درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1401/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدّمة/السادس: وضع المرکّبات /

 

متن کتاب: السادس‌: لا وجه‌ لتوهم‌ وضع‌ للمركبات‌ غیر وضع المفردات (1)،‌ ضرورة عدم الحاجة إلیه‌ (2) بعد وضعها (3) بموادها (3) فی مثل «زید قائم» و «ضرب عمرو بكرا» شخصیا (4) (5)

    1. ریشه بحث از وضع مرکّبات این جمله معروف نحویّون است که می گویند: «للمرکّبات وضعٌ کما فی المفردات» که موجب شده است برخی توهّم نمایند مراد از مفردات در این جمله معروف، لفظ مسند، لفظ مسندٌ الیه، و هیئاتی مثل هیئت جمله اسمیّه، هیئت مضاف و مضافٌ الیه، هیئت صفت و موصوف، هیئت تقدیم ما حقّه التأخیر که دلالت بر حصر دارد و امثال آنهاست و مراد از وضع مرکّب، وضع مستقلّی برای جمله، ورای وضع این امور برای معانی خود می باشد؛ در نتیجه بحث شده است که آیا علاوه بر وضع مفردات به تنهایی و بدون انضمام به یکدیگر و علاوه بر وضع مفردات با لحاظ جایگاه اعرابی و همچنین علاوه بر وضع مفردات با ضمیمه به یکدیگر و بصورت یک هیئت تامّه یا ناقصه، برای مجموعه کلام نیز وضع جدید و مستقلّی وجود دارد یا خیر؟

    2. ای الی وضع المرکّبات.

    3. ای المرکّبات.

    4. «شخصیّاً» مفعول مطلق نوعی برای «وضعها بموادّها» می باشد ای: «بعد وضعها بموادّها وضعاً شخصیّاً».

    5. ممکن است گفته شود از این عبارت مرحوم مصنّف به نظر می رسد ایشان وضع در مشتقّات مثل «قائم» را از قبیل وضع شخصی می دانند، در حالی که مشتقّات مشتمل بر دو وضع می باشند: یکی وضع نوعی در مادّه آنها و دیگری وضع نوعی در هیئت آنها، مثلاً مادّه لفظ «قائم» یعنی «ق ی م» وضع شده است برای دلالت بر حدث ایستادن در ضمن هر هیئتی که باشد و هیئت لفظ «قائم» یعنی وزن «فاعل» وضع شده است برای دلالت بر شخصی که حدثی از او صادر می شود، در ضمن هر مادّه ای که باشد.

به نظر می رسد این اشکال بر مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا مرحوم مصنّف فرمودند مادّه مرکّبات یعنی مفردات قضیّه، وضع شخصی دارند مثل لفظ «قائم» در قضیّه «زیدٌ قائمٌ» و واضح است که موادّ مرکّبات و قضایا، خود مرکّب از مادّه و هیئت می باشند و در خصوص لفظ «قائم»، اگرچه هیئت و وزن این لفظ یعنی «فاعِل» که از مشتقّات است، وضع نوعی داشته و در ضمن هر مادّه ای می تواند محقّق گردد، ولی هیئت فاعِل که در ضمن مادّه «ق ی م» محقّق شده باشد یعنی لفظ «قائم» وضع شخصی داشته و بر هیچ لفظ دیگری قابل انطباق نمی باشد.

 

متن کتاب: و بهیئاتها (1) (2) المخصوصة من خصوص‌ إعرابها (1) نوعیاً (3)

و منها (4) خصوص‌ هیئات المركبات‌ الموضوعة لخصوصیات‌ النسب و الإضافات (5)‌ بمزایاها (6) الخاصة من تأكید و حصر و غیرهما (7) نوعیا، بداهة (8) أن‌ وضعها كذلك‌ (9) واف بتمام المقصود منها (10) كما لا یخفى

    1. ای المرکّبات.

    2. عبارت «و بهیئاتها» عطف بر عبارت «بموادّها» می باشد ای: «و بعد وضعها بهیئاتها المخصوصة الخ».

    3. «نوعیّاً» مفعول مطلق نوعی برای «وضعها بهیئاتها المخصوصة وضعاً نوعیّاً».

    4. ای من هیئات المرکّبات المخصوصة الّتی وضعها نوعیٌّ.

    5. واو در این عبارت، واو تفسیریّه بوده و اضافات، تفسیر نسب می باشد و مراد از عبارت «مزایاها الخاصّة»، خصوصیّات و ویژگی های نسب و اضافات می باشد؛ مثلاً هیئت جمله اسمیّه برای نسبت هو هویّت و این همانی وضع شده است که از مزایا و خصوصیّات آن، استمرار و دوام این نسبت و تأکید این نسبت می باشد که هیئت جمله اسمیّه برای این خصوصیّات نیز وضع شده است و یا در «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»، هیئت تقدیم ما حقّه التأخیر برای افاده حصر وضع شده است که از مزایا و خصوصیّات نسبت وقوعی میان حدث عبادت و مخاطب یعنی خداوند متعال می باشد، در نتیجه این جمله دلالت بر آن خواهد داشت که آنکه شایسته عبادت ما بوده و عبادت ما بر او واقع می گردد، فقط و فقط خداوند متعال می باشد.

