الموضوع: المقدّمة/التاسع/الحقیقة الشرعیّة/

متن کتاب: التاسع‌ أنه‌ اختلفوا فی ثبوت‌ الحقیقة الشرعیة (1) (2) و عدمه (3)‌ على أقوال (4)‌ و قبل الخوض فی تحقیق الحال، لا بأس بتمهید مقال‌ و هو أن الوضع‌ التعیینی‌ كما یحصل‌ بالتصریح‌ بإنشائه‌ (5) (6)، كذلك یحصل (5) باستعمال اللفظ فی‌ غیر ما وضع له‌ كما إذا وضع له (7) (8)،‌ بأن یقصد الحكایة عنه (9)‌ و الدلالة علیه‌ (10) بنفسه (11)‌ لا بالقرینة (12)

در مقام تحریر محلّ نزاع در بحث حقیقت شرعیّه گفته می شود شکّی در آن نیست که در میان الفاظ متداول در لسان شارع، الفاظی وجود دارد که معنای شرعی آنها با معنای لغوی آنها متفاوت است، مثل لفظ «صلاة» که در اصل لغت برای دعاء وضع شده است ولی در شریعت به معنای عبادتی خاصّ می باشد، همچنین شکّی نیست که این الفاظ، در اثر کثرت استعمال در لسان متشرّعه در معانی شرعی خود، برای معان شرعی خود نیز وضع شده اند که از آن به حقیقت متشرّعه یاد می شود، بحث در ما نحن فیه بر سر آن است که آیا این الفاظ، در همان زمان نزول قرآن و عصر پیامبر اکرم (ص) نیز برای معانی شرعی خود وضع شده بودند یا آنکه در آن زمان هنوز برای معانی شرعیّه خود وضع نشده و مجازاً در این معانی استعمال می شده اند؟

بحث حقیقت شرعیّه درباره الفاظ عبادات مثل صلاة، زکاة، حجّ و امثال آنها و همچنین بعضی الفاظ معاملات مثل طهارة، نجاسة، فسق، عدالت، خلع، مباراة و امثال آنهاست، نه در مورد الفاظی از معاملات که معنای عرفی آنها در شریعت، موضوع حکم شارع مقدّس قرار داده شده است مثل بیع و تجارت و امثال آنها[1] .

ای عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة.

در مورد ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیّه یعنی وضع الفاظ متداول در لسان شارع یعنی خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) برای معانی شرعیّه چند قول وجود دارد:

قول اوّل: ثبوت حقیقت شرعیّه مطلقاً.

قول دوّم: عدم ثبوت حقیقت شرعیّه مطلقاً.

قول سوّم: تفصیل بین الفاظ متداول در لسان شارع و الفاظ غیر متداول در لسان شارع و قول به ثبوت حقیقت شرعیّه در مورد اوّل و عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مورد دوّم.

قول چهارم: تفصیل بین عبادات و معاملات و قول به ثبوت حقیقت شرعیّه در عبادات و عدم ثبوت حقیقت شرعیه در معاملات.

اماّ در ثبوت حقیقت متشرّعه یعنی وضع الفاظ برای معانی شرعیّه در لسان متشرّعه، اختلافی وجود نداشته و همه قائل به ثبوت حقیقت متشرّعه می باشند، اگرچه در زمان ثبوت حقیقت متشرّعه از زمان شارع یعنی خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) تا زمان امام صادق و امام باقر (ع)، میان علماء اختلاف وجود دارد[2] .

ثمره اقوال در ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیّه آن است که در صورت ثبوت حقیقت شرعیّه، الفاظ خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) در صورت عدم قرینه، حمل بر حقیقت شرعیّه می شوند، نه حقیقت لغویّه، ولی در صورت عدم ثبوت حقیقت شرعیّه، این الفاظ در موارد عدم قرینه حمل بر حقیقت لغویّه گردیده و اراده معانی شرعیّه نیازمند قرینه خواهد بود[3] .

کما اینکه ثمره ثبوت حقیقت متشرّعه، در زمان هر یک از ائمّه آن است که در صورتی که در زمان یکی از ائمّه (ع)، حقیقت شرعیّه ثابت نبوده باشد، ولی حقیقت متشرّعه ثابت بوده باشد، الفاظ ایشان در صورت عدم قرینه حمل بر حقیقت متشرّعه می گردد، نه حقیقت لغویّه، در حالی که اگر در زمان ایشان، حقیقت متشرّعه نیز ثابت نباشد، الفاظ ایشان در موارد عدم قرینه حمل بر حقیقت لغویّه گردیده و اراده معانی شرعیّه نیازمند قرینه خواهد بود.

ای الوضع التعیینی.

مثل اینکه بگوید اسم فرزندم را زید قرار دادم.

ای یحصل الوضع التعیینی باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بدون قرینةٍ کما اذا وُضِعَ اللفظ لذلک المعنی.

مثل اینکه بدون اینکه صراحتاً فرزند خود را نامگذاری نموده باشد، به فرزند خود اشاره نموده و بگوید زید را بیاورید.

ای عن غیر ما وضع له.

ای علی غیر ما وضع له.

