وضع لفظ صلاة برای معنای شرعی آن یعنی نماز، صادر شده است، این کلام حمل بر معنای شرعی صلاة یعنی نماز شده و گفته می شود مراد حضرت، وجوب یا استحباب نماز عند رؤیة الهلال می باشد، امّا بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه، این کلام حمل بر معنای لغوی صلاة یعنی دعاء شده و گفته می شود مراد حضرت، وجوب یا استحباب دعاء عند رؤیة الهلال می باشد.

مرحوم مصنّف حکم یک صورت را به خاطر وضوح آن بیان نمی فرمایند و آن اینکه بدانیم مثل «اذا رایت الهلال فصلِّ» قبل از وضع لفظ صلاة برای معنای شرعی آن یعنی نماز، صادر شده است، مثل اینکه از خارج بدانیم لفظ صلاة در سال دوّم هجرت برای معنای شرعی آن یعنی نماز وضع شده است، در حالی که حضرت این کلام را در سال اوّل هجرت بیان فرموده اند، واضح است که در این صورت، حتّی بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیّه نیز نمی توان این لفظ را حمل بر اراده معنای شرعی آن نمود.

برخی محشین در مقام اشکال به ثمره ادّعائی مرحوم مصنّف فرموده اند: این ثمره تنها در صورتی صحیح است که علاوه بر ثبوت حقیقت شرعیّه، هجر معنای لغوی اصلی لفظ پذیرفته شود، و الّا این لفظ، مشترک لفظی گردیده و همانطور که حمل آن بر معنای لغوی اصلی آن نیازمند قرینه معیّنه می باشد، حمل آن بر معنای شرعی نیز نیازمند قرینه معیّنه خواهد بود[1] ؛

به نظر می رسد این فرمایش صحیح نبوده و ثمره ادّعائی مرحوم مصنّف به جا باشد، زیرا در صورت عدم هجر معنای لغوی و مشترک لفظی شدن الفاظ شرعیّه بین معنای لغوی و معنای شرعی، اگرچه حمل این الفاظ بر معانی شرعیّه مثل حمل هر لفظ مشترکی بر یکی از معانی موضوعٌ له خود نیازمند قرینه معیّنه می باشد، ولی این قرینه به صورت قرینه عامّه در تمامی موارد وجود دارد و آن صدور این الفاظ از کسی است که واضع اصطلاح شرعی این الفاظ می باشد، زیرا واضح است که وقتی شخصی لفظی را که در عرف عامّ، معنایی دارد، برای معنای خاصّی وضع می نماید، مراد او از این وضع آن است که بگوید معنای این لفظ در کلمات او، معنای عرفی لفظ نبوده و بلکه معنای اصطلاحی خود او می باشد.

متن کتاب: و فیما إذا جهل‌ التاریخ (1)، ففیه‌ (2) إشكال‌ و أصالة تأخر الاستعمال‌ مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع‌ (3) (4)،

ای جُهِلَ تاریخ الاستعمال او تاریخ الوضع او کلیهما، فلم یُعلَم هل الاستعمال مقدّمٌ علی وضع اللفظ للمعنی الشرعی ام لا؟

ای ففی حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع بلا قرینةٍ علی معانیها اللغویّة او علی معانیها الشرعیّة اشکالٌ.

اصالة تأخّر استعمال و همچنین اصالة تأخّر وضع، هر دو از قبیل اصل عدم حادث می باشند، توضیح مطلب آن است که شکّ می شود آیا به هنگام استعمال، لفظ برای معنای شرعی وضع شده بوده یا خیر؟ استصحاب عدم وضع مقتضی عدم تحقّق وضع عند الاستعمال و در نتیجه، تأخّر وضع از استعمال خواهد بود، کما اینکه شکّ می شود آیا لفظ به هنگام وضع استعمال شده است یا بعد از آن؟ استصحاب عدم استعمال مقتضی عدم تحقّق استعمال عند الوضع و در نتیجه، تأخّر استعمال از وضع خواهد بود و مرحوم مصنّف می فرمایند این دو اصل با یکدیگر تعارض و تساقط می نمایند؛

مرحوم مشکینی در مقام ردّ اشکال تعارض می فرمایند: «این اشکال تنها در فرضی وارد است که استعمال و وضع، هر دو مجهول التاریخ بوده باشند، امّا در صورتی که وضع، معلوم التاریخ بوده باشد، شکّی نسبت به زمان وضع وجود ندارد و لذا اصل تأخّر وضع جاری نشده و اصل تأخّر استعمال بلا معارض حاکم خواهد بود، کما اینکه در صورتی که استعمال، معلوم التاریخ بوده باشد، شکّی نسبت به زمان استعمال وجود ندارد و لذا اصل تأخّر استعمال اساساً جاری نمی گردد تا با اصل تأخّر وضع، معارضه نماید».

