موضوع: المقدّمة/السابع: علامات الحقیقة /التبادر

متن کتاب: السابع‌ (1) (2)

    1. غالب علماء، عنوان این بحث را «علامات الحقیقة و المجاز» و یا عناوینی نزدیک به این عنوان قرار داده اند مثل محقق خویی[1] ، محقّق حائری[2] ، امام خمینی[3] ، محقّق بروجردی[4] ، و محقّق عراقی[5] «رحمة الله علیهم اجمعین»؛

ولی برخی علماء، عنوان بحث را علامات حقیقت و تعابیری نزدیک به آن قرار داده اند، مثلاً تعبیر «علامة کونه حقیقة فیه» در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نشان از آن دارد که عنوان بحث را علامات حقیقة قرار داده اند بدون اینکه اشاره ای به مجاز داشته باشند کما اینکه مرحوم حکیم نیز در منتقی الاصول[6] ، از همین عنوان «علامات الحقیقة» استفاده نموده اند؛ همچنین مرحوم شهید صدر[7] از تعبیر «علامات الحقیقة و تشخیص المعنی» در عنوان بحث استفاده نموده اند؛

به نظر می رسد دسته دوّم از عناوین، دقیق تر بوده بهترین آنها، عنوانی است که مرحوم شهید صدر مطرح نموده اند یعنی «علامات الحقیقة و تشخیص المعنی»، زیرا بحث در ما نحن فیه بر سر آن نیست که بعد از علم به وضع، در صورتی که در موارد استعمال شکّ شود آیا استعمال، حقیقی بوده و یا مجازی می باشد، چه اموری علامت تشخیص استعمال حقیقی از استعمال مجازی هستند، بلکه بحث بر سر آن است که اساساً قبل از استعمال، از چه طریقی می توان علم به موضوعٌ له الفاظ پیدا نموده و معنای موضوعٌ له الفاظ را تشخیص داد.

    2. غالب علماء به ثمره این بحث به صورت مستقلّ اشاره ننموده اند و شاید علّت این امر، وضوح ثمره این بحث بوده باشد، ولی برخی علماء مثل محقّق عراقی در مقالات الاصول[8] و مرحوم حکیم در منتقی الاصول[9] این بحث را از مباحثی می دانند که هیچ ثمره ای ندارد؛

ایشان در مقام بیان وجه بلا ثمره بودن این بحث می فرمایند: آنچه در مقام استنباط از ادلّه برای شخص مستنبط اهمّیّت دارد، ظهورات ادلّه می باشد و این ظهورات هستند که از حجّیّت برخوردارند، در حالی که وضع ملازم با ظهور نبوده و ظهور ساز نیست، بلکه رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است، زیرا در برخی موارد، وضع وجود دارد ولی لفظ ظهور در معنای موضوعٌ له ندارد مثل مجاز مشهور که با اینکه لفظ آن برای معنای موضوعٌ له وضع شده است، ولی ظهور در معنای موضوعٌ له نداشته و بلکه ظهور در معنای مجازی مشهور دارد؛ همچنین در برخی موارد، ظهور وجود دارد ولی وضع وجود ندارد مثل همین مورد که لفظ ظهور در معنای مجاز مشهور دارد، ولی به حدّ وضع نرسیده و برای آن وضع نشده است؛ بنا بر این علم به وضع، فائده ای در ایجاد ظهور نداشته و این بحث، ثمره ای نخواهد داشت.

مرحوم شهید صدر در مقام پاسخ از شبهه بلا ثمره بودن این بحث می فرمایند[10] : «آنچه در مقام استنباط از ادلّه برای شخص مستنبط اهمّیّت دارد، ظهورات ادلّه می باشد و آنچه این ظهورات را حجّت قرار می دهد، اصلی عقلائی به نام اصالة الظهور است که مفاد آن این است که هر گاه لفظی استعمال شده و قرینه ای بر اراده معنای غیر موضوعٌ له آن وجود نداشته باشد، حمل بر اراده معنای موضوعٌ له می گردد و همانطور که واضح است، تا علامات حقیقة وجود نداشته باشند و موضوعٌ له لفظ مشخّص نشود، این اصل کارایی نخواهد داشت، زیرا باید ابتدا موضوعٌ له لفظ مشخّص باشد تا در موارد عدم قرینه، عقلاء لفظ را حمل بر اراده معنای موضوعٌ له نمایند».