ای بنفس اللفظ.

به نظر می رسد این عبارت مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه باشد، زیرا واضح است که در مجاز نیز همچون حقیقت، این خود لفظ است که حکایت از معنای غیر موضوعٌ له نموده و دلالت بر آن می نماید، نه قرینه، بلکه قرینه صرفاً صارفه بوده و دلالت بر عدم ارده معنای حقیقی از لفظ خواهد داشت؛ بنا بر این تفاوت حقیقت و مجاز به این نیست که در استعمال حقیقی، نفس لفظ دلالت بر معنای موضوعٌ له می نماید و در استعمال مجازی، قرینه دلالت بر معنای غیر موضوعٌ له می نماید، بلکه تفاوت میان این دو به آن است که در استعمال حقیقی، نفس لفظ دلالت بر معنای موضوعٌ له می نماید، ولی در استعمال مجازی، قرینه صارفه موجب می شود نفس لفظ، دلالت بر اراده معنای موضوعٌ له نداشته و بلکه دلالت بر اراده معنای غیر موضوعٌ له نماید[4] .

متن کتاب: و إن كان لا بد حینئذ (1) من نصب قرینة إلا أنه (2)‌ للدلالة على ذلك (3)، لا على إرادة المعنى‌ كما فی‌ المجاز (4)، فافهم‌.

و (5) كون‌ استعمال اللفظ فیه‌ (6) كذلك‌ (7)، فی غیر ما وضع له (8)‌ بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز (9)، فلا یكون‌ (10) بحقیقة و لا مجاز،

ای حین إذ استعمل اللفظ فی غیر ما وضع له من دون قرینةٍ حتّی یحکی اللفظ عن غیر ما وضع له و یدلّ علیه بنفسه لا بالقرینة.

ای نصب القرینة.

ای للدلالة علی انّ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون قرینةٍ، وضعٌ تعیینیٌّ لذلک اللفظ علی ذلک المعنی.

ای لا یکون نصب القرینة للدلالة علی ارادة المعنی الغیر الموضوع له من اللفظ کما فی المجاز؛ زیرا همانطور که گذشت، فرض آن است که متکلّم، لفظ را بدون قرینه بر اراده معنای غیر موضوعٌ له، در معنای غیر موضوعٌ له استعمال می کند.

این واو، واو استینافیّه بوده و دفع دخل مقدّر می باشد.

حاصل اشکال مقدّر آن است که استعمال لفظ در معنای غیر موضوعٌ له بدون نصب قرینه بر اراده معنای غیر موضوعٌ له، نه حقیقت است و نه مجاز، امّا استعمال حقیقی نیست، زیرا لفظ در غیر موضوعٌ له استعمال شده در حالی که لفظ در استعمال حقیقی، در معنای موضوعٌ له استعمال می شود؛ و امّا استعمال مجازی نیست، زیرا استعمال مجازی نیازمند قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی و در نتیجه، اراده معنای مجازی است در حالی که در فرض بحث، چنین قرینه ای وجودد ندارد؛ لذا این استعمال از قبیل استعمال غلط خواهد بود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال مقدّر می فرمایند: اگرچه این استعمال، نه حقیقت است و نه مجاز، ولی استعمال غلط نیز نمی باشد، زیرا همانطور که گذشت، ملاک در صحّت استعمال و غلط نبودن آن، این است که طبع عرف آن را بپسندد و همانطور که واضح است، طبع عرف، این استعمال را می پسندد.

ای فی غیر ما وضع له.

ای من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ عن ارادة المعنی الموضوع له.

عبارت «فی غیر ما وضع له»، جار و مجرور و متعلّق به محذوف یعنی «استعمالاً» می باشد که خبر برای «کون» در عبارت «و کون استعمال اللفظ الخ» می باشد ای: «و کون استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینة صارفةٍ، استعمالاً فی غیر ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز من نصب القرینة الصارفة، الخ».

ای من وجود العلاقة و المناسبة بین المعنی المستعمل فیه و المعنی الموضوع له و نصب القرینة الصارفة عن ارادة الموضوع له.

ای استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ عن ارادة المعنی الموضوع له.

متن کتاب: غیر ضائر (1) بعد ما كان‌ (2) مما یقبله الطبع‌ (3) (4)

عبارت «غیر ضائر»، خبر برای «کون استعمال اللفظ الخ» می باشد.

ای استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون نصب قرینةٍ صارفةٍ عن ارادة المعنی الموضوع له و لکن مع نصب قرینةٍ علی ارادة الوضع التعیینی بذلک الاستعمال.

ای طبع العرف.