پاسخ آن است که حتّی در این دو صورت نیز معارضه وجود دارد:

امّا در فرض معلوم بودن تاریخ وضع معارضه وجود دارد، زیرا در این فرض نیز ا گرچه زمان وضع معلوم می باشد، ولی به جهت مجهول بودن زمان استعمال، شکّ در تحقّق وضع عند الاستعمال، محقّق شده و اصل عدم تحقّق وضع عند الاستعمال، مقتضی تأخّر وضع از استعمال خواهد بود، بنا بر این این طور نیست که در این فرض، اصل تأخّر استعمال بلا معارض حاکم باشد؛

امّا در فرض معلوم بودن تاریخ استعمال معارضه وجود دارد، زیرا در این فرض نیز ا گرچه زمان استعمال معلوم می باشد، ولی به جهت مجهول بودن زمان وضع، شکّ در تحقّق استعمال عند الوضع، محقّق شده و اصل عدم تحقّق استعمال عند الوضع، مقتضی تأخّر استعمال از وضع خواهد بود، بنا بر این این طور نیست که در این فرض، اصل تأخّر وضع بلا معارض حاکم باشد.

متن کتاب: لا دلیل على اعتبارها (1) تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت (2)‌ و لم یثبت‌ بناء من العقلاء على التأخر (3) مع الشك‌ (4) و (5) أصالة عدم‌ النقل‌ إنما كانت معتبرة فیما إذا شك فی أصل النقل‌، لا فی تأخره (6)‌ فتأمل‌.

ای اعتبار اصالة تأخّر الاستعمال.

چون استصحاب، مقتضی عدم تحقّق استعمال تا زمان وضع می باشد نه تأخّر استعمال از وضع، زیرا اگرچه لازمه عقلی مُستَصحَب یعنی عدم تحقّق استعمال تا زمان وضع، تأخّر استعمال از وضع می باشد، ولی اصل مثبِت حجّت نبوده و استصحاب، لوازم عقلی مُستَصحَب را ثابت نخواهد نمود.

ای تأخّر الاستعمال عن الوضع.

ای الشکّ فی تقدّم الاستعمال علی الوضع او تأخّره.

این واو، واو استینافیّه بوده و دفع وهم مقدّر می باشد؛

حاصل توهّم آن است که ممکن است کسی بگوید: شکّ در تأخّر استعمال از وضع به شکّ در تأخّر استعمال از نقل لفظ از معنای لغوی خود به معنای شرعی خود باز می گردد و اصل عدم نقل، مقتضی آن خواهد بود که در زمان استعمال هنوز نقلی صورت نپذیرفته باشد؛

مرحوم مصنّف در این عبارت در مقام ردّ این توهّم می فرمایند: مراد شما از اصل عدم نقل چیست؟

اگر این اصل را اصلی تعبّدی دانسته و مراد شما از آن، استصحاب عدم نقل می باشد گفته می شود جریان استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال برای اثبات تأخّر استعمال از نقل و وضع جدید برای معنای شرعی همانطور که گذشت از قبیل اصل مُثبِت بوده و حجّت نخواهد بود؛

و امّا اگر این اصل را اصلی عقلائی و مقتضای بناء عملی عقلاء یعنی استصحاب قهقرائی می دانید (به این معنا که عقلاء وقتی می بینند الفاظ عبادات و معاملات در زمان حال، برای معانی شرعی آنها وضع شده اند و شکّ می نمایند آیا در زمان سابق یعنی زمان شارع مقدّس نیز برای همین معنای شرعی وضع شده بودند یا آنکه در زمان شارع، معانی لغوی خود را داشته و بعداً به معنای شرعی خود نقل داده شده اند، بناء را بر این می گذارند که این الفاظ در زمان شارع نیز برای همین معانی شرعیّه وضع شده بودند)، در این صورت گفته می شود بناء عقلاء، دلیل لبّی بوده و اطلاق ندارد و قدر متیقّن از بناء عقلاء بر عدم نقل در خصوص مواردی است که شکّ ما در اصل نقل بوده باشد، نه در صورتی که شکّ ما در تقدّم یا تأخّر نقل بوده باشد در حالی که در ما نحن فیه، در اصل نقل از معنای لغوی به معنای شرعی شکّی وجود ندارد و شکّ ما صرفاً در آن است که آیا این نقل در زمان شارع مقدّس انجام گرفته و حقیقت شرعیّه ثابت می باشد یا آنکه در زمان های بعدی انجام گرفته و حقیقت متشرّعه ثابت می باشد.

ای تأخّر النقل.