ممکن است در مقام اثبات ادّعای بی ثمر بودن مبحث علامات وضع گفته شود این بحث بی ثمر است، زیرا در تمامی استعمالات اعمّ از حقیقت و مجاز، قرائن موجود بوده و این قرائن، معنای مستعملٌ فیه را صرف نظر از اینکه موضوعٌ له است یا غیر موضوعٌ له، مشخّص می نماید.

پاسخ آن است که ادعای وجود قرینه در تمامی استعمالات، ادّعائی گزاف می باشد و شاهد بر این مدّعا، موارد بسیاری از مباحث الفاظ در همین علم اصول است که نسبت به معنای ظاهری یک لفظ، اختلاف شده است، در حالی که اگر تمامی موارد استعمالات اعمّ از حقیقت و مجاز مشتمل بر قرینه بود، این موارد نباید مورد اختلاف قرار می گرفت.

به عنوان نمونه به چند مورد از این موارد که از ثمرات بحث علامات وضع در مسائل علم اصول به حساب می آیند، اشاره می گردد:

    1. یکی از ثمرات بحث تبادر به عنوان یکی از علامات وضع، تعیین مبنا در بحث صحیح و اعمّ است یعنی اینکه آیا حقائق شرعیّه برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند و یا معنای اعمّ از صحیح و فاسد[11] و یکی از ثمرات بحث صحیح و اعمّ نیز آن است که اگر الفاظ شرعیّه برای خصوص صحیح وضع شده باشند، در صورتی که در اعتبار و اشتراط امری در صحّت شرعی یک مفهوم شرعی مثل صلاة شکّ شود نمی توان به اطلاق دلیل برای نفی اعتبار آن شرط مشکوک تمسّک نمود، زیرا آن لفظ حقیقت در فعل صحیح و جامع الاجزاء و الشرایط است و متکلّم در مقام بیان تمام اجزاء و شرائط نیست، بلکه واجب را به صورت مجمل و با عنوان فعل صحیح و تامّ الاجزاء و الشرایط بیان می نماید و واضح است که تمسّک به مطلق برای نفی اعتبار شرط مشکوک در اینجا از قبیل تمسّک به مطلق در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود، در حالی که اگر الفاظ شرعیّه برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده باشند، در صورتی که متکلّم در مقام بیان تمامی اجزاء و شرایط واجب بوده باشد و قرینه ای بر تقیید نصب نکرده باشد، می توان به اطلاق آنها برای نفی اعتبار شرط مشکوک تمسّک نمود، زیرا در این صورت لفظ به معنای فعل تامّ الاجزاء و الشرائط نیست تا تمسّک به اطلاق آن برای نفی اعتبار شرط مشکوک از قبیل تمسّک به مطلق در شبهه مصداقیّه موضوع بوده باشد، بلکه به معنای مطلق فعل است و مطلق فعل، شامل فعل فاقد شرط مشکوک نیز می گردد.

    2. ثمره دیگر تبادر در بحث حقیقت شرعیّه و متشرّعیه و تأثیری که در برداشت از کلمات ما بعد صادقین (ع) و ما قبل ایشان دارند آشکار می شود، زیرا در صورتی که تبادر معانی شرعیّه الفاظ شرعی عند المتشرّعه یعنی معاصرین صادقین (ع) در اثر کثرت استعمال و حصول وضع تعیّنی پذیرفته شود، ولی ادّعا شود کثرت استعمال این الفاظ شرعی در معانی شرعیّه خود قبل از متشرّعه یعنی قبل از زمان صادقین (ع) به حدّ وضع نرسیده و موجب تبادر معانی شرعیّه الفاظ شرعیّه نمی شود، باعث می شود این الفاظ عند عدم القرینه در کلمات ما بعد صادقین (ع) حمل بر معنای شرعی شوند، ولی در قرآن کریم و کلمات معصومین ما قبل ایشان حمل بر معنای لغوی گردند.

