الموضوع: المقدّمة/التاسع/الحقیقة الشرعیّة/

متن کتاب: إذا عرفت هذا (1) ، فدعوى الوضع التعیینی فی‌ الألفاظ المتداولة فی لسان الشارع‌ هكذا (2) قریبة جدا (3) و مدعی القطع به‌ (4) غیر مجازف قطعا؛

و یدل علیه (5) تبادر المعانی‌ الشرعیة منها (6) فی محاوراته (7) (8)

ای اذا عرفت جواز وضع التعیینی باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ و حسن ذلک الاستعمال بحسب طبع العرف.

باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ.

مرحوم فیروز آبادی در مقام اشکال به این ادّعای مرحوم مصنّف می فرمایند: «صرف امکان وضع تعیینی استعمالی موجب قریب بودن احتمال آن نخواهد بود، زیرا وقتی وضع تعیینی تصریحی از شارع بعید می باشد، وضع تعیینی استعمالی به طریق اولی بعید خواهد بود، بلکه آنچه قریب به ذهن می نماید، وضع تعیّنی در اثر کثرت استعمالات مجازی می باشد»[1] .

در پاسخ گفته می شود:

اوّلاً این اشکال در یک فرض وارد نیست و آن در معانی است که با معنای موضوعٌ له الفاظ شارع، هیچ مناسبت و علاقه ای نداشته و لفظ نمی تواند در آنها مجازاً استعمال شود تا کثرت استعمال مجازی، موجب وضع تعیّنی گردد مثل لفظ صلاة که همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرمودند، معنای شرعی صلاة در این لفظ علاقه ای با معنای لغوی آن یعنی دعاء نداشته و استعمال مجازی آن در معنای شرعی صلاة، صحیح نخواهد بود؛

لذا ممکن است گفته شود غرض مرحوم مصنّف از اثبات امکان وضع تعیینی به نفس استعمال، حلّ مشکل حقیقت شرعیّه در چنین الفاظی می باشد.

و ثانیاً ادّعای اقربیّت وضع تعیّنی صحیح نیست، زیرا اوّلاً هیچ دلیلی بر چنین وضعی نیز وجود نداشته و صرف ادّعای اقربیّت وضع تعیّنی، همچون ادّعای اقربیّت وضع استعمالی، مصادره به مطلوب خواهد بود و ثانیاً پیش نیاز وضع تعیّنی، استعمال مکرّر لفظ در معنای غیر موضوعٌ له به صورت مجازی است تا حدّی که میان لفظ و معنای غیر موضوعٌ له در ذهن عرف، انس ذهنی ایجاد شود و به حدّ وضع رسیده و از آن به بعد، بدون قرینه در این معنا استعمال گردد، در حالی که همانطور که گذشت، در مواردی مثل صلاة، اساساً علاقه معتبری میان معنای شرعی «صلاة» یعنی عبادت مخصوصه با معنای لغوی آن یعنی دعاء برقرار نبوده و استعمال مجازی آن صحیح نیست تا در اثر کثرت استعمال مجازی به وضع تعیّنی برسد.

ای القطع بالوضع التعیینی فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ.

ای و یدلّ علی الوضع التعیینی فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ.

من الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع.

ای محاورات الشارع.

به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنّف به تبادر معانی شرعیّه از الفاظ متداول در محاورات شارع برای اثبات وضع تعیینی این الفاظ در این محاورات برای معانی شرعیّه صحیح نباشد، زیرا اوّلاً اگرچه تبادر علامت وضع است، ولی علامت خصوص وضع تعیینی نبوده و ممکن است وضع در این الفاظ، وضع تعیّنی بوده باشد[2] و ثانیاً همانطور که گذشت، تبادر تنها در صورتی علامت وضع است که مستند به نفس لفظ بوده و مستند به قرینه نباشد، در حالی که ما نمی توانیم احراز نماییم که تبادر الفاظ پیامبر اکرم (ص) به خصوص معانی شرعیّه، مستند به قرینه نبوده است و همانطور که گذشت، اصل عدم قرینه نیز در چنین مواردی به کمک ما نیامده و جاری نخواهد گردید، زیرا اصل عدم قرینه برای کشف مراد جدّی متکلّم بعد از ثبوت علم به وضع می باشد، نه برایی کشف مدلول تصوّری و علم به وضع[3] .