دو اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف وارد می باشد:

اشکال اوّل آنکه استعمال لفظ در معنایی که مُستَعمِل قصد دارد، لفظ را برای آن معنا وضع کند، به هر حال، استعمال در غیر موضوعٌ له بوده و مجاز می باشد، چرا که واضع قصد دارد با همین استعمال، لفظ را برای این معنا وضع نماید، در نتیجه تنها پس از این استعمال است که این معنا، موضوعٌ له این لفظ می شود، نه به هنگام این استعمال، لذا نفس این استعمال، مجازی بوده و باید شرایط معتبر در مجاز از جمله وجود علاقه مورد پسند عرف و همچنین نصب قرینه در آن رعایت گردد؛

پاسخ از این اشکال آن است که این اشکال در صورتی وارد است که استعمال در مقام وضع تعیینی، انشاء فعلی وضع دانسته شود که در نتیجه، پیش از این استعمال، لفظ برای این معنا وضع نشده و این استعمال نه حقیقت خواهد بود (چون در غیر موضوعٌ له است) و نه مجاز (چون قواعد مجاز همچون وجود علاقه و مناسبت عرفیّه و یا نصب قرینه صارفه در آن رعایت نشده است)، ولی بنا بر این که استعمال در مقام وضع تعیینی، انشاء فعلی وضع دانسته نشده و وضع، التزامی نفسانی دانسته شود که این استعمال، صرفاً مُبرِز و اظهار کننده آن است، این استعمال، حقیقی بوده و مجاز نخواهد بود، زیرا وضع قبل از این استعمال اتّفاق می افتد و این استعمال، تنها مُبرِز و اظهار کننده ما فی الضمیر واضع یعنی وضع خواهد بود، لذا از قبیل استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له بوده و حقیقت می باشد؛

نظیر آنچه در فسخ فعلی معامله بیع کنیز با وطی کردن با کنیز مطرح است که در آنجا نیز گفته می شود فسخ، التزامی نفسانی است و وطی کنیز، تنها مُبرِز و اظهار کننده این التزام نفسانی می باشد نه اینکه وطی کنیز، انشاء فعلی فسخ بوده باشد، بنا بر این سابقاً فسخ اتّفاق افتاده و کنیز به ملک او بازگشته و در ملک خود با این کنیز وطی می نماید و لذا این وطی او، وطی در ملک غیر و حرام نخواهد بود؛

و نظیر آنچه در رجوع فعلی از طلاق رجعی با وطی زوجه مطرح است که در آنجا نیز گفته می شود رجوع، التزامی نفسانی است و وطی زوجه سابقه، تنها مُبرِز و اظهار کننده این التزام نفسانی می باشد، نه اینکه وطی زوجه، انشاء فعلی رجوع بوده باشد، بنا بر این سابقاً رجوع اتّفاق افتاده و این زن به زوجیّت این مرد بازگشته و با زوجه خود وطی می نماید و لذا این وطی او، وطی اجنبیّه و حرام نخواهد بود[5] .

و امّا اشکال دوّم آن است که: همانطور که در مبحث اقسام وضع گذشت، وضع یک لفظ برای یک معنا نیازمند لحاظ استقلالی هر یک از لفظ و معنی، پیش از وضع می باشد، یعنی واضع لازم است پیش از وضع، لفظ را مستقلّ از معنی و بدون نظر به معنا لحاظ نموده و معنا را نیز مستقلّ از لفظ و بما هو معنی لحاظ نماید و سپس لفظ ملحوظ را برای معنای ملحوظ وضع نماید، در حالی که در استعمال، مُستَعمِل لفظ را به صورت مستقلّ از معنی و بدون نظر به معنی لحاظ نمی کند، بلکه لفظ را به عنوان مرآت برای معنی و حاکی از معنی لحاظ می نماید و لذا وضع تعیینی یک لفظ برای یک معنی به واسطه استعمال لفظ در آن معنی، مستلزم اجتماع متضادّین یعنی لحاظ لفظ به صورت استقلالی و لحاظ لفظ به صورت غیر استقلالی در محلّ واحد بوده و محال خواهد بود؛

پاسخ از این اشکال نیز از پاسخی که در اشکال اوّل مطرح گردید، دانسته شده و گفته می شود: این اشکال در صورتی وارد است که استعمال در مقام وضع تعیینی، انشاء فعلی وضع دانسته شود، ولی بنا بر این که استعمال در مقام وضع تعیینی، انشاء فعلی وضع دانسته نشده و وضع، التزامی نفسانی دانسته شود که این استعمال، صرفاً مُبرِز و اظهار کننده آن است، اجتماع متضادّین یعنی لحاظ استقلالی و لحاظ آلی لفظ در محلّ واحد لازم نمی آید، زیرا در این صورت گفته می شود لحاظ استقلالی لفظ مربوط به پیش از استعمال و در مرحله التزام نفسانی به اختصاص این لفظ برای معنای آن است در حالی که لحاظ آلی و مرآتی لفظ مربوط به مرحله استعمال لفظ در معنی می باشد.

متن کتاب: و لا یستنكره‌ و قد عرفت سابقا (1) أنه‌ فی الاستعمالات الشائعة فی المحاورات (2) ما لیس بحقیقة و لا مجاز.

ای و قد عرفت سابقاً فی مبحث اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله حیث قلنا انّ صحّة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله و حسنه انّما کان بالطبع، لا بالوضع، فلا یکون من استعمال اللفظ فی معنیً اصلاً، لا فی الموضوع له و لا فی غیر الموضوع له، فلا یکون حقیقةً و لا مجازاً و لا غلطاً.

ای المحاورات العرفیّة.