    3. ثمره بعدی تبادر در مبحث مشتقّ و اینکه آیا حقیقت در متلبّس بالمبدأ بالفعل است و یا حقیقت در اعمّ از متلبّس بالمبدأ بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ، روشن می گردد[12] ، کما اینکه ثمره عدم صحّت سلب به عنوان یکی از علامات حقیقت و وضع در همین مبحث مشتقّ روشن می گردد، زیرا قائلین به وضع مشتقّ برای اعمّ، به عدم صحّت سلب مشتقّاتی مثل مضروب و مقتول از ما انقضی عنه المبدأ تمسّک می نمایند[13] .

    4. ثمره بعدی در مبحث ثامنی که مرحوم مصنّف مطرح نموده اند، یعنی دوران امر بین حقیقت و یکی از حالات خمسه لفظ یعنی تجوّز، اشتراک، تخصیص، نقل و یا اضمار دانسته می شود که ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر ترجیح حقیقت بر هر یک از این حالات خمسه عند عدم القرینة، متوقّف بر بحث علامات وضع و تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی می باشد[14] .

    5. ثمره دیگر بحث از علامات وضع در اثبات وقوع اشتراک از طریق تمسّک به تبادر و عدم صحّت سلب لفظی مثل عین از معانی مستعملٌ فیه متعدّده خود آشکار می گردد[15] .

    6. یکی دیگر از مواردی که قرینه ای بر استعمال لفظ وجود نداشته و لذا معنای لفظ مورد اختلاف اصولیّون قرار گرفته است، معنای صیغه امر است که چهار قول در مورد آن وجود دارد: وجوب، ندب، مشترک لفظی و مشترک معنوی در مطلق طلب در حالی که اگر در تمامی موارد استعمالات، قرینه وجود داشت، قاعدتاً نباید معنای صیغه امر مورد اختلاف قرار می گرفت، بلکه باید از طریق همان قرائن، معنای مستعملٌ فیه کشف می گردید، کما اینکه مثلاً در امر به دعاء عند رؤیة الهلال اختلاف شده است که آیا مراد، وجوب است یا استحباب؟[16]

    7. ثمره دیگر مبحث تبادر، تمسّک به تبادر برای اثبات علّیّت منحصره شرط برای جزاء و در نتیجه اثبات مفهوم شرط یعنی ظهور جمله شرطیّه در انتفاء عند الانتفاء می باشد[17] .

    8. ثمره بعدی تمسّک به تبادر برای اثبات معنای حصر برای لفظ «انّما» است که مورد اختلاف اصولیّون قرار گرفته است[18] .

گذشته از این ثمرات اصولی، ثمرات فقهی متعدّدی نیز بر مبحث علامات وضع بار می شود که ذیلاً به چند نمونه اشاره می گردد:

    1. مرحوم علّامه در تذکره می فرمایند[19] : «إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان، دخل فيه الأرض و الأشجار و الحائط الدائر عليه، لأنّ لفظ «البستان» يدلّ على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة، لتبادر الذهن إليه؛ و لو كان فيه بناء كبيت أو دار، ففي دخوله في البستان ما مرّ في لفظة «الأرض»، فعندنا لا يدخل».

    2. مقدّس اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائدة و البرهان قائل به عدم لزوم معاطاة شده و می فرمایند[20] : «و ینبغی ان لا ینازع، بل یقول عقد غیر لازم، مع انّ الظاهر اللزوم بعد تحقّق الملک».

مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مجمع الفائدة و البرهان در مقام استدلال بر ادّعای مرحوم مقدّس اردبیلی مبنی بر عدم لزوم معاطاة می فرمایند[21] : «أقول: من المسلّمات و المحقّقات الّتي لا تأمّل لأحد فيها أنّ اللغات لا تثبت بالدليل، فما ظنّك بما ذكره ممّا ليس بظنّي أيضا، بل ظاهر أنّه رحمه اللّه لم يذكر أمرا يورث شيئا، سيّما أن يكون ظهورا، مع أنّها لا تثبت بالدليل، بل تثبت بالتبادر أو عدم صحّة السلب، كما هو المحقّق المسلّم عند المحقّقين بلا خفاء.