    6. ای مع مزایا الخاصّة لتلک النسب و الاضافات و خصوصیّاتها.

    7. مثل الدوام و الاستمرار الذی هو من مزایا و خصوصیّات النسبة الهوهویّة فی الهیئة الجملة الاسمیّة.

    8. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان استدلال اوّل خود بر عدم وجود وضع مستقلّی برای مرکّبات، ورای وضع مفردات بموادّها و هیئاتها می باشد؛ حاصل این استدلال آن است که غرض از وضع، تفهیم و افاده معنی به مخاطب می باشد و از آنجا که وضع مفردات بموادّها و هیئاتها وافی به افاده تمام معنی به مخاطب می باشد، لذا معنای دیگری باقی نمی ماند که متکلّم بخواهد آن را به مخاطب تفهیم نماید تا جهت تفهیم آن معنا، نیازمند وضع جدیدی برای مجموعه مرکّبات بوده باشد، در نتیجه اگر وضع مرکّبات بلا غرض واقع شود، لغو بوده و اگر به غرض تفهیم همان معنای موضوعٌ له مفردات واقع شود، تحصیل حاصل خواهد بود[1] ؛

مرحوم حکیم در مقام اشکال بر این استدلال مرحوم مصنّف می فرمایند: این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا مرکّبات می توانند وضع جداگانه ای از وضع مفردات داشته باشند به گونه ای که این وضع، نه تحصیل حاصل باشد و نه لغو باشد به این بیان که گفته شود اگرچه مرکّبات و مفردات برای یک معنا وضع شده اند، ولی غرض واضع از این وضع آن است که در صورتی که سامع، علم به وضع مفردات نداشت ولی علم به وضع مرکّبات داشت، معنا را بفهمد و کذلک العکس، اگر سامع، علم به وضع مرکّبات نداشت ولی علم به وضع مفردات داشت، معنا را بفهمد که در این صورت، وضع مرکّبات برای همان معنای موضوعٌ له مفردات، نه تحصیل حاصل است و نه لغو[2] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم حکیم وارد نباشد، زیرا این فرمایش ایشان در مواردی صحیح است که دو لفظ مختلف برای یک معنا وضع شده باشند مثل اینکه متکلّم مثلاً لفظ «انسان» و لفظ «بشر» را برای معنای واحد یعنی حیوان ناطق وضع نماید و در جمله خود هر دو را استعمال نموده و بگوید: «رأیت انساناً بشراً» برای آنکه کسانی که علم به وضع لفظ «انسان» دارند، از طریق این لفظ به مفهوم حیوان ناطق منتقل شوند و کسانی که علم به وضع لفظ «بشر» دارند، از طریق این لفظ به مفهوم حیوان ناطق منتقل شوند؛ در حالی که در ما نحن فیه، یک لفظ بیشتر وجود ندارد و آن الفاظ مفردات قضیّه مرکّبه است که ایشان ادّعا می نمایند بما هم مفردات، برای معنایی وضع شده اند و بما هم مرکّبات، باز هم برای همان معنا وضع شده اند و در چنین مواردی چون به هر حال، صورت لفظ موضوع در این دو وضع یکسان می باشد، عرفاً ثمره مذکور یعنی توسعه انتقال مخاطبین از طریق تعدّد الفاظ دالّ بر معنای موضوعٌ له حاصل نمی گردد.

    9. ای وضع المفردات بموادّها شخصیّاً و بهیئاتها المخصوصة نوعیّاً.

    10. ای المرکّبات.

 

متن کتاب: من غیر حاجة إلى وضع آخر لها (1) بجملتها (1) مع استلزامه‌ (2) (3) الدلالة على المعنى‌ تارة بملاحظة وضع نفسها (1) و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها (1) (4) (5) و لعل‌ المراد (6) من العبارات الموهمة لذلك (7)‌ هو وضع الهیئات‌ على حدة غیر وضع المواد لا وضعها (1) بجملتها (1) علاوة على وضع كل‌ منهما (8) (9).

    1. ای المرکّبات.

    2. ای مع استلزام وضع المرکّبات.

    3. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان استدلال دوّم خود بر عدم وجود وضع مستقلّی برای مرکّبات، ورای وضع مفردات بموادّها و هیئاتها می باشد.

    4. و هو کما تری، زیرا واضح است که در مرکّبات یک دلالت و یک مدلول بیشتر وجود ندارد و آن همان مدلول مفردات بموادّها و هیئاتها می باشد.

