الموضوع: المقدّمة/التاسع/الحقیقة الشرعیّة/

متن کتاب: هذا كله‌ بناء على كون معانیها (1) مستحدثة فی شرعنا؛ و أما بناء على كونها (1) ثابتة فی الشرائع السابقة كما هو قضیة غیر واحد من الآیات‌ مثل قوله تعالى:‌ «كُتِبَ عَلَیكُمُ‌ الصِّیامُ كَما كُتِبَ‌ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[1] و قوله تعالى:‌ «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِ»[2] (2) و قوله تعالى‌: «وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَیا»[3] (3) إلى غیر ذلك، فألفاظها (1) حقائق لغویة، لا شرعیة (4)،

ای معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة.

زیرا این آیه خطاب به حضرت ابراهیم (ع) بوده و مربوط به شرائع سابقه بر شریعت اسلام می باشد.

زیرا این آیه کلام حضرت عیسی (ع) بوده و مربوط به شرائع سابقه بر شریعت اسلام می باشد.

برخی محشین بر این استدلال مرحوم مصنّف چنین اشکال کرده اند که صرف ثبوت معنای الفاظی مثل صلاة، صوم، حجّ و زکات در شرایع سابقه دلیل بر آن نیست که در آن شرایع، از این معانی به همین الفاظ یعنی لفظ «صلاة، لفظ «صوم»، لفظ «حجّ» و لفظ «زکات» تعبیر می شده و لذا معانی شرعیّه این الفاظ، حقیقت لغویّه این الفاظ بوده و شارع در شریعت اسلام، معانی شرعیّه این الفاظ را به عنوان حقیقت شرعیّه ای زائد بر حقیقت لغویّه، وضع ننموده است، خصوصا اینکه بسیاری شرایع سابقه اساساً در لسان عربی وارد نشده بودند و الفاظ انها، سریانی و عبرانی بوده است[4] ، بلکه حتّی در شرایع سابقه ای که در لسان عربی وارد شده بودند نیز ممکن است الفاظ دیگری برای این معانی شرعیّه وضع شده و لفظ «صلاة» مثلاً در این شرایع، از همان معنای دعاء برخوردار باشد ولی در شریعت اسلام، ازآن الفاظ سابق برای این معانی شرعیّه استفاده نشده و لفظ «صلاة» مثلاً علاوه بر حقیقت لغویّه ای که از قبل داشته است، توسّط شارع برای معنای صلاة شرعی به عنوان حقیقت شرعیّه وضع شده باشد، لذا در این صورت معنای صلاة شرعی در شریعت اسلام، حقیقت لغویّه لفظ «صلاة» نبوده و بلکه حقیقت شرعیّه آن خواهد بود[5] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «ثم لا یذهب علیک انّه مع هذا الاحتمال الخ» اشاره می نمایند، مرحوم مصنّف با بیان این استدلال در صدد اثبات ادّعای عدم ثبوت حقیقت شرعیّه نیستند، بلکه در صدد ردّ ادّعای ثبوت حقیقت شرعیّه می باشند و واضح است که برای ردّ یک ادّعا، صرف القاء احتمال بر خلاف آن ادّعا کفایت می نماید، لأنّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

متن کتاب: و اختلاف الشرائع‌ فیها (1) جزءا و شرطا لا یوجب اختلافها (2) فی الحقیقة و الماهیة، إذ لعله (2)‌ كان من قبیل الاختلاف‌ فی المصادیق و المحقّقات (3) كاختلافها (2) بحسب الحالات فی شرعنا (4) كما لا یخفى‌.

ثم‌ لا یذهب‌ علیك‌ أنه‌ مع هذا الاحتمال (5)،‌ لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن‌ القطع بكونها (6) حقائق شرعیة و لا لتوهم‌ دلالة الوجوه التی ذكروها، على ثبوتها (7) لو سلم دلالتها (8) على الثبوت (7)‌ لولاه (9) (10)

ای فی هذه المعانی من الصوم و الصلاة و الحجّ و غیرها.

ای اختلاف هذه المعانی من الصوم و الصلاة و الحجّ و غیرها فی الشرائع المختلفة.

یعنی این اختلاف، مثل اختلاف زید و عمر است که به اختلاف عوارض و خصوصیّات شخصیّه می باشد، نه به اختلاف ماهیّت آنها.

مثلاً اختلاف نماز ظهر و عصر با نماز مغرب و نماز صبح و یا اختلاف نماز حاضر و نماز مسافر یا اختلاف نماز متمکّن از جمیع اجزاء و شرایط و نماز غرقی در شریعت اسلام به معنای اختلاف در ماهیّت این نماز ها نیست، بلکه صرفاً به معنای اختلاف در مصداق نماز و آن چیزی است که به حسب حالت های مختلف، نماز را در شریعت اسلام محقّق می نماید.

ای احتمال كون معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة، ثابتة فی الشرائع السابقة.

ای معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة.

ای علی ثبوت الحقائق الشرعیّة فی معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة.

ای دلالة الوجوه التی ذکروها.

ای لو لا احتمال كون معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة، ثابتة فی الشرائع السابقة.

عبارت «لو سلّم دلالتها علی الثبوت لولاه» نشان می دهد مرحوم مصنّف، وجوهی را که قائلین به حقیقت شرعیّه برای ثبوت حقیقت شرعیّه ذکر نموده اند از جمله تبادر را قبول نداشته و لذا قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه می باشند؛ زیرا «لو» در این عبارت، لو امتناعیّه بوده و مفید امتناع شرط خود می باشد.

متن کتاب: و منه (1) قد انقدح‌ حال‌ دعوى الوضع التعیّنی‌ معه ‌(2) و مع الغض‌ عنه‌ (3) (4)، فالإنصاف‌ أن منع حصوله (5) فی زمان الشارع‌ فی لسانه (6)‌ و لسان تابعیه‌ (7)، مكابرة (8)، نعم‌ (9) حصوله (10)‌ فی خصوص لسانه‌ (6) ممنوع‌، فتأمل (11).

ای ممّا ذکرنا من عدم دلالت الوجوه التی ذکروها علی ثبوت الوضع التعیینی الاستعمالی، سواءٌ احتمل كون معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة، ثابتة فی الشرائع السابقة ام لا.

ای مع احتمال كون معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة، ثابتة فی الشرائع السابقة.

ای عن احتمال كون معانی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی غیر ما وُضِعَ له فی اصل اللغة، ثابتة فی الشرائع السابقة.

زیرا در وضع تعیّنی نیز گفته می شود اگر احتمال وضع الفاظ برای معانی شرعیّه آنها در شرایع سابقه وجود داشته باشد، ادّعای وضع مجدّد این الفاظ در شریعت ما برای معانی شرعیّه خود، ادّعای امر لغو و تحصیل حاصل بوده و معنایی نخواهد داشت؛ علاوه بر آنکه گفته می شود وجوهی که برای اثبات حقیقت شرعیّه ذکر نموده اند، موجب اثبات وضع تعیّنی در معنای شرعی نمی گردد، چه این احتمال وجود داشته باشد که این معانی، در شرایع سابقه نیز ثابت بوده باشد و چه این احتمال وجود نداشته باشد.

ای منع حصول وضع الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی المعانی الشرعیّة.

ای لسان الشارع.

مراد از تابعین حضرت در این عبارت، تابعین در مقابل اصحاب یعنی کسانی که بعد از عصر پیامبر مسلمان شده و پیامبر را ندیده اند، نمی باشد، زیرا فرض کلام، استعمال الفاظ مذکوره در معانی شرعیّه آنها در زمان شارع مقدّس می باشد، بلکه مراد، کسانی است که از حضرت در استعمال الفاظ مذکور در معانی شرعیّه آنها تبعیّت می نمایند[6] .

این عبارت مرحوم مصنّف اشاره به ثبوت حقیقت متشرّعه به وضع تعیّنی در اثر استعمالات مجازی کثیر این الفاظ در لسان شارع و متشرّعه موجود در زمان شارع در معانی شرعیّه آنها دارد.

این عبارت اشاره به عدم ثبوت حقیقت شرعیّه اعمّ از وضع تعیّنی، وضع تعیینی صریح و وضع تعیینی استعمالی در خصوص لسان شارع مقدّس یعنی پیامبر اکرم (ص) دارد.

ای حصول وضع الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع استعمالها فی المعانی الشرعیّة.

مرحوم مشکینی می فرمایند: «ظاهراً این عبارت، عدول از مبنای سابق مرحوم مصنّف (یعنی ادّعای ثبوت حقیقت شرعیّه در خصوص لسان شارع به وضع تعیینی استعمالی) به مبنای جدید ایشان یعنی ادّعای ثبوت حقیقت متشرّعه در لسان شارع و من تبع ایشان به وضع تعیّنی می باشد»[7] .

به نظر می رسد این تحلیل در کلام مرحوم مصنّف صحیح نباشد، بلکه ممکن است گفته شود اینکه مرحوم مصنّف سابقاً قائل به ثبوت حقیقت شرعیّه در خصوص لسان شارع به وضع تعیینی استعمالی شدند، مربوط به الفاظی مثل «صلاة» است که معنای شرعی آنها هیچ علاقه معتبری با معنای لغوی آنها ندارد، لذا اساساً استعمال مجازی آنها در معنای شرعی صحیح نبوده و وضع تعیّنی در آنها متصوّر نمی باشد، چون وضع عیّنی در گرو کثرت استعمال مجازی است به حدّی که میان لفظ و معنای مجازی نزد عرف، انس ذهنی حاصل شود به گونه ای که در صورت عدم قرینه، معنای مجازی سابق از لفظ به ذهن عرف تبادر نماید؛

امّا اینکه ایشان در اینجا قائل به حقیقت متشرّعه به وضع تعیّنی در لسان شارع و من تبع ایشان می شوند مربوط به الفاظ ی مثل «صوم» است که ممیان معنای شرعی و معنای لغوی اصلی آنها یکی از علائق معتبره در مجاز وجود دارد و لذا وضع تعیّنی در آنها مانعی نداشته و متصوّر می باشد.