و من مجرّد المعاطاة لا يتبادر أنّه عقد، و لا يقول أحد: إنّه عقد البيع، أو وقع بينهما عقد البيع و نحو ذلك، بل يصحّ سلب العقد كما لا يخفى، و لذا نرى الفقهاء الفحول الماهرين يقولون: ليس بعقد، بل اتّفقوا على السلب و صحّته كلّ الاتّفاق، حتّى المفيد رحمه اللّه كما عرفت، و من هذا اتّفقوا على عدم اللزوم، مع أنّهم اتّفقوا كل الاتّفاق على أنّ كل ما هو عقد يكون لازما و الوفاء به واجبا، لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و نحوه، و هذا غير خفيّ على من له أدنى اطّلاع و تتبّع في كلماتهم في العقود اللازمة و غيرها، و كلام الشارح صريح فيما ذكرنا، فتتبّع مباحث العقود».

    3. مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام پس از بیان انحصار تطهیر به ماء مطلق، در مورد حکم تطهیر به واسطه ماء مطلقی که آب مضاف با آن مخلوط شده است، صحّت تطهیر با این آب را تابع صدق اسم «ماء» به صورت مطلق بر این آب و عدم صحّت سلب «ماء» به صورت مطلق از این آب دانسته و می فرمایند[22] : «فلو مازج المطلق مضافٌ، روعي فيه إطلاق اسم الماء عليه حقيقة عرفا، فإن شكّ في الإطلاق، روعي التبادر و عدم صحّة السلب عرفا، فإن شكّ فيه مع هذا لم يجز الطهارة به و رفع الحدث و الخبث، لما عرفت من ثبوت الاشتراط بالماء المطلق شرعا للطهارة منهما».

    4. مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام در مقام نقد نظریّه صاحب مدارک «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم دخول «نزّ» به معنای چاهی که آب کمی داشته باشد در مفهوم «بئر» می فرمایند: «و أمّا البئر العرفي فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة، سواء كانت نبعا أو نزّا؛ فما تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في كون النّز مادّة و مائه بئرا «3» لعلّه ليس بشي‌ء، للصدق العرفي و عدم صحّة السلب».

    5. مرحوم عاملی در مفتاح الکرامة در مقام اثبات دخول نوه ها در صورتی که واقف، مال خود را بر اولاد خود وقف نماید می فرمایند[23] : «حجّة الأوّلين أنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق الولد، و لهذا يصحّ سلبه عنه فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي، و أنّه يلزم الاشتراك و المجاز خير منه.

و حجّة القول الآخر أنّه قد استعمل الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالًا شائعاً و شرعاً كقوله عزّ و جلّ «يٰا بَنِي آدَمَ»، «يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ»، «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» و الإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكراً كان أو انثى من قوله سبحانه و تعالى: «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ» و قوله صلى الله عليه و آله: «لا تُزرموا ابني»، يعني الحسن عليه السلام، إلى غير ذلك. و اجيب عن ذلك بأنّه مجاز لدليل من خارج.

قلت: لا ريب لأهل العرف في عدم صحّة السلب مطلقاً، و إنّما يصحّ السلب عندهم مع القرينة فلا يصحّ أن يقال ليس بولدي و يسكت من دون إضراب بل لا بدّ من أن يضيف إليه على الفور قوله بل ولد ولدي، فدلّ على أنّه حقيقة فيه على سبيل التواطؤ أو التشكيك، لأنّ الولد كما سيأتي موضوع للنسبة فيحمل على معنىً يشتركان فيه كمن ينتهي نسبه إليَّ و نحو ذلك».

البتّه در این زمینه، ثمرات فقهی بسیاری وجود دارد که دانش پژوه می تواند برای مطالعه بیشتر، کلید واژه هایی مثل «لعدم صحّة السلب»، «للإطّراد»، «لشیوع استعماله» و امثال ذلک را که در مقام استدلال به علامات وضع هستند، در کتب فقهی جستجو نموده و مورد دقّت قرار دهد.