متن کتاب: و یؤید ذلك (1) أنه‌ ربما لا یكون‌ علاقة معتبرة بین المعانی الشرعیة و اللغویة (2)، فأی علاقة بین الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال‌ الصلاة (3) على الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقة الجزء و الكل‌ بینهما (4) كما لا یخفى‌ (5) (6).

ای وقوع الوضع التعیینی فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ.

در نتیجه اگر استعمال الفاظ متداوله در لسان شارع در معانی شرعیّه، از قبیل وضع تعیینی لفظ برای این معانی در نظر گرفته نشود، استعمال در غیر موضوعٌ له بدون وجود علاقه بوده و غلط خواهد بود، در حالی که عرف بالوجدان، این استعمالات را غلط نمی داند، لذا معلوم می شود این استعمالات، از قبیل وضع تعیینی لفظ برای این معانی می باشد.

ای الصلاة شرعاً.

ای بین الصلاة شرعاً و الصلاة بمعنی الدعاء.

زیرا همانطور که بار ها گذشت، آنچه مجوِّز استعمال مجازی است، پسند عرف است، نه مطلق وجود علائق 25 گانه مذکور در کلمات بلاغیّون، لذا اگر عرف، استعمال لفظ در معنایی مجازی را که هیچیک از علائق 25 گانه را ندارد بپسندد، این استعمال مجازی بوده و صحیح خواهد بود و اگر استعمال لفظ در معنایی مجازی را که مشتمل بر یکی از علائق 25 گانه می باشد، نپسندد، این استعمال مجاز نبوده و بلکه غلط خواهد بود مثل استعمال لفظ الاغ در زیدی که سوار بر الاغ است به علاقه حالّ و محلّ؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود صرف وجود علاقه جزء و کلّ میان صلاة شرعی و صلاة بمعنای دعاء که یکی از علائق 25 گانه مذکور در کلام بلاغیّون می باشد، مجوّز استعمال مجازی لفظ صلاة در صلاة شرعی نخواهد بود، زیرا بلاغیّون برای اینکه علاقه جزء و کلّ، مجوّز استعمال مجازی لفظ جزء در کلّ بوده و این استعمال، مورد پسند طبع عرف بوده باشد، دو شرط ذکر نموده اند: اوّل آنکه ترکّب، ترکّب حقیقی بوده باشد مثل ترکّب انسان از جنس و فصل خود یعنی حیوان و ناطق یا ترکّب میز از پایه و سطح و دوّم آنکه انتفاء جزء، موجب انتفاء کلّ بوده باشد، در حالی که هیچیک از این دو شرط در صلاة و دعاء وجود ندارد، زیرا اوّلاً ترکّب صلاة از دعاء و غیر آن، ترکّبی اعتباری بوده و شارع آن را اعتبار نموده است، نه ترکّبی حقیقی و ثانیاً انتفاء دعاء موجب انتفاء نماز شرعی نیست، زیرا ادعیه موجود در نماز مثل قنوت و برخی ادعیه وارده در سجدات و تشهّد، همگی مستحبّ می باشند و ادعیه موجود در اذکار واجب نماز مثل «اهدنا الصراط المستقیم» نیز اصل لفظ آنها واجب می باشد،

نه قصد معنی و دعای فعلی، به همین خاطر است که نماز شخصی که متوجّه معانی الفاظ نماز نیست هم صحیح می باشد،