    5. مرحوم شهید صدراستدلال دوّم مرحوم مصنّف را نپذیرفته و می فرمایند: «تعدّد دلالت و مدلول تابع تعدّد دالّ می باشد، نه تابع تعدّد وضع، مثلاً اگر واضع لفظ «بشر» و لفظ «انسان» را برای معنای حیوان ناطق وضع کرده باشد و در جمله خود بگوید: «رأیت بشراً انساناً»، چون دو دالّ وجود دارد، طبعاً دو دلالت و دو مدلول نیز وجود خواهد داشت، در حالی که در ما نحن فیه، دالّ یعنی لفظ مرکّب از مفردات، واحد بوده و تحقّق دو وضع برای آن، یکی برای مفردات و دیگری برای مجموعه مرکّب از مفردات، سبب تعدّد دلالت نمی گردد تا گفته شود بالوجدان در مرکّبات، یک دلالت و یک مدلول بیشتر وجود ندارد و این وحدت دلالت و مدلول، دلیل بر عدم تعدّد وضع می باشد، بنا بر این ممکن است دالّ واحد، دو وضع داشته باشد و با این دو وضع، دلالت واحد بر معنای واحد داشته باشد»[3] .

    6. مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد اشاره به ریشه توهّم وضع جملات مضافاً الی وضع المفردات بموادّها و هیئاتها و ردّ این توهّم هستند؛

ریشه بحث همانطور که گذشت این جمله معروف نحویّون است که می گویند: «للمرکّبات وضعٌ کما فی المفردات» که موجب شده است برخی توهّم نمایند مراد از مفردات در این جمله معروف، لفظ مسند، لفظ مسندٌ الیه، و هیئاتی مثل هیئت جمله اسمیّه، هیئت مضاف و مضافٌ الیه، هیئت صفت و موصوف، هیئت تقدیم ما حقّه التأخیر که دلالت بر حصر دارد و امثال آنهاست و مراد از وضع مرکّب، وضع مستقلّی برای جمله مرکّب از موادّ و هیئات، ورای وضع این امور برای معانی خود می باشد؛

مرحوم مصنّف می فرمایند اساساً مراد نحویّون از مفردات در این جمله، مفردات بموادّها و هیئاتها نبوده و مراد از مرکّبات نیز مجموع جمله مرکب از موادّ و هیئات نمی باشد، بلکه مراد از مفردات، موادّ مرکّبات بوده و مراد از مرکّبات، هیئات مرکّبات می باشد و در واقع نحویّون می خواهند بفرمایند همانطور که موادّ قضیّه برای معانی خود وضع شده اند، هیئات قضایا نیز برای معانی خود وضع شده اند، نه اینکه بخواهند بفرمایند همانطور که مفردات بموادّها و هیئاتها برای معانی خود وضع شده اند، مجموع جمله مرکب از موادّ و هیئات نیز برای همین معانی دوباره وضع شده اند تا دو اشکالی که ذکر کردیم لازم بیاید.

    7. ای العبارات الموهمة لوضع الجملات مضافاً الی وضع المفردات بموادّها و هیئاتها.

    8. ای من الهیئات و الموادّ.

    9. ثمره این بحث در امکان و عدم امکان مجاز در جمل و مرکّبات ظاهر می گردد؛

توضیح مطلب آن است که مرحوم صاحب فصول بحثی را مطرح نموده اند تحت این عنوان که آیا همانطور که مجاز در مفردات واقع می شود، مجاز در مرکّبات نیز وجود دارد یا خیر؟ مثلاً در جمله «اراک تقدم رجلاً و تؤخر اخری» آیا مجازاً در فرد مردّد و متحیِّر استعمال شده است، بدون اینکه واقعاً این شخص، یک قدم جلو و یک قدم عقب برود یا خیر؟

ایشان می فرمایند تحقّق مجاز در مرکّباتی مثل این جمله در گرو آن است که ابتدا این مرکّبات برای همان معانی مفرداتشان وضع شده باشند تا استعمال مجازی آنها در غیر معنای موضوعٌ له، ممکن گردد در حالی که مرحوم مصنّف منکر تحقّق وضع جداگانه برای مرکّبات بوده و لذا مجاز در مرکّبات را ممکن نمی دانند و در امثال جمله «اراک تقدم رجلاً و تؤخّر اخری» نیز گفته می شود اساساً این جمله در شخص مردّد استعمال نشده است تا مجاز در کلمه لازم آمده و وضع جداگانه جمل و مرکّبات برای معانی مفردات ثابت گردد، بلکه این قبیل مرکّبات از قبیل مجاز در اسناد است به این بیان که در این جمله، به شخص متردد یعنی مخاطب، تقدّم یک پا و تأخّر پای دیگر مجازاً اسناد داده شده است، همانطور که در جمله «و اسأل القریة»، اسناد سؤال به قریه که غیر ذوی العقول است، اسناد مجازی می باشد و همانطور که واضح است، اسناد مجازی مستلزم استعمال لفظ در غیر موضوعٌ له خود نیست تا در گرو تحقّق وضع جداگانه ای برای جمل و مرکّبات بوده باشد[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo