موضوع: المقدّمة/السابع: علامات الحقیقة و المجاز /الاطّراد

متن کتاب: ثم‌ (1) إنه قد ذكر الاطّراد (2) و عدمه (3) علامة للحقیقة و المجاز أیضا (4) و (5) لعله (6)‌ بملاحظة نوع‌ العلائق‌ المذكورة فی المجازات‌ حیث لا یطرد صحة استعمال اللفظ معها (7) و إلا فبملاحظة خصوص ما یصح معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقیقة (8) (9)؛

                1. ظاهر عبارت مرحوم مصنّف در اطّراد و عدم اطّراد آن است که ایشان اطّراد را بر خلاف تبادر و عدم صحّت سلب، علامت حقیقت ندانسته و عدمّ اطّراد را بر خلاف صحّت سلب، علامت مجاز نمی دانند، دلیل بر این مطلب، یکی آن است که اطّراد و عدم اطّراد را با ثمّ دالّ بر ترتیب در اخبار، از تبادر و عدم صحّت سلب جدا نموده اند که بر اساس قواعد فصل و وصل، مقتضی آن است که حکم اطّراد و عدم اطّراد را از حکم تبادر و عدم صحّت سلب، متفاوت می دانند و دیگر آنکه با تعبیر مجهول یعنی «قد ذُکِر» به علامیّت اطّراد برای وضع و علامیّت عدم اطّراد برای عدم وضع اشاره می نمایند و خود اطّراد را به عنوان علامت وضع، مطرح نمی کنند.

                2. اطّراد در لغت به معنای شیوع می باشد و مراد از آن در این عبارت مرحوم مصنّف، شیوع استعمال لفظ در معانی مختلف به لحاظ وجود معنای واحدی است که همه آن معانی مختلفه، در آن معنی اشتراک دارند، مثل شیوع استعمال لفظ «عالم» در زید و بکر و خالد و هر کسی که برخوردار از علم بوده باشد و یا شیوع استعمال لفظ «انسان» در زید و بکر و خالد و هر کسی که مصداق برای معنای حیوان ناطق بوده باشد و هکذا؛ با این توضیح گفته می شود برخی اصولیّون معتقد هستند اطّراد و شیوع استعمال یک لفظ در معانی مختلف، در صورتی که عرف، جهت استعمال این لفظ در این معانی را تحقّق یک معنای مشترک در ضمن همه این معانی مختلفه بداند، این اطّراد، علامت وضع آن لفظ برای آن معنای مشترک میان این افراد خواهد بود[1] ؛

البتّه مرحوم شهید صدر، تعریف دیگری نیز در مورد اطّراد دارند و آن شیوع استعمال لفظ در معانی مختلفه به لحاظ اشتراک همه آنها در معنایی واحد می باشد بدون اینکه قرینه ای نصب شده باشد و این اطّراد را علامت حقیقت و وضع دانسته و عدم این اطّراد، یعنی اطّراد مع القرینه را علامت مجاز و عدم وضع می دانند[2] که در ادامه، روشن خواهد شد اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، اطّراد به معنای اوّل، اعمّ از حقیقت می باشد، ولی اطّراد به معنای دوّم، اختصاص به حقیقت داشته و شامل مجاز نمی شود.

با این توضیح روشن می شود تفاوت میان اطّراد و دو علامت قبل یعنی تبادر و عدم صحّت سلب در آن است که تبادر و عدم صحّت سلب، علامت وضع لفظ برای معنایی بود که به آن تبادر داشته و یا از آن سلب نمی شود، در حالی که اطّراد، علامت وضع لفظ برای معنایی که لفظ مستقیماً در آن استعمال می شود نیست، بلکه علامت وضع لفظ برای معنای جامعی است که معنا هایی که لفظ مستقیماً در آن استعمال شده است، مصداق برای آن معنا می باشند.

                3. ای عدم الاطّراد.

                4. ای کالتبادر.

                5. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه چگونه اطّراد، علامت حقیقت دانسته شده است و حال آنکه در استعمالات مجازی نیز اطّراد و شیوع استعمال وجود دارد.

                6. ای ذکر الاطّراد بعنوان العلامة للحقیقة و الوضع و ذکر عدم الاطّراد بعنوان العلامة للمجاز و عدم الوضع.

                7. ای مع ملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات.

                8. علاقه موجود در مجازات از دو جهت مورد ملاحظه قرار می گیرد:

اوّل به لحاظ شخص علاقه مثل شخص علاقه موجود در استعمال مجازی لفظ «اسد» در زید یعنی شباهت با اسد در حدّ اعلای از شجاعت؛ در این صورت اطّراد، علامت حقیقیت و وضع نبوده و در مجاز نیز اطّراد وجود خواهد داشت، زیرا مثلاً استعمال لفظ اسد در هر فردی از انسان که با اسد، در حدّ اعلای شجاعت شباهت داشته باشد، اطّراد و شیوع دارد با اینکه برای معنای رجل شجاع وضع نشده است؛

و دوّم به لحاظ نوع علاقه مثل نوع علاقه موجود در استعمال مجازی لفظ «اسد» در زید یعنی مطلق شباهت با اسد؛ در این صورت، اطّراد، علامت حقیقت و وضع می باشد و در مجاز، اطّراد وجود نخواهد داشت، زیرا مثلاً استعمال لفظ اسد در هر فردی که با اسد، هر گونه شباهتی داشته باشد، اطّراد و شیوع ندارد و عرف، استعمال لفظ اسد را در شخصی که مثل اسد، دهان او بوی متعفّنی دارد یا مثل اسد، صدای بلندی دارد یا مثل اسد، موی بلندی دارد را صحیح نمی داند تا استعمال لفظ اسد در مطلق شخصی که شباهت به اسد دارد، اطّراد داشته و گفته شود اطّراد، اعمّ از حقیقت و مجاز بوده و علامت وضع نمی باشد[3] .

                9. این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر آن است که معنای اطّراد، شیوع استعمال لفظ در معانی مختلف به لحاظ وجود معنای واحدی باشد که همه آن معانی مختلفه، در آن معنی اشتراک دارند؛

امّا بنا بر تعریف مذکور در کلام مرحوم شهید صدر از اطّراد، یعنی شیوع استعمال لفظ در معانی مختلفه به لحاظ اشتراک همه آن معانی در معنایی واحد، بدون اینکه قرینه ای نصب شده باشد، این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نخواهد بود، زیرا بنا بر این مبنا، حتّی در صورتی که در مجاز، علاقه شخصیّه در نظر گرفته شود نیز اطّراد استعمالی بدون قرینه وجود ندارد، زیرا در مجازات غالباً قرینه وجود دارد و در موارد نادری که قرینه وجود ندارد نیز استعمال مجاز بدون قرینه، مطّرد نیست، لذا به هر حال در مجازات، و لو علاقه شخصیّه لحاظ شود، اطّراد استعمالی بدون قرینه وجود نداشته و اطّراد استعمالی بدون قرینه، علی ایّ حالٍ علامت حقیقت و وضع خواهد بود.

متن کتاب: و زیادة قید «من غیر تأویل» (1) أو «على وجه الحقیقة» (2) (3) و إن كان موجبا لاختصاص‌ الاطراد كذلك‌ (4) بالحقیقة، إلا أنه (5)‌ حینئذ (6) لا یكون علامة لها (7) إلا على وجه دائر و لا یتأتى‌ التفصی‌ عن الدور بما ذكر فی التبادر هنا (8)، ضرورة أنه‌ مع‌ العلم بكون الاستعمال على نحو الحقیقة (9) لا یبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال‌ بالاطراد أو بغیره‌ (10) (11).

    1. قید «من غیر تأویلٍ» برای خارج کردن مجاز ادّعایی سکّاکی است که مجاز در کلمه نبوده و از قبیل استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له، ولی با ادّعاء و تأویل می باشد[4] .

    2. قید «علی وجه الحقیقة» برای خارج کردن مجاز مشهور یعنی مجاز در کلمه و استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له می باشد.

    3. ای کما فعله صاحب الفصول رحمه الله[5] .

    4. ای کملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات.

    5. ای الاطّراد.

    6. ای حین إذ قُیِّدَ بقید «من غیر تأویل» أو «علی وجه الحقیقة».

    7. ای للحقیقة.

    8. ای فی الاطّراد.

    9. ای العلم تفصیلاً بکون الاستعمال، علی وجه الحقیقة.

    10. زیرا در صورتی که شخص، علم تفصیلی داشته باشد به اینکه استعمال لفظ در یک معنی، استعمال حقیقی می باشد، در واقع علم تفصیلی به آن دارد که موضوعٌ له لفظ، همین معنایی است که لفظ در آن استعمال شده است و جهل به وضع ندارد تا آن را به واسطه اطّراد و امثال آن، استعلام نماید؛ به عبارت دیگر در صورت اضافه کردن قید «علی وجه الحقیقة» یا «من غیر تأویلٍ» به اطّراد، نمی توان گفت، علم تفصیلی به وضع، متوقّف بر اطّراد بوده و اطّراد، متوقّف بر علم اجمالی ارتکازی به موضوعٌ له می باشد، زیرا تحقّق «اطّراد علی وجه الحقیقة و من غیر تأویلٍ» متوقّف بر علم تفصیلی به وضع است و لذا اشکال دور در صورت اخذ این قید در اطّراد، تثبیت خواهد گردید.

    11. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف به صاحب فصول «رحمة الله علیه» صحیح نباشد، زیرا بسیار بعید است که ایشان متوجّه اشکال دور نبوده و علامیّت اطّراد را مقیّد به نفس حقیقی بودن استعمال یا عدم وجود تأویل در استعمال نموده باشند؛

توضیح مطلب آن است که مراد ایشان از اطّراد، مطلق اطّراد استعمالی و لو مع القرینه نیست تا این اشکال بر ایشان وارد گردد، بلکه مراد ایشان از اطّراد، همان اطّرادی است که مرحوم شهید صدر فرمودند یعنی اطّراد استعمالی بدون قرینه و قید «علی وجه الحقیقة» و «من غیر تأویلٍ» در کلام ایشان اشاره به همان عدم وجود قرینه دارند، به عبارتی «اطّراد علی وجه الحقیقة و من غیر تأویلٍ» در کلام ایشان به معنای «اطّراد من دون قرینةٍ» بوده و این اطّراد، دوری نخواهد بود، زیرا علم تفصیلی به وضع، متوقّف بر اطّراد من دون قرینةٍ می باشد ولی اطّراد من دون قرینةٍ، متوقّف بر علم تفصیلی به وضع نیست، بلکه موقّف بر علم اجمالی ارتکازی به معنای موضوعٌ له می باشد و لذا همان پاسخی که از اشکال دور در تبادر و عدم صحّت سلب داده شد، در اطّراد بدون قرینه نیز داده می شود.