لذا علاقه جزء و کلّ میان صلاة شرعی و دعاء وجود ندارد تا گفته شود استعمال لفظ صلاة در معنای دعاء، استعمای مجازی می باشد، در نتیجه استعمال لفظ صلاة که در لغت برای معنای دعاء وضع شده است در معنای صلاة شرعی به صورت مجازی، مورد پسند عرف نیست و لذا وقتی می بینیم عرف، در عین حالی که استعمال مجازی لفظ صلاة در معنای صلاة شرعی را نمی پسندد، اصل استعمال لفظ صلاة در معنای صلاة شرعی را با وجود اینکه نه حقیقت است و نه مجاز، پسندیده و آن را غلط نمی داند، این پسند عرف مؤیّد آن خواهد بود که عرف، استعمال لفظ صلاة در معنای صلاة شرعی را نه از قبیل استعمال لفظ در معنی که در مقام وضع تعیینی لفظ برای معنا به شمار می آورد[4] .

مرحوم مشکینی در حاشیه خود بر کفایه می فرمایند: وجه اینکه مرحوم مصنّف، عدم وجود علاقه میان معانی شرعیّه و معانی لغویّه الفاظ متداول در لسان شارع را مؤیّد این می دانند که این الفاظ، با استعمال در معانی شرعیّه، برای این معانی وضع تعیینی شده اند، و از تعبیر مؤیّد استفاده می نمایند و نه دلیل، دو اشکالی است که بر این استدلال وارد می باشد:

اوّل آنکه این استدلال، اخصّ از مدّعی می باشد، زیرا در بسیاری از الفاظ متداول در لسان شارع، میان معانی شرعیّه این الفاظ و معانی لغویّه آنها، علاقه مجوّز مجاز وجود داشته و لذا مجاز ممتنع نیست تا لازمه آن، وضع تعیینی این الفاظ برای معانی شرعیّه آنها به واسطه استعمال این الفاظ در این معانی بوده باشد مثل لفظ صوم که معنای شرعی آن مصداق معنای لغوی آن یعنی امساک بوده و میان این دو، علاقه جزئی و کلّی برقرار می باشد؛

و دوّم آنکه حتّی در مواردی که میان معنای شرعی و معنای لغوی لفظ، علاقه ای وجود ندارد که مجوّز استعمال مجازی لفظ در معنای شرعی بوده باشد، امتناع مجازیّت استعمال این الفاظ در معانی شرعیّه خود مستلزم وضع تعیینی این الفاظ برای معانی شرعیّه به واسطه استعمال این الفاظ در این معانی نیست، بلکه صرفاً مستلزم وضع این الفاظ برای معانی شرعیّه خود می باشد اعمّ از آنکه وضع، تعیینی بوده باشد و یا آنکه تعیّنی بوده باشد[5] .

گفته می شود اگرچه اشکال اوّل ایشان وارد بوده و این استدلال، اخصّ از مدّعی می باشد، ولی اشکال دوّم ایشان وارد نیست، زیرا همانطور که گذشت، پیش نیاز وضع تعیّنی، استعمال مکرّر لفظ در معنای غیر موضوعٌ له به صورت مجازی است تا حدّی که میان لفظ و معنای غیر موضوعٌ له نزد عرف، انس ذهنی ایجاد شود و به حدّ وضع رسیده و از آن به بعد، بدون قرینه در این معنا استعمال گردد، در حالی که همانطور که مرحوم صنّف فرمودند، در مواردی مثل صلاة، اساساً علاقه معتبری میان معنای شرعی «صلاة» یعنی عبادت مخصوصه با معنای لغوی آن یعنی دعاء برقرار نبوده و استعمال مجازی آن صحیح نیست تا در اثر کثرت استعمال مجازی به وضع تعیّنی برسد؛ لذا در استعمال لفظ در غیر معنای لغوی بدون قرینه در مواردی که میان معنای شرعی لفظ با معنای لغوی آن هیچ علاقه معتبری وجود ندارد تا مجوّز استعمال مجازی لفظ در معنای شرعی آن بوده باشد، وقتی وضع تعیینی تصریحی وجود نداشت (زیرا اگر وجود داشت برای ما نقل می شد) و وضع تعیّنی نیز محال بود، وضع تعیّنی استعمالی متعیّن می گردد.